پایان دولت بی‌تدبیر

دولتی که در هفته‌های آخر حتی شبیه دولت هم نبود، سرانجام به پایان رسید و انبوهی چالش و گرفتاری برای دولت بعد به یادگار گذاشت. دولتی که مدعی بود ویرانه‌ای تحویل گرفته، خود ویرانه‌ای به یادگار گذاشت و رئیس‌جمهوری که می‌توانست «تورگوت اوزال» یا «دنگ شیائو پینگ» ایران شود، با کارنامه‌ای بدتر از محمود احمدی‌نژاد، قدرت را ترک کرد.

هشت سال پیش بخش بزرگی از جامعه به امید تغییرات اساسی در دیپلماسی و اقتصاد به حسن روحانی رای داد. دست‌‌کم در دولت اول، همه چیز به خوبی پیش رفت اما این وضعیت با تشکیل دولت دوم که ماموریتش حفظ وضع موجود و آرام نگه داشتن اوضاع کشور بود، دوام نیاورد و همزمان با تشکیل دولت دوم، همه چیز دست‌به‌‌دست هم دادند تا اقتصاد ایران را در چاله‌ای عمیق‌تر از قبل گرفتار کنند.

البته در دولت‌های تحت ریاست حسن روحانی، فشارهای بیرونی به دولت به مراتب سنگین‌تر از دوره‌های قبل بود. در دولت دوم روحانی بسیاری از تصمیم‌های دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی در نهادها و شوراهای فرادستی گرفته شد و صرفاً به دولت اعلام می‌شد و دولت هم چاره‌ای جز اجرای تصمیم‌ها نداشت. در این دوره با منظومه‌ای روبه‌رو بودیم که قدرت نظامی و امنیتی را در اختیار داشت، بانک‌ها و منابع مالی را به خدمت گرفته بود، فضای رسانه‌ای کشور را کنترل کرده و فضاسازی می‌کرد و تریبون‌های فرهنگی را هم هدایت می‌کرد. از ابتدا این منظومه با ریاست جمهوری روحانی مخالف بود و هر‌چه زمان گذشت توان مالی و حمایت سیاسی بیشتری پیدا کرد. به این ترتیب در نقد هشت سال حضور روحانی در دولت باید به این مساله هم توجه کرد که روحانی سقف پرواز بسیار کوتاهی داشت. اما سوال این است که با وجود همه مشکلاتی که به آن اشاره شد، آیا روحانی قادر به انجام اصلاحات نبود و نمی‌توانست کشور را بهتر اداره کند؟

ابرچالش‌های اقتصادی

اقتصاددانان امیدوار بودند سرمایه اجتماعی حسن روحانی و نشاطی که پس از انتخاب او و پس از توافق برجام به وجود آمد، خرج حل‌و‌فصل مشکلات اساسی اقتصاد شود. به همین دلیل ادبیات ابرچالش‌های اقتصاد با محوریت مسعود نیلی در دولت اول روحانی مطرح شد و سعی بر این بود که مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور به مهم‌ترین مسائل ساختار سیاسی تبدیل شود. متاسفانه این ادبیات از سوی حسن روحانی و شرکای سیاسی او جدی گرفته نشد و تلاش اقتصاددانان بی‌نتیجه ماند.

اگر در دولت اول آقای روحانی نسبت به ابرچالش‌های اقتصاد توجه لازم صورت می‌گرفت و روحانی، بخشی از مقبولیت سیاسی خود را خرج جلب توجه نیروهای سیاسی کشور به ابرچالش‌های اقتصادی می‌کرد، امروز اقتصاد ایران گرفتار تورم، بیکاری، رشد منفی و حتی شاید تحریم اقتصادی نبود.

به دنبال کم‌توجهی دولت به مسائل مهم اقتصادی، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور نسبت به عواقب خطرناک ابرچالش‌های اقتصادی موضع درستی نگرفتند. البته دولت اول روحانی دست‌کم موفق شد صورت مساله‌ها را غربال کرده، شش مساله اصلی را برجسته و آنها را ارائه کند ولی هیچ گروهی مسوولیت آن را نپذیرفت.

یکی از مشکلات دولت حسن روحانی به ویژه در دولت اول وی این بود که مسوولان رده‌اول اقتصادی کشور با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و اختلافاتشان هم طولانی شد. نه رئیس‌جمهور و نه معاون اول هم نتوانستند به اختلافات بین وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد شوند، در نتیجه این مساله حل‌نشده باقی ماند. مشابه این وضعیت در دوران آقای خاتمی هم جریان داشت و مشکلات زیادی را رقم زد.

