تاریخ انتشار:
راهکارهای پیشنهادی رئیس سابق شورای رقابت برای جلوگیری از پیش‌فروش‌های غیرمنصفانه خودرو
پیش‌فروش‌های تحمیلی را لغو کنند
نارضایتی مشتریان از قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان داخلی عمدتاً از خلف وعده‌های شرکت‌های خودروساز به متقاضیانی که اقدام به خرید خودرو از طریق پیش‌فروش کرده‌اند، ناشی می‌شود. گرچه زمان پیش‌فروش خودرو به مشتریان گفته می‌شود چندروزه تحویل صورت می‌گیرد و تاخیری در کار نخواهد بود اما همواره خودروسازان به دلیل بدقولی خود به مشتریان مورد انتقاد قرار می‌گیرند.
نارضایتی مشتریان از قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان داخلی عمدتاً از خلف وعده‌های شرکت‌های خودروساز به متقاضیانی که اقدام به خرید خودرو از طریق پیش‌فروش کرده‌اند، ناشی می‌شود. گرچه زمان پیش‌فروش خودرو به مشتریان گفته می‌شود چندروزه تحویل صورت می‌گیرد و تاخیری در کار نخواهد بود اما همواره خودروسازان به دلیل بدقولی خود به مشتریان مورد انتقاد قرار می‌گیرند. در حالی که آن‌طرف قضیه متقاضیان خرید خودروهای وارداتی دیگر اعتماد خود را به خودروسازان از دست داده‌اند. اما ورود شورای رقابت به ساماندهی قراردادهای پیش‌فروش دو خودروساز کشور با مشتریان از دیدگاه جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت الزامی است. این اقتصاددان طی گفت‌وگویی با تجارت فردا تنها راه نجات مشتریان خودروهای وارداتی و داخلی را از بدقولی‌های ادامه‌دار خودروسازان محول کردن وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت به شورای رقابت دانسته است.
بیشتر متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی به گارانتی، خدمات پس از فروش، کمیت و کیفیت اعتماد خود را از دست داده‌اند. حتی نبود نظارت کافی سبب شده برخی از مشتریان بازار خودرو پس از اقدام به خرید خودروهای وارداتی متضرر شوند. اگر از منظر اقتصادی به این رفتار خودروسازان با مشتری نگاه کنیم، این سوال پیش خواهد آمد که خودروسازان ما به عنوان دو بنگاه اقتصادی که در حال حاضر با اجرای سیاست‌های پیش‌فروش تامین نقدینگی دارند، آیا تنها همین راه را پیش روی خود برای تامین نقدینگی می‌بینند؟
هدف از پیش‌فروش خودرو تنها می‌تواند این باشد که شرکت‌های خودروساز کشور مقداری پول نقد به دست می‌آورند تا از این مسیر برای تولید خودرو کمبود منابع مالی‌شان برطرف شود. زیرا سیاست به کار گرفته‌شده پیش‌فروش توسط خودروسازان نقش بسزایی در تحریک تقاضای بازار خودرو ندارد. مگر اینکه مزایایی در این پیش‌فروش تعیین شده باشد. چراکه خودروسازان با توجه به تجربه‌ای که در این حوزه کسب کرده‌اند، برای قرارداد منعقد‌شده پیش‌فروش میان مشتری و شرکت شرطی مبنی بر اینکه متقاضی که ثبت نام کرده خودرو را با قیمت زمان ثبت نام خریداری کند، گذاشته است. در نتیجه آن‌گونه نیست که با پیش‌فروش خودرو به مشتری، متقاضی خود را در افزایش قیمت احتمالی آینده تضمین کند. این هم به معنای آن است که خودروسازان درآمد خود را جاهای دیگری برای سرمایه‌گذاری تزریق می‌کنند که با هدف بازده بیشتر این کار صورت می‌گیرد؛ در واقع رفتاری که خودروسازها در این سال‌ها انجام داده‌اند. به همین دلیل خودروسازان آن نقدینگی لازم را برای جریان تولیدات خود ندارند و به همین خاطر تولیدکننده‌ای که 40 یا 50 سال در حال تولید است باید خودروهای تولیدی را به فروش برساند و منابع مالی را
برای تولید بعدی خود استفاده کند که بالطبع از این روند سود هم می‌برد. اما در مجموع تجربه‌ام از زمانی که در شورای رقابت فعالیت داشتم این است که خودروسازان سرمایه‌گذاری‌های مختلف و بدون ارتباط به صنعت خودرو انجام می‌دهند که در این صورت برای تامین نقدینگی‌شان یا استفاده از سیاست پیش‌فروش خودرو را برمی‌گزینند یا برای تولید خودرو سراغ وام‌های بانکی می‌روند.
