اولویت‌های گمشده قانونگذار
گفت‌وگو با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره مجلسی که علیه کسب‌وکارها قانونگذاری می‌کند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد و از استادان علوم سیاسی دانشگاه علامه است. او راه سیاست را از مسیر دانشگاه و روزنامه‌نگاری پیمود و رشد کرد. اصولگرا محسوب می‌شود اما موضع‌گیری‌های او در مجلس، خصوصاً در برهه دوساله ریاست او بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور، نوید جریانی توسعه‌گرا را در میان اصولگرایان می‌داد. جریانی که تنش‌زدایی در خارج کشور را مهم می‌داند. نشانه مشخص آن این بود که او تمام‌قد پای لوایح مربوط به FATF ایستاد تا در مجلس تصویب شوند- هرچند بعداً در شورای نگهبان و مجمع گیر کردند. البته این امید تحقق نیافت و به‌جای تکثیر امثال او در میان اصولگرایان، خود او نیز در سیاست حاشیه‌نشینی را برگزید.
♦♦♦
آنچه موجب شد ما در این پرونده اولویت‌های قانونگذار را بررسی کنیم، طرح صیانت از فضای مجازی بود. بنابراین، مصاحبه را با این سوال شروع کنیم که چرا مجلس قانونی تصویب می‌کند که علیه خواست عمومی است و می‌تواند برای اقتصاد کشور ویرانگر باشد؟
سوال شما کمی تند است، البته طرح با قانون متفاوت است و باید بعد از تصویب به تایید شورای نگهبان هم برسد. واقعیت این است که فعلاً پوشش رسانه‌ای له یا علیه این طرح بیشتر در شکل‌دهی به افکار عمومی نقش دارد تا خود طرح. دو، شکل ارائه و پیشبرد این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی است. اصل ۸۵ برای طرح‌هایی است که به شدت تخصصی هستند یا قوانینی که مواد زیادی دارند مثل قانون تجارت و... . این‌گونه طرح‌ها را معمولاً به کمیسیون‌های تخصصی می‌سپارند تا کمیسیون در ارتباط با کارشناسان کار را پیش ببرند و در ادامه به شکل آزمایشی نیز اجرا می‌شوند. منتها طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» خیلی از این شرایط را نداشت و می‌توانست در صحن علنی مجلس هم مطرح شود. مخصوصاً با توجه به بازتابی که در افکار عمومی داشت بهتر بود به سوالات عمومی پاسخ داده می‌شد.
اما از لحاظ محتوایی چیزی که تردیدهای جدی ایجاد کرده این است که دو عامل در مسائل توسعه‌ای در عصر ارتباطات در کشورها صاحب‌نقش است که در ایران همواره با ضعف مواجه بوده‌اند: یکی آگاهی و ناآگاهی مسوولان کشور است و دیگری نهادمندی قانونگذار. در عصر اطلاعات کشورهایی موفق هستند که آینده را پیش‌بینی کنند و برای آن آمادگی لازم و زیرساخت لازم را شکل دهند. متاسفانه مسوولان کشور ما همواره انفعالی عمل کرده‌اند. مثلاً در ایران ویدئو می‌آید و خلاف در نظر گرفته می‌شود و هنوز قانون و آیین‌نامه مربوط به ویدئو نهایی نشده ماهواره می‌آید و وقتی هنوز بحث درباره ماهواره هست، فضای مجازی می‌آید. این نشان‌دهنده عدم آگاهی مسوولان است. عصر ارتباطات مسوولان خاص خودش و تیزهوشی خاص خودش را می‌خواهد.
موضوع دوم نهادمندی است. نهادمند شدن یعنی قوانین و ساختارهای لازم پیش از مواجه شدن با اوج فناوری فراهم شده باشد، چیزی که در ایران صورت نگرفته است. می‌بینم که هم موافقان و هم مخالفان این طرح به اشتباه ایران را با چین مقایسه می‌کنند. موافقان مدعی‌اند چینی‌ها توانسته‌اند شبکه‌های مجازی ایمن خودشان را، مثل وی‌چت، فعال کنند، به‌طوری که وقتی کسی به چین سفر می‌کند استفاده از واتس‌اپ و تلگرام اصلاً برایش ممکن نیست و مجبور هستند در قالب همان سامانه‌های چینی استفاده کنند. در مقابل، مخالفان می‌گویند چینی‌ها یک نظام کمونیستی بسته دارند و ایرانی‌ها نباید از چین الگوگیری کنند. من می‌گویم هر دو طرف اشتباه می‌کنند.