پنج ابر‌بحران

اگرچه حسن روحانی در هشت سال گذشته موفق نبود اما باید او را بدشانس‌ترین رئیس‌جمهور ایران دانست. در دوره‌ای که سکان اجرایی کشور دست او بود، دست‌کم پنج بحران پیش‌بینی‌نشده به او تحمیل شد. ابر‌بحران‌هایی که هر کدام برای ساقط کردن یک ساختار سیاسی هم کفایت می‌کند. پیش از بررسی عملکرد دولت‌های تحت ریاست حسن روحانی، ابتدا این بحران‌ها را مرور می‌کنیم:

1- در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با رکود تورمی بی‌سابقه دست‌به‌گریبان بود. به نظر می‌رسد به‌جز دولت یازدهم، هیچ‌کدام از دولت‌های پس از جنگ، کار خود را در شرایط رکود تورمی عمیق شروع نکرده‌اند. دولت اول روحانی با سیاستگذاری درست و مدیریت انتظارات در شش ماه اول سال 1393 موفق شد نرخ تورم را به 6 /15 درصد و نرخ رشد اقتصاد را به 2 /3 درصد برساند.

2- حسن روحانی بسیار بدشانس بود که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با افت شدید قیمت جهانی نفت مواجه شد. قیمت نفت که حدود یک دهه در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در نوسان بود، ناگهان به ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. بسیاری از کشورهای نفتی از جمله ونزوئلا و روسیه نتوانستند در برابر این شوک مقاومت کنند و دچار رکود اقتصادی و برخی دچار تورم شدید شدند. سال ۱۳۹۴ برای دولت که در کوران مذاکرات هسته‌ای قرار داشت، سال بسیار سختی بود؛ زیرا وضعیت اقتصاد کشور قطعاً در روند مذاکرات اثر داشت. با این حال، دولت اول روحانی توانست با کمترین آثار رکودی و تورمی از این وضعیت عبور کند. بعد از به نتیجه رسیدن برجام و گشایش‌های ناشی از آن، رشد اقتصاد ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 6 /12 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی خود نزدیک شده بود، رشد اقتصادی به 7 /3 درصد رسید و به این ترتیب، اقتصاد ایران با سیاستگذاری درست از این مرحله هم با موفقیت عبور کرد.

3- کشور در حالی از سال ۱۳۹۷ وارد دور جدید تحریم‌های اقتصادی شد -سیاستمداران از این دوره به عنوان آغاز جنگ اقتصادی یاد می‌کنند- که در بهترین سال پس از اجرای برجام، یعنی سال ۱۳۹۶، درآمد نفتی ایران به اندازه بدترین سال دوره قبلی تحریم‌ها (سال ۱۳۹۲) رسید. با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های شدید، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد سخت‌ترین دوران خود شد و از این دوره به بعد شاهد افزایش نرخ ارز و تورم و رکود شدید بودیم. اما از اواخر سال ۱۳۹۷، دولت توانست با وجود کاهش 24 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز (40 درصد کمتر از سال 1392) به تدریج آرامش و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و چرخ‌های اقتصاد را به‌رغم تحریم‌ها دوباره به گردش درآورد. از این مقطع به بعد، نرخ ارز و تورم در مسیر کاهش قرار گرفت و تولید و اشتغال در بسیاری از عرصه‌ها رو به افزایش گذاشت و حتی رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد. متاسفانه هرچه شرایط دشوارتر شد، سیاستگذاری اقتصادی بیشتر تنزل پیدا کرد و در نهایت به دلیل سیاستگذاری نادرست، شیرازه این اقتصاد از هم پاشید. دولت اول روحانی به دلیل سیاستگذاری درست، مدافعان زیادی دارد اما ناکامی‌های دولت دوم او را هیچ مقامی گردن نمی‌گیرد. روحانی در این سال‌ها اقتصاد را به تیم ضعیف و فاقد برنامه خود باخت.

4-‌ در شرایطی که در سال ۱۳۹۸، تولید و معیشت در کشور رو‌به‌رشد و تورم رو به کاهش بود، اقتصاد ایران گرفتار ویروس کرونا شد. به این ترتیب، پیکر زخم‌خورده اقتصاد ایران پس از شیوع ویروس کرونا به کما رفت. دست‌کم 5 /1 میلیون نفر شغل خود را از دست دادند و بیش از 500 هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها زیان وارد شد. اما مهم‌ترین تاثیر منفی شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور، افت شدید قیمت و تقاضای نفت و سایر محصولات صادراتی ایران بود. البته از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، بعد از تخلیه آثار اقتصادی شیوع کرونا، که به افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازارها منجر شد، به نقطه ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور نزدیک شدیم و نرخ ارز هم از نوسانات بی‌دلیل فاصله گرفت. در بخش تولید نیز رشد «تولید ناخالص داخلی» در سال 1399 در حد 5 /2 درصد برآورد می‌شد و گروه صنایع و معادن با سهم مثبت 2 /1 واحد (نیمی از رشد)، بیشترین تاثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان با رکود 4 /3‌درصدی مواجه بود.

