اقتصاد روحانی در هشت پرده

هشت سال قبل در چنین روزهایی در مرداد‌ماه سال 1392 دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد؛ زمانه‌ای که اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی بود و از خارج نیز تحت فشار تحریم‌هایی که در دوره خودش شدید می‌نمود. حالا هشت سال گذشته و طی این هشت سال اقتصاد ایران فراز‌و‌نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و اما در آغاز به کار دولت سیزدهم و تغییر رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، اقتصاد ایران همچنان گرفتار رکود تورمی است که وخیم‌تر شده و تحت فشار تحریم‌هایی است که بسیار بیشتر و شدیدتر شده است. اما اقتصاد ایران چه مسیری را طی کرد که در این هشت سال نتوانست از شر بیماری‌های خود خلاص شود و امروز با دردهای عمیق‌تر و مزمن‌تری دست‌به‌گریبا است. این گزارش مروری است بر آنچه در این سال‌ها در میز سیاستگذاری گذشته و در بازارها پیاده شده است. اقتصاد ایران در سال‌ها هم تورم تک‌رقمی و رشد دورقمی را تجربه کرد هم تا آستانه افتادن در گرداب ونزوئلایی شدن پیش رفت.

سال 1392

نرخ تورم: 7 /34 درصد (بانک مرکزی)

رشد اقتصادی: منفی 9 /1 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 4 /10 درصد (مرکز آمار)

همان‌طور که از آمار و داده‌ها پیداست، مهم‌ترین مساله اقتصاد کلان کشور در آغاز دولت یازدهم، تورم بود. دولت نیز به درستی در آغاز کار، سیاست‌های کاهش تورم را در پیش گرفت. در واقع در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی می‌شود، چاره‌ای نیست جز اینکه اولویت اول کاهش تورم باشد اما سیاست‌های اتخاذ‌شده باید منجر به کاهش پایدار تورم شود. به طور طبیعی دستیابی به این هدف، الزاماتی داشت که باید فراهم می‌شد؛ از جمله بالا بردن نرخ سود در کوتاه‌مدت و بعد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی و بودجه به شکلی که انضباط مالی دولت به شکل پایدار فراهم و جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که فقط سیاست بالا بردن نرخ سود انجام گرفت و به جای کوتاه‌مدت در بلندمدت اجرا شد و با کاهش تورم در سال‌های بعد این نرخ سود کاهش پیدا نکرد؛ در‌حالی‌که تقریباً از سال 93 باید روند کاهش نرخ سود بانکی آغاز می‌شد. همچنین اصلاحات ضروری نظام بانکی نیز اندک بود و با ترازنامه نامطلوب نظام بانکی تناسبی نداشت. در نتیجه شرایط نظام بانکی هر روز بدتر و بدتر شد، همان‌طور که در بسیاری از گزارش‌ها و نظرات کارشناسان در آن زمان، مساله بحران بانکی موضوعی بسیار جدی بود. چراکه به دلیل بالا ماندن نرخ سود، رشد نقدینگی سرعت گرفت و عدم نظارت موثر بانک مرکزی که خود ریشه‌ها و دلایل متعددی از جمله ضعف قانون و فشارهای خارجی دارد، منجر به انباشت دارایی‌های منجمد در ترازنامه نظام بانکی شد و اقتصاد کشور را به یک بحران بانکی نزدیک کرد. در این دوران رشد نقدینگی بالا بود درحالی‌که عملاً پول گردش نمی‌کرد و خطر بروز بحران بانکی، بحران ارزی و تورم وجود داشت.

سال 1393

تورم: 6 /15 درصد (بانک مرکزی)

رشد اقتصادی: 3 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 6 /10 درصد (مرکز آمار)

دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن خود در میانه سال 1392 توانست با تزریق امید به جامعه، انتظارات تورمی را به شکل موثری مهار و چشم‌انداز بازارها را برای مردم همراه با خوش‌بینی تصویر کند. با کاهش انتظارات تورمی و برخی سیاست‌های دولت، تورم در مسیر کنترل و کاهش افتاد اما نکته اینکه با اصلاحات ساختاری همراه نشد، در نتیجه اقتصاد را به بحران بانکی نزدیک کرد. این رخداد درسی است که می‌تواند برای روزهای کنونی اقتصاد ایران و دولت سیزدهم نیز قابل استفاده باشد؛ اکنون هم اقتصاد ایران در بحران و با رکود تورمی مواجه است و کاهش تورم باید در دستورکار قرار بگیرد؛ اما این کاهش تورم برای پایداری باید با اصلاحات نظام بانکی، تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی ناشی از رشد ترازنامه بانک‌ها و به‌تبع آن جلوگیری از بی‌انضباط مالی و بودجه‌ای دولت همراه باشد؛ در غیر این‌صورت نتیجه تکرار همان رخداد سال‌های قبل خواهد بود.

