معمای جمعیت
روندهای جمعیتی ایران چه تفاوت‌هایی با دنیا دارد؟
شورای نگهبان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دهم آبان‌ماه۱۴۰۰ تایید کرد، که بر اساس آن مشوق‌های مالی قابل توجه، به همراه بار بودجه‌ای سنگین، برای فرزندآوری پیش‌بینی شده است. این طرح را می‌توان ادامه پاسخ‌های سیاستی برای مساله اصلاح ساختار جمعیت دانست. در دهه گذشته بحث سیاست‌های افزایش فرزندآوری اقداماتی نظیر جرم‌انگاری عقیم‌سازی، حذف دروس و آموزش‌های مرتبط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، کاهش دسترسی رایگان به امکانات کنترل بارداری و مشوق‌های اقتصادی در کنار سیاست‌های تبلیغ فرزندآوری را در پی داشته است. موافقان چنین مداخله‌ای را پاسخ به مساله پیری جمعیت کشور و کاهش هدفمند جمعیت شیعیان بیان می‌کنند. در این یادداشت قصد داریم به صورت خلاصه به تعریف مساله اصلاح ساختار جمعیت ایران در بستر دنیا، اثر انفجار متولدین دهه ۶۰ و لزوم هدف‌گذاری نرخ رشد در مقابل افزایش موالید بپردازیم. کهنسالی جمعیت در بلندمدت یک پدیده جهانی است. کهنسالی جمعیت یعنی افزایش سهم گروه‌های سنی بالای ۶5-۶0 سال از جمعیت دنیا. این پدیده نتیجه مستقیم کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در ۷۰ سال گذشته است. در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰، نرخ باروری (تعداد تولد به جمعیت زنان) از ۵ به 4 /2درصد کاهش و امید به زندگی از ۵۰ به ۷۲ سال افزایش پیدا کرده است.
به علاوه برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که 4 /2 میلیون نفر از جمعیت 7 /8میلیاردی زمین در سال ۲۱۰۰ را افراد بالای ۶۵ سال و 7 /1 میلیارد نفر را افراد زیر ۲۰ سال تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود در پایان این قرن، ۱۵۱ کشور نرخ‌های باروری پایین‌تر از نرخ جایگزینی جمعیت (1 /2) را تجربه خواهند کرد و ۲۳ کشور از جمله ژاپن، اسپانیا و تایلند با کاهش ۵۰ درصد یا بالاتر جمعیت خود در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۱۰۰ روبه‌رو خواهند بود. روندهای فراگیر تغییرات جمعیت در دنیا تئوری توطئه هدف‌گذاری کاهش جمعیت ایران را تضعیف می‌کند. زیرا در دراز‌مدت وضعیت ایران در متغیرهایی مانند نرخ باروری، امید به زندگی، نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به زیر ۲۰، مشابه متوسط دنیا پیش‌بینی می‌شود.
چیزی که تصویر جمعیتی ایران را از متوسط دنیا متمایز می‌کند، ساختار جمعیت در افق میان‌مدت تا سال ۲۰۵۰ است. این تمایز را می‌توان نتیجه دو تصمیم سیاستی در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و ابتدای دهه ۱۳۷۰ دانست. مشکل مشترک هر دو تصمیم، نداشتن هدف قابل اندازه‌گیری و نبود برنامه خروج / تغییر شکل بسته سیاستی بوده است. اشتباه سیاستی اول سیاست افزایش موالید و تشویق به مهاجرت در دهه ۱۳۶۰ بوده است.
این انفجار جمعیت، سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را به ضرورتی مسلم تبدیل کرد که به یکی از موفق‌ترین اجراهای سیاست‌های توسعه‌ای در دنیا منجر شد. متاسفانه این پاسخ نیز مانند سیاست قبل از دو ضعف عدم هدف‌گذاری قابل اندازه‌گیری و وجود برنامه خروج رنج می‌برد.
