پیچیده و مبهم

نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سال‌هاست سبب شده پیش‌بینی در اقتصاد ایران بسیار سخت باشد. با این حال، روندهای اساسی جامعه ایران بر اساس تحولات و وقایع اخیر می‌تواند تا حد زیادی آینده اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ را نشان دهد. زیرا متغیرهای اقتصادی چون کمیت‌پذیر هستند، توانایی دارند ماهیت پدیده‌ها را با عدد نمایان کنند. در این تحلیل ابتدا شرایط احتمالی اقتصاد ایران در سال 1403 مرور می‌شود و سپس وضعیت متغیرهای حقیقی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری و متغیرهای اسمی از جمله نرخ ارز و تورم در سال آینده تحلیل می‌شود.

سال تداوم بی‌ثباتی ساختاری

اقتصاد ساده مبتنی بر فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و تا حدودی محصولات کشاورزی ایران در سال 1403 همانند دهه اخیر اسیر تحریم‌ها، کسری‌ها و بی‌ثباتی‌ها خواهد بود. هیچ دورنمای مثبتی از کاهش تحریم‌های بین‌المللی ایران در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی تا دسترسی به خدمات بانکی و بیمه‌ای و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیده نمی‌شود. علاوه بر این برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در پاییز سال 1403 در پیش است و احتمال دارد دوباره دونالد ترامپ انتخاب شود و روی کار بیاید. این احتمال می‌تواند تقابل غرب با ایران را تداوم بخشد. به ویژه با توجه به نتایجی که در انتخابات مجلس ایران در اسفند امسال به دست آمد نیروهای سیاسی داخلی در مجلس و دولت نیز انگیزه ساختاری برای تقابل با غرب و ترامپ دارند. مشکلات مربوط به FATF و امکان جابه‌جایی وجوه همچنان برقرار خواهد بود. ساختار حکمرانی داخلی همچنان بر اساس نگاه گروه خاص حاکم با هرگونه تکثرگرایی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مخالفت خواهد کرد و خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور را تداوم خواهد بخشید. بنابراین، می‌توان به جرات نتیجه‌گیری کرد که ساختار سیاست خارجی ایران به جای اینکه بخواهد نقش تازه و تا حدودی مدرن در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر صنایع فعلی مانند سرمایه‌گذاری در صنایع پیچیده‌تر، در نفت و پتروشیمی و فلزات اساسی و سایر صنایع با تکنولوژی بالا برای خود تعریف کند، هنوز هم بر گسترش قدرت امنیتی در منطقه تاکید خواهد داشت.

وقتی که انتظار داشته باشیم ساختار حکمرانی داخلی و روابط خارجی کشور چنین باشد بر مبنای آن می‌توان روند متغیرهای اقتصادی را پیش‌بینی کرد. زیرا، این ساختارهای جامعه هستند که در اعداد اقتصادی نمود پیدا می‌کنند. یکی از متغیرها، کسری بودجه‌های متکثر در بخش عمومی است. بودجه عمومی دولت در سال 1403 از کل مخارج جاری و عمرانی حدود 2200 هزار میلیاردتومانی حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد و برآورد می‌شود با توجه به عملکرد درآمدهای نفتی و مالیاتی خزانه و فروش اموال و سهام در همین حدود کسری نهایی محقق شود. کسری بودجه چهار صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات که از طریق بودجه عمومی دولت تامین می‌شود حدود 400 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز حدود 400 هزار میلیارد تومان از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد شده است. کسری بودجه 870 هزار میلیارد‌تومانی هدفمندی یارانه‌ها حدود 270 هزار میلیارد تومان از سوی همین مرکز برآورد می‌شود. این سه کسری در سال جاری هم وجود داشت و به منابع بانکی فشار آورد و تا حدودی از طریق استقراض شرکت‌های دولتی بخش انرژی و استقراض صندوق‌ها از بانک‌ها تامین مالی شد و به کمبود اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی منجر شد. در سال آینده نیز سه مسیر برای تامین مالی این کسری‌ها وجود خواهد داشت: نخست، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل و گاز و خوراک پتروشیمی‌ها که هم آثار تورمی دارد و هم سودآوری کسب‌وکارهای مصرف‌کننده این حامل‌ها را کاهش خواهد داد. دوم، افزایش قیمت ارز برای افزایش ریالی درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و هم افزایش قیمت مواد اولیه صنایع شیمیایی و پتروشیمی که این کار نیز از طریق افزایش نرخ ارز دارای آثار تورمی است. سوم، فشار بیشتر به منابع بانکی و حتی استقراض از بانک مرکزی از مسیر خرید اوراق قرضه دولتی طبق عملیات بازار باز و گسترش بیشتر پایه پولی که این مسیر نیز هم دارای آثار رکودی به دلیل محدودیت اعتبارات بانکی است و هم دارای آثار تورمی به دلیل افزایش پایه پولی و نقدینگی. این شواهد نشان می‌دهد ساختار بودجه دولت تحت تاثیر محدودیت‌هایی که ساختار حکمرانی داخلی و ساختار روابط خارجی بر آن تحمیل کرده، دارای کسری‌های زنجیره‌ای است که در هر مسیر حرکت شود هم رکود تولید و هم تورم در پی دارد.

