جنایت و مکافات

اقتصاددان دانشگاه شیکاگو در سال 1968 در پی آن بود که به یکی از سوالاتی که انسان مدرن از زمان ایجاد تمدن‌ها به آن می‌اندیشید، پاسخ دهد: چگونه جلوی جنایتکاران بایستیم و آیا اساساً توقف جرم، عملی مطلوب است؟ گری بکر در مقاله خود با نام «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» پاسخی به این پرسش داد که در زمانه خودش، پاسخی رادیکال بود. بکر در مقاله خود، جنایتکاران را به عنوان افرادی عقلایی در نظر گرفت که همچون هر انسان بالغی، همواره در سودای بیشینه‌ کردن رفاه و ثروت خود هستند. تنها تفاوت مجرمان با سایر افراد در آن است که آنان به جای راه قانونی، راه غیرقانونی را برای رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند. این ایده در دوران خود، ایده‌ای ناب و رادیکال محسوب می‌شد. بکر اولین اقتصاددانی بود که مدل‌های اقتصادی را در ساختاری اجتماعی غیربازاری به‌کار برد؛ تحقیقاتی که در نهایت وی را به جایزه نوبل رساند.

تکه‌های پازل

آنچه گری بکر در مقاله خود با نام «جرم و مجازات» به رشته تحریر درآورد، از جمله نخستین مقالاتی است که با بهره‌گیری از علم اقتصاد بر آن است که به سوالات مربوط به جرم و اجرای قانون پاسخ دهد. از نظر این اقتصاددان اهل ایالات متحده، جرم برای جوامع، هزینه‌بر است و از سوی دیگر مبارزه با جرم نیز هزینه‌ای برای جامعه در پی دارد. در نتیجه میزان بهینه‌ای از جرم وجود دارد که خسارت کل جامعه را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر میزان بهینه‌ای برای مجازات وجود دارد. بکر در مقاله تاثیرگذار خود متذکر می‌شود که نقش قوانین کیفری و سیاست‌های اجرای قانون باید به حداقل رساندن زیان جامعه باشد. بنابر این ایده، جرم به عنوان یک اثر خارجی تعبیر می‌شود و هدف از قانون کیفری، ارزیابی آسیب وارده از طریق جرم است.

در اوایل قرن بیستم، قوانین به سرعت در جهان غرب گسترده شد و دولت امروزه نه‌تنها بر مسائلی چون قتل، تجاوز یا سرقت اموال شخصی و دارایی نظارت می‌کند بلکه محدوده این قوانین را به پیاده‌روی در کنار دریا نیز کشانده بود. نتیجه چنین بازه بازی از قوانین این است که گستره فعالیت‌های محدودشده بیشتر شده و افرادِ تحت تعقیب شامل دامنه وسیع‌تری از افراد با تحصیلات، سن، نژاد و زمینه‌های اجتماعی متفاوت می‌شود. از سوی دیگر احتمال کشف مجرم، محکومیت وی، ماهیت و میزان مجازات‌ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است. پرداختن به این مسائل، هدف نخست مقاله بکر است.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد خرد، مفروض دانستن منطقی بودن رفتارها و انتخاب‌هاست. ما در هنگام خرید محصولی همواره سعی در بهینه کردن انتخاب‌های خود داریم. گرچه افراد مطلوبیت‌ها و انتخاب‌های بهینه متفاوتی دارند، اما منطقی است که تصور کنیم هر تصمیم‌گیرنده، بهترین گزینه موجود خود را انتخاب می‌کند. اقتصاددانانی چون بکر از همین چارچوب برای توضیح اینکه چرا افراد مرتکب جرم می‌شوند، استفاده می‌کند. در این چارچوب، فرد به سود و زیان مورد انتظار از جرم نگاه می‌کند و آنها را با سود و زیان ماندن در خارج از محدوده جرم مقایسه می‌کند. به عبارت دیگر در صورت برقراری چنین نابرابری‌ای، فرد مرتکب جرم می‌شود:

در این معادله Us نشان‌دهنده سودمندی مورد انتظار در هنگام موفقیت در ارتکاب جرم است (که ممکن است شامل منافع مالی و غیرمالی شود). Uf در این معادله بیانگر مجازات مورد انتظاری است که مجرم برای جرم خود در نظر می‌گیرد که غالباً عددی منفی است و P احتمال مجازات را نشان می‌دهد. همچنین U بیانگر سطح سودمندی فرد در صورت مرتکب نشدن جرم است. اگر برای فردی سمت چپ این نابرابری بر سمت راست نابرابری بچربد، وی مرتکب جرم می‌شود.

