بار گران ناآرامی

پس از توقف اعتراضات و جنبش‌ها در سال اول پاندمی، به نظر می‌رسد مردم دوباره به خیابان‌ها برگشته‌اند و فراوانی ناآرامی‌های اجتماعی در سراسر جهان افزایش یافته؛ پدیده‌ای که با پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهمی همراه است. آخرین شاخص صلح جهانی (2020) نشان می‌داد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان (از سال 2011 تا 2019) 244 درصد افزایش یافته است. جدیدترین گزارش شاخص ناآرامی‌های مدنی 2022 نیز بر تداوم این آشفتگی جهانی و شکل‌گیری موج جدیدی از ناآرامی‌ها در سه‌ماه پایانی سال جاری صحه گذاشته و تصویر نگران‌کننده‌تری از تندبادی که جهان را درمی‌نوردد ارائه کرده است. مهم آنکه، این ناآرامی‌ها بر زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تاثیر گذاشته و می‌گذارد. تحلیلگران می‌گویند گذشته از پیامدهای سیاسی این اعتراضات، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آن سبب تضعیف بیشتر کشورها خواهد شد. آنها معتقدند گرچه انگشت اتهام این روزها متوجه اقتصاد است اما اقتصاددانان در پاسخ به بحران ناآرامی چندان فعال و سریع عمل نکرده‌اند؛ در واقع تحلیل‌های کمی به پیامدهای اقتصادی این‌گونه رویدادها پرداخته‌اند.

به نظر می‌رسد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. دست‌کم تجربه سالیان اخیر نشان داده جنبش‌های اجتماعی با بسامد بیشتر و با فاصله کمتری شکل می‌گیرند. لایه‌های انباشته‌ای از ناامیدی اجتماعی به این‌ روند دامن زده و محدودیت‌های سیاسی برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، آنها را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده است. حالا نگرانی تحلیلگران آن است که این ناآرامی‌ها ضمن آسیبی که به سرمایه اجتماعی کشور می‌زند، با پیامدهای اقتصادی نیز همراه باشد.

در یک نگاه کلی، هزینه آشکار ناآرامی‌ها آسیب به اموال عمومی و زیرساخت‌هاست؛ حتی در ناآرامی‌های کوچک نیز همواره این پتانسیل وجود دارد. از سوی دیگر تاثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر ریسک‌های امنیتی و سیاسی ممکن است به عدم سرمایه‌گذاری در یک منطقه خاص منجر شود و چرخه معیوبی را که با توسعه‌نیافتگی و سرمایه‌گذاری کم آغاز شده، تکمیل کند. واکنش نیروهای امنیتی یا مقامات دولتی هم می‌تواند سبب آسیب اقتصادی شود. در اغلب موارد دولت‌ها با قطع اینترنت یا اختلال و انسداد در آن، به اعتراضات پاسخ می‌دهند. برای مثال در ناآرامی‌های اخیر، برآورد نت‌بلاکس از خسارت اقتصادی هر ساعت قطعی و اختلال اینترنت در ایران، بیش از 5/1 میلیون دلار بود. آمارهای «پادرو» نیز حاکی از آن است که در نتیجه قطع اینترنت در ایران، فقط فروشگاه‌های اینستاگرامی روزانه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان زیان می‌بینند.

علاوه بر این، هر چرخه اعتراضی برای جامعه، با هزینه‌های روانی، و اجتماعی-اقتصادی فراوانی همراه است. بسیاری از این هزینه‌ها قابل محاسبه نیستند اما همه آنها تاثیر منفی جدی بر رفاه جامعه دارد. رفاهی که گاهی به دلیل کاهش سرمایه انسانی دچار زوال می‌شود. هر ناآرامی اجتماعی سبب تشدید تمایل نسل جوان به مهاجرت می‌شود و احساس ناامیدی و نااطمینانی، راه را برای کوچ افراد تحصیل‌کرده و نیروهای حرفه‌ای هموار می‌کند. این همه اما، تنها تصویر مبهمی از تاثیر ناآرامی‌ها بر اقتصاد به دست می‌دهد؛ تصویر واضح‌تری از واقعیت را می‌توان در تاثیر اعتراضات بر مولفه‌های اقتصاد کلان پیدا کرد.