این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که در مقوله مدیریت بحران کرونا، دولت پشت فرمان نبود. در حوزه واکسیناسیون، تعطیل کردن مراکز عمومی و مدیریت مراسم مذهبی، به کار‌گیری نیروی انتظامی و نیروهای مسلح، مراودات با سازمان بهداشت جهانی و... دولت چندان دخیل نبود. البته دولت در موضوع مواجهه با بیماری کرونا چندان موفق نبود اما به هر حال آن یکپارچگی که در سایر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است و بخشی از تدبیر مسائل خارج از اراده دولت است.

5- دولت دوم روحانی نه‌تنها ناکارآمد، پوپولیست و فاقد نظریه بود که بد‌‌شانسی‌های زیادی هم آورد. در این دوره انواع بلایای طبیعی بر ایران نازل شد که هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. زلزله سرپل‌ذهاب، خشکسالی گسترده در بسیاری از مناطق کشور و سیل‌های ویرانگر بحران‌های بزرگی بودند که دولت دوازدهم پشت سر گذاشت.

آیا دولت روحانی دولتی ندار بود؟

شکی نیست که دولت روحانی از حیث درآمدهای نفتی در مضیقه بود و یکی از دشوارترین دوران‌های اقتصاد ایران را از نظر کمبود منابع مالی پشت سر گذاشت. در این دوره نه‌تنها درآمد نفت به شدت کاهش یافت که دیگر درآمدها نیز به دلیل تحریم و کرونا با افت فاحش همراه بود. به طور مثال به دلیل افت قیمت جهانی نفت و تحریم‌های شدید و همچنین شوک کرونا، میانگین ارزش صادرات نفتی کشور در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری حسن روحانی 41 درصد کمتر از هشت‌سال دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است. البته میزان دخالت میانگین ارزش صادرات نفتی کشور نیز در این دوره ۴۱ درصد کمتر از هشت‌ساله دولت پیش بوده است. این کاهش، به طور طبیعی در منابع ریالی بودجه نیز منعکس شده، به‌گونه‌ای که میانگین درآمدهای نفتی بودجه دولت به قیمت ثابت، در هشت‌سال مورد اشاره 8 /46 درصد از دوران محمود احمدی‌نژاد کمتر بوده است. مدافعان روحانی معتقدند اگر تحریم و کرونا نمی‌بود، روند صادرات غیرنفتی کشور تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و روند نزولی نرخ ارز حقیقی، اندکی نزولی بود اما تحت هیچ شرایطی به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال نمی‌رسید. همچنین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز در دولت حسن روحانی دست‌کم ۳۸ درصد کمتر از دولت قبل بوده است.

عملکرد متغیرهای اقتصاد

در تحلیل هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی، متغیرهای اصلی اقتصاد به وضوح می‌گویند که عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی در کل در دهه 90 و از نظر تورم در نیمه دوم دهه 90، یکی از بدترین عملکردهای چند دهه گذشته بوده است. اگر عملکرد بلندمدت تورم را در نظر بگیریم از سال 1369 و پس از پایان جنگ، تا سال 1390 و قبل از شروع دهه 90، متوسط تورم در اقتصاد ایران 5‌ /18 درصد است. در دهه 90 متوسط تورم اقتصاد ایران به 25 درصد می‌رسد اما در نیمه دوم دهه 90 به خصوص در سال‌های اخیر، تورم از سطوحی که قبلاً به ثبت رسیده، بیش از 15 واحد درصد افزایش پیدا کرده است. در همین حال، مقایسه رشد اقتصادی هم نشان می‌دهد کاهش رشد به نسبت وضعیت تورم، شدیدتر بوده است. در دهه 90 رشد اقتصادی به نسبت متوسط عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران کاهش بیشتری داشته است. بعد از جنگ تا قبل از شروع دهه 90 متوسط رشد اقتصادی کشور حدود 5‌ /4 درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی دهه 90 تقریباً صفر بوده است. یعنی در دهه 90، رشد اقتصاد ایران بیش از چهار واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

در گزارش ارائه‌‌شده توسط نهادهای اقتصادی دولت، متوسط تورم در بازه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ چیزی حدود 5 /11 درصد اعلام شده و آقای روحانی به این می‌بالد که در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته که نرخ تورم در یک دوره چهارساله تا این حد پایین باشد. متوسط رشد اقتصادی محقق‌شده کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، منفی 9 /2 درصد است که مدافعان دولت معتقدند در صورت نبود تحریم و کرونا، متوسط رشد اقتصادی کشور می‌توانست مثبت 9 /3 درصد باشد.

