بی‌پولی

نحوه تامین مالی دولت نقطه شروع مداخلات دولت در اقتصاد است. کسری درآمدهای مالیاتی و تامین مالی از راه پایه پولی سبب شده است بیماری تورم مزمن دورقمی برای چند دهه گریبان‌گیر اقتصاد ایران باشد. این تورم نوع خاصی از نظام تصمیم‌گیری چه در سطح بنگاه و خانوار و چه در سطح دولت ایجاد کرده که خروجی آن مداخله دولت در بازارهای مختلف برای تامین ارزان‌تر نهاده‌های تولیدی و مصرفی برای خانوار و بنگاه بوده است. اصلاح سیاست‌های مالیاتی می‌تواند با ثبات‌بخشی به منابع بودجه دولت، مانع از اثر نوسانات بودجه‌ای بر ناپایداری رشد اقتصادی شود. مدیریت نوسانات رشد اقتصادی که به اقتصادی درون‌زا در کشور منجر می‌شود، با ایجاد درآمد پایدار برای دولت امکان‌پذیر است و درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخش مهمی از این منابع را تامین کند. نظام مالیات‌ستانی در ایران نه‌تنها توانایی ایجاد درآمد کافی برای دولت نداشته است، بلکه ناکارایی‌های زیادی دارد. بنابراین برای نیل به هدف ایجاد منبع درآمدی پایدار که بتواند جایگزین قسمت عمده درآمدهای نفتی شود، به تحول اساسی نیاز است. این تحول باید در دو بُعد افزایش درآمدهای مالیاتی و تلاش برای کاهش اختلالات ناشی از مالیات‌ستانی اتفاق بیفتد. بر اساس نظر آدام اسمیت، یکی از ویژگی‌های نظام مالیاتی مطلوب تامین رضایت افرادی است که مالیات پرداخت می‌کنند. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با رضایت افراد در پرداخت مالیات‌ها، تمکین مالیاتی مودیان است. از منظر اقتصاد کلان، سطح پایین‌تر (بالاتر) تمکین مالیاتی (فرار مالیاتی) بر اقتصاد سایه‌ای بزرگ‌تر دلالت می‌کند. حجم اقتصاد سایه‌ای نیز رابطه معکوسی با رشد اقتصادی دارد (لاپورتا و شلیفر، ۲۰۰۸)1. از دیدگاه تجربی، اگر سطح واقعی اعتماد از حد آستانه خود بیشتر باشد، کاهش فرار مالیاتی (افزایش تمکین مالیاتی) سبب افزایش محدودیت بازار و اشتغال می‌شود. به‌طور کلی، می‌توان دو سیاست اقتصادی را در این حوزه در نظر گرفت:

اقدامات بازدارنده: در این رویکرد، مسوول مالیاتی به اجرای سفت و سخت قانون (از جمله افزایش جریمه‌ها و اعمال ممیزی‌های سنگین) متوسل می‌شود. چنین سیاستی سبب افزایش قدرت مالیات‌ستان و کاهش اعتماد مالیات‌دهنده خواهد شد. در نتیجه، رابطه مثبت میان محدودیت بازار و تمکین مالیاتی محقق نمی‌شود.

اعتمادسازی: مقامات مالیاتی می‌توانند حداکثر قدرت را با اقدامات مشروع به‌ دست آورند. با در نظر گرفتن حد معقولی از آستانه اعتماد، رابطه مثبت میان محدودیت بازار و تمکین مالیاتی تحقق خواهد یافت. از این‌رو، با ترکیبی از سیاست‌های بازدارنده (جریمه و نظارت) که اعتماد را حداکثر می‌کند و به قدرت مشروع منجر می‌شود می‌توان تمکین مالیاتی و سطح اشتغال را افزایش داد. در یک جامعه بااعتماد، سطح فرار مالیاتی کمتر است و سیاستگذاران می‌توانند با کاهش سطح مالیات، به بنگاه‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کنند.

بنابراین مسوولان مالیاتی باید اعتماد مالیات‌دهندگان را نسبت به عملکرد خود افزایش دهند. این امر با افزایش دانش مالیات‌دهندگان نسبت به قوانین مالیاتی، ساده‌سازی قوانین و بهبود مهارت‌های مالیات‌دهندگان قابل انجام است. مهم‌ترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی برخورداری از ساختار جریمه و پاداش موثر در کنار ممیزی یا حسابرسی مطلوب میدانی است. وجود رژیم حقوقی کارآمد لازمه تاثیرگذاری این دو ابزار اجرایی است. از سوی دیگر، همان‌گونه که در بندهای بالا توضیح داده شد، اعتماد به مقامات مالیاتی عنصری مهم در افزایش تمکین مالیاتی است. در نتیجه، سازمان امور مالیاتی کشور جهت افزایش تمکین مالیاتی و تشویق یا الزام مودیان به اجرای تکالیف قانونی خود، باید اقدامات موثری در جهت خوداظهاری و مشارکت داوطلبانه مودیان در پرداخت داوطلبانه مالیات انجام دهد. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و مطلع کردن افراد از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها گام‌های موثری بردارد.