به این دلیل، اقتصاد کشور چنین در تله‌های رکود و تورم گرفتار شده که ارزش‌آفرینی مولد حداقل در دهه اخیر محدود بوده و بی‌ثباتی‌های شدید اقتصاد سبب شده مبادله در بازار دارایی‌ها از بازدهی بیشتری برخوردار باشد. از سال 1397 تاکنون توالی بی‌ثباتی در کشور چنین بوده که یک سال در میان، بی‌ثباتی شدید به شکل افزایش بیش از 100درصدی در نرخ ارز و قیمت مسکن اتفاق افتاده است. همان‌طور که در جدول زیر می‌بینید نرخ ارز به ترتیب سال 1397، سال 1399 و سال 1401 جهش داشته است. فاصله جهش دوم با اول حدود یک سال و در اوج تحریم‌ها بوده و فاصله جهش سوم با دوم با وجود کم شدن فشار تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری بایدن در آمریکا کمتر از یک سال و نیم بوده و چون ساختار اقتصاد کشور در روابط بین‌المللی، حکمرانی داخلی و کسری بودجه و رشد متغیرهای پولی تغییر چندانی نکرده جهش بعدی دور از انتظار نیست.

قیمت مسکن یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که بی‌ثباتی اقتصادی و مالی را نشان می‌دهد. جهش نهایی این قیمت در جهش نرخ ارز سال 1397 حدود شش ماه بعد از اوج نرخ دلار بوده اما در جهش‌های بعدی به حدود دو ماه رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در کشور به نرخ دلار به سرعت واکنش نشان می‌دهد بلکه دلار در قیمت‌گذاری دارایی‌هایی مانند مسکن نیز به سرعت نقش خود را نشان می‌دهد. بنابراین، منشأ کوتاه‌مدت ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران، ثبات مبنایی نرخ اسمی دلار و در میان‌مدت ثبات نرخ حقیقی دلار است. این ثبات‌بخشی بدون داشتن صادرات پایدار و سیاست پولی ثبات‌بخش به منظور کنترل تورم امکان‌پذیر نیست. اما تحریم‌ها و کسری‌های بودجه به موانع بزرگی برای این ثبات‌بخشی پایدار تبدیل شده است.

به این نکته جانبی مهم هم اشاره کنم که قیمت حقیقی مسکن در چند ماه اخیر در حال کاهش بوده است. زمانی که قیمت حقیقی مسکن افزایش پیدا می‌کند، یعنی نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) است. داده‌ها نشان می‌دهد که از شهریور ۱۴۰۰ تا اوایل ۱۴۰۲ قیمت حقیقی مسکن روند افزایشی داشته اما در چند ماه اخیر روند کاهشی پیدا کرده و در حال برگشت به قیمت حقیقی دو سال پیش یعنی شهریور ۱۴۰۰ است.

در روند کاهش قیمت حقیقی مسکن (به قیمت حقیقی توجه کنید) عوامل مختلفی نقش ایفا کرده‌اند. نخست، تخلیه حباب جهش‌های قیمتی مسکن بوده است. وقتی قیمت مسکن به دلیل هیجانات بازار بیشتر از ارزش ذاتی آن می‌شود این جهش‌ها یک حباب موقتی ایجاد می‌کنند. در ماه‌های اخیر، این حباب در حال تخلیه است. دوم اینکه در سال‌های اخیر به دلیل اینکه تولید مسکن به اندازه تقاضای آن نبوده قیمت نسبی آن نسبت به سایر کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده است. سوم هم اینکه افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و قیمت زمین هم در این موضوع موثر بوده است. بنابراین ممکن است با ادامه این روند قیمت حقیقی مسکن به سطوح قبلی برگردد.

