اقتصاد زیر چکمه سیاست

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در روزهای نخست پاییز در یک سخنرانی درون‌حزبی گفت که کشورش بی‌شک به هدف خود برای تبدیل شدن به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید و امیدوار است همانند 19 سال گذشته که مشکلات را به راحتی پشت سر گذاشته، کشور را به سلامت به بندرگاه سال 2023 که صدمین سال جمهوریت است برساند. آیا این تمنای اردوغان محقق خواهد شد؟

 هنگامی‌که سخن از «توسعه» در خاورمیانه می‌شود، بسیاری تنها به ترکیه می‌اندیشند؛ کشوری 84 میلیون‌نفری با تولید ناخالص داخلی 720 میلیارد‌دلاری. ترکیه از سال 2002 در حال تجربه رشد اقتصادی است و تا سال 2016 سالانه به طور میانگین شش درصد رشد کرده است. با این حال در سال‌های اخیر از سرعت رشد و توسعه این کشور کاسته شده و بسیاری غروب اقتصاد این کشور مدیترانه‌ای را نزدیک و متهم ردیف اول را سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت حاکم می‌دانند.

به‌رغم ورود اقتصاد ترکیه به مسیری لرزان و نامطمئن، رئیس‌جمهوری که سال‌هاست به پشتوانه ایجاد رفاه بیشتر برای میلیون‌ها نفر در انتخابات پیروز می‌شود، همچنان بر طبل شادی ارقام چشمگیر این کشور می‌کوبد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری 9 درصد افزایش خواهد یافت؛ عددی که فراتر از نرخ پیش‌بینی‌شده برای کشورهایی چون چین و هند است. با این حال حتی بزرگ‌ترین انجمن تجاری این کشور با نام Tusiad که در انتقاد از اردوغان همیشه محتاط است، هشدار داده که تمرکز وسواس‌گونه دولت بر رشد اقتصاد این کشور به هر قیمت، به ترکیه آسیب خواهد رساند. رشد در ترکیه در حالی صورت گرفته که دستمزدها از تورم افسار‌گسیخته فاصله گرفته‌اند و خانوارهای کم‌درآمد از پایین آمدن استانداردهای زندگی خود آسیب دیدند. نرخ فقر که در دهه نخست قدرت حزب عدالت و توسعه به شدت کاهش یافته بود، در سال 2019 و پس از یک بحران شدید ارزی و از دست رفتن یک میلیون شغل، دوباره روند صعودی به خود گرفته است. در گزارش بانک جهانی اشاره شده است که «در سال جاری بیش از 5 /1 میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده شده و به طور کلی 4 /8 میلیون از شهروندان ترکیه زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این امر می‌تواند تمامی دستاوردهای به‌دست‌آمده در سه سال قبل را از بین ببرد». با وجود این اردوغان همچنان بر استفاده از اعتبارات این کشور برای تقویت مصرف و ارتقای ساخت‌و‌ساز پافشاری می‌کند؛ در حالی‌که چنین سیاستی سبب تقویت تورم، تضعیف ارز و فقیر کردن کشور می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ترکیه در سال گذشته تنها 8 /5 میلیارد دلار بوده در حالی‌که در سال 2007 این کشور شاهد سرمایه‌گذاری خارجی 19‌میلیارد‌دلاری بوده است.

شهروندان ترکیه در حال حاضر شاهد افزایش قیمت هستند و تورم در ماه سپتامبر به 20 درصد رسیده است. بنا به ادعای بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ترکیه با احتساب حداقل دستمزد، بیش از هفت میلیون تن در خطر گرسنگی هستند. نظرسنجی‌های اخیر نیز نشان از آن دارد که نزدیک به دو‌سوم از مردمان این کشور برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند. به این شرایط بغرنج، باید خروج فوج فوجی نخبگان ترکیه را نیز افزود. به گفته بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ترکیه، بیش از هفت میلیون نفر با حداقل دستمزد با گرسنگی روبه‌رو هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً دو‌سوم مردم ترکیه برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند. بهترین و باهوش‌ترین افراد ترکیه دسته‌دسته مهاجرت می‌کنند، حتی اگر وزیر کار فکر می‌کند که آنها نه به این دلیل که مشکلی در کشور وجود دارد، بلکه به این دلیل که ماجراجوی آزاده هستند، کشور را ترک می‌کنند. در حالی‌که بسیاری از شرکت‌ها از میلیاردها دلار مالیات عفو می‌شوند، شهروندان طبقه متوسط برای خرید یک خودرو وارداتی، سه برابر قیمت اصلی خودرو مالیات پرداخت می‌کنند. مالیات پرداختی از سوی شهروندان، نیمی از درآمد ترکیه را تامین می‌کند و بیشتر از کسب‌و‌کارهای کوچک و کارگران حقوق‌بگیر دریافت می‌شود.

