نقطه ضعف انتظارات بزرگ
خوش‌بینی بیش از حد چگونه بر اقتصاد یک کشور تاثیر می‌گذارد؟
«شکستِ توسعه، جرم دارد.» این مانیفست اعتقادی «پیگو»، اقتصاددادن بریتانیایی است. خطابه‌ای تمامیت‌گرا برای توضیح «خوش‌بینی‌های افراطی که عامل نوسانات کلان اقتصادی‌اند». آرتور سیسیل پیگو، اولین خوش‌بین اقتصادی که از یک بن‌ویوانت لیبرال ادواردی به یک استاد اقتصاد محتاط اما اصلاح‌گرا، تبدیل شد، معتقد بود، خوش‌بینی بیش از حد به آینده ممکن است به نفع یک رونق کوتاه‌مدت باشد، اما اغلب به قیمت رکود و شکست توسعه تمام خواهد شد. به باور او اعتماد به اظهارات رهبران سیاسی، اقتصاددانان و نهادهای مالی که درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی به صورت خوش‌بینانه افراط می‌کنند و افراط آنها دست‌کمی از ارتکاب جرم و تجاوز به علم اقتصاد ندارد، باعث توسعه رفتار گله‌ای چه در میان شهروندان آگاه و چه در میان آنهایی که سردرگم در چرخه کسب‌و‌کارشان هستند، می‌شود، پیچیدگی مشکلات اقتصادی را در درازمدت بیشتر و جیب شارلاتان‌های اقتصادی را سنگین‌تر می‌کند. همان چیزی که بیش از نیم‌قرن بعد ریچارد تِیلِر در «کج‌رفتاری اقتصادی» در توصیف‌هایش با عنوان «بُرد پول‌بازان باهوش» و «متفکرهای صفر‌مغز» در اعوجاج‌های اقتصادی از آن یاد کرد و جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر، در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن»، آن را «دستان نامرئی اقتصاد» و «مجرمان تنفرانگیز» نامید و به گفته بنجامین فریدمن، ناقد او، گلایه کرد از اینکه «نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول (IMF) با عملکرد و پیش‌گویی‌های خوش‌بینانه افراطی‌شان، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان اقتصاد می‌توانند از سیاست‌های پولی، مالی و حتی قانونگذاری بهره ببرند و اقتصاد کشورهایی چون غنا، ساحل عاج، مراکش، کنیا، فیلیپین و... را تا مرز ورشکستگی بکشانند». موضوعی که پل بیدری و تیم ویلمز، در چهاردهم ژانویه سال جدید میلادی (2022) هم آن را نه عامل قطعی اما اثرگذار بر نتایج کلان اقتصادی دانستند و اثبات کردند گرچه این اثرگذاری نمی‌تواند مختص صندوق بین‌المللی پول و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه و افراطی آن باشد، اما ممکن است برای هر پیش‌بینی با اهمیت تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های کل قابل تعمیم باشد. چراکه یافته‌های موجود نشان می‌دهد خوش‌بینی بیش از حد نسبت به پارادایمی چون رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند باعث کاهش آن شود و این سازوکار از طریق انباشت بدهی‌های زیاد دولتی-خصوصی شکل می‌گیرد، به شکنندگی اقتصادی منجر می‌شود و در صورت عدم تحقق انتظارات به‌وجود‌آمده، با انباشت بیش از حد بدهی، رکود را رقم می‌زند؛ ادعایی که تاریخ چندین مصداق عینی از آن دارد و با این نتایج همخوان است.