کمبود سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان مهم‌ترین مولفه رشد اقتصادی و منشأ رفاه در یک جامعه است که مسیر توسعه یک کشور را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های اخیر وضعیت مناسبی نداشته است. طبق آمار بانک مرکزی به قیمت‌های ثابت 1395، کل تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که به رقم ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافته است. این رقم برای نیمه سال 1402 حدود 129 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد تقریباً روند بد سال قبل ادامه یافته است. اگر از تشکیل سرمایه ناخالص، استهلاک سرمایه‌های پیشین را کسر کنیم مقدار سرمایه‌گذاری خالص در کشور در سال‌های اخیر منفی بوده و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1401 اندکی مثبت شده است. یعنی سرمایه‌گذاری حتی پاسخگوی استهلاک ماشین‌آلات و ساختمان‌ها هم نبوده است.

میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ منفی پنج درصد بوده است. در سال 1401 مثبت 7 /6 درصد و در شش‌ماهه 1402‌نسبت به دوره مشابه 5 /4 درصد شده و اوضاع مقداری بهبود یافته اما هنوز هم نتوانسته روند کاهشی سرمایه‌گذاری سرانه را برگرداند.

در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ایرانی هفت میلیون تومان سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395 انجام شده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به 2 /3 میلیون تومان کاهش یافته و برای سال 1402 طبق آمار نیمه اول سال حدود سه میلیون تومان برآورد می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ناخالص روندی کاهشی داشته و این روند خود را در کاهش تولید و نزول رفاه جامعه نشان داده است.

سه منبع مالی اصلی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد: مخارج عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری خصوصی.

سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت از محل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. اما هم افزایش هزینه‌های جاری دولت برای حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان و هم گسترش تحریم‌های بین‌المللی در دهه 1390، که باعث شد دولت ایران از درآمدهای نفتی محروم شود، سبب شد دولت در همه این سال‌ها نتواند به اندازه کافی در حمل‌ونقل، برق، پالایش نفت، گاز، آب و امور آموزشی و درمانی سرمایه‌گذاری کند. لایحه بودجه سال 1403 که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد بودجه عمرانی دولت را مشابه سال 1402 حدود 375 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. نمودار 2 بودجه عمرانی دولت را به قیمت‌های ثابت 1400 نشان می‌دهد. روند کاهشی این منبع سرمایه‌گذاری در کشور در سال آینده تداوم خواهد یافت. چون کسری‌های بودجه جاری امکان سرمایه‌گذاری دولتی را محدود کرده است.

شرکت‌های دولتی (به ویژه شرکت‌های فعال در بخش انرژی) هم در این سال‌ها به خاطر اینکه باید یارانه نقدی دولت را تامین مالی کنند منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند. در نتیجه این عامل هم نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

منبع مالی دوم برای سرمایه‌گذاری، سرمایه خارجی است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و روابط مخرب با سایر کشورها، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران کاهشی بوده است و در سال 1403 نیز این روند ادامه خواهد یافت.

آورده بخش خصوصی، منبع مهم دیگر برای سرمایه‌گذاری است. اما این فعالان علاوه بر اینکه با محدودیت‌های مالی مانند نرخ بهره بالا و دسترسی نداشتن به منابع بانکی مواجه بودند بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، ریسک بالا و محیط کسب‌وکار نامناسب نیز به شدت بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی را یا محافظه‌کار کرده یا فراری داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی از تراز پرداخت‌های کشور، خالص حساب سرمایه ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و نیز شش ‌ماه ابتدایی سال 1402 هر سال نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار منفی بوده است. این موضوع تقریباً در همه این سال‌ها برقرار بوده، به‌طوری که حدود 150 میلیارد دلار از سال 1389 تا نیمه سال 1402 حساب سرمایه ایران منفی بوده است.

در مجموع، تشکیل سرمایه ناخالص چه به صورت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و چه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شامل ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های صنعتی، ساختمان‌های مربوط به زیربناهای حمل‌ونقل جاده‌ای، فرودگاه‌ها، حمل‌ونقل دریایی، بنادر، آب و انرژی و ادارات و فضاهای فرهنگی و اجتماعی از دورنمای مناسبی برخوردار نیست. بنابراین، کمبود سرمایه‌گذاری، اساسی‌ترین معضل حقیقی اقتصاد ایران در سال‌1403 خواهد بود که هم بر تولید و درآمد و اشتغال تاثیر دارد و هم بر نرخ ارز و تورم.