چین، خوب یا بد، اصل نهادمندی را قبل از اوج عصر اطلاعات گذرانده است. در جامعه چین مردم اموراتشان، از جمله ارتباط‌گیری تا کارهای اقتصادی را راحت می‌توانند از طریق سامانه‌های چینی انجام دهند. اما در ایران تجربه نشان داده که این قوانین و فناوری عقب است. نوع نگاه حمایتی که به حوزه صنعت وجود داشته به موضوع ارتباطات هم تعمیم پیدا کرده است. نوع حمایت‌هایی که از صنعت خودرو ایران انجام شده باعث بدبختی مردم شد به‌طوری که بیشترین آمار کشته‌های جاده‌ای را ایرانیان دارند و مردم باید با قیمت بالا خودروهایی بی‌کیفیت تهیه کنند. با عنوان حمایت از صنعت و خودروسازی داخل مانع از تصویب قوانینی شدند که خودروسازهای داخلی را مجبور به رقابت با خودروسازان خارجی می‌کرد، مثل نمونه مجلس هشتم که وارد بحث آن نمی‌شوم.
همین کار را دارند با عرصه ارتباطات هم می‌کنند و تحت عنوان تقویت پیام‌رسان‌های داخلی، زمینه را برای پیام‌رسان‌های خارجی از بین می‌برند. پیام‌رسان‌های داخلی از حمایت‌ها و رانت‌های متفاوتی برخوردار بودند اما نتوانستند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند. در عصر ارتباطات هر عامل دیگری به‌جز رقابت یعنی شکست.
شما هم سیاست خوانده‌اید و هم سیاست‌ورزی کرده‌اید، به نظر شما چقدر این تصمیمات اشتباه و بد به خاطر عدم آگاهی است و چقدرش برای منافعی که در پشت آن است؟
موضوع «نقش منافع» به بخش «نهادمندی» صحبت‌های من مربوط می‌شود. شما می‌توانید نهادهای رسمی، از جمله قوانین را به راحتی تغییر دهید. نهادهایی که در خدمت توسعه کشور، رفع نیازهای مردم و ایجاد امکانات است، نهادهای سالم است. ولی آن بخش از نهادهایی که تحت تاثیر گروه‌های قدرت شکل می‌گیرند، رانت‌های غیرمولد هستند. رانت غیرمولد یعنی ماحصل آنهایی که از رانت استفاده می‌کنند در خدمت جامعه و دولت قرار نمی‌گیرد بلکه در خدمت منافع گروه‌های خاص قرار می‌گیرد. باید مراقب بود که رانت‌های غیرمولد خودشان را به قانون تبدیل نکنند تا رانتی برای اقشار معدود یا الیگارشی ارتباطی به وجود نیاید. متاسفانه بسیاری از الیگارشی‌های مالی در کشور به خاطر خلأ قوانین یا قوانین بد شکل‌گرفته‌اند، این قوانین به‌جای آنکه متاثر از نیازهای اجتماعی باشند متاثر از تعامل قدرت‌ها هستند.
در بحث آگاهی مسوولان و نهادمندی ما در چه مسیری هستیم؟ برای مثال چند سال پیش دکتر میدری یادداشت مهمی نوشتند و توضیح دادند مجلسی که در قدیم فراکسیون‌های سیاسی فعال و پیگیر داشت تبدیل شده به مجلسی که بازیگران اصلی آن فراکسیون‌های قومی شده‌اند، به همین اعتبار آیا می‌توان گفت به خاطر ضعف فضای حزبی و در نتیجه فراکسیون‌های سیاسی مجلس دارد روزبه‌روز نسبت به فشارهای گروه‌های قدرت نفوذپذیرتر می‌شود؟ آیا این به معنای پسرفت نهادمندی ما نیست؟ اوضاع آگاهی نمایندگان چطور، آنجا هم شاهد پسرفت بوده‌ایم؟
ببینید می‌خواهم واقعیتی خدمت شما عرض کنم. کشور ما گرفتار «بلوف‌های مدیریتی» است. برخی از این بلوف‌ها به خاطر حفظ پست و مقام انجام می‌شود و برخی برای کسب منافع اقتصادی. نمونه آن را می‌توان در همین بحث واکسن دید. معتقدم نوع قتل را قاضی باید مشخص کند اما کسانی که با بلوف‌های مدیریتی خودشان مانع از این شدند که کشور به واکسن لازم برسد و هی ادعا می‌کردند امروز و فردا به مردم واکسن می‌دهند، مسوولان آسیب‌هایی هستند که به این مردم وارد آمده است. هر روز ده‌ها نفر از عزیزان این ملت از دست می‌روند در شرایطی که ایران به‌عنوان یکی از اعضای م,سس سازمان بهداشت جهانی، خیلی زودتر از خیلی از کشورها می‌توانست واکسن دریافت کند. اما مردم به خاطر بلوف‌های مدیریتی از دریافت واکسن محروم شدند.