چه راهکارهای مرسومی در دنیا موجود است که بنگاه‌های خودروسازی بتوانند به عنوان تامین نقدینگی‌شان استفاده کنند و این روش‌های ساده و قراردادی را به عنوان پیش‌فروش برای همیشه کنار بگذارند؟
در مجموع سه راهکار برای تامین نقدینگی تولید خودروسازان کشور وجود دارد. یکی از آنها سود توزیع‌نشده یا آورده خودشان است و دیگری می‌تواند قرض از سیستم‌های بانکی باشد. سومین راه هم فروش اوراق سهام است. خودروسازان معمولاً برای تامین منابع تولید خود باید سرمایه‌گذاری کنند. در حقیقت یک تولیدکننده با جیب خالی نمی‌تواند تولید داشته باشد و به همین دلیل تولیدکنندگان، سرمایه‌گذار هم هستند و برای تکمیل سرمایه خود از این سه‌راهی که گفتم می‌توانند استفاده کنند. تا زمانی که خودروسازها در جریان تولید قرار بگیرند که در آن مقطع برای تولید جدید خود از همان منابع فروش‌های قبلی و تولیدات خودرو استفاده خواهند کرد. در غیر این صورت باید سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهند و صنعت خودروسازی را گسترش دهند. آن زمان است که نقدینگی خود را برای تولید تامین کرده‌اند و این نقدینگی می‌تواند سود توزیع‌نشده خودشان، وام بانکی یا فروش سهام باشد.
همچنان انتقادهایی به صنعت خودرو مطرح می‌شود که خودروسازان یک بدهکاری بزرگ به مردم به دلیل بدقولی در نحوه فروش خودرو دارند. اما در حال حاضر با وجود همه این انتقادها، خودروسازان این رفتارها را از خود بروز می‌دهند. به نظر شما دلیل تکرار این رفتارها از سوی خودروسازان چیست؟
دلیل اصلی همان انحصاری بودن صنعت خودرو است. شخصاً بارها اعتراض خود را نسبت به این قضیه اعلام کرده‌ام و گفته‌ام بر اساس شاخص‌های اقتصادی است که بازار خودرو بازاری انحصاری است اما متاسفانه دولتی‌ها با دخالت‌های نادرست خود فکر می‌کنند انحصار این است که اگر تنها یک نفر در بازار باشد، رفتار انحصارگری از بازار ناشی می‌شود. یکی از مسائل مهم این است که زمانی که مردم شانسی با تولیدکننده داخلی دیگر ندارند و باید از این دو خودروساز خودرو بخرند زیر بار چنین قراردادهایی می‌روند. اتفاقاً زمانی که بنده در شورای رقابت بودم بندی در این خصوص تدوین کرده بودم که پیرو این کارگروهی هم ترتیب داده شده بود تا بررسی تمام قراردادهای خودروسازان با مردم که به صورت تحمیلی و اجبار منعقد شده بود صورت گیرد و حتی این مصوبه و پیگیری‌ها تا زمانی که از شورای رقابت استعفا دادم، پابرجا بود.
چگونه خودروسازان می‌توانند این قراردادها را قانونمند و منظم‌تر از گذشته با مشتریان منعقد کنند؟
درمان آن فقط نظارت است. بهتر است سازمانی که نظارت و کنترل این صنعت را عهده‌دار است، به دلیل آسیب‌رسانی آن به بازار خودروهای وارداتی و داخلی ورود پیدا کند و تمامی قراردادهای مشتریان با خودروسازان را تک به تک مورد بررسی قرار دهد و از نظر حقوقی و اقتصادی خودروهایی که به صورت تحمیلی در قرارداد متقاضیان قرار گرفته، پیش‌فروش‌هایشان لغو شود. اصلاً مجوز این کار را شورای رقابت دارد.
