تعارض دام و حیات‌وحش
چرا منافع دامدارها و محیط زیست به ضرر حیات وحش تمام می‌شود؟
انتشار خبر پیدا شدن دو توله یوزپلنگ در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران توسط یک دامدار بار دیگر موضوع تعارض میان دام اهلی و حیات‌وحش در زیستگاه‌های تحت حفاظت را تبدیل به سوژه بحث‌های شبکه‌های اجتماعی کرد. آن‌طور که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است، ظاهراً دامدار یکی از مراتع در جنوب شرقی ذخیره‌گاه زیست‌کره توران دو توله یوز را بدون مادرشان در نزدیکی محل چرای دام‌هایش مشاهده می‌کند و بعد از گذشت چندین ساعت که اثری از مادر آنها نمی‌بیند ابتدا آنها را به آغل خود می‌برد تا از آنها نگهداری کند و سپس با محیط‌بانان تماس می‌گیرد و وضعیت را گزارش می‌کند. تلاش محیط‌بانان نیز برای یافتن مادر این توله‌ها ثمری ندارد و به ناچار این دو توله که از قضا هر دو ماده هستند، به پاسگاه محیط‌بانی منتقل می‌شوند و احتمالاً تا پایان عمر خود در شرایط اسارت زندگی خواهند کرد و به عنوان یوزپلنگ‌های ماده مولد در برنامه تکثیر در اسارت به‌کار گرفته خواهند شد.
در این خبر دو موضوع جالب توجه به چشم می‌خورد. نخست اینکه توله‌های یک‌ماهه در آذرماه مشاهده شده‌اند در حالی که به‌طور معمول زایمان یوزپلنگ‌ها در بهار رخ می‌دهد. زایمان خارج از فصل اگرچه امری غیرمعمول است اما عجیب نیست و پیشتر مواردی از این دست در مورد پلنگ در ایران گزارش شده است. اما دومین موضوع، نقش فرد دامدار در جدا شدن این توله یوزپلنگ‌ها از طبیعت است. نقشی که در روزهای اخیر همواره بسیاری از فعالان محیط زیست و علاقه‌مندان به حیات‌وحش با دیده بدبینی به آن نگریسته‌اند. عده‌ای روایت نقل‌شده را از پایه رد می‌کنند و جدا شدن این توله‌ها را عمدی و با هدف قاچاق می‌دانند. عده‌ای معتقدند که اگر دامدار آموزش دیده بود چنین واقعه‌ای رخ نمی‌داد. معدودی نیز معتقدند که اصلاً دامداری وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست عمداً و با هدف توسعه پروژه تکثیر در اسارت این توله‌ها را از طبیعت جدا کرده و برای آن داستان‌سرایی کرده است. در واقع هیچ یک از این دیدگاه‌ها دلیل و سند کافی ندارند و تنها بر پایه حدس و گمان‌ها مطرح می‌شوند و تا این لحظه می‌توان همه را رد کرد، مگر آنکه در آینده دلایل و اسنادی از هریک از این ادعاها در دسترس قرار بگیرد.
اما آنچه بیش از هر چیز در اظهارنظرها به چشم می‌خورد، پرسش درباره چرایی حضور دامدار در یکی از حساس‌ترین زیستگاه‌های حیات‌وحش و در واقع تنها زیستگاه زادآور یوزپلنگ در این سال‌هاست. در حفاظت از حیات‌وحش، حضور دام اهلی همواره به عنوان یک تهدید برای زیستگاه شناخته می‌شود. چراکه اول، دام اهلی در رقابت با علف‌خواران وحشی از پوشش گیاهی منطقه تغذیه می‌کند، دوم، سگ‌های گله با حمله به گونه‌های مختلف حیات‌وحش در منطقه می‌توانند باعث حذف آنها شوند و سوم، حضور انسان در زیستگاه و به تبع آن ایجاد راه‌های دسترسی، فرصتی برای شکارچیان غیرمجاز برای حضور آسان‌تر در منطقه فراهم می‌کند. به همین دلیل، همواره سعی بر آن شده تا تعارض بین دام اهلی و حیات‌وحش خصوصاً یوزپلنگ به حداقل برسد و معمول‌ترین راه نیز، حذف دام اهلی از زیستگاه‌ها بوده است.