سال 1394

نرخ تورم: 9 /11 درصد (بانک مرکزی)

رشد اقتصادی: منفی 6 /1 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 11 درصد (مرکز آمار)

سال 94 تمام تمرکز دولت روی مذاکرات با کشورهای 1+5 بود و بازارها نیز امیدوار به این نتیجه گفت‌وگوها بودند. سرانجام در تیرماه توافق حاصل شد و چشم‌انداز مثبتی در بازارها و نسبت به آینده اقتصاد ایران شکل گرفت. برجام از دی‌ماه روند اجرایی به خود گرفت و رفع تحریم‌ها ماه‌های پایانی سال را برای دولت و اقتصاد بسیار خوش رقم زد. البته این شرایط همه در سطح ماند و هیچ‌کدام به انجام اقدامات عمیق اصلاحی در اقتصاد منجر نشد. با اینکه سال 94 سال برجام بود اما آثار مثبت اقتصادی آن در سال آینده نمایان شد. در این سال قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی داشت که منجر به کاهش درآمدهای دولت و رشد اقتصادی شد با این حال چشم‌انداز مثبت و انتظارات عمومی برای اثرگذاری برجام و حرکت به سمت بهبود اقتصادی، نرخ تورم را در مسیر کاهش قرار داد تا در سال بعد، اقتصاد ایران بتواند نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کند. در واقع مهم‌ترین دستاورد دولت در این سال حرکت در مسیر انضباط مالی و استفاده از فضای ایجاد‌شده برای تداوم کاهش تورم بود.

سال 1395

نرخ تورم: 9 درصد (بانک مرکزی)

رشد اقتصادی: 5 /12 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 4 /12 درصد (مرکز آمار)

 سال 95 برای اقتصاد ایران سال شیرینی بود، البته یک خواب شیرین. بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و از سرگیری صادرات نفت و کالاهای نفتی بدون محدودیت‌های ناشی از تحریم، رشد حیرت‌انگیز 5 /12‌درصدی را برای اقتصاد ایران به همراه آورد. در عین حال اقتصاددانان هشدار و انذار دادند که سیاستگذار نباید در باد این رشد بالا به خواب رود، چون این رشد عملاً از بازگشت ظرفیت‌های خالی‌مانده حاصل شده و عملاً بر ظرفیت‌های موجود، افزوده نشده است. این هشدار در سال 96 خود را نشان داد و نرخ رشد دورقمی به کمتر از چهار درصد سقوط کرد و عدم انجام اصلاحات ساختاری در فرصت طلایی دوره پسابرجام نشان داد که این بهبودهای مقطعی عملاً نمی‌تواند هیچ تغییری در وضعیت اقتصاد ایران دهد. اما علاوه بر رشد اقتصادی دو‌رقمی، اقتصاد ایران پس از 26 سال تورم تک‌رقمی را تجربه کرد که در نوع خود بسیار مهم بود. با این حال این تورم در سایه سرازیر شدن درآمدهای نفتی حاصل شد و عملاً اتفاق محسوس و بنیادینی در سیاست پولی رخ نداد. سال 95 برای سیاستگذار بهاری خوش بود که البته بسیار کوتاه بود.

سال 1396

نرخ تورم: 6 /9 درصد (بانک مرکزی)

رشد اقتصادی: 7 /3 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 1 /12 درصد (مرکز آمار)