رشد تولید کم‌دوام

رشد اقتصادی در شش‌ ماه سال 1402 به گزارش بانک مرکزی با نفت 7 /4 درصد و بدون نفت 6 /3 درصد بوده است. رشد اقتصادی در پاییز 1402 به گزارش مرکز آمار ایران با نفت 1 /5 درصد و بدون نفت 5 /2 درصد بوده است. با توجه به کیفیت بهتر آمار بانک مرکزی در ادامه از این منبع آماری برای تحلیل استفاده  می‌کنم.

در رشد 7 /4درصدی در شش‌ ماه 1402، فعالیت‌های گروه نفت 4 /1 واحد درصد، فعالیت‌های گروه خدمات 3 /2 واحد درصد، گروه صنایع و معادن 9 /0 واحد درصد و گروه کشاورزی 1 /0 واحد درصد سهم داشته‌اند. سهم این بخش‌ها در رشد اقتصادی دو سال اخیر تقریباً به همین صورت بوده است. این ترکیب تولید در ایران نشان می‌دهد که زنجیره تولید ارزش کشور هنوز هم بر‌مبنای خام‌فروشی نفت و خدماتی کمتر مولد مانند خرده‌فروشی و فعالیت‌های املاک و مستغلات و هم بر مبنای خدماتی است که ثمره سریع و مستقیم در رفاه مردم ندارند مانند آموزش و بهداشت. این بخش‌ها نمی‌تواند روند رشد اقتصادی پایداری برای کشور ایجاد کند. در نمودار 4 تولید ناخالص سرانه ایران به قیمت ثابت 1395 روندی افزایشی را در چهار سال اخیر نشان می‌دهد. این روند به دلیل رشد بخش خدمات بعد از دوره کرونا و به دلیل رشد بخش نفت بعد از کاهش تحریم‌های فروش نفت در دروه دموکرات‌های در آمریکا بوده است. به عبارتی، رشد اقتصادی تا پایان سال 1401 فقط جبران کاهش رشد ناشی از کرونا و تحریم‌های شدید سال 1399 بوده است.

پایش بخش صنعت و معدن در دی‌ماه سال 1402 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و طبق آمار شرکت‌های بورس نشان می‌دهد در دی‌ماه سال 1402، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 9 /1درصدی و شاخص فروش کاهش 7 /1درصدی داشته است. طی سه‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال 140۲، رشد میانگین متحرک سه‌ ماه شاخص تولید کاهش 3 /5درصدی و شاخص فروش آن کاهش 5 /6درصدی را نشان می‌دهد. این آمار، پیش‌نگر بسیار مناسبی برای روند نزولی رشد اقتصادی در فصول آینده ایران تا پایان سال 1403 است.

دلایل متعددی برای این روند نزولی وجود دارد از جمله افزایش بار مالیاتی کسب‌وکارها طبق بودجه 1403، کاهش رشد حقیقی نقدینگی و محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی حقیقی و تداوم خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور، سرکوب دستمزدها و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، فرسودگی ابزار تولید و بهبود نیافتن تکنولوژی تولید.

بر اساس شواهد رشد حاصل از جهش موقتی درآمدهای نفتی یا رشد بخش‌های کمتر مولدی مانند خرده‌فروشی و خدمات املاک و مستغلات فقط در کوتاه‌مدت دوام دارد. اما نمی‌تواند شروع یک دوره رونق پایدار باشد. رشد اقتصادی پایدار اقتصاد ایران زمانی خواهد بود که توسعه صنعتی ایران بر مبنای نقش‌آفرینی مشخص در زنجیره تولید ارزش جهانی تعریف شود. اینکه قرار است ایران با تکیه بر کدام بخش‌های اصلی (صنایع پیچیده مانند حلقه‌های ارزش‌آفرین پتروشیمی، الکترونیک، خودرو، دارو، مواد خوراکی، ساختمان، یا خدمات بانکی و بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی) سهم شایسته خود از تولید و تجارت جهان را بگیرد. چنین رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و نیروی انسانی ماهر دارد که فعلاً شرایط اولیه آن به دلیل فرار گسترده سرمایه‌ها و مغزها وجود ندارد.

