نظم اجتماعی تحریم‌زا
چگونه تحریم، اقتصاد را ناسالم می‌کند و گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند شکل می‌دهد؟
تحریم بین‌المللی، هزینه اجتماعی دارد. یعنی مقداری از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمد جامعه مستقیم مانند کاهش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی یا غیرمستقیم با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و گردشگران خارجی از بین می‌رود. در هزینه‌زا بودن تحریم شکی وجود ندارد اما چرا باید اقتصاد یک کشور مانند ایران طی 50 سال اخیر جزو 20 اقتصاد بزرگ جهان بوده باشد و دهه‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی در زمینه تجارت، بانکداری، بیمه، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی قرار داشته باشد؟
مساله تحریم را از زوایای مختلفی می‌توان تحلیل کرد اما در این یادداشت تلاش دارم با چارچوبی به این مساله نگاه کنم که داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصاد سال 1993)، جوزف والیس و بری وینگست در کتاب نظم‌های اجتماعی و خشونت (2009) معرفی کردند.
ماهیت نظم‌های اجتماعی
نورث و همکاران با مطالعه تاریخ اقتصادی کشورها توانستند انواع «نظم اجتماعی» در طول تاریخ بشر را از یکدیگر تفکیک کنند که هر کدام دارای محیط نهادی و سازمان‌های خاص خود است. آنها ویژگی‌های نظم اجتماعی را به این صورت توصیف می‌کنند: «سبکی که جوامع، نهادها را می‌سازند تا از موجودیت اشکال خاصی از سازمان انسانی حمایت کنند، سبکی که جوامع، دسترسی به سازمان‌ها را محدود می‌کنند یا باز می‌گذارند، سبکی که انگیزه‌ها توسط این الگوی سازمانی شکل می‌گیرد.» بر اساس این توصیف، نظم‌های اجتماعی موجود در سطح جهان را به دو نوع تقسیم می‌کنند:
نوع اول، نظم اجتماعی دسترسی محدود (یا دولت طبیعی): در این نظم، نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مبتنی بر محدودیت ورود همه افراد به نهادها و سازمان‌ها شکل گرفته است و فقط اعضا و وابستگان به خواص گروه حاکم اجازه ورود دارند. در نتیجه، دوام نهادها و سازمان‌ها به اشخاص نزدیک به قدرت وابسته است. همچنین در این نظم، تغییرات در نهادها و سازمان‌ها در صورتی انجام می‌شود که به خلق رانت و امتیازهای ویژه برای گروه حاکم منجر شود. بررسی تاریخی جوامع نشان می‌دهد که این‌گونه جوامع را می‌توان در سه سطح (شکننده، پایه‌ای و بالغ) تقسیم کرد.
نوع دوم، نظم اجتماعی دسترسی باز: در این نظم، دسترسی به سازمان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ورود جهت تشکیل آنها برای همه شهروندان باز و آزاد است و لازمه حفظ رقابت همزمان در اقتصاد و سیاست است.
به منظور تشریح بیشتر این دو نظم اجتماعی می‌توان از معیارهایی که نورث و دیگران (2009) برای تفکیک این دو نوع نظم اجتماعی در نظر می‌گیرند بهره برد: میزان کنترل خشونت، ماهیت نهادها، ماهیت سازمان‌ها و باورهای مردم جامعه.
اولین معیار برای تفکیک نظم‌های اجتماعی از یکدیگر نحوه کنترل خشونت است. خشونت را می‌توان اعمال فیزیکی یا تهدید به اعمال فیزیکی تعریف کرد. در جوامع دسترسی باز، خشونت از طریق نهادهای رسمی عمومی و سازمان‌های قراردادی خصوصی بدون وابستگی به اشخاص کنترل می‌شود و میزان آن اندک است. در جوامع دسترسی محدود نیز خشونت در راستای منافع و رانت‌های اشخاص گروه حاکم کنترل می‌شود. زیرا وجود خشونت می‌تواند به منافع گروه حاکم نیز آسیب وارد کند. البته خشونت می‌تواند ابزاری برای کسب رانت و امتیازهای ویژه نیز باشد. میزان خشونت در جوامع دسترسی محدود نسبت به جوامع دسترسی باز بیشتر است. یکی از دلایل این است که معمولاً گروه حاکم همواره برای کسب رانت بیشتر قصد دارد به منافع سایر گروه‌ها دست‌اندازی کند و اگر واکنش این گروه‌ها را کمتر از حد تخمین بزند این دست‌اندازی می‌تواند نتایج خشونت‌باری در پی داشته باشد.
ماهیت نهادهای رسمی، معیار دیگری برای تمایز جوامع دسترسی محدود از جوامع دسترسی باز است. در یک نظم اجتماعی باز، نهادهای حقوق مالکیت و بستن قرارداد به‌گونه‌ای شکل گرفته‌اند که روابط اجتماعی به‌طور گسترده‌ای غیرشخصی است و با تغییر اشخاص دوام و شیوه اجرای آنها تغییر نمی‌کند. در نتیجه حاکمیت قانون، حقوق مالکیت امن، انصاف و برابری برای همه برقرار می‌شود. اما در یک نظم اجتماعی محدود، نهادهای حقوق مالکیت و بستن قرارداد به صورتی است که اغلب روابط اجتماعی در راستای وجود اشخاص حاکم تنظیم شده است. در نتیجه، در این نهادها می‌توان امتیازات ویژه، اجرای سلسله‌مراتبی، تفکیک بین طبقات اجتماعی، نابرابری در اجرای قوانین، حقوق مالکیت ناامن، و یک حس فراگیر درباره اینکه همه افراد با هم برابر نیستند را مشاهده کرد.