با وجود این به نظر می‌رسد شما با اینکه وزارت صنعت به عنوان نهاد ناظر خودروسازی مسوولیت‌های خود را به شورای رقابت محول کند، موافق هستید. آیا این رویکرد می‌تواند موثر واقع شود؟
خودروسازی در ایران اصلاً ناظر ندارد. پس از تشکیل شورای رقابت، پنج، شش‌سالی که در این نهاد بودم دقیقاً زمانی که بنده حکم خود را به عنوان رئیس شورای رقابت گرفتم، اولین جنگم با وزارتخانه‌هایی بود که اختیاراتشان را بر اساس قانون باید از آنها می‌گرفتیم. اتفاقاً یکی از آنها وزارت صنعت بود. در آن زمان به وزیر وقت گفتم که شما وظیفه‌تان این است که نقشه راه صنعت خودرو و صنایع را تدوین کنید نه اینکه به مساله قیمت‌گذاری یا مسائلی که به وزارت صنعت اصلاً ارتباطی ندارد، ورود پیدا کنید. همان‌طور که امور مخابرات به وزارت ارتباطات مربوط نیست یا همان‌گونه که راه‌آهن به وزارت راه دخیل نیست. بنابراین وزارت صنعت وظیفه‌شان مسائل تکنیکی، هدایت و کمک به ارتقای صنایع است. در واقع وزارتخانه باید تا آنجا که ممکن است تولیدات را به‌روزرسانی کند. اما در مورد نظارت در بازار داخلی و تعیین قیمت‌گذاری طبق قانون، از پنج یا شش سال پیش شورای رقابت مسوول است و در اکثر کشورهای دنیا نهادهایی مانند شورای رقابت یا شبیه به آن وجود داشته و دارد.
جایگاه سازمان‌های حمایتی را در قیمت‌گذاری خودرو چطور می‌بینید؟
کنترل قیمت خودرو اصلاً ربطی به این سازمان ندارد. اصلاً چیزی که به عنوان سازمان حمایت در ایران گفته می‌شود به مثابه شتر گاو پلنگی است که در هیچ کجای دنیا مشابه آن وجود ندارد. سازمانی به نام سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بعد از قیمت‌گذار خنده‌دار است. در بیشتر کشورها سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم به صورت سازمان‌های مردم‌نهاد و هم دولتی وجود دارد. اما دارای قانون شفافی هستند. چون می‌توانند در شرایطی که حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته شده، حق و حقوق او را پیگیری کنند و در صورت لزوم تولیدکننده متخلف را جریمه کنند. آن سازمان تنها به دنبال حقوق مصرف‌کننده‌هایی است که منافع آنها بنا به هر دلیلی سلب شده است. در واقع کاری به عرضه‌کننده ندارند. عرضه‌کننده تنها سرمایه‌گذاری است که باید عرضه کند و همه اطلاعات را در اختیار دارد. قیمت‌گذاری هم کار این سازمان نیست. اما ما به دلیل اینکه سال‌های جنگ را تجربه کرده‌ایم، شاهد تشکیل سازمانی به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم که متاسفانه تشکیلات این چنینی در ایران علاوه بر اینکه کارایی ندارد، از بین نمی‌رود و مادام‌العمر هم هست. در واقع این‌طور
نیست که این سازمان‌ها برای مقطعی چندساله این وظایف را انجام دهند و بعد منحل شوند.
در حال حاضر سازمانی وجود دارد که متقاضیان برای خرید خودرو که قرارداد می‌بندند، در صورت نارضایتی از وضعیت پیش‌فروش‌ها شکایت کنند؟
قاعدتاً بخشی از این بررسی‌ها به شورای رقابت مربوط است اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید رسیدگی اصلی را انجام دهد که این سازمان هم در این مساله جدی نیست. شخصاً در جریان سه شکایت هستم که عمرشان به 10 سال می‌رسد و این سازمان حمایتی با تمامی مدارک یک مورد آن شکایات را پیگیری نکرده و به سرانجام نرسانده است.
دیدگاه تان را بنویسید