معمای متخصصانِ بی‌تخصص

اگر به دانشگاه رفته باشید، حتماً برایتان اتفاق افتاده که استادانی را دیده باشید که از دانشگاه‌های بسیار معتبر با نمرات عالی مدرک دریافت کرده باشند اما نشستن پای درسشان به هیچ نیارزد! در عوض احتمالاً استادانی را دیده باشید که مدرکشان را از دانشگاه‌های چندان معتبر دریافت نکرده باشند ولی نشستن پای درسشان را با هیچ چیز عوض نکنید. خب وقتی چنین است، آیا بهتر نبود که استاد دانشگاه شدن نیاز به مدرک نداشت؟ آیا بهتر نبود که دولت یا دانشگاه (قانونگذار) شرط داشتن مدرک دکترا برای استاد شدن را بر می‌داشت؟ در این مقاله سعی نمی‌شود که به سوالات فوق پاسخ مثبت یا منفی داده شود. بلکه هدف از مطرح کردن چنین سوالاتی، تنها به چالش کشیدن استدلالی است که آنقدر مورد پذیرش واقع شده که بدیهی در نظر گرفته می‌شود؛ این استدلال که «تلاش قانونگذار برای افزایش استانداردها از طریق ملزوم کردن عرضه‌کنندگان خدمات تخصصی به داشتن مدرک، همواره به نفع مصرف‌کنندگان است».

متخصصان و شارلاتان‌ها

در بازار مربوط به یک مهارت که عرضه آن مهارت کم و تقاضای آن مهارت زیاد است، حضور شارلاتان‌ها می‌تواند نتیجه تعادلی این بازار باشد. در اینجا منظور از شارلاتان‌ها، افرادی هستند که خدماتی را می‌فروشند که نمی‌توانند این خدمات را ارائه کنند. شارلاتان‌ها، حقه‌باز هستند! در چنین بازارهایی معمولاً دولت‌ها سعی می‌کنند استانداردهایی را تعریف کنند تا هر کسی نتواند ادعا کند که می‌تواند ارائه یک خدمت را بر عهده گیرد و همچنین سعی می‌کنند از طریق مقررات مختلف، شفافیت ایجاد کنند. مقاله «مقررات شارلاتان‌ها در مشاغلی که مهارت بالایی می‌خواهند» نوشته جاناتان برک از دانشگاه استنفورد و جولز ون بینسبرگن از دانشگاه پنسیلوانیا که در سال 2018 در NBER به چاپ رسید نشان می‌دهد زمانی که دولت سعی می‌کند از طریق مقررات مختلف، تعداد شارلاتان‌ها را کاهش دهد، اضافه رفاه مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. به زبان ساده‌تر، زمانی که دولت‌ها سعی می‌کنند مقرراتی را وضع کنند و به واسطه این مقررات مانع از این شوند که هر کسی ادعا کند که یک متخصص است (در حالی که در عمل تخصص و توانایی ارائه خدمتی را که ادعا کرده است، ندارد)، افرادی که آسیب می‌بینند، متقاضیان خدمتی هستند که شارلاتان‌ها قصد عرضه آن خدمت را دارند.

اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ تقاضا برای یک خدمت زیاد و عرضه آن کم است. در چنین شرایطی افراد حقه‌بازی پیدا می‌شوند که می‌خواهند از موقعیت سوءاستفاده کنند و ادعا کنند می‌توانند به تقاضای این خدمت پاسخ گویند. پس احتمال زیادی وجود دارد که متقاضیان خدمتی که ارائه آن نیاز به مهارت و تخصص بسیار بالا دارد، پولشان را در جیب یک شارلاتان بریزند و گول حرف‌های او را بخورند. از همین‌رو دولت سعی می‌کند مقرراتی وضع کند و به واسطه این مقررات مانع از فعالیت شارلاتان‌ها شود. اینطور به نظر می‌رسد که بعد از دخالت دولت همه چیز باید خوب پیش رود و دست شارلاتان‌ها از بازار کوتاه شده و مصرف‌کنندگان هم مطمئن شوند که گیر حقه‌بازان نمی‌افتند و پولشان را دور نمی‌ریزند. درست است؟ اما برک و بینسبرگن نشان می‌دهند که این دخالت دولت نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه به زیان آنها هم هست. چگونه چنین چیزی می‌تواند رخ دهد؟ چگونه می‌شود که تلاش دولت برای حذف شارلاتان‌ها از بازار و جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان، به «دوستی خاله خرسه» بدل می‌شود؟

