تقدم سیاست بر اقتصاد

وقتی بحث مجلس می‌شود کارشناسان، صاحب‌نظران، جامعه دانشگاهی و حتی مردم می‌پرسند که مجلس چه کارهایی را باید صورت دهد، تا در وضعیت معیشت (اقتصادی)، اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه بهبود حاصل شود.مجالس کشور در هر دوره با ساختار سیاسی معمولاً متفاوتی با ادوار پیشین مواجه بودند که همین امر نتایج اخذ‌شده از نظام قانونگذاری را با چالش مواجه می‌کرد. از سوی دیگر، این قبیل مشکلات با توجه به نبود یک گرایش اقتصادی مشخص در بین نمایندگان (به سبب یکپارچگی حاصل از ابزارهایی مانند احزاب) و حتی در سطحی فراگیرتر در بین حاکمیت اقتصادی کشور بیشتر نمود پیدا می‌کند.یکی از دلایل این چالش‌ها این است که مجالس در ادوار مختلف بر اساس مقتضیات و در ظرف زمان خود در امور دخالت کرده و تجربه نشان می‌دهد که بیشتر مواقع با عینک ایدئولوژی‌های سیاسی به مسائل مختلف نگاه می‌کنند. این حد و مرز نگاه سیاسی بعضی زمان‌ها تا آنجا پیش می‌رفت که مجلس خود را ملزم به تعامل همه‌جانبه با دولت وقت و پذیرش اکثریت لوایح و نظرات آن می‌دانست یا در طرف دیگر به طور تمام و کمال به تقابل و مخالفت با دیدگاه کلان دولت و ممانعت از جاری شدن نظرات آن برمی‌خاست.مساله‌ای که در برخی زمان‌ها دولت‌ها را به سمت تدوین بخشنامه‌های متعدد و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه با استفاده از خلأهای قوانین جاری یا در تفسیر کلی‌گویی‌های قانون سوق می‌دهد.در نهایت آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که این اولویت‌های سیاسی در همه ادوار بر سایر مباحث و حتی بر اولویت‌بندی‌های اقتصادی ترجیح داده می‌شود. در این رویکرد سیاسی مجلس نمی‌تواند قواعدی متفاوت از چارچوب سیاست کشور تعریف کند. به این معنی که اگر سیاست کلان بر مبنای سیاست رفاهی بوده یا نگاه سیاستمداران چنین رویکردی را به نمایش بگذارد تا پاسخگوی نیازهای روانی مخاطب (بخوانید جامعه) باشد، اقدامات مجلس نیز بر همین سیاست استوار می‌شود.در سال‌های اخیر تلاش بسیاری صورت گرفت تا به مجلس نقشی تخصصی و کارشناسی داده شود. نمونه این تلاش‌ها انتقادهایی بود که در عدم حضور اقتصاددانان شناخته‌شده (طبیعتاً سیاسی) در ترکیب مجلس دهم به آن وارد بود. فارغ از اینکه در قواعد و فضای حاکم بر کشور سیاست‌های هدفمند و خاص نه توسط متخصصان که می‌بایست به وسیله سیاستمداران و اقناع آنها با گزارش‌های کارشناسی حاصل از نهادهای تخصصی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون بدل شود، فضای سیاسی کشور و به تبعیت از آن مجلس عملاً امکان اجازه فعالیت مستقل یا مشخص را به هیچ نماینده تخصصی از جمله اقتصاددانان نمی‌دهد. ورود آنها به مجلس و قرار گرفتن در چارچوب سیاسی مجلس دغدغه‌های ذهنی و حتی مطالعات و اولویت‌های آنها را به عقب می‌راند.با این‌حال ایراد دیگری نیز به این رویکرد وارد است. اگر نهادهای تخصصی زیر چتر سیاست‌های تحمیلی اقدام به تهیه گزارش‌های نه تحلیلی و کارشناسی که توجیهی کنند چطور؟ این ایراد نیز به سبب سایه سنگین سیاست بر تصمیمات دور از ذهن نیست.حالا سوال دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا نمایندگان دغدغه معیشت مردم را ندارند؟ و پرسش بعدی اینکه آیا هیچ نماینده اقتصادخوانده یا آشنا به علم اقتصادی توان هماهنگ‌سازی مجلس را برای نیل به اهداف اقتصادی خود نداشته و ندارد؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت طبیعتاً نمایندگان در حوزه‌های مختلف متاثر از تجارب و سوابق خود، به مباحث اقتصاد حداقل به‌عنوان وعده در جواب تقاضا از جانب جامعه رای‌دهندگان می‌اندیشند. نگارنده قصد نیت‌خوانی یا تکیه بر موارد پژوهش‌نشده را ندارد، از این‌رو اینکه سطح توجه مجالس به اقتصاد چه در قالب معیشت سبد رای و چه متاثر از نظر تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، در چه زمانی بالا یا در چه دوره‌ای کمتر بوده قابل آزمون و اتکا نیست. با این حال پس از ورود نمایندگان به مجلس سطوح دغدغه اقتصادی نمایندگان در جریان قوی‌تر مجلس دفع و به‌شدت تابع جو سیاسی حاکم می‌شود. در این گذر جو سیاسی که بخشی از آن تابع شرایط و مقتضیات روز جامعه و بخشی دیگر تابع ایدئولوژی غالب مجلس است پیشرانه قانونگذاران است.