گروه‌های تجاری برتر این کشور که شامل انجمن صنعت و تجارت ترکیه و اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالا می‌شود، احتیاط را کنار گذاشته و به انتقاد علنی از مدیریت اقتصادی دولت روی آورده‌اند. به طور مثال مدیر هلدینگ کوچ که بزرگ‌ترین شرکت صنعتی این کشور است و شش درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تامین می‌کند از افزایش قیمت مصرف‌کننده، افزایش نرخ ارز و خروج سرمایه‌گذاران خارجی ابراز تاسف کرده است. با این حال به نظر می‌رسد تغییری در سیاست‌های رئیس دولت ایجاد نخواهد شد.

از یک‌سو مقامات ارشد در حزب عدالت و توسعه اردوغان (AKP) از فضیلت گرسنگی به عنوان وسیله‌ای برای خودانضباطی سخن می‌گویند و از سوی دیگر هر هفته رسوایی جدیدی از زندگی آنان به شبکه‌های اجتماعی درز می‌کند. جای تعجب نیست که بسیاری از شهروندان به دنبال تغییر هستند. در مارس 2019 مردم با انتخاب نامزدهای مخالف دولت به عنوان شهردار در پنج شهر بزرگ ترکیه، پیامی جدی به دولت ارسال کردند اما اردوغان به جای اصلاح مسیر، بر برگزاری انتخابات مجدد پافشاری کرد. نتیجه آن، شکست سنگین و دوباره بن علی ییلدیریم، نخست‌وزیر سابق ترکیه و نامزد محبوب اردوغان بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم انتظار دارند که اردوغان در انتخابات آتی شکست بخورد، از جمله یک‌چهارم از حامیان حزب عدالت و توسعه و تقریباً 40 درصد از کسانی که از شریک ائتلاف اردوغان، حزب جنبش ملی‌گرا حمایت می‌کنند.

اردوغان پس از تثبیت تسلط خود بر نهادهای ترکیه با بانک مرکزی مستقل این کشور درگیر و به طور مرتب خواهان پایین نگه داشتن نرخ بهره شد؛ که به عقیده او و بر‌خلاف اصول اقتصاد، به مبارزه با تورم کمک می‌کند. ترکیبی از سیاست‌های پولی سست و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها سبب شد که کشور در گرداب کاهش شدید ارزش پول گرفتار شود. سرمایه‌گذارن خارجی که ترکیه برای تامین مالی 450 میلیارد دلار بدهی خارجی خود به آنان نیازمند است، سال گذشته زمانی که اردوغان، وزیر داریی را پس از یک دوره دو‌ساله فاجعه‌بار برکنار کرد، به ترکیه بازگشتند و از انتصاب ناچی آگبال به ریاست بانک مرکزی استقبال کردند. با این حال تصدی‌گری رئیس جدید تنها چهار ماه دوام آورد و مورد غضب اردوغان قرار گرفت. جانشین او، ساهاپ کاوچی اوغلو، یک مقام سابق بانک دولتی است که در ماه سپتامبر به کاهش نرخ بهره یا همان سیاست مطلوب رجب طیب اردوغان، تن داد.

با تضعیف قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بحران اقتصاد ترکیه در حال عمیق‌تر شدن است. از اواخر سال 2012 لیر ترکیه بیش از 80 درصد از ارزش خود را از دست داده است که این بدترین سقوط در میان کشورهای در حال توسعه پس از بحران پزو آرژانتین است. آنکارا در تلاشی ناموفق برای تقویت لیر، بیش از 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را آزاد کرد و در مدیریت بانک مرکزی درگیر بحران شد؛ اردوغان همچنین با تهدید اخراج سفرای کشورهای غربی نیز آتشی به‌جان لیر انداخت.