همین موضوع در مجلس هشتم سر خودروسازی اتفاق افتاد. زمانی که در لایحه‌ای مطرح شده بود که دولت موظف است هر سال ۱۰ درصد از گمرکات و تعرفه‌هایی را که به خودروهای خارجی تحمیل شده است، کاهش دهد تا خودروسازان داخلی خود را با صنعت خودرو در دنیا همراه کنند. یادم هست آن زمان رئیس بین‌المجالس و در سفری با هیات تایلند بودم. آنجا از جام‌جم دیدم عده‌ای با استفاده از سازوکارهایی این قانون را به‌هم زدند و ۱۱۵ نفر از نمایندگانی که به آن رأی داده بودند نوعی توبه‌نامه امضا کردند و آن را پس گرفتند.
واقعیت این است که در نظام ایران حزب و دموکراسی همزاد نبودند. این عدم همزادی اتفاقی نیست. خیلی‌ها سعی‌شان بر این است که رابطه سیاستمداران با مردم، رابطه‌ای هر چهار سال یک‌بار باشد و نه رابطه‌ای متوالی. در دنیا این احزاب هستند که ضامن شعارهای انتخاباتی هستند. در دل احزاب اغلب سیاستمداران خلق‌الساعه شکل نمی‌گیرند. در نبود احزاب اما سیاستمداران خلق‌الساعه می‌آیند و با شعارهایی رای مردم را می‌گیرند. دیگر اینکه در طول دوره نیز در قالب نظام حزبی پیش می‌روند. این واقعیت‌هایی است که وجود دارد و تا سازوکارهای درون مجلس پیش می‌آید. فراکسیون‌های متعددی درون مجلس شکل می‌گیرد، البته در این مجلس که عملاً یک فراکسیون داریم، اما [به‌طور کلی] به غیر از یک یا دو فراکسیون بقیه تشکیل جلسه نمی‌دهند. فقط در ابتدا هیات‌رئیسه‌ای برای فراکسیون انتخاب می‌شود و از آن به بعد تنها این افراد در انتخابات هستند که خود را به‌عنوان روسای فراکسیون‌های تخصصی معرفی می‌کنند. فراکسیون‌ها نمی‌توانند جای حزب را بگیرند. برای همین است که در کشور ما قبل از اینکه طرح‌های مهمی مثل همین «صیانت از کاربران فضای مجازی» به‌صورت خطرناکی برای قانونگذاری به کمیسیون واگذار شود، نمی‌بینیم در حزبی مورد بررسی و دقت قرار گرفته باشد.