طبیعی است در چنین فضای گفتمان و تفکری با هدف کسب مقبولیت و محبوبیت اقبال وعده‌ها، نظرات و طرح‌های عوام‌گرایانه بسیار بالاست.در جواب سوال دوم نیز موارد بسیاری در تاریخ ادوار مجلس وجود دارد که تحصیل‌کردگان در حوزه اقتصاد توانسته‌اند منویات ذهنی خود را در قالب قوانین مجلس، یا به صورت کلی یا در بخش‌های جزئی به نتیجه برسانند. با این حال باید توجه داشت اولاً خاستگاه اصلی این گروه اقتصاددانان پیش و بیش از آنکه در حوزه اقتصاد باشد، در عالم سیاست است، بنابراین هم زمین و قواعد بازی را به خوبی می‌شناسند و هم از قدرت و نفوذ کافی سیاسی بر نظام تصمیم‌گیری مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برخوردارند و دوم، اغلب طرح‌های اقتصادی طراحی یا هدایت‌شده توسط آنها بر بستر اقتضائات (غالباً ایدئولوژیک) سوار بوده و از پشتیبانی چه در ابعاد ایدئولوژیک و چه عوام‌گرایانه برخوردار است. مباحثی نظیر تثبیت قیمت سوخت، اقدامات مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری به پشتوانه مقبولیت عوام برای جلب محبوبیت و مطلوبیت و مسائلی نظیر همین طرح صیانت اخیر بر پذیرش ایدئولوژیک تکیه دارد.سیمون جیمز در کتاب «British Government: A Reader in Policy Making» که در آن بیش از 70 مورد سیاستگذاری در مجلس و دولت آن کشور را مورد بررسی قرار داده است، سیاست‌ها را طرح‌های عملی می‌داند که از طریق آنها، فلسفه حکومت یا مجموعه مشخصی از عقاید و ارزش‌ها اجرا می‌شود. از نظر او سیاستگذاری فرآیندی شش‌‌مرحله‌ای است بدین ترتیب: مرحله اول طرح موضوع و تعریف صورت مساله و دومـین مرحله قرار گرفتن مساله در دستور کار نهادهای سیاستگذاری و حاکمیتی است. مراحل سوم تا ششم به ترتیب قانونگذاری، اجـرا و بـازنگری، رسـیدگی حکومت (دولت) به مساله و تصمیم‌گیری است. بر مبنای این تقسیم تعریف دقیق صورت مساله اولین و مهم‌ترین بخش سیاستگذاری و اولویت‌دهی و قانونگذاری قدم‌های مهم بعدی هستند.در کشور ما وظیفه اصلی قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اما در حوزه تعریف درست صورت مساله و اولویت‌دهی باید دید سازوکار کشور به چه صورت است و این مهم چگونه صورت می‌پذیرند.به بیان دیگر شاید مهم‌تر از اینکه مجلس «چه کاری» باید انجام دهد (مباحثی که همیشه میان صاحب‌نظران و فعالان و کارشناسان برقرار است) پاسخ به این پرسش است که مجلس این کار را «چگونه» انجام می‌دهد. به‌عبارتی رویکرد مجلس در انجام وظایف قانونگذاری خود از چه دیدگاهی طرح و البته از چه روند و مسیری تصویب می‌شود.این رویکرد در خصوص اصلاح و حتی حذف و لغو قوانین موجود نیز مورد توجه است. فضای کسب‌و‌کار کشور مملو از قوانین زائد و ناکاراست که عرصه را هم برای فعالان اقتصادی و هم جامعه متاثر از اقتصاد تنگ کرده است.کوتاه سخن اینکه، برخلاف بسیاری از کشورها نمایندگان مجالس ما نه بر پایه رقابت و عرض اندام احزاب که بر مبنای ترجیحات بومی و منطقه‌ای و در مواردی با رویکردی سلبی در تقابل با نمایندگان پیش از خود انتخاب می‌شوند. همین مساله امکان ارائه برنامه یا مشخص بودن رویکردهای اقتصادی و حتی شناخت از نگاه سیاسی آنها را از رای‌دهندگان سلب می‌کند.در سایه ماموریت کوتاه‌مدت نمایندگان و نبود احزاب پاسخگو به رای‌دهندگان (در برابر برنامه‌ها و اقدامات خود) ما با مجلسی چهارساله مواجهیم که مسوولیت نمایندگان را در ابعاد فردی و جمعی نسبت به تصمیمات آنها محدود کرده است.حال با این قیود در ماهیت کارکرد نمایندگی عجیب نیست که در مواردی سیاستگذاری‌های انجام‌شده توسط نمایندگان مجلس با نیازهای جامعه عمومی همگرا نبوده یا به‌خلاف نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی است.این نقصان زمانی بیشتر احساس می‌شود که در دوران‌های مختلف نیاز مجلس به شناخت وضعیت روز جامعه و هماهنگی با تقاضای عمومی در وضع قوانین متناسب با اقتصاد مولد بیشتر است. مساله‌ای که در نبود ساختارهای پاسخگو نظیر احزاب و در سایه کوتاه‌مدت بودن افق انتظار سیاسیون گره بر گره تصمیمات کشور افزوده و مسوولیتی را نیز متوجه ذی‌مدخلان مساله نمی‌کند.