اگرچه تلاش دولت برای افزایش استانداردها و همچنین تلاشش برای شفاف‌سازی، شارلاتان‌ها را از بازار خارج می‌کند و مانع از این می‌شود که مصرف‌کنندگان پولشان را در جیب شارلاتان‌ها بریزند، اما از طرف دیگر این تلاش‌های دولت و نهادهای ذی‌ربط، به کاهش رقابت در بازار منجر می‌شود. در مقابل، عرضه‌کنندگان خدمتی که تقاضا برای آن زیاد و عرضه آن کم است (خدمتی که ارائه آن نیاز به تخصص و مهارت بالا دارد)، از این تلاش‌های دولت منتفع می‌شوند. نتایج طوری است که انگار مقرراتی که می‌بینیم در این بازارها وجود دارند، از منافع عرضه‌کنندگان نشات گرفته‌اند. چرا اینطور است؟

در مدلی که برک و جولز استفاده می‌کنند، افرادی که واقعاً بامهارت هستند و متخصص به شمار می‌روند، بسیار نادر هستند و متقاضیان خدمتِ این افراد متخصص، از طریق یک سیگنال، در مورد مهارت و تخصص آنها آگاهی می‌یابند. در چنین شرایطی، مردم به اندازه پولی که می‌دهند آش می‌خورند! قبل از اینکه از سوی دولت دخالت وجود داشته باشد، احتمال اینکه مردم گیر شارلاتان‌ها بیفتند بستگی به قیمتی دارد که می‌پردازند. هرچه قیمت ارائه خدمت پایین‌تر باشد، احتمال اینکه گیر شارلاتان افتاده باشید بیشتر است و هر چه قیمت ارائه خدمت بالاتر باشد، احتمال اینکه گیر شارلاتان افتاده باشید کمتر است. منطق آن هم ساده است. دو فرد را در نظر بگیرید که هر دو ادعا می‌کنند توانایی بسیار بالایی در آموزش موسیقی دارند. اما در عمل، فقط یکی از آنها متخصص است و دیگری ادای متخصص‌ها را در می‌آورد. در همین زمان تعداد زیادی از مردم هم هستند که می‌خواهند موسیقی یاد بگیرند. پس عرضه بسیار کم و تقاضا بسیار بالاست. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

فرض کنید هر دو نفری که موسیقی آموزش می‌دهند، در ابتدا یک نرخ داشته باشند. در این صورت تعدادی سراغ فرد اول می‌روند و تعدادی هم سراغ فرد دوم می‌روند (از این به بعد آنها را فرد متخصص و شارلاتان خطاب می‌کنیم). بعد از مدتی کسانی که نزد فرد متخصص موسیقی را یاد گرفته‌اند پیشرفت می‌کنند و شهرت فرد متخصص افزایش می‌یابد. در مقابل کسانی که نزد فرد شارلاتان اقدام به فراگیری موسیقی کرده بودند می‌فهمند که پولشان را جای اشتباه خرج کرده‌اند. آنها سراغ فرد متخصص می‌روند و دیگران را هم از فراگیری موسیقی نزد فرد شارلاتان باز می‌دارند. اینگونه تقاضا برای فرد متخصص افزایش می‌یابد و به ‌تبع آن نرخ او افزایش می‌یابد و تقاضا برای شارلاتان کاهش یافته و بالطبع نرخ او کاهش می‌یابد. حالا افراد بسته به پولی که می‌پردازند گیر فرد متخصص یا شارلاتان خواهند افتاد.

خب حالا سیاستگذاران وارد می‌شوند و استانداردهایی را تنظیم می‌کنند. مثلاً قانون می‌گذارند که فقط کسی می‌تواند به عنوان آموزش‌دهنده اقدام به تدریس کند که یک مدرک خاص داشته باشد (مدرک همان سیگنالی است که به واسطه آن مردم سعی می‌کنند تشخیص دهند پولشان را در جیب چه کسی بریزند). اگر چنین استانداردی اعمال شود، قیمت بالا می‌رود؛ چراکه همه مدرک ندارند و تقاضا برای کسانی که مدرک دارند افزایش می‌یابد که به بالا رفتن قیمت منجر می‌شود. خب اگر بگوییم که شارلاتان‌ها آنهایی هستند که مدرک ندارند و متخصص‌ها آنهایی هستند که مدرک دارند، با اعمال استاندارد فوق‌الذکر از سوی سیاستگذار (الزامی شدن داشتن مدرک برای آموزش) مردم نسبت به حالتی که دولت هیچ دخالتی نکرده بی‌تفاوت خواهند بود. چراکه قبلاً هم برای اینکه نزد فرد متخصص آموزش ببینند باید پول بیشتری می‌پرداختند و حالا هم همین‌طور است. اما مشکل اینجاست که افزایش قیمت ناشی از اعمال استاندارد از سوی سیاستگذار، تنها اثری نیست که به وجود می‌آید؛ بلکه یک اثر دیگر نیز رخ خواهد داد. 

