درد تحریم

 رضا طهماسبی: ریچارد نفیو، که کتاب هنر تحریم را در باب چرایی و چگونگی اعمال تحریم علیه ایران و اهداف نوشته است، هدف از اعمال تحریم‌ها را درد و ناکامی عنوان می‌کند. نفیو می‌نویسد: «هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد درد و ناکامی، به نوعی که کشور هدف تحریم‌ها رفتار خود را تغییر دهد.» او اگرچه آگاهانه به این نکته اشاره می‌کند که استفاده از درد ممکن است تداعی‌کننده مسائلی چون شکنجه و سوءاستفاده باشد، «اما در مقام اصطلاح، این کلمه دقیقاً مناسب است، زیرا می‌تواند احساسات را برانگیزد و یک نوع تجربه انسانی مشترک است که افراد می‌توانند از طریق آن، آنچه تحریم به وجود می‌آورد را، لمس کنند. درد همچنین نشان‌دهنده نوعی تمایل در طرف مقابل است که بخواهد از این درد اجتناب کند».

شاید انتخاب کلمه درد از سوی نفیو از دید او بسیار مناسب باشد اما شاید از دید افرادی که داخل ایران هستند، کوچک‌تر از آن باشد که بتواند تبیین‌کننده مناسبی برای آنچه روی داده باشد. تحریم را می‌توان عاملی بیماری‌زا، چه باکتری چه ویروس یا هر آنچه متخصصان علم پزشکی بهتر می‌دانند، تلقی کرد که اثرگذاری زیادی در بدنه اقتصاد دارد. این عامل البته نه‌فقط باعث بروز یک بیماری با نشانه‌های مشخص است که به نظر می‌رسد در کنار آنچه خود به طور مستقیم باعث‌ آن می‌شود و نشانه‌های مختلفی که ایجاد می‌کند، با تضعیف سیستم دفاعی بدن (اقتصاد) باعث بروز بیماری‌های دیگری هم می‌شود که به راحتی در بستری که تحریم فراهم کرده است توان گسترش دارند و می‌توانند، به تناسب شدت و حدتی که اقتصاد را درگیر می‌کنند؛ آن را نحیف، ضعیف و در نهایت زمین‌گیر کنند. مثل آنچه در عراق رخ داد که به گفته نفیو به فروریختن همه اشکال تجارت با عراق انجامید و تنها با اعمال فشارهای بشردوستانه و دخالت شورای امنیت سازمان ملل بود که مرحله غذا در برابر نفت اجرا شد. البته او توضیح می‌دهد که سوءبرداشت و درک نادرست از وضعیت سلاح‌های کشتار جمعی عراق در نهایت منجر به حمله نظامی به این کشور شد که اقدامی فاجعه‌بار بود.

با این حال مساله این است که تحریم به عنوان یک عامل بیماری‌زا حوزه‌های مختلفی از اقتصاد را هدف می‌گیرد که اصلی‌ترین نقاط آن تجارت خارجی، مبادله پول و صنعت نفت است. مساله صنعت نفت که مشخصاً صادرات نفت ایران با فشار بر خریداران انجام می‌شود و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار در حوزه نفت نیز از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های توسعه‌ای با تهدید به جریمه و تحریم منع می‌شوند. حوزه تجارت خارجی اما گستردگی بسیار بیشتری دارد. تحریم پروژه‌های همکاری و مشارکت، منع خرید و فروش کالا با تحریم کالاهایی که به‌زعم تحریم‌کنندگان کاربرد دوگانه دارد و... در این حوزه اعمال می‌شود و می‌تواند بر تجارت خارجی و به‌ تبع آن بر تولید داخلی اثری جدی بگذارد، چون مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی بسیار در معرض این برداشت هستند که می‌توانند کاربردی دوگانه (در صنایع نظامی و هسته‌ای) هم داشته باشند.

مبادلات پولی نیز گستردگی بالایی دارد و هر دو حوزه نفت و تجارت خارجی به آن وابسته است. در واقع مبادلات پولی است که باعث می‌شود، نه‌فقط فروش نفت و تجارت کالای دوگانه، که حتی خرید و فروش کالاهای اساسی و دارو نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

هزینه‌های تحریم بر تجارت خارجی

تحریم، به طور ساده هزینه مبادله را بالا می‌برد. زمانی که هرگونه نقل و انتقال پول به بانک‌های کشور مورد تحریم ممنوع است، باید از راه‌های غیررسمی مانند صرافی‌ها و موسسات مالی و بانک‌های کوچک و بی‌نام و نشان و حتی چمدان، برای انتقال پول استفاده کرد. نقل و انتقالات برای مصون ماندن طرفین مبادله پنهان می‌ماند و حتی‌الامکان از هر نوع افشاگری و آشکار شدن اعداد و ارقام مبادله، شماره‌حساب‌ها و مسیرهای پیچیده جلوگیری می‌شود تا پول در میانه راه بلوکه نشود، کاری که به وضوح هزینه یک مبادله را بالا می‌برد، گاهی آنقدر بالا که مبادله را از صرفه اقتصادی بیندازد. و این پول هزینه‌ای است که در شرایط سخت و بابت فساد موجود در مبادلات پرداخت می‌شود.