چوب لای چرخ اقتصاد کلان

ضرر 4/1 میلیارددلاری ناآرامی‌ها به اقتصاد شیلی، زیان 1/1میلیاردی اقتصاد بولیوی در پی ناآرامی‌ها، زیان دو میلیارد دلاری ناآرامی‌های تونس؛ این همه تنها شمار معدودی از عناوین خبری سال‌های اخیرند. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی، نزاع و ناآرامی اجتماعی، هرج‌و‌مرج و درگیری داخلی و جنگ‌های درون و بیرون یک کشور، همگی تاثیری منفی بر اقتصاد دارند. چنین حوادثی به‌طور ناگهانی و همراه با خشونت، روال عادی و روزمره زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه را مختل می‌کنند. جدا از رنج و تلفات انسانی، چنین رویدادهایی به سرمایه‌ها و زیرساخت‌ها آسیب می‌زنند، سبب توقف یا اختلال در تجارت می‌شوند و در اغلب موارد زمینه‌ساز نااطمینانی‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراری می‌دهند. برای مثال مطالعات نشان می‌دهد ناآرامی‌ها، پتانسیل تاثیرگذاری بر بازارهای سرمایه را دارند و مستقیماً بر ریسک بازار تاثیر می‌گذارند، نوسانات را به شدت افزایش می‌دهند و در نتیجه، تاثیر نامطلوبی بر ارزیابی دارایی‌ها، تخصیص پورتفوی و تصمیمات سرمایه‌گذاری دارند. به عبارت دیگر چنین رویدادهایی به عنوان شوک بیرونی عمل می‌کنند؛ شوکی که تاثیر آن محدود به حوزه سیاست نیست بلکه اثرات مستقیم اقتصادی دارد.

افزایش دوره‌های ناآرامی اجتماعی در سراسر جهان در سال‌های اخیر، علاقه به درک علل و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است. برای مثال، بدنه جدیدی از مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان داده‌اند. IMF در جمع‌بندی یافته‌های این مطالعات می‌نویسد به‌طور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی، یک سال و نیم (شش فصل) پس از رویداد همراه‌اند. این یافته را می‌توان به سه‌گونه تبیین کرد: ناآرامی مانع رشد می‌شود. ناآرامی ناشی از رشد کم است. یا ناآرامی و رشد پایین هردو ناشی از چیز دیگری مانند «ریاضت مالی» است. توضیح اول احتمالاً قابل قبول‌ترین است زیرا شواهد نشان داده میان ناآرامی و رشد، صرف نظر از اینکه آیا کشور قبل از ناآرامی‌ها، رشد کم یا ریاضت مالی را تجربه کرده، رابطه وجود دارد.

به علاوه، ناآرامی‌های مدنی می‌تواند به دلایل مختلف اجتماعی-اقتصادی یا سیاسی برانگیخته شود و با محرک‌های مختلفی شعله‌ور شود. از این منظر، چندین یافته جالب در گزارش IMF مشاهده می‌شود. نخست، هر سه نوع رویداد مورد بررسی (با علت اقتصادی-اجتماعی، سیاسی، یا تلفیقی از هر دو) موجب کاهش پیوسته فعالیت اقتصاد می‌شوند. دوم، اپیزودهای ناآرامی با انگیزه اقتصادی-اجتماعی، نسبت به رویدادهای ناشی از مسائل سیاسی یا انتخابات، با انقباضات شدیدتری در GDP همراه‌اند. و سوم، اپیزودهایی که بر اثر ترکیبی از عوامل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی ایجاد می‌شوند، بزرگ‌ترین انقباضات در تولید ناخالص داخلی را در پی دارند. در گزارش این صندوق آمده، سنجش آثار شوک ناآرامی‌ها بر کل فعالیت‌های اقتصادی ممکن است ناهمگونی بالقوه در بخش‌های مختلف اقتصاد و در بین مولفه‌های سمت تقاضا را پنهان کند. این تفاوت‌ها ممکن است از این واقعیت ناشی شود که دوره‌های ناآرامی اجتماعی احتمالاً بر برخی مناطق (شهری در مقابل روستایی) یا عوامل اقتصادی با الگوهایی متمایز تخصص یا مصرف، تاثیر متفاوت و نابرابری می‌گذارد. درک بهتر این تفاوت‌ها می‌تواند سبب شود مکانیسم‌هایی را که از طریق آن ناآرامی بر رشد کلی اقتصاد، یا عملکرد میان‌مدت آن تاثیر می‌گذارد، آسان‌تر شناسایی کنیم. از این‌رو پژوهشگران IMF تاثیر ناآرامی‌ها را بر مولفه‌های تولید ناخالص داخلی، هم در سمت عرضه و هم تقاضا، به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داده‌اند.