آقای دکتر، احساسی هست مبنی بر اینکه تصویب قوانین خوب در مجلس با مشکل روبه‌رو می‌شود اما برای تصویب قوانین بد، اغلب مانع خاصی پیش‌رو نیست. مثلاً مشخصاً تصویب قانون‌های ضدرانت همیشه با دشواری مواجه می‌شود و با عنوان پوشش‌های ارزشی به آنها حمله می‌شود اما قوانین رانت‌زا راحت‌تر پیش می‌روند، چقدر این احساس با واقعیت منطبق است؟ آیا واقعاً شیب زمین قانونگذاری در ایران به طرف بدتر شدن اوضاع است؟
نگاه مطلقی به این موضوع ندارم. به هر حال مجالس می‌توانند قوانین خوبی هم تصویب کنند. کسانی که رای آورده‌اند از حق قانونگذاری برخوردار هستند، حالا [بحث درباره] اینکه در چه سازوکاری [رای آورده‌اند] دیگر کمکی به بحث ما نمی‌کند. واقعیتی که وجود دارد این است که در سیاست سه گروه صاحب نقش هستند: مردم، گروه‌های نفوذ و احزاب. در حوزه قانونگذاری ایران عملاً مردم و احزاب غایب هستند و این گروه‌های نفوذ هستند که بیشترین تاثیر را دارند. البته اگر گروه‌های نفوذ حافظ منافعی باشند که تقویت‌کننده اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور باشند باز قابل دفاع هستند. ولی اگر گروه‌های نفوذ برای همان افراد دارای رانت غیرمولد باشد... ما رانت مولد هم داریم. به هر حال گروه‌های قدرت وجود دارند. دولت‌ها به این گروه‌ها امتیازاتی می‌دهند، چیز خوبی نیست اما اگر رانت از جنس مولد باشد بهتر است. برای مثال بعضی شرکت‌های پیمانکاری بزرگ کارهایی را در ایران انجام دادند که شرکت‌های خصوصی به دلایل مختلف، مثلاً تحریم یا ناتوانی از عهده آنها برنمی‌آمدند. امتیازاتی به اینها داده می‌شد و اینها هم کارهای توسعه عمرانی را پیش می‌بردند. اما رانت‌های غیرمولد تنها سود خودشان را دنبال می‌کنند.
اگر از کنار پیش‌زمینه و پیش‌نیازهای به‌وجود آمدن مجلسی مناسب بگذریم، الان ایران بحران‌زده به چه مجلسی نیاز دارد؟
در پاسخ قبل، به این سوال به‌نوعی پرداختم. به نظر من دو مساله اصلی کشور ما در حال حاضر تنش‌زدایی خارجی و توسعه در داخل است. مجلس و دولت هم باید سیاست‌ها را در این قالب شکل دهند. تنش در خارج باعث عدم توسعه در داخل شده است. بعد از خروج ترامپ از برجام عملاً سیاست‌های کشور محدود شد به امور جاری و رقم‌های توسعه‌ای قانون برنامه عملیاتی نشد. خیلی از قدرت‌های جهان و حتی گروه‌های میلیشیای خرد منطقه خیلی دوست دارند ایران به خروس جنگی منطقه تبدیل شود تا آنها بتوانند منافع خودشان را دنبال کنند. مثلاً می‌خواهند از تنشی که ایران ایجاد می‌کند فضای چانه‌زنی با آمریکا ایجاد کنند یا خیلی از گروه‌های میلیشیایی که هرازچندگاهی راکتی به چند کیلومتری سفارت آمریکا پرتاب می‌کنند که اسم مقاومت را هم خراب می‌کنند، -مقاومت شکست داعش بود، نه این راکت پراکنی‌ها-، دوست دارند ایران خروس جنگی منطقه باشد. این با شأن، آینده و امکانات یک ملت ۸۵میلیونی همخوان نیست. باید تنش‌زدایی در خارج و توسعه در داخل پیگیری شود. کشور ما باید برجام را احیا کند و به کشوری پذیرا تبدیل شود، نه کشوری که دافعه دارد. سیاست‌های تشویقی در سراسر دنیا شکل گرفته، به‌خصوص در عصر ارتباطات. برای نمونه کشور کمونیست چین که بسته‌ترین نظام را در حوزه امنیتی و سیاسی دارد، بیشترین استفاده را از عصر ارتباطات، در قالب نظام «برون‌کرانه بری» [بردن شرکتی به صورت کامل به نقطه دیگری] برده است. خیلی از شرکت‌ها، تاسیسات و ساختارهای عصر فناوری را از دشمن خودش آمریکا گرفت و برد در خاک چین و از آنجا به جهان صادر کرد. مهم‌ترین شاخص توسعه‌ای کشور هند 20 سال پیش داشتن یک قابلمه برای یک خانواده بود. یعنی خانواده‌هایی که یک قابلمه داشتند به عنوان خانواده‌ای به حساب می‌آمدند که حدی از توسعه اقتصادی را دارد. بزرگ‌ترین بحران بهداشتی هند نداشتن توالت بود. الان همین هند در عصر ارتباطات در قالب برون‌سپاری دارد به قدرت سوم جهان تبدیل می‌شود. برون‌کرانه بری و برون‌سپاری دو امکان عصر ارتباطات بود که چین و هند از آن استفاده کردند. در ایران اما برخی افراد با ذهن محدودشان تنها کاری که از اول انقلاب کرده‌اند جنگ با عصر ارتباطات بوده است. در زمانی که ما درگیر جنگ بودیم، برخی از نیروها را مشغول پیدا کردن افرادی کرده بودند که ویدئو کرایه می‌دادند؛ ویدئویی که دیگر الان منسوخ شده است. بعد از آن بسیاری را در پشت‌بام‌ها مشغول شکستن دیش‌ها کردند.