برخی گزارش‌ها موید این نکته هستند که اگر تحریم و کرونا اتفاق نمی‌افتادند، رشد پایه پولی همچنان به دلیل مسائل نظام بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، روند سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را طی می‌کرد؛ یعنی به‌تدریج به میانگین بلندمدت نرخ رشد پایه پولی نزدیک می‌شد. تداوم این میزان رشد پایه پولی، تورم را نیز به متوسط تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک می‌کرد. حجم نقدینگی به طور متوسط طی سه سال معادل 6 /31 درصد رشد کرده که در شرایط عدم تحریم و کرونا معادل 4 /20 درصد رشد می‌کرد که حدود 11 درصد کمتر می‌بود. و اندازه نقدینگی 54 درصد کمتر از وضعیت فعلی می‌بود.

روند تشکیل سرمایه

از پایان جنگ تحمیلی تا پایان دهه ۱۳۸۰، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به مدد روند رو به رشد تولید، سرمایه‌گذاری دولتی، و سرمایه‌گذاری از محل درآمدهای نفتی، رو به افزایش بود، به‌گونه‌ای که متوسط رشد سرمایه‌گذاری سالانه طی این دوره، 2‌ /6 درصد بوده است. در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران به بیشترین مقدار تاریخی خود رسید و سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی به ۲۷ درصد بالغ شد. اما دهه ۱۳۹۰، دوران افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود. تحریم‌های بین‌المللی و رکود تورمی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از یک‌سو منابع در اختیار دولت و اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاری (به‌ویژه از محل صادرات نفت) به شدت محدود کرد و از سوی دیگر، افت شدید تولید و وجود ظرفیت‌های خالی در بنگاه‌ها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذاشت. به علاوه، چشم‌انداز تجارت و رشد اقتصادی کشور تخریب شده بود و نااطمینانی بر فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور حاکم بود. در چنین شرایط غبارآلودی، ریسک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته بود. با تغییر دولت و قرار گرفتن کشور در مسیر حل‌وفصل مسائل بین‌المللی، هرچند ثبات نسبی در اقتصاد کلان برقرار شد و تولید در مسیر احیا قرار گرفت، اما همچنان موانع جدی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری وجود داشت. اول، طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته‌ای، توافق و اجرای برجام، باعث تداوم نااطمینانی درباره آینده شد. حتی زمانی که اجرای برجام به ثبات نسبی رسیده بود نیز نااطمینانی درباره نتیجه انتخابات در آمریکا و ایران و سرنوشت برجام بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده بود. دوم، رشد تولید در اقتصاد کشور طی این سال‌ها، با استفاده از ظرفیت‌های خالی امکان‌پذیر بود و نیاز فوری برای سرمایه‌گذاری بیشتر احساس نمی‌شد. سوم سقوط شدید قیمت نفت از اواخر سال ۱۳۹۳، شرایطی را ایجاد کرد که افزایش صادرات نفتی پس از اجرای برجام نتواند همچون گذشته برای اقتصاد کشور ارزآوری داشته باشد و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند، به‌گونه‌ای که در بهترین سال صادرات نفتی در این دوره، یعنی سال ۱۳۹۶، تنها به اندازه بدترین سال دوره اول تحریم‌ها، یعنی سال ۱۳۹۲، از محل صادرات نفت و گاز درآمد حاصل شد (حدود ۶۵ میلیارد دلار). چهارم، وضعیت بودجه در دهه ۱۳۹۰ نسبت به گذشته تغییر کرده بود. رشد شدید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت طی این دوره، از جمله در یارانه‌های عمومی و جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی، فضای اندکی برای بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی فراهم می‌کرد. پنجم، مشکلات ساختاری در نهادهای مالی کشور، از جمله نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی سبب می‌شد تا این نهادها نتوانند کارکرد مورد انتظار را در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. در کنار همه این عوامل، باید به رکود طولانی‌مدت بخش مسکن در این دوره، پس از مازاد سرمایه‌گذاری ناشی از بیماری هلندی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ نیز اشاره کرد. مجموعه این عوامل سبب شد تا طی دهه ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با شیب تندی در مسیر نزول قرار گیرد، به‌گونه‌ای که طی سال‌های ۱۳۹2 تا 1400، تشکیل سرمایه ناخالص سالانه به‌طور متوسط 8‌ /6 درصد افت کرده است. مدافعان دولت معتقدند در صورت تثبیت برجام و ایجاد چشم‌انداز باثبات از اقتصاد کشور، رشد سرمایه‌گذاری در صورت نبود تحریم و کرونا به صورت مستمر مثبت می‌بود. حتی در صورت نبود تحریم نیز، همه‌گیری کرونا همچون سایر مناطق جهان، به افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منجر می‌شد. برآورد می‌شود اثر منفی همه‌گیری کرونا بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری 6 /3 واحد درصد می‌بود.