استقراض، نکول و سقوط
در 19 ژانویه 2017، اکونومیست نوشت: «سه سال قبل، موزامبیک مکان خوبی برای میزبانی کنفرانس «خیزش آفریقا؛ آفریقای رو به صعود» صندوق بین‌المللی پول به نظر می‌رسید. اقتصاد آن سرزنده بود و طی یک دهه سالیانه هفت درصد رشد را تجربه کرده بود. ذخایر گازی میدان‌های فراساحلی، وعده ثروت می‌دادند. سرمایه‌گذاران آنقدر به آینده خوش‌بین بودند که فقط در سال 2013 بالغ بر 850 میلیون دلار اوراق قرضه خریدند. اما رشد موزامبیک یکباره متوقف شد. اوراق قرضه، اولین گام اشتباه سرمایه‌گذاران بیش از حد خوش‌بین برای یک رسوایی گسترده بود، به نحوی که باعث شد دولت موازمبیک در 16 ژانویه 2014 رسماً اعلام کند در پرداخت فوری سود اوراق در زمان مقرر ناکام و در عمل به نکول و ورشکستگی دچار شده است.» یا ریکاردو ریس در کتاب «رکود و سقوط پرتغال و بحران یورو» در سال 2013 توضیح داد: «دلیل سقوط پرتغال، استقراض خارجی بالای آن از صندوق بین‌المللی پول بود و قربانی بحران مالی شد. این کشور طی 15 سال پس از پیوستن به منطقه تجارت آزاد اقتصادی در سال 1959 یکی از سریع‌ترین کشورهای جهان در حال رشد بود و نه به اندازه یونان افزایش بدهی عمومی داشت و نه به اندازه ایتالیا بی‌ثباتی سیاسی؛ اما با افزایش شدید سرمایه ورودی و استقراض خارجی به مرحله شکست رسید. این کشور سرمایه خارجی‌اش را به سمت شرکت‌های غیرمولد در بخش غیرقابل تجارت یعنی خدمات هدایت کرد و دور کردن منابع از تولید و بخش قابل مبادله باعث کاهش بهره‌وری و افزایش نرخ واقعی ارز شد. این در حالی بود که در سال 2009 به دلیل بحران اقتصادی جهانی، با کاهش شدید صادرات هم مواجه شد، نرخ رشد اقتصادی آن به منفی 2 /5 درصد رسید و با بروز بحران بدهی در سال 2011 که به بحران یورو معروف شد، انقباض شدیدی در اقتصاد پرتغال به وجود آمد و رشد تولید ناخالص داخلی آن کاهش یافت؛ یعنی در فاصله دو سال، اقتصاد پرتغال منقبض و منبسط شد که این خود نااطمینانی در اقتصاد را تشدید کرد. علاوه بر آن، عامل دیگر در بازی شکست اقتصادی پرتغال، سیاست مالیاتی این کشور بود. دولت پرتغال از سال 2000 تا 2007 در پی وعده‌های سخاوتمندانه، مالیات‌ها را به طور مداوم افزایش داد و باعث تخصیص نادرست منابع شد و این در حالی بود که بحران یورو پس از سال 2010 به افزایش بیشتر مالیات‌ها برای اجرای اقدامات ریاضتی تحمیل‌شده از سوی مقامات اروپایی و صندوق بین‌المللی پول منجر شد و این مساله شانس بهبود اقتصاد پرتغال را از بین برد و این‌گونه بود که پرتغال چوبِ پیش‌بینی و توصیه‌های غیرواقع‌گرای صندوق بین‌المللی پول را خورد و در اقتصاد شکست.» یا حتی اندیشکده پژوهشی کنگره آمریکا در سال 2020، اعلام کرد: «تکیه محض بر نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول، ریشه بحران اقتصادی آرژانتین است. در سال 1984 بدهی آرژانتین به نهادهای خارجی 60 میلیارد دلار بود. دولت این کشور در سال 1984 موافقت‌نامه‌ای را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام 7 /1 میلیارد‌دلاری امضا کرد و همزمان، مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهی‌های این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسان‌تری، قروض خارجی خود را بازپرداخت و مستهلک کند. دولت آرژانتین در سال 1989 طرحی را با عنوان انقلاب تولیدی ارائه کرد. بر اساس این طرح، یک برنامه اقتصادی سه‌ساله با استفاده از راهنمایی‌ها و خط‌مشی‌های بانک جهانی و سایر موسسات مالی بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، به