در دوره گذشته، بنا بر آنچه دولت یازدهم بعد از گشایش‌های اندک ناشی از امیدوار شدن به نتیجه مذاکرات، اعلام کرد روزانه 130 میلیون دلار و سالانه 15 میلیارد دلار هزینه مبادلات و تجارت خارجی کشور افزایش یافت. به گفته مسوولان بخش خصوصی وقت (یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران) هزینه مبادله 20 تا 30 درصد و هزینه نقل و انتقال بانکی تا 12 درصد افزایش یافت. یعنی مبالغ بسیار بالایی به واسطه‌های حقیقی و حقوقی داده شد که کار دور زدن تحریم را انجام می‌دادند، یعنی عده‌ای از این نمد، کلاهی برای خود دوختند با تار و پود فساد.

پنجه فساد بر گلوی اقتصاد

بیماری تحریم، زیست اقتصادی کشور تحریم‌شده را لاجرم به زیر پرده‌ای ضخیم و تاریک می‌برد و همان‌طور که محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند، عدم شفافیت نتیجه ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر تحریم است و آنچه در این بستر تاریک و غیرشفاف جوانه می‌زند، چیزی جز فساد نیست. فساد در دوره تحریم به سرعت شکل می‌گیرد و رشد می‌کند. حتی افرادی با نیت خیرخواهانه، و به زعم خودشان برای کمک به هموطنان تحریم‌شده‌شان، وارد این کار البته پرریسک و پرخطر شدند که البته با توجه به بستری که پیش از این، به هر دلیلی فراهم کرده بودند، توانستند با دریافت مبالغ هنگفت ارز خارجی یا طلا منتقل کنند.

احتمالاً سرگیجه‌آورترین شکل ممکن در زمینه این نقل و انتقالات را می‌توان در تصویری که رضا ضراب در دادگاهی در آمریکا ترسیم کرد، دید. در کنار بابک زنجانی، که البته مشخص شد به طور مستقیم نفت خام ایران را برای فروش در اختیار گرفته و پول حاصل از آن را که رقم بالایی (به گفته‌ای دو میلیارد و 700 میلیون دلار) است به کشور و مشخصاً وزارت نفت برنگردانده است، نام رضا ضراب نیز بسیار مطرح بود، تاجر جوان ایرانی که در استانبول اقامت داشت و با توجه به پیشینه کسب‌وکار خانوادگی در دوبی و بسیاری از کشورهای منطقه نیز کار تجاری انجام می‌داد. او در سال‌های تحریم، آن‌طور که خودش به تجارت فردا گفت، سعی داشت به بانک مرکزی کمک کند و تلاش کرد پول و طلا به ایران وارد کند که البته در نهایت نتوانست با بانک مرکزی همکاری داشته باشد. ضراب بعدها در سفری که به آمریکا داشت بازداشت شد و به عنوان فردی که تحریم‌های آمریکا را دور زده محاکمه و زندانی شد و آنجا بود که برخی از اقداماتش در انتقال پول به ایران را توضیح داد.

با این حال این نوشته، محکمه رضا ضراب یا دیگر واسطه‌هایی که با هر نیتی دست به این کار زدند نیست. درست است که فساد نتیجه ناگزیر عدم شفافیت و تحریم است اما آنچه بستر توسعه آن را فراهم می‌کند ساختارهای مفسده‌انگیزی است که حتی در دوران غیرتحریم نیز ظرفیت بالایی برای شکل‌گیری فساد دارد.

در ساختار اقتصادی کشور که تمامی امور وابسته به دولت است، با وجود هزاران بخشنامه و دستورالعمل، مجوز و پروانه و امضاهای مختلف مبرهن است که فساد راه خود را بسیار زودتر و سریع‌تر پیدا می‌کند. در شرایط تحریم ساختار سنگین دولتی اقتصاد (ایران) برای تامین هزینه‌های بلندبالای خود که عمدتاً ناشی از فروش نفت است، که مورد تحریم مستقیم است، و بخشی نیز صادرات غیرنفتی، که از طریق بسته بودن مجاری انتقال پول به طور غیرمستقیم تحریم است، تن به فرآیندهایی مفسده‌انگیز می‌دهد. در این شرایط که دولت، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و البته بنگاه‌های مرتبط به نهادهای حاکمیتی و عمومی مشمول تحریم قرار می‌گیرند و در فقدان بخش خصوصی که اصولاً دولت به آن توجهی ندارد، راه برای چهره‌های آشنا اما نامعتمد باز می‌شود. اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که با دست دوستی برای دور زدن تحریم‌ها و انجام مبادلات تجاری و مالی به دور از چشم تحریم‌کنندگان وارد کارزار می‌شوند و در برابر آنچه «ممکن است» انجام دهد، هزینه‌های بالا طلب می‌کنند. تحریم و فساد ناشی از آن دسته‌ای از کاسبان را ایجاد می‌کند که به طرق مختلف (ناسالم یا غیررقابتی) می‌توانند به سود بالایی برسند.