اثر خروج ترامپ

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که دولت حسن روحانی با آن مواجه شد، خروج ترامپ از برجام بود. سوال این است که دولت در مواجهه با این اتفاق چه کاری می‌توانست انجام دهد؟ البته ظهور ترامپ همه دنیا را غافلگیر کرد. این موضوعی است که در داخل کشور هم به آن توجه چندانی نمی‌شود. اتحادیه اروپا و در داخل آمریکا، دموکرات‌ها هم از این اتفاق غافلگیر شدند. قاعدتاً انتظار بر این نبود که ترامپ هم انتخابات را ببرد و هم آنقدر تهاجمی عمل کند و نیروهای رادیکال را بر سر کار گمارد. در مقابل در ایران دوره ترامپ هم تصمیم بر مقابله گرفته شد. این وضعیت منجر به آن شد که کشور فشارهای زیادی را تحمل کند. با رفتارهای تهاجمی ترامپ، بخشی از ساختار سیاسی نتوانست بپذیرد که برجام متعلق به همه کشور است و اگر کاستی داشته باشد به کل کشور آسیب می‌زند. به همین دلیل برجام به نقطه افتراقی تبدیل شد که دولت به موجب آن از حاکمیت فاصله گرفت و برجام خود به عاملی تبدیل شد که دولت بابت آن مدام شماتت می‌شد. به تدریج شرایط طوری پیش رفت که افراد تصور می‌کردند حمله به برجام از سوی بخشی از نیروهای سیاسی با استقبال همراه می‌شود و می‌تواند پاداش به دنبال داشته باشد. خطایی که حسن روحانی مرتکب شد این بود که صرفاً روی ظرفیت‌های برجام حساب باز کرد و اصلاحات اقتصادی را در داخل آغاز نکرد. دولت روحانی آنقدر که به سیاست خارجی تکیه کرد، به دیپلماسی اقتصادی و دپیلماسی مالی بی‌توجه بود. روحانی متوجه نبود که بعد حقوقی و سیاسی برجام، شرط لازم است و بعد اقتصادی و مالی شرط کافی. این دو باید از سوی دولت پیگیری می‌شد ولی توجه کافی مبذول نشد. البته وقتی می‌خواهیم وضعیت امروز برجام را تحلیل کنیم، نباید مسائل را صرفاً به خروج ترامپ از برجام تقلیل دهیم. فاکتور فشارهای بیرونی قطعاً تاثیرگذار بود ولی برجام در داخل هم منتقدان زیادی داشت که به دولت فشار بی‌سابقه‌ای تحمیل کردند. به این ترتیب نفس و سرمایه دولت در دوره اول گرفته شد و در دور دوم دیگر رمقی برای دولت باقی نمانده بود. ضمن اینکه اعضای دولت به تدریج دریافته بودند که تصمیم‌گیری‌ها چندان تحت مدیریت دولت نیست. به این ترتیب نه انگیزه‌ای و نه دستور کاری برای همگرایی و همراهی با دولت برای حل این مساله وجود نداشت. همزمان با این شرایط بسیاری از رسانه‌های داخلی بی‌وقفه در حال حمله به دولت بودند و به این ترتیب آن سرمایه اجتماعی که می‌توانست مبنا باشد، آسیب دید. حاصل چنین شرایطی در دولت دوم حسن روحانی تبدیل به یک بازی باخت باخت شد.