دورنمای نرخ ارز

نرخ ارز در ایران تحت تاثیر عوامل متعددی به ویژه تراز پرداخت‌ها، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم قرار دارد. وضعیت تراز تجاری کالایی کشور یعنی صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی منهای واردات کالاها در سه سال اخیر نسبت به دو سال ماقبل مناسب بوده است (نمودار 5). این موضوع باید می‌توانست ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد کند و ثبات نسبی دلار طی سال 1402 محصول همین موضوع بود که دست بانک مرکزی را در مدیریت نرخ ارز باز گذاشت. اما منفی بودن حساب سرمایه که می‌تواند تقاضای ناگهانی در بازار ارز ایجاد کند سبب شد تا در ماه‌های پایانی سال 1402 نرخ ارز بیش از 20 درصد افزایش یابد. البته این افزایش با افزایش متغیرهای پولی و نرخ تورم نیز همخوانی دارد.

درست است که نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد ابتدای سال 1402 به 25 درصد در دی‌ماه رسیده است اما مقدار نقدینگی به رقم 7560 هزار میلیارد تومان رسید. این حجم از نقدینگی در اقتصاد به شدت بی‌ثبات ایران، که احتمال افزایش آن به دلیل رشد 32درصدی پایه پولی وجود دارد، معیار مهمی برای تعیین نرخ ارز است. بنابراین، به پشتوانه این نقدینگی جهش یک سال در میان نرخ ارز از اواخر امسال شروع شده و می‌تواند با توجه به تجارب سال‌های گذشته نرخ ارز تا رسیدن نقدینگی به کف 100 میلیارد دلار ادامه یابد. نقدینگی به دلار در دی‌ماه امسال با نرخ ارز میانگین ماهانه 3 /51 هزار تومان حدود 147 میلیارد دلار بود. اگر نرخ رشد نقدینگی را ماهانه دو درصد در نظر بگیریم بر اساس معیار نقدینگی به دلار، نرخ دلار در اردیبهشت 1403 می‌تواند حداکثر 81 هزار تومان باشد. این سقف با فروض مذکور برآورد شده است و حتماً باید این فروض را در بازار در نظر داشت.

بین نرخ ارز و نرخ تورم، ارتباط متقابلی وجود دارد. برای اینکه نرخ ارز حقیقی ثابت بماند و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخل با خارج حفظ شود، هر سال باید نرخ ارز اسمی (دلار در بازار آزاد) به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل شود. اما معمولاً این رابطه در همه سال‌ها برقرار نیست. معمولاً بانک مرکزی تا حد توان تلاش می‌کند برای ثبات‌بخشی کوتاه‌مدت، نرخ دلار در بازار را ثابت نگه دارد تا زمانی که متغیرهای بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز مانند تورم باعث جهش آن شود. اگر دلار به اندازه نرخ تورم در سال 1401 تعدیل می‌شد نرخ حدود 25 هزار تومان به تورم نقطه‌به‌نقطه 63درصدی باید در پایان سال 1401 حدود 40 هزار تومان می‌بود اما در ارقام بالاتر یعنی حدود 50 هزار تومان قرار گرفت. یا بر اساس تورم حدوداً 35درصدی سال 1402 باید نرخ دلار تا پایان سال حدود 67 هزار تومان باشد. البته این رقم با فرض سال پایه ابتدای 1402 به دست آمده است و اگر سال پایه را تغییر دهیم به ارقام دیگری می‌رسیم. اما نباید تک‌متغیره به موضوع دلار نگاه کرد. بلکه موضوعات مختلف پولی و تراز پرداخت‌ها و هیجانات بازاری ناشی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کنار تورم است که میزان تعدیل نرخ ارز با تورم را تعیین می‌کند. بنابراین، ارقام مذکور فقط یک حدس نظری است و لزوماً واقعیات اقتصادی به سرعت با آن منطبق نمی‌شود. اما شواهد مختلف نشان می‌دهد سال 1403 می‌تواند مانند سال‌های 1397، 1399 و 1401 سال جهش نسبی نرخ ارز باشد.