افت عرضه و تقاضا

بر مبنای یافته‌ها، اثرات نامطلوب اعتراضات بر تولید ناخالص داخلی، ناشی از انقباضات شدید در بخش «خدمات و تولید» است. شش فصل (18 ماه) پس از ناآرامی، تاثیرات از نظر بزرگی در هر دو بخش مشابه، و کمی بیشتر از تولید ناخالص داخلی است (به ترتیب حدود 4/0 نقطه درصد به نسبت خط پایه). علاوه بر این، به نظر می‌رسد کاهشِ خدمات فوری‌تر خواهد بود در حالی که کاهش فعالیت‌های تولیدی تدریجی‌تر اتفاق می‌افتد.

از سوی دیگر، تاثیر ناآرامی‌ها بر بخش کشاورزی در هیچ نقطه‌ای از چشم‌انداز، قابل توجه نیست. این نتیجه چندان مایه تعجب نیست چرا که ناآرامی‌های اجتماعی معمولاً با مراکز و اماکن شهرهای بزرگ‌تر و با تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مرتبط است، بنابراین به احتمال زیاد به‌طور مستقیم، مانع عملکرد عادی در این بخش‌ها می‌شود. تا زمانی که ناآرامی‌های اجتماعی تشدید نشوند و ثبات و امنیت کل کشور را به خطر نیندازند، بعید به نظر می‌رسد مانعی برای تولید کشاورزی ایجاد کنند.

و اما در مورد مولفه‌های سمت تقاضا، یافته‌های IMF نشان می‌دهد که تاثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر «مصرف» مشهودتر است. تاثیر ناآرامی بر مصرف، در مدت 18 ماهِ پس از شوک ناآرامی، منفی و قابل توجه است. گرچه به نظر می‌رسد شوک ناآرامی باعث کاهش سرمایه‌گذاری نیز می‌شود اما این تاثیر از نظر آماری معنادار نیست. تفاوت در واکنش مصرف و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که تاثیر ناآرامی‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت متمرکز شده و بر تصمیم‌گیری‌های فوری تاثیر می‌گذارد، در حالی که تاثیر آن بر اختلال در انتظارات میان‌مدت تا بلندمدت (که برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم هستند) محدودتر است.

پژوهشگران تاکید می‌کنند که حتی این واقعیت نیز ممکن است در برخی کشورها به شیوه دیگری تجربه شود؛ ساده‌تر بگوییم، برخی ناآرامی‌ها ممکن است با وخامت چشمگیر انتظارات بلندمدت و انقباض شدیدتر سرمایه‌گذاری نسبت به مصرف همراه شوند. و در نهایت، هم صادرات و هم واردات، به دنبال افزایش شاخص ناآرامی مدنی (CUI) کاهش می‌یابد. البته، انقباض واردات ناشی از کاهش مصرف -پس از شوک اولیه به انقباض صادرات- بیشتر می‌شود و می‌تواند سبب بهبود تراز تجاری شود. بخش دیگری از گزارش IMF، به تاثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر نااطمینانی، اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد، شوک ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی در مدت چند فصل، با افزایش قابل توجهی در شاخص نااطمینانی اقتصادی همراه است. علاوه بر این، ناآرامی‌ها کاهش اعتماد مصرف‌کننده و به میزان کمتری، اعتماد در کسب‌وکارها را در پی دارند؛ گرچه این اثرات عموماً از نظر آماری معنادار نیستند.