اگر تحریم‌ها نبود اقتصاد ایران چه وضعی پیدا می‌کرد؟

همان‌طور که اشاره شد، متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در دولت یازدهم با وجود مشکلات ساختاری و آسیب‌هایی که از دور قبل تحریم‌ها متحمل شده بودند، روند خوبی را طی می‌کردند که خروجی این عملکرد، کاهش تورم، تقویت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال بود. اما از سال ۱۳۹۷ به این طرف، دو شوک سنگین تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا به اقتصاد ایران ضربات سخت وارد کردند و شاخص‌های کلان را تحت تاثیر قرار دادند. برخی برآوردها می‌گوید در صورت نبود این شوک‌ها، متغیرهای اصلی اقتصاد ایران می‌توانستند به رشد خود ادامه دهند. اخیراً گزارشی از میزان اثرگذاری تحریم‌ها منتشر شده که مدعی است اگر اقتصاد ایران تحریم نمی‌شد و کرونا در کار نبود، متغیرهای اصلی اقتصاد کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند.

این گزارش با تاکید بر اینکه «خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های بی‌سابقه» و «همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹» دو پدیده بیرونی بودند که به‌طور مستقیم بر عملکرد اقتصاد ایران اثر گذاشتند، دو سناریو طراحی کرده است: در سناریوی اول، فرض بر این است کشور با تحریم‌ها روبه‌رو نمی‌شد، اما با همه‌گیری کرونا مواجه می‌شد. در سناریوی دوم فرض بر نبود تحریم‌ها و عدم وقوع همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹ نهاده شده است.

گزارش مدعی است اگر تحریم نمی‌شدیم و کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، اقتصاد ایران رشد قابل ملاحظه‌ای می‌کرد. بنا به همین گزارش، متوسط رشد اقتصادی محقق‌شده کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، منفی 9 /2 درصد است که در صورت نبود تحریم و کرونا، متوسط رشد اقتصادی کشور می‌توانست مثبت 9 /3 درصد باشد. یعنی اقتصاد ایران این ظرفیت را داشت که به رشد خود ادامه دهد. در همین مدت، متوسط «رشد اقتصاد بدون نفت» محقق‌شده کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل مثبت 6 /0 درصد است. در صورت نبود تحریم و کرونا، متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی کشور می‌توانست مثبت 1 /4 درصد باشد. همچنین در صورت نبود تحریم و کرونا، در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت، می‌توانست 22 درصد بیشتر از مقدار محقق‌شده باشد. حجم تولید غیرنفتی به قیمت ثابت نیز می‌توانست 11 درصد بیشتر از مقدار محقق‌شده باشد.

متوسط رشد سرمایه‌گذاری کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل منفی 2 /5 درصد بود. که در صورت نبود تحریم و کرونا، می‌توانست مثبت 5 /3 درصد باشد. صادرات نفتی در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان از سال ۱۳۷۸ تاکنون رسید. در مجموع، طی سه سال ۹9-۹7 تحت تاثیر تحریم، بیش از 5 /98 میلیارد دلار، معادل 91 درصد درآمد نفتی محقق‌شده کشور از دست رفته است. این رقم در وضعیت نبود تحریم و کرونا، معادل 5 /116 میلیارد دلار و 108 درصد درآمد نفتی محقق‌‌شده است.

حسن روحانی بارها تاکید کرده که در صورت نبود تحریم و کرونا، در سال ۱۳۹۹ نرخ ارز می‌توانست در محدوده پایین‌تر از پنج هزار تومان قرار داشته باشد که مشخص است منبع این اظهارات، گزارش «تصویر اقتصاد کلان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در صورت نبود تحریم‌ها و نبود همه‌گیری کرونا» است که توسط موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده است. این گزارش با اشاره به اینکه طی سال‌های 1397 تا 1399 نقدینگی سالانه به طور متوسط معادل 6 /31 درصد رشد داشته، مدعی شده در شرایط عدم تحریم و کرونا این رقم می‌توانست معادل 4 /20 درصد باشد یعنی در صورت نبود تحریم و کرونا حجم نقدینگی 54 درصد کمتر از رقم فعلی می‌بود.

نرخ تورم سالانه 7 /32‌ درصدی طی سال‌های 1397 تا 1399 در صورت نبود تحریم و کرونا می‌توانست معادل 5 /11 درصد باشد.

