تاریخ انتشار:
مدیرعامل لیزینگ ملت می‌گوید: عرصه لیزینگ‌های مجاز را تنگ کرده‌ایم
نرخ سود شناور شود
در کشور ما کارکرد لیزینگ به شکلی یک بعدی درآمده و مردم در این خصوص فقط با خرید خودرو آشنا هستند. این در حالی است که لیزینگ فعالیتی در جهت ازدیاد تولید کالا و ایجاد خدمت و اشتغال در اقتصاد است. اما متاسفانه وجود هزار شرکت غیرمجاز در این عرصه و ضعف نظارت‌های متولیان امر باعث شده بیشتر شاهد سوءاستفاده در این عرصه باشیم. با وجود اینکه لیزینگ‌ها از دهه 50 به منظور کمک به اقشار جامعه در کشور آغاز به کار کرده‌اند اما سهم کل لیزینگ‌ها از بازار مبادلاتی بسیار ناچیز است. بنا بر اعلام کانون شرکت‌های لیزینگ ایران گردش مالی شرکت‌های لیزینگ مجاز سالانه در حدود دو هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر تنها 33 شرکت لیزینگ مجاز که از سوی بانک مرکزی مجوز دارند در این عرصه فعال هستند. به این بهانه با علی شیدایی مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره لیزینگ ملت پیرامون چالش‌های صنعت لیزینگ و مخاطرات لیزینگ‌های غیرمجاز در اقتصاد ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
چرا شرکت‌های لیزینگ با توجه به اهدافی که برای آنها در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی تعریف شده تاکنون نتوانسته‌اند موفق عمل کنند و در حال حاضر سهم ناچیزی در عرصه مبادلات کشور دارند؟
اگرچه صنعت لیزینگ از سال 54 در کشور فعالیت خود را آغاز کرد اما تا قبل از سال 82 حضور فعالی در عرصه اقتصاد نداشتند. اما از این سال به بعد ورود شرکت‌های لیزینگ در حوزه‌هایی چون خودرو باعث شد تحولی در این صنعت ایجاد شود. در آن مقطع شرکت‌های لیزینگ با توجه به بازار و نرخ سود رقابتی بر مبنای قیمت تمام‌شده، فعالیت می‌کردند. این موضوع باعث شد مقدمات توسعه صنعت لیزینگ ایجاد شود اما حدود هشت سال پیش که قانون دستورالعمل ساماندهی لیزینگ‌ها تدوین شد و این شرکت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند و اجبار شد تا با نرخ سود 17 درصد فعالیت کنند اجرای این سیاست انقباضی باعث شد این صنعت با مشکلات بیشتری مواجه شود و عرصه برای شرکت‌های غیرمجاز باز شد.
یعنی شما معتقدید نظارت‌ها نتیجه معکوس داشته و باعث بروز مشکلات بیشتری در صنعت لیزینگ شده است؟
نظارت‌ها در این عرصه باید وجود داشته باشد چراکه مانع فعالیت شرکت‌های غیرمجاز می‌شود. اما نباید قوانین و مقررات به‌گونه‌ای تدوین شوند که عرصه را برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ تنگ کند. سختگیری‌های بیش از اندازه بانک مرکزی در ارائه مجوز به لیزینگ‌ها باعث شده تا در حال حاضر 33 شرکت مجاز در این حوزه فعالیت داشته باشند. وقتی نرخ سود دستوری و کمتر از قیمت تمام‌شده برای شرکت لیزینگ تعیین می‌شود به طور حتم آسیب‌های جدی به این صنعت وارد می‌کند. بانک مرکزی حتی در مقطعی نرخ سود 17درصدی را به 15 درصد کاهش داد، این در حالی بود که قیمت تمام‌شده پول برای شرکت‌های لیزینگ‌ها در آن زمان 24 درصد بود. شما تصور کنید یک شرکت لیزینگ چگونه می‌توانست با نرخ 15 درصد کار کند؟ بنابراین طبیعی بود که شرکت‌های لیزینگ رغبت کمتری به گرفتن مجوز از بانک مرکزی نشان دهند. اکنون نیز آثار آن هویدا شده است. وقتی می‌گویند 300 تا 600 شرکت غیرمجاز لیزینگ در کشور فعال هستند اما در مقابل فقط 33 شرکت مجوز دارند، این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه در این عرصه باعث شده تا لیزینگ‌های غیرمجاز تمایلی برای دریافت مجوز نداشته
باشند چراکه در این چارچوب نمی‌توانند بازدهی به دست بیاورند و ترجیح می‌دهند خارج از چارچوب‌های نظارتی در این عرصه کار کنند.
