مهجوریت لیزینگ مجاز

«هم‌اکنون هزار شرکت لیزینگ بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند که باید خود را با قانون تطبیق دهند و اگر این‌گونه نشد قطعاً با آنها برخورد می‌کنیم.» این جمله‌ای است که اخیراً معاون اول قوه قضائیه بر آن تاکید کرده است. موضوعی که تنها خاص لیزینگ‌ها نیست بلکه شامل هرگونه موسسه یا شرکت غیرمجازی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند، می‌شود. چندی است دولت به همراه نهادهای نظارتی و قضایی عزم خود را جزم کرده است تا به هر طریقی مانع از فعالیت غیرمجازها در اقتصاد کشور شود. در کمتر از یک ماه پیش شاهد بودیم موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان منحل شد و این موضوع باعث شد موسسات و شرکت‌های غیرمجاز در این بازار بیش از گذشته در کانون توجه قرار گیرند. به هر شکل پس از خط و نشان‌های بانک مرکزی برای موسسات مالی غیرمجاز این بار نوبت به لیزینگ‌های غیرمجاز رسیده است.
در حال حاضر بر اساس آمار بانک مرکزی تنها ۳۳ شرکت لیزینگ مجوز رسمی دارند و مابقی به شکل غیرمجاز فعال هستند. اگرچه از شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز آمار مشخصی وجود ندارد اما گفته می‌شود بین 600 تا 800 شرکت بدون مجوز در این عرصه فعال هستند. هر چند در تازه‌ترین آمار غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از هزار لیزینگ غیرمجاز در این عرصه خبر داده است. این مساله نشان می‌دهد گپ سنگینی بین شرکت‌های مجاز و غیرمجاز در عرصه واسپاری وجود دارد. اگرچه بانک مرکزی وعده داده است سامانی بر لیزینگ‌ها بدهد و حتی شرکت‌های لیزینگ مسکن را دوباره احیا کند اما وجود هزار شرکت غیرمجاز در این عرصه نشان می‌دهد تقاضا در این زمینه به قدری بالا بوده که شاهد رشد قارچ‌گونه این‌گونه شرکت‌ها بوده‌ایم. شرکت‌های بدون مجوزی که هر زمان نام آنها به میان آمده مسائلی چون کلاهبرداری را نیز در ذهن عموم جامعه تداعی کرده است.
با وجود این همچنان مردم از لیزینگ‌های غیرمجاز استقبال می‌کنند. این در حالی است که شرکت‌های غیرمجاز با تبلیغات زیاد و جذاب کار را برای مردم در ابتدا ساده تعریف می‌کنند اما با جذب مشتری، مشکلات آنها تازه نمایان می‌شود. رشد انبوه شرکت‌های غیرمجاز در این عرصه باعث شده است نقش واقعی شرکت‌های لیزینگ در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی به حاشیه کشیده شود. شرکت‌هایی که در اقتصاد دنیا نقش بارزی در افزایش اشتغال و جلوگیری از رشد تورم دارند اما در اقتصاد ایران نقش کمرنگی در این عرصه دارند و حتی مخاطرات شرکت‌های غیرمجاز سبب شده تا شرکت‌های رسمی و دارای مجوز از بانک مرکزی در بازار با مشکل مواجه شوند.
به طوری که به گفته بهزاد قنبری مدیرعامل لیزینگ بهمن مهم‌ترین بحثی که شرکت‌های لیزینگ در حال حاضر با آن مواجه هستند محدودیت شرکت‌های لیزینگ در دو عقد فروش به شرط تملیک و فروش اقساطی است که امکان ورود لیزینگ‌ها به عرصه‌های دیگر را محدود کرده است. از سوی دیگر عدم تعیین تکلیف قطعی شرکت‌ها برای لیزینگ مسکن و تصمیمات و مقررات دوگانه در رابطه با مالیات شرکت‌های لیزینگ از دیگر مشکلات در این عرصه است و این مسائل باعث شده تا شرکت‌های لیزینگ مجاز مهجور بمانند.

به گفته این فعال بازار، اگر حمایت‌های قانونی و موثری از شرکت‌های لیزینگ صورت گیرد، صنعت لیزینگ می‌تواند رشد و جایگاه مناسبی را از آن خود کند، اما متاسفانه به قدری مشکلات در این عرصه وجود دارد که صنعت لیزینگ کشور حتی نمی‌تواند با کشورهای همجوار رقابت داشته باشد. با این حال فعالان این عرصه معتقدند افرادی که در سیستم غیرمجاز فعالیتی همچون لیزینگ خودرو و کالا را دنبال می‌کنند، نمی‌توان با برخوردهای انتظامی آنچنان با آنها مقابله کرد، به طور مثال افراد را نمی‌توان مجبور کرد که کالای خود را از چه طریقی عرضه کنند، صاحب کالا حق و اختیار دارد که به روش مورد علاقه خود کالا را عرضه کند. برای مقابله با افراد غیرمجاز در زمینه لیزینگ، باید افراد دارای مجوز را تشویق کرد تا لیزینگ‌های غیرمجاز علاقه‌مند به ورود به سیستم مجاز شوند، به طور مثال اگر بحث مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های لیزینگ مجاز رفع شود بر روند فعالیت شرکت‌های لیزینگ تاثیرگذار است.