خروج از رکود

یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که دولت روحانی با آن روبه‌رو شد، شرایط رکود تورمی بود. دولت در این مورد توانست مساله را خوب شناسایی کند و راهکار قانونی خوبی هم برای آن تدوین کرد. البته ارزیابی برخی اقتصاددانان این است که دولت در تشخیص چگونگی خروج از رکود کمی عجله کرد. اولین نتایج برجام که آزاد کردن صادرات نفت بود باعث شد رشد یازده‌درصدی در اقتصاد ایران به ثبت برسد و برخی از سیاستمداران، این میزان رشد را به معنی پایان دوران رکود تلقی کردند در حالی‌که این برداشت درست نبود. با توجه به رفع تحریم‌ها، دستاوردی در حوزه صادرات نفت هم ایجاد شد و این شرایط به افزایش رشد اقتصادی منجر شده بود. البته در مجموع مواجهه دولت با شرایط رکود تورمی مواجهه خوبی بود. در حوزه تورم پیشرفت‌هایی حاصل شد و در حوزه مواجهه با رکود هم بد نبود و در نتیجه نمره قابل قبولی می‌گیرد.

اصلاحات ساختاری

در ابتدای دولت حسن روحانی سرمایه سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای در کشور فراهم شد. علت این بود که اکثریت نیروهای سیاسی کشور از عملکرد دولت احمدی‌نژاد فاصله گرفته بودند. از مسکن مهر گرفته تا هدفمندی یارانه‌ها و بسیاری دیگر از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد مورد انتقاد اقتصاددانان و سیاستمداران قرار داشت. نحوه هزینه‌کرد درآمد نفتی چند صد میلیارد‌دلاری، تغییر سریع مدیران دولتی، دیپلماسی خارجی، نزدیک شدن به کشورهایی مانند ونزوئلا، ورود به مساله‌ای مانند هولوکاست و... بخش مهم نیروهای سیاسی را متوجه عواقب زیان‌بار پوپولیسم احمدی‌نژادی کرده بود. بنابراین رویگردانی از احمدی‌نژاد سرمایه بزرگی برای دولت روحانی ایجاد کرد که به تعبیر بسیاری می‌توان از آن به عنوان یک سرمایه سیاسی یاد کرد. سرمایه‌ای که دولت بخش بزرگ آن را صرف برجام کرد. هرچند در‌باره برجام هم چون اجماعی در نظام سیاسی شکل نگرفته بود، مخالفت‌های بسیاری ابراز شد، مخالفت‌هایی که هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل کرد. بسیاری معتقدند یکی از پرسش‌های مهم از دولت این است که چرا موازی با پروژه برجام امور دیگر را پیش نبرد؟ به ویژه اینکه دولت نباید به‌هیچ‌وجه کنترل تورم را به موضوع دیگری گره می‌زد. البته رشد اقتصادی چنین وضعیتی ندارد و تابع تحریم‌هاست. کشوری که تحریم می‌شود نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد. دولت روحانی هم از این بابت بسیار تحت فشار بود. با این حال تورم قابل کنترل بود و می‌توانست در این زمینه امتیاز بگیرد. همچنین نهادسازی یکی دیگر از اقداماتی بود که انتظار می‌رفت دولت انجام دهد ولی در این زمینه قصور کرد. دولت در عین حال خصوصی‌سازی‌ها را هم می‌توانست بهتر مدیریت کند. سوال این است که به موازات دیپلماسی سیاسی در مذاکرات برجام، چرا دولت دیپلماسی اقتصادی را فعال نکرد و چرا اصلاحات اقتصادی را پیش نبرد؟ اگر دولت همزمان با برجام، اصلاحات اقتصادی را هم پیش می‌برد، هم قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات پیدا می‌کرد و هم سرمایه سیاسی‌اش را در داخل بالا می‌برد. این فرصتی بود که از دست رفت.

خطاهای روحانی

یکی از انتقاداتی که همواره علیه دولت آقای روحانی مطرح می‌شود افرادی بود که برای سیاستگذاری اقتصادی برگزید. رئیس‌جمهور دولت یازدهم گرچه در دولت اول خویش از افرادی مانند علی طیب‌نیا و مسعود نیلی بهره جست، اما آن سوی ماجرا افرادی مانند محمد‌باقر نوبخت هم بودند که چندان اعتقادی به اصلاحات ساختاری نداشتند. به ویژه آنکه هدایت‌کننده عمده بحث‌های اقتصادی در دولت یازدهم هم آقای نوبخت بود. چهره‌های علمی دانشگاهی مانند مسعود نیلی هم عمدتاً تصمیم‌ساز بودند و نه تصمیم‌گیر. شاید به همین واسطه هم بود که حلقه تصمیم‌سازی در چهار سال اول درست کار کرد ولی تقریباً هیچ‌یک از تصمیم‌سازی‌ها به تصمیم‌گیری منجر نشد. به عبارت دیگر صورت مساله تبیین شد، گزینه‌ها توضیح داده شدند، مقایسه شدند ولی جایی که باید تصمیم گرفته می‌شد، تصمیم گرفته نشد. در نتیجه چنین وضعیتی در سیاستگذاری‌ها خطاهای قابل توجهی رخ داد. به عنوان مثال ادامه دادن سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌ها را شاید بتوان خطای بزرگ دولت روحانی دانست. سیاستی که از مدت‌ها پیش از هدف خود منحرف شده بود. در دولت حسن روحانی گرچه پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه ایجاد شد و مطالعات خوبی هم در این زمینه صورت گرفت ولی به تصمیم نرسید. البته در اقتصاد سیاسی اصلاحات هر‌چه تصمیم بزرگ‌تر باشد، دولت به سرمایه سیاسی بیشتری نیاز دارد اما دولت هم به تدریج سرمایه سیاسی خود را از دست داد و در این مسیر نیز تخریب‌هایی بی‌وقفه علیه دولت اعمال می‌شد. البته دولت احمدی‌نژاد درباره یارانه‌ها یک تصمیم پوپولیستی گرفته بود که برگشتن از آن هم راحت نبود.