قانون استاندارد حداقلی (الزام کردن آموزش‌دهندگان به داشتن مدرک)، تعداد کسانی را که خدمت آموزش را ارائه می‌دهند، کاهش می‌دهد. نتیجه چه خواهد بود؟ کاهش رقابت در بازار. زمانی که رقابت کاهش یابد، قیمت افزایش می‌یابد و بنابراین اضافه رفاه مصرف‌کنندگان افت می‌کند.

در حالتی که سیاستگذار دخالت نکرده بود، رقابت در بازار وجود داشت و در این بازار رقابتی، هم افراد متخصص و هم شارلاتان‌ها سعی می‌کردند تخصص و مهارتشان را به مردم بفروشند. نهایتاً آن کسی که تخصص بیشتری داشت، متقاضی بیشتری داشت و قیمت بیشتری هم داشت و کسی که شارلاتان بود، متقاضی کمتری داشت و قیمت کمتری هم داشت. پس مردم می‌فهمیدند برای اینکه نزد فرد متخصص آموزش ببینند باید پول بیشتری بپردازند؛ همین! اما حالا که سیاستگذار آموزش‌دهندگان را ملزم می‌کند که مدرک داشته باشند، تقاضا برای افراد متخصص (که مدرک دارند) افزایش می‌یابد و قیمتشان هم افزایش می‌یابد و مردم باید پول بیشتری بپردازند. اما رقابت هم کمتر می‌شود و در فضایی که رقابت جای خود را به انحصار می‌دهد، قیمت افزایش می‌یابد. تازه از این بگذریم که وقتی داشتن مدرک الزامی می‌شود، تلاش برای افزایش توانایی و مهارت جای خود را به تلاش برای اخذ مدرک می‌دهد و فسادهایی که در جریان اخذ مدرک رخ می‌دهد، غیرقابل انکار است.

یکی از مهم‌ترین دلالت‌های مقاله «مقررات شارلاتان‌ها در مشاغلی که مهارت بالایی می‌خواهند» این است که در غیاب استانداردهایی که از سوی قانونگذار اعمال شده‌اند، اثر قابل توجه این نخواهد بود که بازار از شارلاتان‌ها تهی خواهد شد؛ بلکه در غیاب این استانداردهای اعمال‌شده، نتایجی رقم خواهد خورد که از نظر بازار، استاندارد است! گفتیم که حتی در غیاب استانداردهایی که به طور برون‌زا از سوی قانونگذاران اعمال شده‌اند، مصرف‌کنندگان تنها آن دسته از عرضه‌کنندگانی را به استخدام خود درخواهند آورد که کیفیت قابل قبولی داشته باشند و قیمت هم با کیفیت رابطه مستقیم خواهد داشت. پس سوال اینجاست که آیا قانونگذاران باید با شعار حمایت از منافع مصرف‌کنندگان، اقدام به اعمال استانداردهای مورد نظرشان کنند؟ آیا استانداردهایی که به صورت درون‌زا از دل خود بازار خلق شده‌اند بهتر نخواهند بود؟ آیا نیاز است که قانونگذار استانداردهای بالاتری وضع کند؟ طبق نتایج مقاله «مقررات شارلاتان‌ها در مشاغلی که مهارت بالایی می‌خواهند» پاسخ به این سوال این است: «خیر، نباید و نیاز نیست!» برک و بینسبرگن به صراحت می‌گویند استانداردهایی که به طور درون‌زا از دل بازار به وجود می‌آیند بهتر از استانداردهایی هستند که قانونگذاران اعمال می‌کنند.

اثر الزام برای افشاسازی

اگر دولت به جای اینکه سعی کند استانداردهای بالاتری (بالاتر از استانداردهایی که از دل خود بازار خلق می‌شوند) را اعمال کند، انرژی‌اش را صرف آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان در مورد تولیدکنندگان کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا دولت می‌تواند این‌گونه منتفع شدن مصرف‌کنندگان را تضمین کرده و جلوی زیان آنها را بگیرد؟ به زبان ساده‌تر سوال این است: «آیا اگر دولت تلاش کند متقاضیان را در مورد تخصص و مهارت عرضه‌کنندگان آگاه کند، متقاضیان به خاطر اطلاعاتی که کسب می‌کنند انتخاب‌های بهتری خواهند کرد و در نتیجه منتفع می‌شوند؟» اغلب پاسخ به این سوال مثبت است و استدلالی که در دل سوال نهفته‌ شده مورد تایید قرار می‌گیرد. اما برک و بینسبرگن خلاف این را می‌گویند. آنها می‌گویند استدلال فوق‌الذکر نسبت به اثر تعادلی فاش‌سازی این اطلاعات (که از سوی دولت ارائه ‌شده) روی قیمت‌ها، بی‌توجه است.

شرایطی را در نظر بگیرید که دولت کاملاً نسبت به اینکه چه کسی شارلاتان است و چه کسی واقعاً متخصص است آگاهی دارد و به جای اینکه استاندارد اعمال کند (مثلاً عرضه‌کنندگان آموزش را ملزم به داشتن مدرک کند)، اطلاعاتش را در مورد اینکه چه کسی شارلاتان است و چه کسی متخصص، در اختیار مردم قرار دهد. این‌گونه مردم هم می‌فهمند که چه کسی شارلاتان است و دیگر پولشان را در جیب این شارلاتان‌ها نمی‌ریزند. همه چیز خوب است مگر نه؟ نظر نویسندگان مقاله این نیست. حتی اگر اطلاعات دولت بتواند به طور کامل شارلاتان‌ها را از بازار خارج کند، باز هم اضافه رفاه مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت (نسبت به حالتی که دولت هیچ دخالتی نکند). اما چرا؟ به خاطر اینکه در نتیجه آشکارسازی دولت، دو اثر قیمتی به وجود خواهد آمد. اول اینکه با حذف شارلاتان‌ها از بازار، قیمت کسانی که واقعاً متخصص هستند افزایش خواهد یافت که این اثر بدون دخالت دولت هم خود‌به‌خود به وجود می‌آمد (با این تفاوت که وقتی دولت دست به آشکارسازی اطلاعات در مورد شارلاتان‌ها می‌زند، احتمال اینکه فردی گیر شارلاتان بیفتد صفر خواهد شد). پس مصرف‌کنندگان نسبت به نتیجه اثر اول بی‌تفاوت هستند. آنها پول بیشتری می‌دهند و خدمت باکیفیت‌تری دریافت می‌کنند که اگر دولت دخالت نمی‌کرد هم همین می‌شد. اما اثر دومی هم وجود دارد. در نتیجه دخالت دولت (آشکارسازی اطلاعات در مورد اینکه چه کسی شارلاتان است)، باعث می‌شود که رقابت میان عرضه‌کنندگان خدمت کمتر شود، بنابراین قیمت بالاتر خواهد رفت. نتیجه اثر دوم، کاهش اضافه رفاه مصرف‌کنندگان است.

جمع‌بندی

گفته شد که در مورد حرفه‌هایی که به خاطر تخصصی بودنشان، تقاضا بالا و عرضه کم است، نه اعمال استانداردهای حداقلی و نه فاش‌سازی اطلاعات در مورد عرضه‌کنندگان این حرفه‌ها از سوی دولت، نمی‌تواند اضافه رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش دهد؛ بلکه این سیاست‌ها عرضه‌کنندگان را منتفع می‌کند. بنابراین طبق یافته‌های مقاله برک و بینسبرگن دولت باید خط‌مشی‌های دیگری را اتخاذ کند. البته بسیار مهم است که در ذهنتان یک موضوع را در نظر داشته باشید: هدف از ساخت مدل‌های اقتصادی، رسیدن به استدلال‌های صحیح است. به مقاله برک و بینسبرگن هم باید با این عینک نگریست. این مقاله نمی‌گوید که دولت یا دانشگاه نباید برای استاد دانشگاه شدن، مدرک دکترا را الزامی کند؛ بلکه می‌گوید استدلال‌های سیاستگذاران در مورد اینکه استانداردهایشان و آشکارسازی اطلاعات به نفع مصرف‌کنندگان است، نیاز به توجیهات و ادله‌ بسیار قوی‌تر دارد. بنابراین سیاستگذاران باید بدیهی بودن صحت سیاست‌هایشان در این مورد را فراموش کنند و به دنبال شواهد اقتصادی باشند. شواهدی که بتواند نشان دهد مولفه‌هایی که در مدل برک و بینسبرگن مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، آنقدر مهم هستند که می‌توانند بر نتیجه‌گیری مدل برک و بینسبرگن غلبه کنند. شواهدی که بتوانند نشان دهند به‌رغم همه نتایج حاصل از مدل برک و بینسبرگن، الزام افراد به داشتن مدرک برای استاد دانشگاه شدن، به طور خالص مصرف‌کنندگان را منتفع می‌کند.