آنچه اثر منفی موج اول سیاستی را تقویت و تثبیت کرد اهداف غیرقابل سنجش و بعضاً ایدئولوژیک ابتدای انقلاب و پاسخ طبیعی جوامع برای جایگزین کردن جمعیت از‌دست‌رفته در شرایط جنگ بود. در بعد مهاجرت نیز مهاجر‌پذیری بدون در نظر گرفتن پیامدهای جمعیتی، بازار کار و زمینه‌های قانونی برای تبدیل مهاجر به شهروندی، فرصت ایجاد رشد حاصل از مهاجرت را در بلندمدت به تهدید تبدیل کرد. آنچه باعث شد موج دوم سیاستی کارایی خود را در اصلاح ساختار جمعیت از دست بدهد، نداشتن معیارهای موفقیت قابل اندازه‌گیری- مثل هدف‌گذاری نرخ رشد جمعیت- و برنامه خروج یا تعدیل سیاست بعد از دستیابی به این اهداف بود. کشورها و جوامعی که پدیده انفجار متولدین را تجربه کردند، مانند ژاپن (پایان دهه ۱۹۴۰)، رومانی (دهه ۱۹۷۰) و ایالات متحده (دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰) شاهد آثار جمعیتی و اقتصاد مشابه بوده‌اند. در تمام موارد یاد‌شده از منظر اقتصادی متولدین یک انفجار موالید تا زمانی که در هرم جمعیت قرار دارند، به ترتیب در دهه اول و دوم تقاضا برای آموزش، در دهه دوم تا پنجم تقاضا برای فرصت شغلی و مسکن را بالا می‌برند. در نهایت به صورت طبیعی در دهه‌های ششم تا هشتم نیازمند آمادگی جامعه از منظر بهداشت، خدمات تامین اجتماعی و توانمندی صندوق‌های بازنشستگی‌اند. از بعد جمعیتی در فاصله زمانی ۲۵ تا ۳۰ سال، انفجار موالید اول با موج دوم انفجار موالید - معمولاً کوچک‌تر از موج اول- دنبال می‌شود، که تولد فرزندان موج اول را نشان می‌دهد. در ایران موج دوم با فاصله ۳۰ سال بعد از موج اول شکل گرفته است. تاخیر نسبی در مشاهده موج دوم یا ناشی از کاهش نرخ تشکیل خانواده است یا نتیجه افزایش زمان ازدواج و کاهش تعداد مطلوب فرزندان از منظر والدین. کاهش نسبت تعداد ازدواج به جمعیت ۱۵ تا ۶۰ سال کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نسبت به دهه ۱۳۸۰، افزایش سن ازدواج و کاهش بعد خانوار در بازه زمانی مشابه، این حدس را تقویت می‌کند که هر سه مکانیسم یاد‌شده برقرار بوده است. مهم‌تر آنکه گرچه نرخ باروری مجموع زنان 6 /1 و زیر نرخ جانشینی است، اما نرخ باروری زنان متاهل 7 /2 بوده است، در نتیجه می‌توان فرض کرد که کاهش نرخ ازدواج شرط لازم کاهش نرخ باروری بوده است. پذیرفتن واقعیت اولین گام طراحی هر بسته سیاستی است. اثر متولدین ابتدای دهه ۱۳۶۰ بر پیری جمعیت کشور را نمی‌توان تغییر داد. بنابراین پیر شدن جمعیت همراه افزایش سن این گروه را باید به عنوان واقعیت اول پذیرفت و برای آن آماده شد. این آمادگی به معنای اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نظام تامین اجتماعی، خدمات عمومی و تغییر نگرش به پدیده سالمندی است. مساله مهم دوم تعیین هدف سیاستی است. اول اینکه جمعیت مطلق یک متغیر انباره است و باید آن را در یک نقطه زمان تعریف کرد، مثلاً جمعیت ۹۰ میلیون نفر در سال ۱۴۱۰1، بنابراین نمی‌توان