دستور اصلاح قیمت‌گذاری

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در مراسم گشایش همایش سالانه بازار سرمایه ایران بار دیگر بر ضرورت کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد؛ رویکردی که او آن را شرط لازم برای احیای رونق اقتصادی و کارآمدی بازارها دانست. به گفته او، اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود و سیاست‌گذار باید صدای فعالان بازار و کارآفرینان را بشنود؛ کسانی که آزادی عمل در قیمت‌گذاری را پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و تولید می‌دانند. پزشکیان نخستین مقام دولتی نیست که از اصلاح شیوه‌های مداخله دولت در قیمت‌ها سخن می‌گوید. طی ماه‌های گذشته، اعضای کابینه نیز حذف قیمت‌گذاری دستوری را بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی معرفی کرده‌اند. از منظر اقتصاددانان، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها شرط اولیه موفقیت هر برنامه اصلاحی بزرگ‌تر در حوزه‌هایی مانند مهار کسری بودجه، تثبیت اقتصاد کلان و کاهش ناترازی‌هاست. بااین‌حال، مسیر اجرای این اصلاحات ساده نیست. طی سال‌ها، گروه‌هایی از رانت ایجادشده در سایه قیمت‌گذاری دستوری بهره برده و اکنون به مانعی جدی برای هرگونه تغییر تبدیل شده‌اند. این ذی‌نفعان با برجسته کردن نگرانی‌هایی همچون افزایش فشار بر طبقات کم‌درآمد، در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند؛ درحالی‌که به گفته کارشناسان، دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های حمایتی و جبرانی، زیان رفاهی اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد. از سوی دیگر، ادامه قیمت‌گذاری دستوری پیامدهای قابل‌توجهی برای بازار سرمایه دارد. محدودسازی قیمت‌ها سودآوری شرکت‌های بورسی را متغیر و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به این بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. همچنین تعیین قیمت‌های مصنوعی موجب افت انگیزه تولیدکننده، کاهش عرضه و نهایتاً افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ وضعیتی که خود به تشدید تورم دامن می‌زند، نه مهار آن.