با این حال، در عالم واقع، افراد در هنگام انتخاب میان ارتکاب به جرم یا عدم ارتکاب به جرم، تنها به سود و زیان مالی آن توجه نمی‌کنند. به‌طور مثال افرادی که ارزش‌های اخلاقی بالایی دارند، ترجیح می‌دهند مرتکب جرم نشوند حتی اگر از آن جرم، سود مالی خوبی کسب کنند. مثال دیگر فشار گروه همسالان است. در میان نوجوانان، دانش‌آموزان به همراهی دوستانشان در فعالیت‌های بزهکارانه شرکت می‌کنند حتی اگر هیچ منفعتی از این کار نداشته باشند. اما این عوامل غیرپولی به راحتی می‌توانند در چارچوب انتخاب‌های منطقی گنجانده شوند. به عنوان مثال فرض کنید فردی در حال حاضر در شغلی مشغول به کار است که دستمزد خوبی دریافت نمی‌کند اما از سبک زندگی ناشی از شغل خود، بسیار راضی است؛ در نتیجه این فرد، شاخص U پایینی دارد و در نهایت انتظار کمتری از او برای ارتکاب به جرم می‌رود. به همین ترتیب شاخص‌هایی که از منظر گری بکر نقشی مهم در ارتکاب افراد به جرم دارد، از منظر افراد مختلف می‌تواند متفاوت باشد. به‌طور مثال ممکن است در یک محله که توسط قوانین مشخصی اداره می‌شود، گروهی از افراد نسبت به میزان مجازات یک جرم بسیار خوش‌بین باشند در حالی که برخی دیگر نگرانی بیشتری نسبت به اعمال قانون داشته باشند. در نتیجه شاخص P می‌تواند از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت باشد.

 نکته مهمی که گری بکر، نوبلیست اقتصاد در مقاله خود مطرح می‌کند، این نکته است که اگر فردی ارزشی غیرواقعی برای شاخص p در نظر بگیرد و دستاورد خود را در ارتکاب به جرم بالاتر از هنگامی که به جرم مرتکب نشده است، ارزیابی کند و دست به جرم بزند، انتخابی منطقی انجام داده است. فرد با وجود اطلاعات محدود خود، انتخابی منطقی انجام داده است. این چارچوب منطقی ممکن است در نگاه اول کمی ساده‌انگارانه و غیرواقعی به نظر برسد اما می‌توان به راحتی عوامل مرتبط همچون سود و زیان غیرپولی ناشی از جرم و انتظارات برای احتمال مجازات را در محاسبات در نظر گرفت. عوامل گوناگونی بر تصمیم افراد برای ارتکاب به جرم وجود دارد که تلاش برای ارائه مدلی که پیش‌بینی دقیقی از رفتارهای افراد را ارائه کند، دشوار می‌سازد. با همه این احوال سهم بکر در طراحی مدل منطقی برای جرم آن است که به جرم به چشم یک «انتخاب» نگاه می‌کند: افراد مرتکب جرم می‌شوند چراکه ارتکاب به جرم گزینه‌ای بهتر از مرتکب جرم نشدن است. نکته اصلی دیگری که در مدل گری بکر باید بدان پرداخت، تاکید وی بر عامل عدم قطعیت و خطر تصمیم‌گیری مجرمانه است. از آنجا که نتیجه نهایی عمل مجرمانه نامعلوم است و به عبارت دیگر، مجرم بالقوه در حالت عدم قطعیت دست به تصمیم‌گیری می‌زند، بکر از فرض مطلوبیت مورد انتظار استفاده می‌کند. در توضیح این مدل، فرض کنید که بر مبنای مفهوم انسان اقتصادی، مجرمان ارزش مورد انتظار یک تابع مطلوبیت را بیشینه می‌سازند. این تابع، یعنی مطلوبیت، بستگی به درآمد خالص ناشی از فعالیت مجرمانه دارد. یعنی هرچه درآمد ناشی از جرم بیشتر باشد، مطلوبیت آن هم بیشتر خواهد بود. درآمد ناشی از فعالیت مجرمانه هم به دو متغیر وابسته است: دستگیر شدن و فرار کردن. به عبارت دیگر، از منظر این مدل، فعالیت مجرمانه شبیه آن است که فرد در جایی استخدام شود و در ازای صرف زمان و انجام کار مدنظر، کسب درآمد کند. به همین ترتیب، بزهکار بالقوه نیز سودها و هزینه‌های ناشی از فعالیت قانونی را در مقابل سودها و هزینه‌های ناشی از فعالیت غیرقانونی که هر دو مستلزم صرف زمان هستند، قرار می‌دهد و سپس تصمیم می‌گیرد.