 مجموعه برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصاد به‌رغم برخی تلاش‌ها به نتیجه‌ای که باید نرسید. در سال 96 علاوه‌بر اینکه رشد نقدینگی بسیار بالا و نرخ تورم هم پایین و تک‌رقمی بود، نرخ ارز پایین نگه داشته شد یعنی متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد. نتیجه این شد که منابع نفتی آزاد‌شده در نتیجه برجام در سال 95 عملاً از دست رفت. تمایل سیاستگذار به پایین نگه داشتن نرخ ارز و در عین حال حجم بالای نقدینگی باعث شد واردات و خروج سرمایه شدت بگیرد. در اواخر سال 96 با مطرح شدن مساله خروج آمریکا از برجام، یک شوک بزرگ ارزی به اقتصاد وارد شد. این شوک همان تلنگری بود که نظام بانکی برای تحریک و رسیدن به بحران بانکی احتیاج داشت. نقدینگی انباشته در کنار نرخ ارز ثابت‌مانده با یک تحریک خارجی عملاً باعث شد که به تعبیر غیردقیق آن، نقدینگی به بازار ارز سرازیر شود و کسانی که هیچ‌وقت دنبال خرید ارز نبودند به بازار ارز ورود کنند. در نتیجه عملیات سفته‌بازانه در این بازار به طور جدی تشدید شد و نتیجه‌اش رشد جهشی نرخ ارز و تخلیه نقدینگی بالا بود. هرچه به زمان خروج آمریکا از برجام نزدیک‌تر شدیم، مشکل حادتر و جدی‌تر می‌شد. در واقع نتیجه سیاست‌هایی که اتخاذ شده بود خودش را به شکل تورم تخلیه کرد.

سال 1397

نرخ تورم: 2 /31 درصد (بانک مرکزی)

رشد اقتصادی: منفی 4 /5 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 12 درصد (مرکز آمار)

 دولت سال 97 را با نوسان شدید بازار ارز آغاز کرد و با دستپاچگی یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها و احتمالاً اشتباه‌ترین در تمام هشت سال را اتخاذ کرد. دولت در آغاز سال 97 با اتخاذ سیاست ارز 4200‌تومانی در سیاست تثبیت ارز فرو‌رفت؛ سیاست غلطی که با وجود اجماع جدی در مورد غلط بودن و ناکارآمدی‌اش حتی در داخل دولت، هیچ‌وقت از آن برنگشت. واقعیت این است که در شرایط آن زمان، این تصمیم احتمالاً بدترین تصمیم ممکن بود. از اردیبهشت تا مرداد‌ماه 97 سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات تمام کالاها و خدمات ادامه داشت تا اینکه در مرداد‌ماه و با آشکار شدن تبعات سوء آن این تصمیم تا حدودی اصلاح و به بازار کالاهای اساسی محدود شد. در عین حال تیم جدید بانک مرکزی سامانه نیما را فعال و به تعدیل نرخ و آرام شدن جو ملتهب بازار ارز کمک کرد. بانک مرکزی در این زمان توانست با کنترل تراکنش‌های ریالی تا حدودی عملیات سفته‌بازانه و نرخ ارز را کنترل کند. این اقدامی مثبت اما یک سیاست کوتاه‌مدت بود چون این روش بلندمدتی برای کنترل نرخ ارز نیست. مساله مهم دیگر در سال 97، اضافه‌برداشت‌ها در نظام بانکی بود که به نسبت به راحتی انجام می‌شد و خطر بروز تورم بالا و رسیدن به آستانه ابرتورم را بسیار جدی کرد. اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها با سختگیری‌های نظارتی قابل تقدیر بود. بانک مرکزی توانست مجوزهای قانونی را که قبلاً نداشت از شورای سران سه قوه بگیرد تا بتواند جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها بایستد. در داده‌های کلان و رسمی هم مشخص است که در انتهای سال 97 روند رشد فزاینده اضافه‌برداشت بانک‌ها متوقف و جلوی حرکت به سمت فضای ابرتورمی گرفته شد. همچنین در نیمه دوم سال 97 سازمان برنامه و بودجه توانست بحران کسری بودجه را که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی شکل گرفته بود با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها مدیریت کند در حالی که این کسری می‌توانست یک تقویت‌کننده قوی ابرتورم باشد.

سال 1398

نرخ تورم: 2 /41 درصد (بانک مرکزی)

رشد اقتصادی: منفی 5 /6 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 5 /10 درصد (مرکز آمار)

