زیر و بم غیرمجازها

در مردادماه سال 1380 که مرحوم نوربخش رئیس‌کل وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور را صادر کرد، کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که تحول بنیادینی در نظام بانکداری کشور رخ خواهد داد و خصوصی شدن بانک‌ها به‌طور طبیعی بازارهای مالی را با ابعاد گسترده‌تری روبه‌رو خواهد کرد و نقش رقابتی شدن بانک‌ها، بستر را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم خواهد ساخت.
روند رو به رشد تاسیس بانک‌های خصوصی تا سال 1385 با رویکردهای غالب برای ارائه خدمات نوین بانکداری در بخش‌های مربوط به خلق پول با یکپارچه‌سازی شبکه نظام دریافت‌ها و پرداخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و بهینه‌سازی و استانداردسازی فرآیندهای عملیاتی از یک سو و معرفی ابزارهای تامین مالی نوین چون صندوق‌های تامین سرمایه، لیزینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، گسترش خدمات ارزی صرافی و بیمه و خلق ایده‌های نوین بانکداری موجب شد تا بانک‌های دولتی به دلیل رقابتی شدن بازار، حداقل در ارائه خدمات با سرعت بیشتری از فضای سنتی حاکم بر خود خارج و ناخواسته وارد میدان رقابت با بخش خصوصی در نظام بانکداری نوین شوند و برخی تا آنجا پیش رفتند که با عرضه بخشی از سهام خود در بورس، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی کامل بانک‌ها را در دستور کار خود قرار دادند و روند خوبی برای تحقق آرمان‌های خصوصی‌سازی که می‌رفت تا پیش‌بینی اقتصاددانان را در خصوصی شدن مهم‌ترین بخش اقتصاد ملی کشور یعنی بانک‌ها، جامه عمل بپوشاند، طی کنند، اما طولی نکشید که با رویکرد جدید دولتمردان حاکم بر اقتصاد کشور پس از سال‌های 1385 و اتخاذ سیاست‌های انقباضی و ارائه بسته‌های سیاستی و نظارتی، پوستین وارونه‌ای بر اندام نظام بانکی کشور پوشانده شد که در گذری کوتاه چسبندگی مجدد بانک‌های دولتی به اوامر حکومتی دولتمردان را به سرعت شکل داد و تا جایی پیش رفت که به بهانه واهی تامین مالی، حتی نقش پیمانکاری پروژه‌های دولتی به‌خصوص پروژه‌های نفتی به بانک‌های دولتی سپرده شد و آنها نیز مشتاقانه در قالب صندوق‌های انرژی به مرحله اجرایی پروژه‌هایی ورود پیدا کردند که به دلیل نبود وجود مهارت‌های تخصصی مورد نیاز از ریسک بسیار بالایی برخوردار بود (قائم‌مقام اسبق شرکت ملی نفت، روزنامه شرق، شماره 2324).
این سیاست به‌قدری برای دولت وقت جذاب شد که برخی از سازمان‌های تحت مالکیت خود را تشویق به اخذ مجوز تاسیس بانک کرد و حتی برخی از وزارتخانه‌ها نیز تاسیس بانکی به نام خود را در دستور کار قرار دادند و بدین ترتیب چند بانک دولتی نیز به شبکه بانکی کشور اضافه شد. این رویدادها در حالی اتفاق می‌افتاد که برخی از بانک‌های خصوصی تحت فشارهای ناشی از اعمال قوانین و مقررات سیاست‌های انقباضی دولت وقت، ناگزیر شدند بخش قابل توجهی از سهام خود را به سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بفروشند و بدین ترتیب به حوزه اعمال ‌نفوذ دولتی کردن بانک‌ها و کوچک کردن سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکداری کشور سرعت داده شد که متاسفانه این نگرش همچنان نیز ادامه دارد، به گونه‌ای که وزیر محترم اقتصاد و دارایی دولت تدبیر و امید نیز اخیراً در همایش «نقش بانک‌های توسعه‌ای و رونق اقتصادی کشور» ضمن تاکید بر اینکه دولت همواره باید شرایط و بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت از بانک‌های توسعه‌ای برای تحقق این مهم، اهمیت بسزایی دارند و بازیگران اصلی آن در اقتصاد مردم هستند، وظیفه اصلی بانک‌های توسعه‌ای را تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای دولت!! اعلام کرده است (دنیای اقتصاد، شماره 3508).