بکر موفق شد تقسیم‌بندی افراد به دو گروه آدم‌های خوب و آدم‌های بد را در هم بریزد. مدل اقتصادی وی تمرکز را از شخصیت افراد به انتخاب‌های آنان تغییر داد. در حالی که جنبه‌های خاصی از شخصیت افراد (یا آنچه اقتصاددانان تمایل دارند «ترجیحات» بنامند)، بی‌شک در وقوع جرم بی‌تاثیر نیست اما فعالیت مجرمانه نشان‌دهنده انتخاب یا مجموعه‌ای از انتخاب‌هاست که در دسترس همگان است. انتخاب اینکه آیا به جرمی مرتکب شویم یا نه، با توجه به عواقبی که برای افراد متفاوت است، متغیر است. با این حال تمرکز اقتصاد بر انتخاب‌ها و عواقب، احتمال مهم بودن شخصیت افراد در مشارکت در جنایت را از بین نمی‌برد.

گری بکر در مقاله خود علاوه بر جرم به مجازات نیز می‌پردازد. نویسنده اشاره می‌کند که جای تعجب نیست که جریمه‌ها، رایج‌ترین مجازات در جوامع هستند. مجرمی که نمی‌تواند جریمه خود را بپردازد نیز باید از راه‌های دیگری مجازات شود. اما تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد ارزش پولی این مجازات‌ها باید برای آنان به‌طور کلی کمتر از جریمه‌ها باشد. بکر فرض کرد که جنایتکاران بالقوه کاملاً عقلایی رفتار می‌کنند و با پاداش‌ها و هزینه‌های انتظاری از فعالیت جنایی تحت ‌تاثیر قرار می‌گیرند. هزینه بیشتر برای دستگیری مجرمان موجب احتمال بیشتر دستگیری آنان شده و جرم را کاهش می‌دهد. همچنین اگر مجازات‌ها افزایش یابد و سنگین‌تر شود، هزینه انتظاری رفتار جنایی افزایش یافته و میزان جرم کاهش می‌یابد. به‌طور مشابه، اگر شغل بیشتری وجود داشته باشد و پاداش‌های مالی شغل‌ها افزایش یابند، اشتغال در مقایسه با جرم نسبتاً بهتر به نظر می‌رسد و با کاهش درآمدهای نسبی حاصل از فعالیت‌های جنایی، جرم هم کمتر شیوع می‌یابد. 