یکی از ابزارهای بسیار مناسب و کارآمد برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده از داده‌های سایر پایگاه‌های اطلاعات در اختیار دولت است. برای مثال در کشور، صندوق‌های بازنشستگی متناسب با حقوقی که افراد در چند سال قبل از بازنشستگی گزارش کرده‌اند مستمری را تعیین می‌کنند. با افزایش تعداد سال‌های مبنای محاسبه مستمری، افراد انگیزه کمتری برای گزارش غیرواقعی حقوق خود به صندوق بازنشستگی خواهند داشت. حال اگر سازمان امور مالیاتی کشور بتواند درآمد گزارش‌شده به صندوق بازنشستگی را با درآمد اظهارشده برای مالیات مقایسه کند، فرار مالیاتی قابل شناسایی خواهد بود. برای مثالی دیگر باید توجه کرد که داده‌های پایه‌های مختلف مالیاتی (ارزش افزوده، اشخاص حقیقی و مشاغل) سرریز اطلاعاتی روی یکدیگر دارد.

استفاده از ظرفیت اشخاصی که در جامعه به دلایل مختلف فرارهای مالیاتی اشخاص حقوقی را افشا می‌کنند نیز می‌تواند امتیازی برای نظام جمع‌آوری مالیات ایجاد کند. با حمایت‌هایی از قبیل جلوگیری از افشای اطلاعات هویتی این افراد و تضمین حفظ مزایای شغلی می‌توان انگیزه آنها را برای افشای فرارهای مالیاتی افزایش داد و در نتیجه ریسک فرار مالیاتی برای شرکت‌ها به‌مقدار زیادی افزایش می‌یابد. این موضوع نیاز به دخالت مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاری در جهت حمایت از افراد افشاگر دارد. بیشتر کشورهای پیشرفته قوانین و حمایت‌های گسترده‌ای در این خصوص دارند.

مالیات‌ستانی بهینه

برای تعریف بهینگی نظام مالیاتی باید به هزینه‌ها و منافع حاصل از مالیات‌ستانی توجه کرد. اگر هزینه حاصل از جمع‌آوری یک ریال بیشتر مالیات برابر با منافع حاصل از خرج آن یک ریال شود، می‌توان گفت بهینگی نظام مالیاتی حاصل شده است. مالیات‌ستانی شامل سه دسته هزینه است: 1- هزینه‌های سربار مدیریت که ناظر بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی کشور است، 2- هزینه‌های تمکین مالیاتی که معمولاً به‌صورت ضمنی توسط مودیان مالیاتی پرداخت می‌شود و شامل وقت و هزینه صرف‌شده برای گردن ‌نهادن به قوانین یا استفاده از خلأهای قانونی است و 3- هزینه‌های ناشی از اختلال که به دلیل تغییر رفتار آحاد اقتصادی در پاسخ به وضع مالیات بر اقتصاد تحمیل می‌شود. با وضع مالیات، منافع حاشیه‌ای حاصل از تلاش آحاد اقتصادی کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد انگیزه کمتری برای تلاش خواهند داشت که به فاصله گرفتن اقتصاد از کارایی منجر می‌شود.

منافع حاصل از مالیات‌ستانی نتیجه استفاده دولت از منابع درآمدی حاصل برای انجام وظایف کلاسیک خود است. در این چارچوب، افزایش کارایی دولت در انجام وظایفش توجیه لازم را برای افزایش مالیات‌ها فراهم می‌کند. همچنین با ثبات ارزش حاشیه‌ای درآمد دولت، اگر بتوان هزینه‌های حاشیه‌ای مالیات‌ستانی را کاهش داد، افزایش مالیات‌ها توجیه می‌یابد. برای مثال، استفاده از ابزارهای چالش‌برانگیزی چون مالیات بر ارث به دلیل تحمیل هزینه‌های سربار مدیریتی و تمکین بالا و نیز ایجاد اختلال فراوان در اقتصاد باعث افزایش هزینه‌های مالیات‌ستانی می‌شود و زیاد شدن درآمد مالیاتی را توجیه نمی‌کند.

میرلیس و آدام2 (2011) سه معیار سادگی، خنثایی و پایداری نظام مالیاتی را به ‌عنوان نشانه‌های بهینگی در نظر می‌گیرند. سادگی قوانین و روال‌های مالیاتی، هزینه‌های مدیریت و تمکین را حداقل می‌کند و شفافیت نظام مالیاتی را افزایش می‌دهد. البته حد بهینه‌ای از پیچیدگی جهت تسهیل محاسبات مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی خاص ضروری است. خنثایی نظام مالیاتی به این معنی است که تبعیضی بین مودیان به دلیل نوع، شکل، منطقه و رشته فعالیت اقتصادی آنها وجود نداشته باشد. برای مثال اگر درصد مالیات بر سود رشته فعالیت‌های مختلف یا مناطق مختلف متفاوت باشد، خنثایی نقض می‌شود. بحث پایداری نیز ناظر به پیش‌بینی‌پذیر بودن نظام مالیاتی و عدم تغییرات ناگهانی و مداوم است. نتیجه مستقیم پایداری نخست کاهش هزینه‌های تطبیق برای فعالان اقتصادی و دوم، کاهش اختلالات ناشی از نااطمینانی در محیط سیاستگذاری است.3