معیار سوم برای تمایز بین نظم اجتماعی کشورها ماهیت و نحوه شکل‌گیری سازمان‌هاست. در جوامع دسترسی باز همه شهروندان برای تشکیل سازمان‌ها و ورود به سازمان‌ها آزادند و محدودیتی ندارند. حتی نهادهای موجود رسمی و غیررسمی از این امر حمایت می‌کنند. بنابراین، تعداد زیادی سازمان در حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده و رقابت در این حوزه‌ها را میسر می‌کند. به عبارتی ارتباط متقابلی بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ برقرار می‌شود که محیط رقابتی سازنده را حفظ می‌کند. اما در جوامع دسترسی محدود سازمان‌ها عمدتاً توسط دولت یا وابسته به دولت و توسط گروه حاکم و وابستگان آنها در راستای کسب رانت برای این افراد تشکیل می‌شود. بنابراین محیط نهادی این کشورها دارای سازمان‌های اندک و انحصاری است.
معیار چهارم را نیز باورهای افراد جامعه معرفی می‌کنند که در جوامع دسترسی محدود، خواص حاکم تلاش می‌کنند باورهایی را در جامعه گسترش دهند که بتواند از سایر منافع آنها پشتیبانی کند.
نظم اجتماعی در ایران
با استفاده از چارچوب نظم اجتماعی ابتدا باید تحلیل کرد که جامعه ایران از نظم دسترسی باز برخوردار است یا محدود. هرچند ارزیابی نحوه کنترل خشونت، ماهیت نهادهای رسمی، ماهیت سازمان‌ها و باورهای مردم جامعه بسیار مشکل است اما شواهد متعددی وجود دارد که نقش منافع خواص حاکم در این معیارها پررنگ‌تر است. با این حال، همان‌طور که نورث و همکاران در تفکیک انواع جوامع با نظم دسترسی محدود بر آن تاکید می‌کنند این معیارها را می‌توان در قاعده «حاکمیت قانون» خلاصه کرد. مساله تحریم ایران اگر با اصول قانون اساسی تطبیق داده شود اصول متعددی در این مساله نقض شده است. اگر نتایج تحریم مانند کسری بودجه و تورم و کاهش درآمد و قدرت خرید مردم را با قوانین موضوعه تطبیق دهیم موارد متعددی از نقض قوانین قابل استخراج است. بنابراین، به راحتی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ایران کشوری با نظم دسترسی محدود است.
بنابراین می‌توان تحلیل کرد که خواص حاکم از تحریم چه رانت‌هایی کسب می‌کنند که اگر اقتصاد باز باشد این امکان را از دست می‌دهند؟ منافع به نظر می‌رسد فراتر از قاچاق نفت و تجارت چمدانی است. پیمانکاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تملک اراضی و فعالیت در بخش ساختمان، فعالیت در فلزات اساسی، تجارت خارجی، بانکداری و فعالیت‌های مالی داخلی و بین‌المللی دارای منافع بسیار بیشتری برای کسانی است که از تحریم نفع می‌برند. به‌طور مشهود، خواص حاکم با بانکداری خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی خارج از سلطه خودشان و حتی تحت سلطه اعضای گروه حاکم که اگر قدرت اقتصادی بزرگ شود، مخالف هستند. زیرا این قدرت اقتصادی می‌تواند قدرت سیاسی ایجاد کند و نظم فعلی را بر هم بزند. در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از الزامات رقابت در عرصه جهانی است.
فعالیت‌های متعددی انجام می‌شود تا حاکمیت قانون با کمرنگ‌تر شدن نقش نهاد قانونگذار، انتخابات و اصول دموکراسی و سایر نهادهای رسمی دست بالا کاهش یابد. تلاش می‌کنند نهادهای غیررسمی (ارزش‌ها و هنجارها و رسوم و آیین‌ها) را از طریق تغییر محتوای آموزشی در مدارس و دانشگاه و از طریق رسانه‌ها، هنر و ورزش به سمت منافع خود منحرف کنند بنابراین با ارزش‌های جهانی مرسوم مخالفت صورت می‌گیرد.
مجموع این فعالیت‌ها که ایران دارای نظم اجتماعی دسترسی محدود را در مسیر خاصی به پیش می‌برد با یک استراتژی توسعه صنعتی که بخواهد از طریق بنگاه‌های بزرگ خصوصی سهمی از اقتصاد جهانی برای ایران تعریف کند سازگاری ندارد. به عبارتی از دل این نظم اجتماعی، تحریم و جدایی از اقتصاد جهانی بیرون می‌آید حتی اگر منافع سیاسی و اقتصادی آن به خواص حاکم نرسد. زیرا اگر اقتصاد ایران از تحریم نجات یابد و در زنجیره ارزش جهانی بتواند نقشی ایفا کند که کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد منافع حاصل از آن به این گروه خواص حاکم نخواهد رسید.