پنج سال قبل، کمپینی مردمی توسط «هدیه تهرانی» و تیمی از کارشناسان حیات‌وحش با هدف خرید سامانه‌های عرفی دامداران حاضر در پارک ملی توران شکل گرفت و پس از حدود یک سال و نیم، این تیم موفق شد با جمع‌آوری کمک‌های مردمی و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، محدوده این پارک ملی را از دام اهلی خالی کند. اما موضوع آنجا بود که محدوده «پارک ملی» تنها بخش کوچکی از کل محدوده ذخیره‌گاه زیست‌کره توران است. در واقع این ذخیره‌گاه شامل سه محدوده پارک‌ملی، منطقه حفاظت‌شده و پناهگاه حیات‌وحش با مجموع مساحتی در حدود 5 /1 میلیون هکتار (چیزی حدود سه برابر مساحت استان البرز) است که تنها ۱۰۰ هزار هکتار آن محدوده پارک ملی است. در واقع کمپین پنج سال قبل، تنها محدوده پارک ملی و بخش‌های اطراف آن، یعنی چیزی بیش از ۱۰۰ هزار هکتار را آزادسازی کرده بود و بخش زیادی از مابقی مساحت ذخیره‌گاه، هنوز به عنوان مرتع دامداری و بخش کوچک‌تری به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع قوانین حفاظت محیط زیست در ایران، ورود دام به پارک‌های ملی و بخش کوچکی از مناطق حفاظت‌شده را ممنوع اعلام کرده است. مهم‌ترین دلیل حضور این دامدار در زیستگاه یوزپلنگ و البته بزرگ‌ترین مانع قانونی برای عدم توفیق در آزادسازی این محدوده‌ها نیز همین قوانین جاری است. به بیان دیگر، این دامدار و ده‌ها دامدار دیگر به صورت قانونی و با در دست داشتن پروانه چرای دام در این منطقه حضور دارند.
اینکه آیا وجود چنین قانونی صحیح است و اینکه آیا این قوانین نیاز به تغییر دارند، موضوع بحث‌های مفصلی بین کارشناسان منابع طبیعی، محیط زیست و سایر بخش‌هاست. نباید فراموش کنیم که دامداران و کشاورزان، علاوه بر اینکه بخشی از غذای مورد نیاز در کشور را تامین می‌کنند، فعالیتی اقتصادی مبتنی بر زمین را انجام می‌دهند و مانند هر فعالیت اقتصادی دیگری، جنبه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در آن دخیل است و هر جابه‌جایی و تغییری در آن، نیازمند بررسی‌های گوناگون است. به راحتی نمی‌توان برای فعالیتی که ارتباط مستقیم با زمین، منبع آب، اقلیم و حتی بافت فرهنگی و اجتماعی یک منطقه دارد نسخه‌ای سرراست و عمومی پیچید، چراکه گاهی تبعات منفی آن ممکن است بیشتر از آسیب‌های حال حاضر آن فعالیت باشد.