در طول سال‌های پرفرازونشیب دهه 60 میلادی با افزایش نابسامانی‌ها در شهرهای ایالات متحده و افزایش جرم و جنایت و همچنین افزایش مصرف مواد مخدر، کنگره آمریکا چندین کمیسیون برای ارزیابی و بررسی مشکلات ترتیب داد. زمانی که این کمیسیون‌ها به جرم‌شناسان روی آوردند، نتوانستند شواهد و مدارک کافی برای تحلیل‌های خود به دست آورند. دانشمند علم سیاست در آن دوران، جیمز ویلسون، با رویکردی انتقادی به جرم‌شناسی، بر این باور بود که جهت‌گیری‌های اجتماعی نمی‌تواند شواهد کافی برای سیاستگذار فراهم کند تا بر اساس آن به قانونگذاری روی آورد. تجزیه و تحلیل «ریشه‌های اصلی» جرم، راهنمایی ناچیز برای سیاستگذاران، که توانایی ناچیزی در تغییر ساختاری داشتند، بود. از سوی دیگر جامعه‌شناسان بر این باور بودند که اتخاذ سیاست بازدارندگی نتایج مشخصی ندارد و نقش سیستم عدالت کیفری در کنترل جرم را انکار می‌کردند. در میان علوم اجتماعی، اقتصاد به بهترین وجه در طراحی سیاست‌ها کارایی دارد. الگوی اقتصادی فرض را بر آن می‌گذارد که رفتارهای مشاهده‌شده، نتیجه اجتناب‌ناپذیر شرایط اجتماعی نیست، بلکه ناشی از انتخاب‌های فردی است که این انتخاب‌ها قابل درک است. در نتیجه دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ تدابیری سبب تغییر رفتار افراد شوند.

علاوه بر این، در میان علوم اجتماعی و رفتاری، علم اقتصاد می‌تواند چارچوبی هنجاری را ترسیم کند که در آن منافع عمومی تعریف می‌شوند و می‌توان سیاست‌هایی را طراحی کرد. در واقع سهم اقتصاددان آمریکایی، گری بکر، در درجه نخست در حوزه هنجاری بوده است. او در مقاله خود «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» خاطرنشان کرده است که هزینه‌های اجتماعی مرتبط با جرم، مجموع هزینه‌های مستقیم بزهکاری و هزینه‌های غیرمستقیم برای کنترل و پیشگیری از جرم است. بکر نتیجه‌گیری می‌کند از آنجا که بعید است میزان جرم به صفر برسد، اگر هدف اصلی، به حداقل رساندن کل هزینه‌های اجتماعی باشد، در برخی از مواقع هزینه‌های پیشگیری از سود ناچیز کاهش جرم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر کاهش نرخ جرم به معنای رفع «مشکل جرم» نیست، باید هزینه‌های کنترل جرائم مانند افزایش زیاد جمعیت زندانیان در بیشتر کشورها در نظر گرفته شود.

تیتراژ پایانی

اقتصاددانان زیادی امروزه در حال بررسی جرم، سیستم‌های عدالت کیفری و راه‌های پیشگیری از جرم هستند. این اقتصاددانان بر این باورند که با پیش‌فرض‌هایی که دستگاه‌هایی مفهومی را برای تحلیل تصمیم‌گیری‌های پرخطر، تامین نیروی کار، رفتار مصرف‌کننده و حتی ساختار بازار استفاده می‌کنند، به تحلیل جرم بپردازند. میراث گری بکر، دادن نگاهی اقتصادی به مسائل جنایی بود که از سال 1968 آغاز شد و مسیر درازی پیش‌روی خود دارد. مطالعات و پژوهش‌های گری بکر در حوزه‌های اجتماعی و پیوند آنان با اقتصاد را می‌توان در سه رویکرد اقتصادی خلاصه کرد. نخست آنکه بکر همواره از یک مدل منطقی و حداکثر کننده مطلوبیت استفاده می‌کرد. انسان‌ها برخلاف اتم‌ها و سنگ‌ها به نتیجه کار علاقه‌مندند و همواره در پی آن هستند که نتایج را تحت تاثیر قرار دهند و از این طریق منافع و سود خود را حداکثر کنند. دوم آنکه مدل بکر بر اساس ایده بازار یا به‌طور کلی بر اساس تعامل میان افراد بود. بازار نوعی از تعامل اجتماعی را نشان می‌دهد و اقتصاد از زمینه‌های دیگری که مردم در آن تعامل دارند مانند روابط دوستانه و ازدواج برای مطالعه و مدل‌سازی‌های خود بهره می‌گیرد. در نهایت آنکه بکر از مفهوم تعادل اقتصادی استفاده می‌کند، درست همانجایی که افراد به نفع خود عمل می‌کنند و با یکدیگر تعامل دارند.