یکی دیگر از خطاهای مهم سیاستگذاری دولت روحانی، تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز بود. دولت به همان راهی رفت که پیشینیان رفته بودند. دولت حسن روحانی تلاش کرد نرخ ارز را پایین نگه دارد و تصمیم اشتباهی مانند نرخ ارز 4200‌تومانی گرفته شد و در نهایت نیز کسی درباره آن پاسخگو نبود. این تصمیم اشتباه همچنان استمرار یافت و دولت از اشتباه خود هم برنگشت. سومین اشتباه دولت هم درباره بازار بدهی‌ها بود. گرچه بانک مرکزی در این زمینه ابتکار عمل خوبی انجام داده و به سراغ عملیات بازار باز رفت، بازار ثانویه اوراق دولت را به راه انداخت و مزایده برگزار کرد. بااین‌حال سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در این موضوع نیز همکاری نکردند،‌ تن به مزایده ندادند و قیمت‌ها را به صورت دستوری اعلام کردند. در نتیجه اوراق دولت به فروش نرفت و مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند. خطای دیگر دولت را هم شاید بتوان به‌کار نبستن دیپلماسی قوی در ماجرای تحریم‌ها و FATF دانست. البته دولت در این زمینه هم تمام توان خود را گذاشت ولی مساله کاملاً از اختیار دولت خارج بود. خطای دیگر دولت را هم می‌توان در نحوه ارائه آمارهای اقتصادی جست‌وجو کرد. دولت نباید ابتکار عمل انتشار آمار تورم را از بانک مرکزی می‌گرفت و طوری عمل می‌کرد که این تصور ایجاد شود که فقط وقتی آمار خوب است، آمارها منتشر می‌شود و زمانی که خوب نیستند می‌شود از انتشار آمارها صرف‌نظر کرد.

جمع‌بندی

وضعیتی که در اقتصاد ایران رخ داده، مانند یک ورشکستگی بزرگ است. وقتی شرکتی دچار ورشکستگی می‌شود، همه سهامداران و مدیران شرکت باید ورشکستگی را بپذیرند. شرایط کشور به گونه‌ای است که همه ارکان کشور باید وضع موجود را بپذیرند و متناسب با آن تصمیم‌های فوری بگیرند. اگر سیاستمداران وجود ابرچالش‌ها را نپذیرند، این معنی را می‌دهد که یا بحران‌های فعلی کشور را قبول ندارند یا قبول دارند و مسوولیت آن را نمی‌پذیرند. وقتی سیاستمداران وجود بحران‌ها را انکار می‌کنند، دقیقاً در مسیری حرکت می‌کنند که سیاستمداران کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی گام برداشتند. در سال‌های آخر اتحاد جماهیر شوروی مردم متوجه شده بودند که سیاستمداران درباره بحران‌های موجود، واقعیت را نمی‌گویند و چالش‌ها را انکار می‌کنند. از دید مردم همه‌چیز در حال فروپاشی بود اما سیاستمداران اوضاع را آرام و عادی جلوه می‌دادند. الکسی یورچاک، نویسنده روس، این پدیده را «فراعادی‌سازی» نام نهاد. یعنی حالتی از سیاست‌ورزی که سیاستمدار قادر به دیدن ایرادهای ساختار سیاسی نیست و هشدار کارشناسان را مغرضانه تلقی می‌کند.

باید امیدوار باشیم ابراهیم رئیسی بتواند کشور را از تله فراعادی‌سازی خارج کند. کاری که روحانی در آن چندان موفق نبود.