 دولت دوازدهم نیمه اول سال 98 را با همان دست‌فرمان به پیش برد. بانک مرکزی با ادامه سیاست‌های کنترلی و سازمان برنامه با کاهش رقم سقف بودجه در مسیر کنترل تورم گام برداشتند به شکلی که در آمارها نیز آغاز روند کاهشی تورم مشخص بود. اما در نیمه دوم سال 98 اتفاق نامطلوبی افتاد که خلاف نیمه اول، یک روند نابسامان صعودی در تورم ایجاد کرد. سیاست اصلاح قیمت بنزین که در پاییز 98 اجرا شد، سیاست به غایت غلطی بود که خلاف توصیه‌های اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی اجرا شد. این سیاست علاوه بر منحرف کردن سیاست‌های اقتصادی و شعله‌ور کردن آتش تورم، در حوزه اجتماعی و امنیتی نیز آثار سوء غیرقابل جبرانی بر جای گذاشت و اعتماد عمومی به سیاست‌های نظام حکمرانی را کمرنگ کرد. سیاست اصلاح قیمت بنزین در حالی انجام شد که کارشناسان تقریباً متفق‌القول بودند که افزایش قیمت بنزین به روشی که پیشتر هم تجربه شده بود، درست نیست و در یک اصلاح ساختاری کل نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باید تغییر یابد. ضمن اینکه توصیه شده بود چنین اصلاحاتی باید با یک سیاست ارتباطی قوی با مردم اجرا شود و اگر قرار است منابعی بین مردم توزیع شود، برای جلب اعتماد عمومی در همان ابتدای امر رخ دهد. با این حال دولت راساً تصمیم گرفت اصلاح قیمت بنزین را در حالی اجرا کند که نه سیاست اقتصادی‌اش درست بود و نه روش اجرا و نحوه مدیریت کردنش. نتیجه‌اش بسیار نامطلوب بود و اتفاقات دردناکی رخ داد. این اتفاق به همراه التهابات و حوادث سیاسی پس از آن به شدت بازار را ملتهب کرد و منجر به افزایش نرخ ارز شد. با بروز بیماری کرونا یک شوک بزرگ منفی هم به اقتصاد وارد شد. رشد منفی عمیق‌تر و نرخ تورم بالاتر (بالاترین نرخ تورم در طول دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی) دستاورد اقدامات غلط دولت در این سال بود.

سال 1399

نرخ تورم: 4 /36 درصد (مرکز آمار)

رشد اقتصادی: 6 /3 درصد (بانک مرکزی)

نرخ بیکاری: 6 /9 درصد (مرکز آمار)

 در سال 1399 مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران، هیجان ایجاد‌شده در بازار سهام بود. در این دوره دولت دچار چند اشتباه سیاستی جدی شد. نخستین اشتباه دعوت همه مردم به بورس بدون لحاظ سازوکارها و ساختارهایی بود که در نظام‌های مالی دنیا به کار می‌رود تا افراد عادی به‌صورت مستقیم به بورس ورود نکنند و از طریق نهادهای واسط وارد شوند تا بتوانند سرمایه‌هایشان را حفظ کنند. به طور معمول مردم عادی آن‌قدر ریسک‌پذیر نیستند که بتوانند بالا پایین شدن قیمت‌ها را کنترل کنند یا دانش مالی بالایی ندارند که بتوانند تشخیص دهند کدام دارایی ارزش دارد. این کار معمولاً توسط نهادهای واسط انجام می‌شود. اشتباه دوم و بدتر این بود که یک نوع بیمه‌گری کلان انجام گرفت و به نوعی برای مردم این حس ایجاد شد که دولت و مجموعه حاکمیت حامی آنها در بازار هستند و در نتیجه آنها زیان نمی‌کنند. از اینجا بود که افزایش‌های بی‌حساب و کتابی که عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی بود، خودش اصطلاحاً یک تورم انتظاری خودالقایی ایجاد کرد و مردم به خاطر آن سود سرمایه‌ای که انتظارش را داشتند وارد بورس شدند و قیمت‌ها به خاطر افزایش تقاضا بالا رفت. اشتباه سوم دولت این بود که هجوم به بازار را با عرضه به اندازه و تشویق به عرضه مدیریت نکرد و نتوانست تقاضای موجود را تامین کند. دولت یک فرصت طلایی داشت که بتواند منابع نقدینگی سرازیر‌شده به بازار سرمایه را در قالب فروش دارایی یا فروش اوراق جمع کند و اجازه ندهد چنین حباب و افزایش قیمتی شکل بگیرد. اما این اتفاق نیفتاد و عملاً این افزایش نرخ بدون قاعده محقق شد و به طور طبیعی هم بعد از مدتی نرخ‌ها شکسته شد و سقوط رخ داد.