هزینه‌های اقتصادی ناآرامی را می‌توان با ارزشگذاری‌های بازار سهام نیز اندازه‌گیری کرد. نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی مانند GDP، این معیار می‌تواند نگرانی‌ها در مورد جهت علیت را برطرف کند، به این دلیل که بسامد بالای داده‌های بازار سهام، به سایر عوامل کندتر فرصت تاثیرگذاری نمی‌دهد. از آنجا که ارزشگذاری‌های بازار سهام، نشانگر انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد بازده آتی سهام است، همچنین می‌تواند بینش ارزشمندی از چشم‌انداز اقتصادی آینده به دست دهد. سال گذشته پژوهشگران با بررسی 156 ناآرامی در 72 کشور نشان دادند که بازده بازار سهام پس از ناآرامی‌های بزرگ به‌طور متوسط 4/1 نقطه‌درصد کاهش پیدا می‌کند.

ارزش نهادهای قوی و فضای باز سیاستی

پژوهشگران IMF علاوه بر این، بر تمایز بین تاثیر ناآرامی‌ها بر اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز تاکید گذاشته‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که اثرات نامطلوب ناآرامی‌های اجتماعی در همه کشورها -بدون توجه به سطح درآمد- مشهود است اما تاثیر آن در بازارهای نوظهور و در حال توسعه، دو برابر بیشتر از اقتصادهای پیشرفته است. تحلیلگران می‌نویسند علاوه بر سطوح بالاتر درآمدی، ویژگی‌های دیگر گروه دوم ممکن است به آنها کمک کند تا تاثیر ناآرامی‌های اجتماعی را بهتر کاهش دهند. از این میان می‌توان به قدرت بیشتر و بلوغ چارچوب‌های نهادی و سیاستی اشاره کرد که به کاهش هزینه اعتراضات برای اقتصاد منجر می‌شود. مطالعات IMF همچنین نقش ساختار نهادها و فضای سیاستی (policy space) را در کاهش تاثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر عملکرد اقتصاد مورد بررسی قرار داده است. از این منظر به نظر می‌رسد نهادهای قوی -که در اینجا با میزان حاکمیت قانون سنجیده می‌شوند- می‌توانند نقش مهمی در تضمین مشارکت قدرتمند جامعه مدنی ایفا کنند بدون آنکه با هزینه‌های اقتصادی نامتناسب همراه باشند؛ فرآیندی که در دموکراسی‌های بلوغ‌یافته بسیار مهم است. به همین ترتیب، داشتن فضای سیاستی کافی نیز ممکن است به کشورها این امکان را بدهد که تاثیر اقتصادی مستقیم ناآرامی‌های اجتماعی را مهار کنند یا به خواسته‌های جامعه پاسخ دهند. در واقع نتایج نشان می‌دهد که کشورهای دارای نهادهای قوی در فعالیت‌های اقتصادی پس از دوره‌های ناآرامی -نسبت به سطح پایه- شاهد هیچ کاهشی نیستند. در مقابل، کشورهایی که نهادهای ضعیفی دارند، شش فصل پس از اعتراضات، کاهش 4/0 نقطه‌درصدی در فعالیت را تجربه می‌کنند. به‌طور مشابه، اقتصادهایی با فضای کافی سیاستی -که با سطح بدهی عمومی و میزان انعطاف‌پذیری نرخ ارز اندازه‌گیری می‌شود- با تاثیرات نامطلوب ناآرامی‌های اجتماعی بهتر مقابله می‌کنند.

نکته ظریف دیگری در این یافته وجود دارد: در کشورهایی با نهادهای بازتر و دموکراتیک‌تر، ناآرامی‌ها تاثیر ناچیزی بر بازده بازار سهام دارند. اما در کشورهایی که رژیم‌های اقتدارگرا دارند این تاثیر بزرگ و منفی است: به‌طور متوسط بازده بازار سهام در عرض سه روز پس از اعتراضات، دو درصد و در ماه بعد حدود چهار درصد کاهش می‌یابد. این یافته در مورد نقش نهادها، در دیگر مطالعات نیز منعکس شده است: حاکمیت قوی‌تر قانون، تاثیر نامطلوب ناآرامی‌ها بر GDP را کاهش می‌دهد.