نرخ سود برای شرکت‌های لیزینگ بر چه مبنایی باید تعیین شود؟
سیاست نرخ سود شناور بهترین راهکار در این زمینه است. در حال حاضر بانک مرکزی نرخ سود 21 درصد را برای لیزینگ در جهت ارائه خدمات به مردم تعیین کرده است. اما این در حالی است که ما به عنوان یک شرکت لیزینگ برای تامین مالی تسهیلات از بانک‌ها با نرخ 24 درصد می‌گیریم که با احتساب سایر هزینه قیمت تمام‌شده پول به 26 درصد می‌رسد، آن وقت چگونه می‌توانیم با نرخ سود 21 درصد تسهیلات به مردم بدهیم؟ اگر بخواهیم صنعت لیزینگ رشدی داشته باشد، نرخ سود را باید شناور کنیم. باید رقابتی تعیین شود. دیگر مشتری تصمیم می‌گیرد که خدمات کدام شرکت را انتخاب کند. همین مساله باعث می‌شود تا شرکت‌ها در رقابت حتی نرخ‌های سود کمتری را تعیین کنند. لذا نمی‌توان به لیزینگ‌ها تکلیف کرد که با نرخ سود دستوری خدمات ارائه دهند. همین امر موجب شده است که بیشتر شرکت‌ها به جای آنکه از بانک مرکزی مجوز بگیرند اقدام به تاسیس شرکت بازرگانی کنند و در قالب آن شرکت فعالیت‌شان در عرصه لیزینگ را با هر نرخ دلخواهی از سود انجام می‌دهند. در این میان نیز ممکن است برخی سوءاستفاده کنند و باعث از بین رفتن سرمایه‌های مردمی شوند. وقتی فضا را باز می‌گذاریم تا موسسات پولی
غیرمجاز رشد کنند چه انتظاری داریم که شاهد سوءاستفاده‌های مالی در این عرصه نباشیم؟ خوشبختانه بانک مرکزی در دولت یازدهم به دنبال راهکاری است که سیاست انقباضی در مورد لیزینگ‌ها را کنار بگذارد و سیاست انبساطی را در پیش بگیرد. اکنون تا حدودی نگاه‌ها به شرکت‌های لیزینگ برگشته و کاملاً تغییر پیدا کرده است و امیدواریم این موضوع منجر به توسعه فعالیت‌های لیزینگ‌ها مجاز شود و با ساده‌تر کردن قوانین بر تعداد شرکت‌های مجوزدار در این عرصه افزوده شود.
یعنی شما معتقدید این تغییر نگاه بانک مرکزی در ساماندهی لیزینگ‌ها از مشکلات این عرصه می‌کاهد؟
شنیده‌ایم بانک مرکزی در حال بازنگری دستورالعمل ساماندهی لیزینگ‌هاست. در این دستورالعمل جدید قرار است فضای کسب و کار لیزینگ بهبود یابد. با این روندی که در این دوره بانک مرکزی در پیش گرفته است به سمتی خواهیم رفت که غیرمجازها نیز ترغیب شوند به دنبال اخذ مجوز بروند و شرکت لیزینگ مجاز ثبت و در چارچوب قانون فعالیت کنند. ما نیز امیدواریم به تدریج از چالش‌های صنعت لیزینگ با حمایتی که مسوولان انجام می‌دهند کاسته شود و با ایجاد فضای رقابتی عرصه برای شرکت‌های مجاز لیزینگ باز شود تا در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی به مردم خدمات ارائه کنند. توجه داشته باشید لیزینگ یک حلقه واسط در اقتصاد است. یک طرف تولیدکننده یا فروشنده و در طرف دیگر مصرف کننده یا خریدار قرار دارد. لیزینگ در این میان با ارائه تسهیلات حمایتی کمک می‌کند این دو طرف سریع‌تر به هم متصل شوند. شرکت‌های لیزینگ در بخش کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری می‌کنند. تاکنون نیز در زمینه‌هایی چون تجهیزات پزشکی، حمل و نقل جاده‌ای و هواپیمایی، خودرو و ساختمان این صنعت خدمات قابل توجهی را ارائه کرده است. اگر حمایت‌های لازم از صنعت لیزینگ انجام شود می‌توانیم
شاهد پیشگامی آنها در اقتصاد کشور باشیم. همان‌طور که تاکید کردم لیزینگ در توسعه اقتصاد و اشتغال‌زایی نقش محوری ایفا کند.