اشتباه چهارم را هم بانک مرکزی مرتکب شد که اجازه داد نرخ بهره بازار بین‌بانکی در ابتدای سال کاهش پیدا کند که انداختن شعله آتش روی بنزین بود و نقدینگی را به شدت به سمت بورس سوق داد. البته این اشتباه آرام‌آرام با افزایش نرخ ارز و بستن نرخ کف توسط بانک مرکزی تا حدی جبران شد اما نه به طورکامل. در حالی که اگر سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی خودش را درست انجام می‌داد و اجازه نمی‌داد در زمان بالا بودن تورم انتظاری نرخ بهره تا این اندازه پایین بیاید، و حتی نرخ بهره را بالاتر می‌برد، طبعاً از جهش بازار بورس هم جلوگیری می‌شد. یعنی حداقل چهار اشتباه استراتژیک ورق را در نیمه اول سال 99 کاملاً به زیان اقتصاد کشور برگرداند. فراموش نکنیم که در آغاز سال 99 مساله کرونا هم بسیار جدی بود. دولت برای حمایت از کسب‌وکارها دست به تدوین یکسری بسته‌های حمایتی زد که برخی از آنها کارآمد و خوب بود مانند وام یک میلیون‌تومانی که داده شد یا حمایتی که از بنگاه‌ها صورت گرفت اما اشکال اصلی این بود که این بسته‌ها با سیاست‌های پولی و از طریق پایه پولی تامین مالی شد که منجر به رشد نقدینگی بالا و تورم شد. مساله اقتصادی دیگر در سال 99، کسری بودجه بود. در سال 99 افزایش هزینه‌ها مانند افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و‌... بدون ملاحظه کسری بودجه اتفاق افتاد و فشار سنگینی به بودجه و به‌تبع آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد آورد. زمانی دولت به نوعی بانک مرکزی را مجبور می‌کرد که براساس ارز صندوق توسعه ملی، ریال در اختیار دولت قرار بدهد درحالی‌که هیچ ارزی لزوماً فروخته نشده بود.

سال 1400

سال 1400 که هنوز به نیمه آن نرسیده‌ایم، سالی است که با دو دولت اداره می‌شود. هر دو دولت نیز در سال پایانی و سال آغازین تمایل زیادی برای هزینه‌کرد بیشتر و خرید بیشتر محبوبیت دارند. رویکرد دولت دوازدهم در نظام بودجه‌ریزی در سال 99 در بودجه 1400 هم ادامه پیدا کرده و دولت و مجلس هزینه‌ها را به شدت بالا برده و برپایه درآمدهای واهی نفت و یکسری درآمدها که وجود خارجی ندارد، بسته‌اند. نتیجه‌اش هم این است که اقتصاد ایران با کسری بودجه بالایی مواجه است و به تعبیری باید امیدوار به بازگشت منابع نفتی باشد که بخشی از این کسری بودجه را بپوشاند. شرایط به‌گونه‌ای است که اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد، رشد نقدینگی که در سال 99 اتفاق افتاده در سال 1400 ادامه خواهد یافت. اگر بانک مرکزی و دولت به رویه سیاست‌های قبلی خود ادامه دهند؛ نرخ را پایین نگه دارند و جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را نگیرند، نتیجه‌اش رشد نقدینگی بالا و فزاینده و به تبع آن کسری بودجه بالا و فزاینده است که حتماً اتفاق خوبی برای اقتصاد ما نیست.

به‌خصوص اینکه در بودجه 1400 کلاً رویکرد تغییر کرد و دوباره درآمدهای نفتی وارد بودجه شد و عملاً مساله قطع وابستگی بودجه به نفت که در حال رخ دادن بود بر باد فنا رفت. با کاری که مجموعه دولت و مجلس با هم انجام دادند عملاً هر آنچه رشته بودند پنبه شد. اگر مساله کسری بودجه به طور دائم حل نشود، ظرفیت بهره‌برداری از فروش اوراق بدهی هم مدام کمتر و کمتر می‌شود چون نه‌تنها اوراق باید در سررسید خودش پرداخت شود که سود آن هم سوار می‌شود. در چنین شرایطی روند فزاینده تورم حتماً وجود خواهد داشت مگر کسری بودجه به طور کامل رفع شود.

نتیجه کاملاً بستگی به سیاست تصمیم‌گیرها دارد. اگر دولت منتخب رویه گذشته را ادامه دهد، چالش‌های اقتصاد ایران بسیار جدی‌تر خواهد بود اما اگر از درس‌آموخته‌هایی که داریم استفاده شود و جلوی کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته شود، می‌توان شرایط را کنترل کرد. در غیر این‌صورت شرایط اقتصاد بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. بزرگ‌ترین تهدید فعلی، خطر تورم ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه است. هیچ چیزی برای دولت نباید مهم‌تر از دغدغه تورم و نقدینگی باشد. این باید مهم‌ترین و کلیدی‌ترین دغدغه و نگرانی دولت سیزدهم باشد.