آثار تورم مستمر
برای اثبات این قضیه که آیا بین مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و تورم با آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت و قتل و... ارتباطی وجود دارد یا خیر دو بعد را می‌توان در نظر گرفت. بعد نظری و آماری. تئوری‌های اقتصادی در این باب عمدتاً به تحقیقات «گری بکر» و نظریه اقتصادی جرم برمی‌گردند. بر اساس این نظریه یک فرد عقلایی بررسی و هزینه-فایده می‌کند که آیا یک عمل مجرمانه به‌صرفه است یا نه و به‌صرفه بودن جرم به منافع و هزینه‌های انتظاری فرد برمی‌گردد.
به عبارتی برای فردی که درآمد و شغل دارد و تورم نیز فشار هزینه‌ای زیادی به او تحمیل نکرده است و می‌تواند سبد استانداردی برای خوراک و سایر نیازهای زندگی خود تهیه کند به‌صرفه نیست که به سمت جرائمی مانند سرقت یا قتل در نتیجه سرقت برود یا فشار روانی نزاع‌های فردی را به دوش بکشد اما مشخص است که بیکاری و کاهش درآمد از طرفی و تورم و افزایش هزینه زندگی از طرف دیگر می‌تواند این‌گونه عمل‌های مجرمانه را به‌صرفه کند. بنابراین به صورت تئوری ارتباط کاملاً مستقیمی میان بیکاری و تورم و میزان جرم در جامعه وجود دارد. این موضوع به گواه آمار نیز قابل اثبات است. بر اساس آمار رسمی در یک بازه زمانی 10ساله از سال 1390 تا 1400 تعداد قتل‌ها 252 مورد، خودکشی 1571 مورد، مرگ‌های مشکوک 3104 مورد، سرقت از اماکن خصوصی 210 هزار مورد، سرقت از اماکن دولتی 15 هزار مورد، سرقت از منازل 104 هزار مورد، سرقت از خودرو 22 هزار مورد و دستگیرشدگان انواع سرقت‌ها 182 هزار مورد افزایش داشته است.
این آمار گواه رشد افسارگسیخته و وحشتناکی است که یک نکته مهم دیگر را در نیز خود دارد؛ تورم و بیکاری شاید در کوتاه‌مدت اثر زیادی بر افزایش جرم و جنایت نداشته باشد اما وقتی تورم و کاهش قدرت خرید پایدار می‌شود -همان‌طور که از سال 1397 به بعد تورم‌های شدیدی را تجربه کردیم- اثر خود را بیشتر در جرم و جنایت نشان می‌دهد.