از سوی دیگر، اردوغان با سیگنال‌های هشدار فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد غیرعادی او برای اداره اقتصاد ۷۶۵ میلیارد‌دلاری ترکیه کارساز نیست. در حالی که رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، اما این رشد به شغل تبدیل نشده است. یک دهه پیش خرید یک دلار حدود 8 /1 لیر هزینه داشت. امروز این رقم تقریباً 10 است. مهم‌تر از همه برای رئیس‌جمهور، که به تازگی نوزدهمین سالگرد صعودش به قدرت ملی را جشن می‌گیرد، حمایت از حزب عدالت و توسعه (AKP) حدود 10 درصد نسبت به انتخابات پارلمانی 2018 کاهش یافته است و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود بین 30 تا 33 درصد رسیده است.

از سوی دیگر کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق (CHP) و ملقب به گاندی کمال در ماه اکتبر خطاب به مردمان ترکیه گفت: «زمان زیادی باقی نمانده است. صبور باشید، ممکن است گرسنه باشید، ممکن است برق شما قطع شود، ممکن است دستگیر شوید، به زندان بیفتید و حتی شکنجه و بازرسی شوید. اما صبور باشید زمان زیادی باقی نمانده است.» با این حال، رئیس‌جمهور ترکیه، که در محاصره منتقدان و شایعه‌هایی در مورد سلامتی‌اش است، به نظر می‌رسد که نمی‌تواند یا تمایلی به شنیدن سخنان کسانی که از او می‌خواهند تغییر مسیر دهد، ندارد.

در ماه اکتبر، زمانی که بانک مرکزی او در بحبوحه تورم فزاینده، نرخ بهره را کاهش داد و در زمانی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌ها را افزایش می‌دهند، اردوغان دوباره با اعلام کاهش نرخ بهره، بازارها را حیرت‌زده کرد. این اقدام مخاطره‌آمیز باعث سقوط مجدد لیر شد که به طور گسترده به عنوان فشارسنج سلامت اقتصادی کشور تلقی می‌شود. چند روز بعد، او با صدور دستور اخراج 10 سفیر غربی که خواستار آزادی یک زندانی شده بودند، پیش از عقب‌نشینی از تهدید، بدترین بحران دیپلماتیک در دهه‌های اخیر را رقم زد.

روند نزولی نرخ برابری لیر پس از آن بار دیگر در بازار جهانی ارز حاکم شد که شهاب کاواجی‌اوغلو، رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه از اصلاح پیش‌بینی این بانک در مورد نرخ تورم طی سه سال آینده خبر داد. بر همین اساس کاواجی‌اوغلو اعلام کرد که نرخ تورم سالانه تا پایان سال جاری میلادی به 4 /18 درصد می‌رسد که بالاتر از برآورد 1 /14‌درصدی پیشین بانک مرکزی ترکیه است. او تصریح کرد که افزایش اخیر تورم از یک‌سو، ناشی از عوامل طرف عرضه مانند افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه واردات به ویژه تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی در سطح جهان بوده و از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه ارائه خدمات و افزایش تقاضا در دوران پساقرنطینه و بازگشایی اقتصاد رخ داده است. رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در اقتصاد ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۲ نیز به 8 /11 درصد برسد که بالاتر از برآورد پیشین 8 /7‌درصدی خواهد بود. آقای کاواجی‌اوغلو ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۳ تک‌رقمی شود و تا پایان این سال به7 /7 درصد کاهش یابد. او نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی ترکیه در میان‌مدت را پنج درصد اعلام کرد. بر اساس آخرین داده‌های منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه سپتامبر به 58 /19 درصد رسیده است که بالاترین سطح از مارس سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شود. این در حالی است که دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه وعده داده بود که نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۱ به 2 /16 درصد برسد.

از سوی دیگر برخی معتقدند رویکرد رئیس‌جمهور بیشتر حساب‌شده است تا جاهلانه. بوراک بیلگهان اوزپک، دانشمند ترک علوم سیاسی می‌گوید که نرخ‌های بهره پایین و ارز ارزان به نفع شبکه دوستان، به‌ویژه آنهایی که در بخش‌های ساخت‌وساز و گردشگری هستند تمام می‌شود. اردوغان نمی‌خواهد اقتصادی پویا داشته باشد، نمی‌خواهد اقتصاد ترکیه را بزرگ کند، اما اقتصادی می‌خواهد که برای پیروزی در انتخابات آینده کافی باشد. از سوی دیگر برخی می‌گویند که رهبر ترکیه آنقدر از از دست دادن استانبول هراسناک است که پس از پیروزی اکرم امام اوغلو، نامزد مخالفان در سال 2019، نتایج را تقلبی اعلام کرد و انتخاباتی دیگر به راه انداخت؛ انتخاباتی که نتیجه پیشین در آن تکرار شد. آسلی آیدینتاسباس، کارشناس ارشد شورای روابط خارجی اروپا، می‌گوید: «این نشان می‌دهد که اردوغان تا چه حد مایل است برای پیروزی در انتخابات پیش برود. این به ما می‌گوید که نه‌تنها چیزی که در رای‌گیری اتفاق می‌افتد، فقط یک بازی اعداد نیست، بلکه انواع فشارها و مقاومت‌های سیاسی از سوی اردوغان و شرکای ائتلافش نیز وجود خواهد داشت. برخی نگران‌اند که او ممکن است به دنبال لغو انتخابات به طور کلی باشد، یا اینکه کشور ممکن است به موجی از خشونت فرو رود، مانند آنچه پس از انتخابات ژوئن 2015، زمانی که حزب عدالت و توسعه برای اولین‌بار اکثریت پارلمانی خود را از دست داد، رخ داد.»