هزینه پنهان

گرچه مطالعات عمدتاً بر متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیر مستقیم ناآرامی بر آنها متمرکزند اما در کنار آن نمی‌توان از پیامدهای ضمنی ناآرامی‌ها و هزینه پاسخ دولت‌ها به اعتراضات نیز غافل شد. هر جنبشی معمولاً نظام‌های سیاسی را تحریک می‌کند که راه‌های ارتباطی و اطلاعاتی معترضان را محدود یا مسدود کنند و این آغاز پدیده‌ای است که کارشناسان آن را «سرکوب دیجیتال» می‌نامند. پیامد خاموش کردن اینترنت یا فیلترینگ، تنها بسته شدن راه‌های ارتباطی نیست؛ اقدامی است که ضمن صدمه زدن به حقوقی مانند حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، اقتصاد را نیز دستخوش چالش‌های متعدد و جبران‌ناپذیر می‌کند. در سطح فردی، اختلالات پیش‌بینی‌نشده اینترنت کسب‌وکارها را وامی‌دارد تا برای همیشه عطای کار را به لقایش ببخشند زیرا صدمات اقتصادی ناشی از قطع، به ویژه وقتی اختلالات بعدی در فاصله زمانی کوتاهی رخ می‌دهد، برای آنها غیرقابل جبران است. فروشندگان خرد که برای کسب‌وکار خود به اینترنت وابسته‌اند اولین کسانی هستند که از صفحه اقتصاد دیجیتال محو می‌شوند زیرا فاقد منابع لازم برای بقا و بهبودند. قطع طولانی‌مدت اینترنت می‌تواند کسب‌وکارهایی را از پا دربیاورد که در شرایط عادی و با اختلالات کوتاه دوام می‌آورند. به علاوه خطر اختلالات آتی، که در برخی موارد رسماً از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود (مانند دولت کامرون در سال 2017) می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد.

مطالعات زیادی تلاش کرده‌اند تاثیر اختلالات گسترده شبکه بر اقتصاد کشورها را بررسی کنند. در سال 2016، Global Network Initiative پژوهشی انجام داد تا تاثیر قطع کامل اینترنت بر اقتصاد را بسنجد. یافته‌های این مطالعه نشان داد قطع اینترنت در کشورهایی با نرخ اتصال بالا، می‌تواند روزانه ضرری معادل 6/23 میلیون دلار به ازای هر 10 میلیون نفر جمعیت به اقتصاد وارد کند. این میزان در کشورهایی با نرخ اتصال متوسط به 6/6 میلیون دلار می‌رسد. مطالعه دیگری که از سوی موسسه بروکینگ صورت گرفته تخمین می‌زند که تنها در سال 2015 قطع اینترنت 3/2 میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضرر زده است.

با تمامی شواهد موجود دشوار نیست که دریابیم اعتراضات اجتماعی برای هر کشوری «گران» تمام می‌شود. شاید به همین دلیل است که کارشناسان می‌گویند خردمندانه‌ترین کار آن است که سیاستگذاران ضمن شنیدن صدای مردم، بخشی از سرمایه کشور را به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی که به نارضایتی‌های جامعه پاسخ می‌دهد، سوق دهند. بدیهی است که هیچ راه‌حل سریعی برای رفع کاستی‌های اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی وجود ندارد، اما حتی بارقه‌های کوچک امید به بهبود و گشایش در آزادی‌ها نیز می‌تواند از بار هزینه سنگین ناآرامی بر دوش نحیف اقتصاد بکاهد. 

منابع:

1- Hadzi-Vaskov Metodij, Pienknagura Samuel & Antonio Ricci Luca (2021). The Macroeconomic Impact of Social Unrest. International Monetary Fund.

2- Kollias Christos, Tzeremes Panayiotis The nexus between social unrest and economic growth in Middle East and Central Asia countries. Review of Economics and Political Science. June 2021.