موانع توسعه در مِنا

سال‌هاست که مردمان کشورهای خاورمیانه و ساکنان مناطق شمالی آفریقا، به‌‌رغم داشتن منابع سرشار در کشورشان، روی خوشی ندیده‌اند. اگر اسم این کشورها را در گوگل سرچ کنید، بی‌شک با توده بسیاری از عکس‌های مربوط به جنگ، درگیری‌های نظامی و اغتشاشات روبه‌رو می‌شوید. انگار که شورش، فقر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی نامناسب، وجه تسمیه این کشورهاست. در سال‌های اخیر نیز به دلیل کاهش قیمت نفت و دیگر کالاهای صادراتی این کشورها، دوره جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های داخلی و اصلاحات اقتصادی و حکومتی در اغلب این کشورها به وجود آمده است. همه‌گیری ویروس کرونا هم، وضع معیشت را برای مردم این منطقه، بیش از پیش سخت‌تر کرده است. وضعیت اقتصادی این کشورها به دلیل وابسته بودن به نفت و صادرات آن، بسیار متاثر از شرایط حاکم بر دیگر کشورهاست. به عنوان مثال، بعد از بحران مالی 2009-2008، رشد GDP کاهش قابل ملاحظه داشت و تا نیمه دوم دهه 2010 نیز تاثیرات این بحران جهانی بر این کشورها باقی‌مانده بود. پس از گذشت چندین سال با رشد پایین اقتصادی، در سال 2020، شیوع ویروس کرونا باعث بروز شوک‌های منفی بر اقتصاد این مناطق و بدتر شدن تراز مالی و خارجی و افزایش بدهی عمومی آنها شد؛ که درنهایت رشد اقتصادی منفی و تورم بالا را برای آنها به بار آورد. مشکلات اقتصادی تنها علت رشد پایین و فقر در این کشورها نیست، بلکه چالش‌های نهادی و اجتماعی نیز موانعی بر سر راه رشد و توسعه این مناطق قرار داده است. بیکاری جوانان، مشارکت پایین زنان در محیط کاری، کیفیت پایین آموزش، بخش دولتی ضعیف و ناکارآمد، صرف هزینه زیاد بر روی بخش نظامی و دفاعی و وضع تعرفه سنگین بر روی کالاهای وارداتی، از جمله چالش‌های اجتماعی-اقتصادی هستند که کشورهای MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) با آن مواجه‌اند و تنظیم یک برنامه منسجم اصلاحی بلندمدت، تنها راه آنها برای مقابله با این چالش‌هاست. اما سوال اینجاست که چه عاملی باعث به وجود آمدن چنین مشکلات و چالش‌هایی شده است؟ دابروفسکی و دومینگوئز در مقاله‌شان که با نام «بحران اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا» در ژانویه امسال به چاپ رسید، به بررسی این موضوع پرداختند. آنها در این مقاله به دنبال یافتن عوامل پشت این زوال عملکرد اقتصادی و چالش‌های اجتماعی- اقتصادی، هستند و سعی دارند توصیه‌ها و راهکارهایی را با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند. آنها برای این پژوهش از داده‌های مربوط به 18 کشور عرب‌زبان (الجزایر، بحرین، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، تونس، امارات متحده عربی و یمن) و ایران استفاده کرده‌اند.