صنعت لیزینگ نیاز به حمایت ویژه دولت و قانونگذار دارد تا جایگاه واقعی خودش را در اقتصاد کشور پیدا کند.
راهکار چیست؟
صنعت لیزینگ نیاز به حمایت ویژه دولت و قانونگذار دارد تا جایگاه واقعی خودش را در اقتصاد کشور پیدا کند. اگر بخواهیم با خارج از ایران مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم صنعت لیزینگ توانسته در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته نقش داشته باشد. صنعت لیزینگ تنها شامل لیزینگ سرمایه‌ای نیست بلکه امروز در دنیا، لیزینگ عملیاتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. لیزینگ سرمایه‌ای همین شکلی است که اکنون شرکت لیزینگ ملت و سایر شرکت‌های لیزینگ در داخل کشور انجام می‌دهند؛ یعنی عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی اما در لیزینگ عملیاتی که بیشتر کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه فعال هستند، قراردادی با متقاضی صرفاً به قصد بهره‌برداری و برخورداری از حق انتفاع کالا (مورد اجاره) منعقد می‌شود و در پایان مدت قرارداد مورد اجاره عیناً به موجر مسترد خواهد شد. در این نوع لیزینگ معمولاً بخشی از بهای مورد اجاره توسط متقاضی تامین می‌شود. به‌طور مثال شما خانه و خودرو لازم دارید. از شرکت لیزینگ یک خودرو یا مسکن یا اثاثیه منزل را اجاره می‌کنید. در یک بازه مثلاً چهارساله، ماهانه اجاره را پرداخت می‌کنید. وقتی که دوره تمام شد، آن کالا
باتوجه به ارزشی که یافته قابل فروش است و اولویت خرید هم با شماست. شما می‌توانید آن کالا را بخرید. اما اگر نخرید آن کالا به شرکت لیزینگ برمی‌گردد. اگر این نوع لیزینگ در کشور فعال شود، تحول اساسی در صنعت لیزینگ ایجاد می‌شود و علاوه بر توسعه اقتصادی در توسعه اجتماعی نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
شرکت شما در چه زمینه‌ای در صنعت لیزینگ فعال است؟
لیزینگ ملت در زمینه خودرو سوار داخلی و خارجی و خودرو سنگین، بیشترین فعالیت را دارد. ما در زمینه تامین تجهیزات راهسازی، معدن، پیمانکاری و پزشکی و دندانپزشکی هم فعالیت می‌کنیم.
باتوجه به اینکه شما در زمینه لیزینگ خودرو سواری فعال هستید، بیشتر گلایه‌های مردم از لیزینگ‌های خودرویی تاخیر در تحویل خودرو است. علت چیست؟
ما در لیزینگ ملت، از بابت تامین و خرید خودرو مطمئن هستیم و بر همین اساس خودرو به مشتری فروخته می‌شود و همچنین یک بازه زمانی حداکثر 30روزه هم همیشه برای تحویل خودرو در نظر می‌گیریم. ما در داخل کشور با شرکت‌های گروه ایران‌خودرو، گروه سایپا و سایر شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده همکاری می‌کنیم و تا وقتی از زمان تحویل مطمئن نشویم فروشی انجام نمی‌دهیم که در نتیجه مردم با مشکل مواجه شوند. متاسفانه شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز این مساله را در نظر نمی‌گیرند و تاخیر در تحویل خودرو باعث نارضایتی مردم و دیدگاه بدبینانه نسبت به شرکت‌های لیزینگ می‌شود. اما لیزینگ مجاز نمی‌تواند این‌گونه ریسک کند. اگر تاخیر در تحویل خودرو به وجود آید برایمان تبعاتی ایجاد می‌شود که ممکن است قابل جبران نباشد.