مرحله اجرا درآمد. این برنامه بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی داخلی و خارج از کشور مبتنی بود و کنار آن از کمک‌ها و مساعدت‌های موسسات مالی بین‌المللی نیز به‌عنوان پشتوانه و اعتبار لازم برای این طرح استفاده شد. درآمد حاصل از این خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی برای مدتی، ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند، اما تملک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی از سوی اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه، بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورم 12 هزاردرصدی هم نتیجه اجرای این طرح شد. در واقع این رهاسازی و مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی، گرچه باعث رشد اقتصادی 12درصدی در پایان سال 1992 شد، اما همزمان تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل 5 /1 میلیارد دلار کاهش یافت. تراز تجاری منفی که عمدتاً ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود، مشکلات دیگری چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورم بالا را به‌همراه آورد. علاوه بر اینها، هیجان سرمایه‌گذاران در پی اصلاحات مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین، این کشور را قادر ساخت تا تعدیل مالی را به جای برآوردن نیازهای مالی خود با انتشار 56 میلیارد دلار یعنی حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی سال 2017، بدهی خارجی بین ژانویه 2016 تا ژوئن 2018، از جمله اوراق قرضه 100ساله را به تعویق بیندازد که این تعویق و ورود سرمایه متعاقب آن به افزایش ارزش نرخ ارز و بدتر شدن کسری حساب جاری آرژانتین منجر شد. به نحوی که وضعیت بدهی خارجی بالا همراه با کسری دوقلو، زمانی که شرایط مالی جهانی سخت‌تر و به دریافت بزرگ‌ترین وام در تاریخ صندوق بین‌المللی پول در جولای 2018 به آرژانتین منجر شد، این کشور را آسیب‌پذیر کرد.» و چه‌بسا این آسیب‌پذیری در انتظار کشورهای دیگر هم باشد.
خوش‌بینی و بدبینی افراطی «MC»ها
اما آیا پیش‌بینی‌های افراطی از آینده و توصیه‌های خوش‌بینانه نهادهای مدیریت مالی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در آینده هم همچنان باعث آسیب‌پذیری، انقباض و رکود اقتصادی شود؟ بنا بر یافته‌های پل بیدری و تیم ویلمز «پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه افراطی تصمیماتی را به همراه دارد که قطعاً هر اقتصادی را مستعد رکود، انقباض و شکست می‌کند» و این پیش‌بینی‌ها از طریق «MC»ها و اعضای تیم‌های کشوری صندوق بین‌المللی پول که به آنها «اقتصاددانان میز» گفته می‌شود، صورت می‌گیرد. «اقتصاددانان میز» بنا به تعریف مارچلو کایولا، در «من متخصص اقتصادی این میز از یک منطقه‌ام» از کتاب «کتابی برای اقتصاددانان یک کشور»، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول‌اند که فلسفه پیش‌بینی آنها از نظر روش‌های ترجیحی از اقتصادسنجی گرفته تا استفاده از شیوه‌های قضاوت با هم تفاوت دارد و این تفاوت‌ها به تغییرات شبه‌تجربی در سطح خوش‌بینی آنها می‌انجامد. بدین نحو که برخی از آنها تمایل دارند دیدگاه بدبینانه‌ای داشته باشند؛ دیدگاهی شبیه نوریل روبینی که به دلیل بدبینی در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی بزرگ به دکتر دووم (Dr Doom) معروف است؛ در حالی که تعداد دیگری از این اقتصاددانان، دیدگاه روشن‌تری از اوضاع جهان دارند. به عنوان مثال، برخی ممکن است دلایل