تحولات سیاسی و ژئوپولیتیک

در بخش اول مقاله، دابروفسکی و دومینگوئز به تحولات سیاسی که در دهه 2010 به امید برقراری دموکراسی و بهبود شرایط اقتصادی در منطقه MENA آغاز شده بود، اشاره می‌کنند. به عنوان مثال، جنبش اعتراضی بهار عربی (Arab Spring) که در دسامبر 2010 در تونس آغاز شد و سپس به سرعت در دیگر کشورها مانند مصر، یمن، بحرین، لیبی و سوریه گسترش یافت. نویسندگان این مقاله بیان می‌کنند که این جنبش‌ها به منظور ایجاد یک پنجره سیاسی برای به وجود آمدن یک نظام سیاسی دموکراتیک، شکل گرفتند که متاسفانه، این امید تحقق نیافت و از بین این کشورها تنها تونس به یک موفقیت نسبی در مسائل سیاسی خود دست یافت، در حالی که در کشورهای دیگر حکومت‌های استبدادی به عرصه قدرت بازگشتند. آنها توضیح می‌دهند که اصلاحات مسالمت‌آمیز در بسیاری از کشورهای این منطقه با شکست مواجه شد و دخالت کشورهای دیگر به درگیری‌های خشونت‌آمیزی در کشورهایی نظیر سوریه، لیبی و یمن منجر شد. دابروفسکی و دومینگوئز همچنین به مسائل سیاسی مربوط به روابط ایران و منطقه هم اشاره می‌کنند و اظهار می‌کنند که درگیری منطقه‌ای بین ایران و عربستان و کشمکش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های بین‌المللی، بر بی‌ثباتی این منطقه افزوده است. علاوه بر این، آنها بیان می‌کنند که پیامدهای درگیری و اغتشاشات در این کشورها تنها محدود به همین منطقه نمی‌شود و این درگیری‌ها، ریسک و مخاطرات اقتصادی و اجتماعی برای مناطق دیگر به ویژه اروپا ایجاد کرده است و با صادرات تندروی سیاسی و تروریسم، امنیت کشورهای دیگر مناطق را به خطر انداخته است.

وضعیت اقتصاد کلان پیش از کووید 19

در این بخش از مقاله به بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر این مناطق در دهه 2010 پرداخته می‌شود. نویسندگان این مقاله، مولفه‌های کلان اقتصادی مانند رشد GDP سرانه، تورم و بدهی‌های دولت در کشورهای منا را مورد بررسی قرار می‌دهند و آنها را با کشورهای اروپایی مقایسه می‌کنند. آنها در این بررسی، کشورهای منا را به دو دسته تقسیم می‌کنند: 1- کشورهایی که مستقیماً تحت تاثیر درگیری‌های شدید (عراق، لیبی، سوریه و یمن) و تحریم‌های بین‌المللی (ایران) هستند و 2- دیگر کشورها. گروه اول نوساناتی شدید را به دلیل شرایط سیاسی خود تجربه کرده‌اند و گروه دوم شامل کشورهای متنوعی می‌شود که از ثبات نسبی برخوردار بودند و تنش‌های داخلی و درگیری‌ها با شدت پایین در این کشورها وجود داشته است. دابروفسکی و دومینگوئز در ادامه بیان می‌کنند که به دلیل افزایش سریع جمعیت در این کشورها، GDP سرانه در این دهه برای اغلب آنها، یا راکد بود یا برای مدت طولانی در حال کاهش بود که این موضوع برای برخی کشورهای کم‌درآمد و فقیر مانند موریتانی و عمان، چالش بزرگی محسوب می‌شود. بررسی‌های این مقاله در مورد نرخ تورم این کشورها در دهه 2010 نشان‌دهنده آن بود که در بیشتر کشورهای منا در سطح یک‌رقمی باقی ماند؛ این در حالی بود که سودان، ایران، مصر، لیبی و یمن تورم دورقمی را در این دوره تجربه کردند و در شدیدترین حالت آن، سودان در سال 2018، به تورم 9 /72 درصد رسید. برخلاف تورم، بررسی‌های وضعیت مالی این کشورها، کمتر امیدبخش بود. در تمام این کشورها به جز عراق، کویت، موریتانی و قطر، کسری بودجه دولتی در حال افزایش بود و در برخی از آنها، نسبت کسری بودجه به GDP، با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال زیاد شدن بود. به عنوان مثال، سودان بیش از ۲۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، لبنان بیش از ۱۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، اردن، مصر، موریتانی و تونس، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کسری بودجه دارند.