آن را به عنوان هدف کاربردی سیاستی مدنظر قرار داد. هدف سیاستی نیازمند سنجه قابل اندازه‌گیری و پویا مانند نرخ است که در هر سال قابل ارزیابی باشد. در اینجا باید دقت کرد افزایش متناسب نرخ رشد جمعیت در کل کشور و افزایش نرخ باروری به عنوان هدف سیاستی معادل نیستند. از سوی دیگر نرخ باروری زنان متاهل در محدوده قابل قبولی قرار دارد، اما نرخ باروری کل زیر نرخ جانشینی است. هر سیاستی با هدف میانی افزایش تعداد موالید نرخ باروری در زنان متاهل را هدف قرار خواهد داد. اگر بپذیریم که مشکل کشور کاهش نرخ رشد جمعیت و کهنسالی است، سیاست‌های افزایش موالید -خصوصاً با توجه به ریسک‌های بازار ازدواج- نمی‌تواند نرخ رشد جمعیت پایدار را تضمین کند.2 مساله آخر داشتن معیار موفقیت و انتخاب ابزار سیاستی است. معیار موفقیت یعنی سیاستگذار به صورت صریح باید مشخص کند:
1- نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری هدف چقدر است.
2- در طول زمان چگونه تقسیم خواهد شد.
3- بعد از رسیدن به آن سیاست دوره گذاری چگونه پایان خواهد یافت.
در غیر این صورت دوباره در دامی مشابه عدم تغییر شکل سیاست‌های کنترل جمعیت دهه ۱۳۷۰ خواهیم افتاد. از سوی دیگر مشوق‌های مالی ارزان قیمت با وجود آنکه بار مالی آنها برای بودجه شکننده دولت سنگین است، تنها انگیزه‌های گروه‌های خاصی از جامعه را تغییر خواهد داد، که هزینه‌های سرمایه‌گذاری آنها برای فرزندان کمتر از این پاداش‌هاست. این مساله عرضه بلندمدت نیروی کار ماهر در جامعه را متاثر می‌کند و می‌تواند چرخه‌های معیوب ابرچالش بیکاری را این بار از مسیر عرضه نیروی کار تشدید و تثبیت کند. تغییرات جمعیتی آثار پایدار، بلندمدت و غیرقابل بازگشت دارند. آثار دور دومی مداخلات جمعیتی در بازارکار و بحران‌های بازنشستگی به شدت سنگین خواهد بود اما نتایج آن با تاخیر مشاهده می‌شود. به علاوه مساله ظرفیت اکولوژیک کشور و محدودیت منابع محیط زیستی هزینه-فرصت هر خطایی را در این زمینه به‌شدت بالا می‌برد. در نتیجه همه این موارد می‌توان گفت کشور به هیچ عنوان ظرفیت تحمل یادگیری براساس آزمون و خطا را ندارد. متاسفانه به نظر نمی‌رسد که بسته‌های سیاستی جمعیتی در پاسخ به مساله کهنسالی جمعیت، همراه با سوالات تفکیک‌شده، با اهداف تصریح‌شده، معیار ارزیابی و برنامه خروج مشخص طراحی شده باشند، که اگر به صورت قانون‌های دائمی درآیند، بحران جمعیت را به شکلی دیگر تشدید خواهند کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1- جمعیت مطلق در یک نقطه از زمان باید با توجه به ظرفیت اکولوژیک، افق رشد و بازار کار مشخص شود و عدد ۹۰ میلیون صرفاً یک عدد فرضی است.
2- به عنوان مثال اثر یک زن با پنج فرزند و پنج زن با یک فرزند بر ساختار و رشد جمعت کل کشور کاملاً متفاوت است. فرزندان گروه اول به صورت متوازن در گروه‌های جغرافیایی کشور پخش نمی‌شوند و زمان لازم برای تولد آنها بین پنج تا ۱۰ سال خواهد بود.