در دنیای جدید که ارزش تولید شش برابر شد، ارزش تجارت ۲۰ برابر شد. یعنی گردش سرمایه و تجارت آزاد عامل توسعه بسیاری از کشورها شد. مقدمه این تجارت هم گردش اطلاعات است. امیدوارم روزی را شاهد باشیم که مشخص شود برخی عامدانه و برخی ناآگاهانه عملاً دارند کشور را به جامعه‌ای تبدیل می‌کنند که هدفی در زمینه توسعه ندارد و تنها به دنبال ایجاد یکسری تنش‌ها و چالش‌های آسیب‌زا هستند.
با همه کاستی‌هایی که هست چطور باید مجلس را کارآمدتر کرد؟
از زمان انتخاب شاکله مجالس شکل می‌گیرد. واقعیت این است که سطح نخبگی مجالس هرقدر جلو آمدیم تضعیف شد، به‌رغم اینکه مدارک بالاتر است. الان تنها کاری که می‌شود انجام داد این است که مجلس به روی صاحبان فن درهای خودش را باز کند. به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی حضور داشته باشند و نظر بدهند. برای مثال زمانی که من مسوولیت گرفتم [رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی] زمان لایحه CFT [از مجموعه لوایح دولت برای موضوع FATF] در کمیسیون سر آمده بود و باید به دستور می‌آمد. من تمام مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی را دعوت کردم و برای اعضای کمیسیون توضیح دادند. روز بعد، شش صبح، -رای‌گیری ساعت هشت صبح بود-، همین جلسه را با نمایندگان هم برگزار کردیم و در همان مجلس CFT تصویب شد؛ کاری که در مجمع انجام نشد. قاطبه مسوولان کشور دلسوز هستند اما بیشتر شعار می‌دهند و بلوف‌های مدیریتی می‌زنند و ادعاهایی دارند که با دنیای واقعی ارتباطی ندارد. اگر در زمینه کارشناسی و حرفه‌ای کمک شود امید هست که در حوزه‌های متفاوت کارهای بهتری صورت بگیرد. ببینید، درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، باید گفت اقدامی است که انجام شده، مجلس حق داشته که این طرح را اصل ۸۵ای کند. الان هم وقتی قانون تصویب شود موافق و مخالف تحت شمول آن قرار خواهند گرفت. در این مجلس خیلی شعارها درباره مقاومت علیه تحریم مطرح شد. عده‌ای شعار می‌دهند و برای شعار دادن پول می‌گیرند اما این مردم هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات‌ها و عوارضی تحت عنوان زیبای مقاومت به مردم و کسب‌وکارها تحمیل می‌شود و فضای کسب‌وکار را با محدودیت مواجه می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. الان هم چنین مسائلی وجود دارد. به هر حال، الان قهر با روند تصویب قانون کمکی نمی‌کند. باید مثلثی شکل بگیرد، یک ضلع که نمایندگان مجلس هستند و به‌طور طبیعی هست. ضلع دیگر باید نمایندگان دولت باشند. آنها نه‌تنها از منافع دولت که باید از منافع ملت هم دفاع کنند و اثری را که این قانون بر شاخص‌های توسعه و آینده کشور دارد بررسی کنند. آنها باید بروند به سراغ کارشناسان و اصحاب فن. ضلع سوم هم اصحاب فن و کارشناسان هستند. مثل اصحاب فن در همین حوزه نشریه شما که تجارت و کسب‌وکار است. باید در بندبند این قانون کارشناسان حضور داشته باشند و نظر بدهند.