روابط خارجی

دابروفسکی و دومینگوئز همچنین به تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی کشورهای حوزه خاورمیانه و آفریقا با دیگر کشورها پرداختند. بررسی‌های مقاله نشان‌دهنده آن است که وضعیت تجارت در این مناطق، به دلیل وجود مناقشات و درگیری‌های منطقه‌ای، عدم امضای برخی توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO)، تعرفه‌های سنگین تجاری و نبود روابط سیاسی و اقتصادی محکم میان آنها، به خوبی کشورهای دیگر نیست و برای سالیان سال، عمده کالاهای صادراتی این منطقه را، محصولات نفتی تشکیل می‌دهد، هرچند که با گذشت زمان نسبت صادرات غیرسوختی به کل صادرات، در این کشورها بیشتر شده است. دابروفسکی و دومینگوئز مدعی هستند که نوسانات قیمت نفتی در جهان، بیشترین تاثیر را در وزن نسبی صادرات سوخت در این کشورها دارد. شرکای تجاری این کشورها نیز بیشتر از میان خودشان است و اغلب صادرات آنها به صورت درون‌منطقه‌ای (Intra-regional) است که این نوع تجارت، نسبت به سال‌های گذشته، در این منطقه افزایش یافته است. در رتبه بعدی شرکای تجاری کشورهای منا، اتحادیه اروپاست که بیش از 15 درصد از صادرات غیرسوختی این کشورها به اتحادیه اروپا انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منا مقوله دیگری بود که در این پژوهش به آن پرداخته شد. بررسی‌های دابروفسکی و دومینگوئز گویای آن است که اتحادیه اروپا بیشترین سرمایه‌گذاری را در این کشورها داشته و طی این دهه میزان آن به نسبت افزایش خوبی داشته است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری دیگر کشورهای خارجی نسبتاً کم بوده و در دهه ۲۰۱۰ هم از نظر ارزش مطلق و هم از نظر نسبی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. مهاجرت یکی از مهم‌ترین معضل‌هایی است که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با آن مواجه‌اند. نویسندگان این مقاله مدعی می‌شوند که تفاوت عمده در درآمد سرانه، بین کشورهای منا موجب مهاجرت‌های درون‌منطقه‌ای شده است. آنها معتقدند که مهاجرت، اثرات متفاوتی را در این کشورها به همراه داشته است. دابروفسکی و دومینگوئز بیان می‌کنند که اغلب کشورهای این منطقه، شاهد مهاجرت خالص منفی و خروج جمعیت در اغلب سال‌های دهه‌های گذشته بوده‌اند و در این میان، الجزایر، مصر، ایران، لیبی، مراکش، سودان، تونس و یمن بیشترین خروج جمعیت را داشته‌اند که این موضوع بر شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت. از طرفی، ورود این مهاجران و کارگران باعث بهبود شرایط در برخی کشورهای این منطقه مانند قطر و امارات شده است؛ این در حالی است که با افزایش درگیری‌ها و اغتشاشات پس از جنبش بهار عربی، پناهندگان بسیاری به کشورهایی مانند لبنان مهاجرت کردند که وضعیت جدید و تا حدی متزلزل را برای این کشور به وجود آورده است.

اثرات کووید 19

شیوع ویروس کرونا موجب به وجود آمدن یک شوک منفی اضافی به وضعیت اقتصاد کلان کشورهای منا و راکد شدن رشد اقتصادی اغلب آنها شد. این بحران از طریق اثرات منفی بر سلامت، تعطیلی و بسته شدن شهرها، قطع موقت زنجیره‌های تامین، کاهش چشمگیر درآمد توریسم و قیمت نفت، شرایط را برای مردم این کشور دشوارتر کرد. دابروفسکی و دومینگوئز معتقدند که رکود عمیق، کاهش درآمد بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های دولت باعث بدتر شدن توازن مالی و کاهش میزان تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد شد که درنهایت باعث افزایش شدید بدهی‌های این دولت‌ها می‌شود؛ همچنین، اصلاحات در این منطقه در سال‌های اخیر به کندی صورت گرفته است و از آنجا که همه‌گیر شدن بیماری، آنها را به سمت رسیدگی به مشکلات سلامت و اقتصادی سوق داده، موجب متوقف شدن این اصلاحات در اغلب این کشورها شده است. از این‌رو، زمانی که این بیماری پایان یابد، تمرکز این کشورها باید به بازسازی سیاست‌های مالی، کاهش بدهی‌ها و افزایش ذخایر بین‌المللی معطوف شود. در این مقاله همچنین به نقش‌های اتحادیه اروپا در برقراری صلح و دوستی و حل مناقشات منطقه اشاره می‌شود. نویسندگان مقاله اظهار می‌کنند که برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای منا، اتحادیه اروپا باید نقش فعال‌تری ایفا کند و از طریق حمایت سفت و سخت از دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، برای رسیدن به این هدف تلاش کنند.