دسته اول کاسبان تحریم، آنها هستند که در شرایط محدودیت‌هایی که دولت برای همه امور اقتصادی و تجاری وضع کرده است، به دلایل گوناگون (ممکن است توانمندی انحصاری هم باشد) اجازه فعالیت پیدا می‌کنند. این دسته از نفع‌برندگان از تحریم با درهای باز مواجه می‌شوند، شرایطی که برای دیگر رقبا فراهم نیست. مجوزهایشان امضا و تامین مالی می‌شوند تا کاری یا شبه‌خدمتی انجام دهند؛ نتیجه اینکه در سالم‌ترین حالت ممکن، کالا یا خدمتی را وارد یا صادر می‌کنند اما از گشایش‌هایی که برایشان فراهم شده است نهایت بهره را می‌برند. در همین دسته می‌توان شاهد بود که چگونه فرصت‌طلبانی به واسطه آشنایی یا حتی پرداخت‌های خارج از قانون، وارد این گروه می‌شوند و در حد توان از این فرصت بهره و منفعت می‌برند و از رانت‌هایی که دولت خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه برایشان فراهم می‌کند نهایت بهره را می‌برند.

دسته دیگر کاسبانی هستند که از گام اول برای شکل‌دهی فساد وارد این چرخه می‌شوند. کاسبانی که باید برای حضور فسادآور خود دائماً دست به گسترش آن بزنند و افراد بیشتری را دخیل کنند. بابک زنجانی نمونه بارز این دسته است که برای هرچه بیشتر ماندن در این چرخه فسادآور تحریم، در کنار منافع بالا، هزینه‌های بسیاری کرد و شرکت‌ها و بنگاه‌هایی صوری در داخل و خارج از کشور راه انداخت و سعی در نمک‌گیر کردن افراد بیشتر و بیشتری داشت و دامنه مراوداتش را فزونی داد. فردی که یک روز روبان افتتاح یک شرکت خدماتی را می‌برید و روزی دست به اسلحه دیده می‌شد. کاسبان تحریم از هر دسته و گروهی که بودند، در دوره تحریم توانستند شبکه گسترده‌ای از فساد مالی و تجاری ایجاد کنند و طبقه‌ای نوظهور و نوکیسه در جامعه ایجاد کنند.

فرار از فساد

تحریم ممکن است برداشته شود. می‌توان با استفاده از گزینه‌های مختلفی از جمله مذاکره و توافق تحریم را برداشت و حذف کرد. عامل بیماری‌زای تحریم را می‌توان از بدن بیمار اقتصاد خارج کرد اما فساد، بیماری مجزایی است که با رفتن تحریم هم نمی‌رود. فساد هوشمند است و هر روز، راه تازه‌ای برای زیست خود می‌یابد و هر لحظه جای تازه‌ای برای آلوده ساختن پیدا می‌کند و خانه‌ای از نو بنا می‌کند.

به همین دلیل است که تحریم بیش از دو سال است که از اقتصاد ایران، تقریباً رخت بربسته است اما فساد همچنان پنهان و آشکار وجود دارد و جولان می‌دهد. اکنون با تحریم‌های تازه‌ای که در راه است، دوباره فساد در حال زنده شدن است. تحریم دوباره در حال بازگشت است و سیاست‌ها، دوباره همان است. 

مساله‌ای که این روزها باید بارها و بارها به دولت گوشزد کرد این است که روش‌های قبلی و مسیرهای تجربه‌شده، نتیجه تازه‌ای به دست نمی‌دهد و همانی حاصل می‌شود که پیشترها شده بود. نتیجه اعمال محدودیت و ممنوعیت در اقتصاد و تجارت خارجی به بهانه‌های مختلفی چون محدودیت منابع ارزی، تنها نتیجه‌اش بروز رانت‌جویان و رانت‌خواران جدید است، بابک زنجانی‌های تازه؛ که همان راهی را می‌پیمایند که چند سال قبل ساخته شده است.

برای مبارزه با تحریم و فساد ناشی از آن، مقررات بیشتر و زنجیرهای کلفت‌تر و قفل‌های سخت‌تر جوابگو نیست، گشایش‌های بیشتر و باز کردن فضا برای بخش خصوصی واقعی و ایجاد رقابت سالم در همین فضای تحریمی می‌تواند لااقل، از ایجاد تاریکخانه‌های بیشتر و فساد گسترده‌تر جلوگیری کند.