استراتژیک را در پیش‌بینی‌های خود مبنا قرار دهند، چون می‌ترسند «اقتصاد را از نردبان به پایین هُل دهند»، در حالی که دیگران ممکن است همان دلایل را کم‌خطر تلقی کنند و به عنوان مثال، در تلاش برای جلوگیری از استقراض بیش از حد، ترجیحشان این باشد که «پیش‌بینی‌های خود را محدود کنند». اما به طور سیستماتیک، خوش‌بین‌ها به کشورهایی که چرخه رونق و رکود را آغاز می‌کنند تخصیص داده نمی‌شوند و عوامل دیگری نیز ممکن است در این پیش‌بینی‌ها تاثیر داشته باشد. برای مثال و طبق نتایج این پژوهش، برآورد بیش از حد متوسط رشد سالانه به میزان یک درصد، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را سه سال بعد تا حدود یک درصد کاهش می‌دهد اما این اثرات بیشتر در کشورهای نوظهور و در حال توسعه دیده می‌شود، جایی که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول وزن بیشتری دارند، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند ایالات متحده، چون موسسات بسیار بیشتری وجود دارند که رشد اقتصادی را واقع‌گرایانه‌تر پیش‌بینی می‌کنند و پیش‌بینی‌ها محتاطانه‌تر هستند، این تاثیر کاهش می‌یابد. موضوعی که جفری فرانکل در سال 2011 نیز طی یک تحلیل تئوریک آن را بسیار مهم عنوان کرد و با بررسی اقتصاد شیلی، کشوری که در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی آمریکای جنوبی را داشته اما این رشد اقتصادی به قیمت نابرابری شدید اقتصادی به دست آمده است، به این استدلال رسید که با پیش‌بینی‌های محتاطانه می‌توان مانع از رکود شد. خوش‌بینی بیش از حد به خودی خود نمی‌تواند زمینه را برای افزایش احتمال رکود فراهم کند و حداقل دو دلیل عمده باید وجود داشته باشد تا یک پیش‌بینی خوش‌بینانه افراطی به یک رکود دیگر منجر شود.
امنیت کاذب و بدهی‌های کلان
به استدلال پل بیدری و تیم ویلمز، پیش‌بینی‌های بیش از حد خوش‌بینانه، افراد، رهبران و نهادها را وادار می‌کند ارزش فعلی ثروت خود را بیش از حد واقعی آن برآورد کنند و زمینه برای استقراض فراهم می‌شود. در واقع پیش‌بینی یک جریان درآمدی روبه‌رشد ولع برای داشتن سرمایه و سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند در حالی که ممکن است آن درآمد هیچ‌گاه حاصل نشود. از سویی، برنامه‌های استقراض به‌ویژه در بخش دولتی اغلب بر اساس چارچوب‌های مشخصی تنظیم می‌شوند که اکثر نهادهای مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار می‌دهند. این بدان معناست که تخمین بیش از حد تولید ناخالص داخلی در آینده به راحتی به بدهی تبدیل می‌شود که به طور نابرابری نسبت به تولید ناخالص داخلی، بالاست. علاوه بر آن، به موازات این تاثیر بر وام‌گیرندگان، وجود احساسات مثبت پیرامون یک کشور نیز وام‌دهندگان را متمایل به تامین بیشتر وجوه برای پرداخت خواهد کرد و توصیه‌های خوش‌بینانه بر تعداد و میزان استقراض‌ها می‌افزاید که نمونه‌های عینی آن، آرژانتین، موزامبیک و پرتغال هستند که بدان‌ها اشاره شد. کمااینکه خوش‌بینی بیش از حد و افراطی، باعث احساس امنیت کاذب همراه با دست‌کم گرفتن تبعات استقراض‌ها می‌شود و رکود، سه ضلع و عامل اصلی خواهد داشت: وام‌گیرندگان، وام‌دهندگان و بی‌احتیاطی تنظیم‌کننده‌های چارچوب‌های اقتصادی که در پی یک روحیه خوش‌بینانه، به شکل‌گیری سیاست‌ها و تصمیماتی منجر می‌شوند که موجب استقراض بیش از حد دولتی و خصوصی شده و شکنندگی بیشتری را برای امور مالی دولت و سیستم بانکی به وجود می‌آورد. در کنار این موارد، بحث خطاهای تصمیم‌گیری هم موضوعی است که نباید بدان