درسی از گذشته؟

موسسه مطالعاتی «چتم هاوس» در تحلیلی از آینده پیش‌روی اقتصاد ترکیه، استدلال می‌کند که رئیس‌جمهوری این کشور، برای انتصاب مهره‌های کلیدی و بوروکراتیک در اقتصاد، تنها به وفاداران و حلقه کوچک نزدیکانش اعتماد دارد که این امر برای اقتصاد این کشور مضر است. درحالی‌که این کشور برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و زیربنایی خود باید از گذشته درس بگیرد و رویکرد خود را تقلیدی از سیاست بولنت اجویت، نخست‌وزیر سابق این کشور در طول بحران مالی سال 2001 قرار دهد. نخست‌وزیری که کمال درویش، یکی از مقامات باتجربه و ارشد بانک جهانی را به خدمت گرفت و در امور اقتصادی، مالی و پولی تماس‌های بین‌المللی فراوانی برقرار کرد. درویش به عنوان وزیر اقتصاد با ماموریتی ویژه برای رهبری یک طرح بهبود اقتصادی پایدار، آژانس‌های نظارتی مستقل بازار را تاسیس کرد که بانک‌ها، مخابرات، انرژی و سایر بخش‌های کلیدی را تحت پوشش قرار می‌داد و قدرت رقابت را تقویت کرد. او همچنین بانک‌های ورشکسته را منحل یا ادغام کرد، به بانک مرکزی استقلال داد تا ثبات قیمت‌ها را تضمین کند و اطمینان حاصل کرد که استخدام در ساختار براساس شایستگی، تخصص و شایسته‌سالاری است. مهم‌تر از همه، طرح تجدید ساختار افزایش بهره‌وری او به جای تحمیل توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا آژانس خارجی دیگر، در ترکیه طراحی شد. اجویت همچنین اصلاحات آوانگاردی را انجام داد که تا حدی ناشی از تمایل دولت او به پیوستن به اتحادیه اروپا و در جهت نوسازی قانون اساسی، سیاسی و قانونی بود که آزادی شخصی را افزایش داد، مجازات اعدام را به میزان قابل توجهی کاهش داد، محیط فرهنگی کردها را آزاد کرد و حاکمیت قانون را تقویت کرد. از سوی دیگر اسماعیل جم، وزیر امور خارجه وی روابط ترکیه را با اروپا و ایالات متحده تقویت کرد، بحران این کشور با یونان را تا حدودی سامان داد و تا حد زیادی از مداخله در درگیری‌های خاورمیانه اجتناب کرد. نتیجه نهایی همه این اقدامات این بود که ترکیه با انعطاف‌پذیری بیشتر، چارچوب نظارتی قوی‌تر، نهادهای سیاسی و اقتصادی ارتقایافته، تورم به سرعت در حال کاهش، بانک مرکزی معتبر، سیستم مالی قوی، روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و ایالات متحده و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ریل رشد قرار گرفت.

اما اکنون که مصائب مشابه دوباره ترکیه را فراگرفته است، آیا اردوغان و دولتش از گذشته درس خواهند گرفت و چکمه‌های سیاست را از گلوی اقتصاد برخواهند داشت؟ نشانه‌ها پاسخ می‌دهند: بعید به نظر می‌رسد. امتناع سرسختانه دولت وقت از تغییر جهت، اجتناب‌ناپذیری یک فروپاشی عمیق اقتصادی و مالی را افزایش می‌دهد و بنابراین، اگر ترکیه به رویکرد فعلی ادامه دهد، مسیر توسعه برای آن بسیار سنگلاخ خواهد بود.