واقعیت این است که در طول صد سال گذشته، دولت‌ها همواره و بر حسب ظاهر دلایل قابل توجیهی برای اعمال قدرت و حکمرانی خود در نظام اقتصادی کشور ابراز کرده‌اند و متناسب با شرایط زمانی و مکانی شعارهای زیبنده‌ای را چون عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی، توسعه و امثالهم در سرلوحه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی خود معرفی کرده‌اند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، پوستین وارونه‌ای بوده است که با نظام اقتصادی متکی به نفت و بانک‌محوری دوخته شده و بر اقتصاد دولتی پوشانیده و اتفاقاً تمامی فراز و فرودهای اقتصادی کشور، ناشی از همین نگرش و اتکای دولت بر این دو محور ناپایدار و دوگانگی در گفتار و عمل، در دولتی و خصوصی کردن اقتصاد کشور در عرصه فکری و عملی بوده است.

دولتمردان نهم و دهم با شعار عدالت اجتماعی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مبارزه در جبهه‌های سیاسی و امنیتی با دشمن، نظام برنامه‌ریزی کشور را منحل و در غیاب اطلاع‌رسانی دقیق، اطلاعات دقیق و شفافیت‌های لازم، به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استقرار انضباط مالی و اداری به‌ویژه در نظام بانکی کشور، تسلط کامل خود را بر اقتصاد کشور و دستوری کردن آن در همه اجزای اقتصاد جزو وظایف خود قرار دادند و از دستاوردها و نتایج عملکرد آن غافل ماندند و رفته‌رفته با توسعه فرهنگ قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی، زمینه را برای تقویت هرگونه فعالیت غیرمجاز و زیرزمینی از جمله ظهور پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فراهم کردند.
موسساتی که با عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، خلق پول با اعطای نرخ بالا به سپرده‌ها، اعطای تسهیلات در فعالیت‌های پرمخاطره با ریسک بالا و از همه مهم‌تر بهره‌گیری از حمایت‌های ضمنی لجستیکی و پشتیبانی‌های فنی و اجرایی در مبادلات سیستمی و تحریری پول از بانک‌های دولتی توانستند علاوه بر اثرگذاری موثر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های نظام بانکی کشور، موجب افزایش نرخ بهره و تورم، فساد، اختلاس و بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شوند.

متاسفانه این روزها شاهد هستیم برخی از دولتمردان تدبیر و امید نیز با اعلام سیاست‌های انقباضی، به‌طور مداوم از یک سو بر فعالیت‌های نظام بانکداری مجاز فشار می‌آورند تا به‌طور غیرقانونی نرخ‌های سپرده‌های مردم را در بانک‌ها کاهش دهند و از سوی دیگر هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن فعالیت‌های موسسات غیرمجاز تعریف نمی‌کنند و محافظه‌کارانه بیان می‌کنند که به دلیل مشکلات موجود در بازار غیر‌متشکل پولی و شکل‌گیری موسسات غیرمجاز، در شرایط حاضر امکان مانور ناگهانی در این زمینه وجود ندارد و روند سازماندهی می‌بایست با اطلاع‌رسانی درست و به موقع، با اصلاحات تدریجی و مدیریت صحیح انجام شود (رئیس‌کل بانک مرکزی، صنعت، شماره 244).

اهمیت این دوگانگی در نگرش‌ها و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های غیرعملیاتی در نظام بانکداری که از یک سو با چالش‌های دولتی و بانک‌محور بودن اقتصاد ملی روبه‌روست و همواره مشکلات آن در سخنان دولتمردان مورد اشاره قرار می‌گیرد و مقام معظم رهبری نیز از آن به‌عنوان رنج‌آور بودن اقتصاد دولتی، نام می‌برد از یک طرف و تلاش برای پررنگ‌تر کردن نقش دولت در اقتصاد در عرصه عمل از سوی دیگر، معضلی است که بی‌برنامه بودن برای اصلاح شبکه نظام بانکی در آن کاملاً آشکار است.

برای نمونه وزیر محترم اقتصاد و دارایی بر این باور است که بانک‌های توسعه‌ای، ابزاری برای دولت در جهت توسعه اقتصادی کشور هستند و در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این بانک‌ها وجود دارد و پذیرش این تلقی و طرز تفکر نشان می‌دهد که دولت کارآمد و توسعه‌خواه می‌تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ‌ایفا کند و به‌طور حتم برای گذار از توسعه‌نیافتگی، به دولت توسعه‌خواه نیازمند هستیم که بانک‌های توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم اجرایی و راهبردهای توسعه در این زمینه هستند و هدف در این دیدگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی، بهینه‌سازی منابع، توزیع عادلانه درآمدها و ثبات اقتصادی است (همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی).