بی‌توجه بود. افراد عمدتاً به‌واسطه ساختار ذهنی، دچار خطاهای مختلفی در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌هایشان می‌شوند. این خطاها باعث می‌شود که ما از منطق و عقلانیت فاصله بگیریم و تصمیم‌هایی اتخاذ کنیم که به نفع ما نیستند. خطاهای تصمیم‌گیری انواع مختلفی دارند و هر کدام به‌نحوی بر انتخاب‌های ما اثرگذار است. یکی از این خطاها همان خوش‌بینی بیش از حد است که بیدری و ویلمز به بررسی آن پرداختند و اثبات کردند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری ما اثرات مخربی دارند. این خطا باعث می‌شود ما بدون توجه به مولفه‌های مهم سرمایه‌گذاری مثل ریسک و بازدهی، مقدار آنها را بیش از حد در نظر بگیریم و گاه دچار همه‌گیری، سرایت ویروسی یا به چرخه‌های تجاری اخبار دچار شویم. به‌طور مثال، وقتی بازاری روندی صعودی دارد، خیلی از افراد ممکن است با خود این‌گونه فکر کنند که این روند تا مدت‌های مدید ادامه پیدا می‌کند و می‌توانند هر روز پولدار و پولدارتر شوند. با این حال، می‌دانیم که اصلاح و ریزش جزو ویژگی‌های بازار است و هر روند صعودی حتماً با یک روند نزولی همراه خواهد بود. بنابراین، در بازار رو به رشد، سرمایه‌گذاران، به‌خصوص تازه‌واردان، به این ذهنیت می‌رسند که روند مثبت ادامه‌دار است و دچار حدی از خوش‌بینی می‌شوند. به‌عبارت دیگر، خطاهای شناختی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری به این موضوع منجر می‌شود که بازار دیگر کارا نباشد. شاید مهم‌ترین نمونه این پدیده را بتوان در مثال یک صندوق مختلط در بورس نیویورک مشاهده کرد. نکته جالب توجه در مورد این صندوق این است که حدود ۶۹ درصد از دارایی‌هایش در داخل آمریکا و بقیه در سهام خارجی عمدتاً در مکزیک است. اگرچه دارای نماد «CUBA» است اما نه هیچ ارتباطی با کوبا دارد و نه اصلاً برای شرکت‌ها و افراد آمریکایی قانونی است که در کوبا به کسب‌وکار بپردازند. این منع قانونی از سال ۱۹۶۰ برقرار بوده است اگرچه در برخی از مقاطع زمانی این محدودیت‌ها کم شده‌اند. این منع قانونی در کنار توزیع سبد سهام این شرکت در آمریکا به این معناست که این صندوق هیچ منفعتی در کوبا که اسمش با آن یکسان است، ندارد. برای ماه‌های اول، به روشنی می‌توانیم ببینیم که قیمت سهام به‌صورت نرمال در بازه مشخصی نوسان می‌کند. سپس یک اتفاق ناگهانی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ می‌افتد و چرخه تجاری خبری حامی آن می‌شود. اگرچه ارزش خالص دارایی این صندوق تقریباً ثابت است، اما قیمت سهام با یک افزایش ۷۰درصدی مواجه می‌شود و این پرش قیمتی با اعلام باراک اوباما برای کاهش تحریم‌ها علیه کوبا در روز ۱۸ دسامبر و نشر سریع خبر آن همزمانی دارد. یعنی دقیقاً در همان روزی که اوباما اعلام می‌کند قصد برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا را دارد، قیمت سهام این صندوق رشد می‌کند. نکته جالب این است که با وجود اینکه ارزش دارایی‌های صندوق ثابت مانده است، اثر این افزایش قیمت تا ماه‌ها باقی مانده تا در نهایت پس از حدود یک سال از بین برود. بنابراین حداقل یک سال زمان می‌برد تا قیمت سهام یک صندوق یا شرکت با اطلاعات جدید تطبیق پیدا کند. این مثال و مثال‌های دیگر به خوبی نشان می‌دهد حتی اگر ارزش ذاتی به‌سادگی اندازه‌گیری و به‌صورت روزانه گزارش شود، تغییرات می‌تواند تفاوت معناداری با ارزش ذاتی داشته باشد و روندهایی از این دست را می‌توان فراوان یافت؛ روندهایی که صرفاً از پس یک خوش‌بینی افراطی گاه بحران‌ساز شده‌اند.
