دام امتناع

  رضا طهماسبی: در نقد عملکرد دولت دوازدهم، یکی از محورهای قابل توجه، ورود به مرحله امتناع سیاستگذاری بود؛ به‌گونه‌ای که هر پیشنهاد، انتقاد و هشداری که از سوی اقتصاددانان، جامعه مدنی و بخش خصوصی یا حتی کارشناسان درون دولت، ارائه می‌شد که می‌توانست در قالب سیاستی اقتصادی به‌کار گرفته شود، آ‌نقدر در پیچ و خم موافقت‌ها و مخالفت‌ها و توجیهاتی از قبیل تحریم‌ها و دوران جنگ اقتصادی و صبر و تحمل مردم گرفتار می‌شد که در نهایت تبدیل به هیچ می‌شد؛ دولت دوازدهم تقریباً از بدو ورود به مرحله «سیاست خوب، سیاست مرده است» رسید و عملاً سیاستگذاری اقتصادی نداشت مگر اشتباهاتی بزرگ چون ارز 4200تومانی که خود مولد سیاست‌های محدودیت‌ساز و ممنوعیت‌ساز جدی شد. در واقع دولت دوازدهم از ابتدا در تله امتناع گیر افتاد و زمانی به صرافت سیاستگذاری افتاد که بسیار دیر بود، کمااینکه همان گام را هم غلط برداشت. البته می‌توان این نقد را به پیشتر هم بازگرداند و از دوران دولت یازدهم یاد کرد که هشدارها در باب لزوم اصلاح سیاست تثبیت (یا بهتر بگوییم سرکوب) قیمت ارز، نتیجه‌بخش نبود و دولت در باد ذخایر ارزی خوابید و بیدار نشد، یا نخواست که بیدار شود.

اکنون اما مرحله جدیدی پیش روی سیاستگذاری و قانونگذاری قرار گرفته و علاوه بر سیاستگذاری نهاد دولت به معنای قوه مجریه، قانونگذاری که علاوه بر دولت، نهادهای مهم دیگری چون مجلس شورای اسلامی، که به گفته بنیانگذار انقلاب در راس امور است، و شورای نگهبان را هم وارد مرحله امتناع کرده است. شاهد آنکه لوایح بسیار مهمی که از آنها با عنوان لوایح چهارگانه یاد می‌شود، درگیر مارپیچ سنگلاخی شده‌اند که در آن حرکت ممکن نیست. در حالی که مسائل مهمی در اقتصاد کشور مانند کل تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به واسط نقل و انتقال پول کاملاً به این لوایح مهم یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) وابسته است. طرفه اینکه بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان بسیار طولانی شد و حالا نهاد دیگری با عنوان «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» هم به تصمیم‌گیری در مورد این لوایح (حداقل دو لایحه تا الان) وارد شده است که کار را برای رسیدن به نتیجه سخت‌تر کرده است. فارغ از اینکه اصولاً، برابر قانون اساسی، این نهاد تازه‌وارد تا چه اندازه مختار به دخالت در امر قانونگذاری است، نتیجه این است که اجرا شدن لوایحی که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده، روی زمین مانده است تا این هیات نیز نظر خود را اعمال کند، در حالی که اختلاف‌نظر بین اعضای مجمع در مورد این لوایح اگر به اندازه اختلافات زمان تصویب در مجلس شورای اسلامی نباشد، کمتر نیست. مهم‌تر اینکه مشخص نیست آیا مداخله این نهاد در امر قانونگذاری صرفاً منوط به این لوایح است یا پس از این ترمز تازه‌ای روی ماشین قانونگذاری نصب شده است؛ برای همین است که صاحب‌نظرانی هشدار از ورود کشور به تله امتناع قانونگذاری پس از افتادن در تله امتناع سیاستگذاری می‌دهند.