اگرچه می‌توان موضوع خروج دام را در فرآیندی حقوقی و توافقی برای یک نقطه خاص (مثلاً ذخیره‌گاه زیست‌کره توران) پیگیری و اجرایی کرد اما معمولاً آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی مناطق عشایری و روستایی است. همین عدم توجه به این موضوع، می‌تواند به مقاومت‌های آشکار و نهان و در پی آن شکاف بین حاکمیت محلی و مردم بومی منجر شود. به عنوان مثال، بخش زیادی از دام‌های سبک در کشور متعلق به ایلات و عشایر کشور هستند. ناگفته پیداست که سبک زندگی عشایری رفته‌رفته در حال محو شدن است و دیگر کمتر اثری از سیاه‌چادرهای عشایری و ییلاق و قشلاق ایل به چشم می‌خورد. اما آیا محو شدن سبک زندگی عشایری، به معنای محو شدن دامداری سنتی به سبک عشایر است؟ قطعاً خیر. در واقع آنچه از عشایر به‌جا مانده، دامداری به همان شیوه ییلاق و قشلاق است. این نوع دامداری، نه فقط یک فعالیت اقتصادی بلکه بخشی از هویتی است که خانواده‌های عشایری برای خود متصور هستند. هویتی که یکی از ارکان اساسی و مهم آن، تصدی‌گری اراضیِ قلمرو ایل، تحت عنوان مراتع ییلاقی، مرتع قشلاقی و میان‌بند است. تصدی‌گری این قلمرو است که هویت عشایری افراد را زنده نگه داشته است. پس از ملی شدن اراضی در دهه ۱۳۴۰، عشایری که «مالک» این عرصه‌های طبیعی بودند، مالکیت خصوصی آنها ابطال شد اما برای فعالیت دامداری آنها، قانونگذار پروانه‌های چرای دام را (عمدتاً در همان مراتعی که سابقاً مالک آن بودند) صادر کرد. در واقع پروانه چرای دام، سندی بود که حقوق عشایر را بر مراتع قدیمی اثبات می‌کرد و طبعاً این اثبات، به معنای باقی ماندن هویت عشایری خانواده‌ها بود. از دست رفتن این سند (که طبق قانون با عدم حضور دام به مدت دو سال در مرتع احتمال آن وجود داشت) به نوعی هویت عشیره‌ای فرد را نیز زیر سوال می‌برد. این موضوع، تا همین امروز هم وجود دارد. کم نیستند دامدارانی که تلاش دارند با نگهداری چند راس گوسفند و بز در مرتع اجدادی‌شان، حضور خود را در آن پهنه اثبات کنند. و کم نیستند افرادی که با اجاره دادن مرتع خود به غیربومیان، بهره‌برداری‌شان از مرتع را تثبیت می‌کنند.
حال در چنین شرایطی، به سادگی نمی‌توان صحبت از خرید سامانه‌های عرفی دامداران در زیستگاه‌های حیات‌وحش کرد. چرا که اولاً این موضوع با مقاومت افراد روبه‌رو خواهد شد، چرا که هم موضوعی مرتبط با هویت اجدادی آنهاست و هم مرتبط با شرایط اقتصادی آنها. نباید فراموش کنیم که مراتع با پوشش گیاهی نسبتاً مناسب و منابع آب کافی قریب به یقین توسط دامداران دیگر اشغال شده‌اند و یافتن مرتع جایگزین مناسب برای دامداران به شدت دشوار است. در ثانی خروج دام از یک سامانه عرفی داخل محدوده قراردادی پارک ملی، یا ذخیره‌گاه زیست‌کره، تنها تعارض را از یک نقطه به نقطه‌ای کمی دورتر منتقل می‌کند ولی آن را حل نمی‌کند.
شاید بهتر آن باشد که در کوتاه‌مدت، آموزش و تعامل دائمی با دامداران را در دستور کار قرار دهیم؛ موضوعی که قبلاً هم تجربه شده و اثرات مثبتی بر کاهش تعارض شکار غیرمجاز و زمین‌خواری در دیگر مناطق داشته است. همچنین بهتر است در درازمدت و با تغییر دیدگاه نسل‌های جدید خانوارهای عشایری، شکلی از دامداری یکجانشین سنتی را پایه‌ریزی کنیم که بهره‌وری و صرفه اقتصادی بالاتری به نسبت روش‌های سنتی دارد؛ که البته آن نیز نیازمند مطالعه و بررسی و توجه به مولفه‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
آنچه مسلم است، نگریستن به دامداری و دامداران سنتی به عنوان یک تهدید صِرف، اشتباهی مهلک با تبعات فراوان چه در داخل زیستگاه و چه خارج از آن است. دامداران می‌توانند فرصتی برای گسترش پوشش حفاظت از زیستگاه حیات‌وحش باشند، اگر بتوانیم راه تعامل و زبان مشترک را پیدا کنیم.