جالب است بدانید که در همین همایش مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن می‌گوید: «75 درصد بانک‌های توسعه‌ای توسط دولت‌ها شکل گرفته و 20 درصد دیگر با مشارکت بخش خصوصی بوده و پنج درصد نیز به‌صورت کامل توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و ویژگی‌های این نوع بانک‌ها در دوران بحران‌های مالی، به‌طور موثر به دولت‌ها برای خروج از بحران‌ها در اجرای تامین مالی طرح‌های استراتژیک دولت‌ها، بهره‌گیری از قدرت ریسک بالاتر، انطباق بیشتر با بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کمک کرده است.» به نظر شما آیا این‌گونه تحلیل‌ها با استعدادها و واقعیت‌های نظام بانکی و بانکداری امروز ما منطبق است؟!

نکته مهم دیگر در رویکرد دولتمردان به اقتصاد ملی را باید در سخنان ریاست محترم دفتر رئیس‌جمهور که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایران صورت گرفته است، جست‌وجو کرد. او می‌گوید: «شاهراه اصلی را بسته‌اند و شما می‌خواهید از مسیر خاکی به مقصد برسید اما در این مسیر گرد و خاک بلند می‌شود و کسانی می‌آیند و تخلف می‌کنند.»

به تعبیر نگارنده، این سخنان، کلیدواژه مشکلات اقتصاد ملی ماست و این معنا را می‌دهد که سیاست‌های انقباضی، غیرمجاز تولید می‌کنند. وقتی دولت‌ها برای خصوصی شدن اقتصاد کشور موانع ایجاد می‌کنند، به‌طور طبیعی با چالش‌های بزرگی به نام غیرمجازها مواجه می‌شوند و مشکلات اقتصادی را برای خود و برای جامعه رنج‌آور می‌سازند در این مورد و به‌طور خاص باید نظام بانکی کشور را مثال زد که نقش محوریت در اقتصاد ملی را دارد و این پدیده را به‌خوبی تجربه کرده است.
محدود کردن فعالیت‌های 15 بانک خصوصی و جلوگیری از خصوصی شدن بانک‌های دولتی منجر به تولید هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز و تضعیف ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ در 30 شرکت مجوزدار، منجر به خلق 300 لیزینگ غیرمجاز شده است و از همه تاسف‌بارتر اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تقریباً 20 درصد نقدینگی کشور را در دست دارند و در حال حاضر هم هیچ‌گونه تمایلی به اخذ مجوز ندارند. زیرا آنها در عمل مشاهده می‌کنند که هر چه سیاست‌های انقباضی دولتمردان قوی‌تر عمل کند، منافع فعالیت‌های غیرمجاز بیشتر خواهد شد و آنهایی که قوانین و مقررات را تمکین نمی‌کنند از منافع بیشتری برخوردار می‌شوند.

نادیده گرفتن سهم 20درصدی نقدینگی کشور در بازار عرضه و تقاضای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیش از آنکه مشکلی برای نظام بانکی کشور باشد، نشان‌دهنده نوعی تغافل از سوی دولتمردان برای حل این مشکل است که آنها به جای ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز و حمایت از فعالیت‌های شفاف و توسعه بخش خصوصی در حوزه عمومی اقتصاد و بسنده کردن به تقویت بخش نظارتی دولت، همچنان از نظریه‌های محدود کردن فضای کسب و کارهای خصوصی پیروی و خواسته و ناخواسته بر آن پافشاری می‌کنند و ساده‌اندیشانه با اتخاذ این نگرش در انتظار رفع مشکلات اقتصادی کشور هستند. تجربه تلخی که بیش از 100 سال است همواره تکرار می‌شود و آموزه‌ای برای هواداران اقتصاد دولتی در بر نداشته است.

راهکار جلوگیری از تداوم نقش مخرب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی، ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز ادغام یا فعالیت و همزمان تقویت دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد آنهاست. این موضوع به‌خودی‌خود آنها را وادار خواهد ساخت که به‌صورت شفاف وارد بازار شوند و در چارچوب‌های معین عمل کنند و از رانت‌هایی که برخوردار هستند فاصله بگیرند. به رسمیت شناختن ضرورت توسعه بانک‌های خصوصی و پرهیز از سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و دست بر‌داشتن از یکدست و یکسان‌سازی موضوع فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف این‌گونه موسسات را روشن می‌کند، موجب تقویت رقابت سالم در نظام بانکی و کاهش نرخ بهره نیز خواهد شد. در غیر این صورت باید در انتظار نقش تخریبی بیشتر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی کشور بود.