نرخ تورم پایدار رو به بالا

نرخ تورم، محصول نرخ رشد نقدینگی بیش از رشد تولید در جامعه است. این یک رابطه اساسی اما بلندمدت است. در کوتاه‌مدت، نرخ تورم به شدت تحت تاثیر نرخ ارز است. همان‌طور که در نمودار 6 ملاحظه می‌کنید جهش‌های نرخ ارز در چند سال اخیر توانسته است جهش‌های نرخ تورم را نیز تعیین کند. کاملاً مشخص است زمانی که نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی بیشتر است مربوط به زمانی است که نرخ ارز جهش داشته است. این موضوع همان دلاریزه شدن تعیین قیمت کالاها و خدمات حتی دارایی‌ها را در ایران نشان می‌دهد. بنابراین، در اقتصاد بی‌ثبات ایران هنگامی که بی‌ثباتی به صورت عینی خود را با جهش نرخ ارز نشان می‌دهد هر واحد درصد رشد نقدینگی می‌تواند درصد تورم بیشتری ایجاد کند مانند سال‌های 1397، 1399 و 1401 تاکنون. به عبارتی، تورم بالاتر از رشد نقدینگی ذات بی‌ثبات اقتصاد ایران در سال‌ها و به ویژه ماه‌های اخیر را نمایان کرده است که پدیده ازکارافتادگی نسبی ریال در تعیین قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

با این حال، نرخ تورم به دلیل افزایش نرخ ارز در پایان سال 1402 به زودی روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد و در ماه‌های ابتدایی سال 1403 ادامه خواهد یافت. تداوم این موضوع به تثبیت مجدد نرخ ارز و سایر اقدامات اقتصادی دولت بستگی دارد. از جمله بحث نرخ بنزین و گازوئیل و گاز و برق در سال جدید و میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان. قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای سه هزارتومانی، اکنون با نرخ دلار 60 هزار تومان به پنج سنت کاهش یافته یا قیمت گازوئیل سهمیه‌ای حتی کمتر از یک سنت شده است. این وضعیت چه از زاویه بودجه هدفمندی یارانه‌ها و چه از زاویه مصرف بی‌رویه انرژی در کشور قابل تداوم نیست اما خود دارای آثار تورمی است. از طرفی برای تعدیل نرخ این حامل‌ها نیاز است اقتصاد دارای ثبات نسبی باشد و دولت از پشتوانه مردمی مناسبی برخوردار باشد که این دو مولفه هم وجود ندارد. بنابراین، تورم سال 1403 تحت تاثیر جهش احتمالی نرخ ارز، کسری بودجه‌ها و پولی شدن آن، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از وضعیت پیچیده‌ای برخوردار است.

نتیجه‌گیری

متغیرهای حقیقی مانند سرمایه‌گذاری و رشد تولید، روند توسعه کشور را تعیین می‌کنند و بهبود آنها به ساختار حکمرانی مطلوب، روابط بین‌المللی عادی با کل جهان و ساختار بودجه‌ای و پولی و ارزی باثبات بستگی دارد. درست است که این دو متغیر در دو سال اخیر بهبود اندکی را تجربه کرده‌اند اما ساختارهای فعلی نمی‌تواند تداوم رشد آنها را به سمت توسعه ایران تضمین کند؛ این دو متغیر در سال 1403 نسبت به سال 1402 وضعیت بهتری نخواهد داشت.

متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز و نرخ تورم میزان ثبات قیمت‌ها را در کشور مشخص می‌کند و خود تحت تاثیر مولفه‌های مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی و کسری بودجه‌های دولت و رشد کل‌های پولی هستند. ساختار بی‌ثبات اقتصادی ایران در روندی که از سال 1397 شروع شده است باعث خواهد شد نرخ ارز و نرخ تورم نسبت به سال 1402، که سال ثبات نسبی بود، جهش بیشتری داشته باشد اگر مولفه‌های ساختاری بر همین منوال ادامه یابد.

این شرایط توسعه و ثبات در اقتصاد ایران مطلوب هیچ کسی نیست، چه سیاست‌مداران و چه تحلیلگران و اگر بر اساس شواهد آماری به چنین جمع‌بندی رسیده‌ام بیشتر از زاویه آگاهی‌بخشی برای بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بوده است تا مبنایی برای تصمیم‌گیری کسب‌وکارها در شرایط نامطمئن اقتصادی. زیرا تصمیم‌گیری در این شرایط باید با محافظه‌کاری بیشتری صورت گیرد و با تنوع‌بخشی در تحلیل‌ها و انتخاب‌ها تا حد ممکن ریسک‌ها کاهش یابد.