اگر فردی بخواهد از لیزینگ شما خودرو خریداری کند چقدر باید آورده داشته باشد و تسهیلات شما چند درصد هزینه را پوشش می‌دهد؟
در خودرو سواری و سنگین تقریباً 60 درصد تسهیلات می‌دهیم و 40 درصد آورده متقاضی است. در خودروهای سواری با یک ضامن و در رهن قرار گرفتن خودرو تسهیلات داده می‌شود. فروش اعتباری هم در قالب سه تا چهار چک داریم که بدون ضامن است. در خودروهای سنگین، تا 40 درصد قیمت خودرو با ضامن تسهیلات می‌دهیم. اما بالای 40 درصد قیمت خودرو را باید وثیقه ملکی باشد.
پرداخت اقساط چگونه است؟
برای خودروهای سواری 36 ماه و در خودروهای سنگین 48 ماه، بازپرداخت اقساط را ماهانه در نظر گرفته‌ایم که اقساط از طریق اینترنتی، دستگاه‌های خودپرداز و دفترچه اقساط قابل پرداخت است.
چه میزان از تسهیلاتی که ارائه می‌دهید برای خودروهای لوکس وارداتی است؟
استراتژی ما در شرکت لیزینگ ملت فعالیت در عرصه‌هایی است که به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی کمک کند. در این زمینه ما مرزهایی را برای خودمان گذاشتیم. در زمینه فروش خودرو داخلی در جهت توسعه صنعت منعی وجود ندارد با تمام خودروسازان داخلی کار می‌کنیم. ولی در فروش خودرو خارجی، رنج قیمتی را تعیین کرده‌ایم که حداکثر روی ماشین‌های 200 تا 220 میلیون تومانی، کار می‌کنیم. این‌گونه نیست که ما تنها به سودآوری صرف فکر کنیم و از دیگر کارکردهای لیزینگ در توسعه و اشتغال‌زایی غافل شویم. به طور نمونه ما ترجیح می‌دهیم که یک خودرو سنگین یا کار را لیزینگ کنیم تا به افزایش اشتغال کمک کنیم.
آیا لیزینگ ملت برنامه‌ای برای ورود به بازار سرمایه دارد؟
روز شنبه هفته گذشته، لیزینگ ملت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار دوم، پذیرفته شد. بر این اساس قرار است این شرکت به سهامی عام تبدیل شود و در مرحله اول بخشی از سهام شرکت از طریق بورس عرضه خواهد شد.
گردش مالی شرکت‌تان نسبت به کل لیزینگ‌های مجاز چقدر است؟
ما تقریباً در سال 93، 4600 میلیارد ریال حجم فروش‌مان شده است. برای سال 94، 6500 میلیارد حجم فروش را پیش‌بینی کرده‌ایم. اما باتوجه به اینکه برای سال 93 هنوز آمار فعالیت شرکت‌های لیزینگ اعلام نشده است، نمی‌توانم بگویم اکنون چه درصد از سهم بازار را داریم. ولی فکر می‌کنم جزو سه لیزینگ اول کشور هستیم.
اگر لیزینگ مسکن احیا شود شرکت شما در این زمینه فعالیت‌هایش را گسترش خواهد داد؟
باید بررسی کنیم تا در زمینه ورود به لیزینگ مسکن تصمیم‌گیری کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته جو منفی علیه لیزینگ‌های مسکن درست شد که آنها را عامل افزایش تورم و گرانی مسکن معرفی کردند. درحالی‌که لیزینگ مسکن خود مانعی بر ایجاد تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن است. لیزینگ نمی‌تواند باعث ایجاد تورم شود چون خریدار و فروشنده واقعی هستند. کل منابعی که لیزینگ‌های مجاز سال 92 تسهیلات پرداخت کردند، دو هزار میلیارد تومان بوده است. دو هزار میلیارد تومان در بازار بزرگ مسکن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد. درحال حاضر نیز اگر لیزینگ مسکن فعال شود باید دید ارائه تسهیلات در این بازار مقرون به صرفه است؟ به هر حال در سال‌های اخیر قیمت خانه بسیار افزایش یافته است، در این راستا باید تسهیلات بالای 60 میلیون پرداخت شود. باتوجه به اینکه سررسید اقساط تقریباً 36 تا 48 ماه است آیا خانوارهای ما می‌توانند ماهانه دو تا سه میلیون قسط تسهیلات لیزینگ مسکن را بدهند؟ راهکار دیگر این است که مدت زمان سررسید اقساط را بالا ببریم مثلاً به شش سال برسانیم. اما مدت زمان طولانی برای لیزینگ توجیه اقتصادی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید