بیم و امید امنیت غذایی
گفت‌وگو با علی کیانی‌راد درباره بحران آب و الزامات توسعه کشاورزی
منابع آب در ایران همیشه در وضعیت ناپایداری بوده چراکه ایران سرزمینی خشک و نیمه‌خشک با میانگین بارش کم است. این ویژگی جغرافیای ایران در طول تاریخ سبب شکل‌گیری تمدن‌هایی با سازگاری حیرت‌انگیز با کم‌آبی نیز شده است. اما در دهه‌های اخیر به خصوص از زمانی که کشاورزی در ایران با ارتقای تکنولوژی حفر چاه و استفاده از موتور پمپ‌ها، گسترش یافت، وضعیت آب در ایران بحرانی و بحرانی‌تر شد و خشکسالی‌های پی‌درپی ابرچالش آب در ایران را به مساله‌ای سیاسی و امنیتی بدل کرد. اکنون طبق آمارهای رسمی 90 درصد آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. کشاورزی نه‌چندان سازگار با بی‌آبی که از شیوه‌های سنتی گاه غرق‌آبی استفاده می‌کند، سبب شده ایران با کم‌آبی و حتی بی‌آبی سختی روبه‌رو شود. در این گفت‌وگو اما علی کیانی‌راد، رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نگرشی دیگر دارد.
♦♦♦
به‌رغم آشکارتر شدن بحران کم‌آبی در ایران و افزایش خشکسالی‌ها، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، تولید بخش کشاورزی از 27 میلیون تن به 130 میلیون تن افزایش پیدا کرده است. به‌تازگی اما ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه ایران می‌تواند محصولات کشاورزی جمعیت 700میلیونی همسایگان را تامین کند. این تصور تا چه اندازه واقع‌گرایانه است و آیا کشاورزی در ایران به پایان خود نزدیک نشده است؟
برای پاسخ به این سوال، ترسیم آینده کشاورزی در جهان که ایران هم جزئی از آن است ضروری است. پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تا سال 2050 جمعیت کره زمین به 9 میلیارد نفر می‌رسد و این رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. همچنین نرخ رشد جمعیت شهری افزایش و نرخ رشد جمعیت روستایی کاهش خواهد یافت و عموماً روستا شهرها را خواهیم داشت؛ روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند، اما پایه اقتصاد آنها کشاورزی و تولید غذاست. علاوه بر این به دلیل رشد جمعیت، تغییر در مصرف غذا در نقاط مختلف رخ می‌دهد. مصرف مواد غذایی در سال 2050 نسبت به میانگین 2007-2005، در صحرای آفریقا 183 درصد و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، 79 درصد رشد می‌کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، به دلیل کاهش رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف مواد غذایی، مصرف و تقاضا برای این مواد تنها 11 درصد رشد می‌کند. تحول دیگر تغییر شدید رژیم غذایی است؛ در آینده تقاضا برای پروتئین‌های حیوانی به‌شدت افزایش می‌یابد. در کنار این تغییرات، شاهد کاهش شدید منابع آبی در جهان هستیم. توزیع جمعیت و سرانه منابع آب هم ناعادلانه است. در واقع کشورهای توسعه‌یافته در سال 2050 هم منابع آب بیشتر و هم جمعیت کمتری دارند، ولی در ایران، کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب‌شرق آسیا و کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور، با توجه به کمبود منابع آب و جمعیت زیاد، پایین بودن میزان سرانه آب موجود مشکل بیشتری ایجاد می‌کند. اما با بررسی میزان لیتر مصرفی آب برای تولید هر کیلوگرم محصول می‌بینیم که محصولات کشاورزی در مقایسه با محصولات صنعتی مثل فولاد، صنایع الکترونیکی و پالایشگاه‌ها، آب کمتری استفاده می‌کنند. در میان محصولات کشاورزی نیز بر اساس میانگین جهانی، تولید گوشت، پنبه، مرغ و تخم‌مرغ بیشترین میزان مصرف آب برای هر کیلوگرم و تولید سیب‌زمینی، ذرت، برنج و گندم کمترین میزان مصرف آب به ازای هر کیلوگرم را دارند. از سوی دیگر، اصلی‌ترین دلیل تغییرات آب‌و‌هوایی گرم شدن کره زمین است. در فاصله سال‌های 1900 تا 2003، افزایش دمای کره زمین منفی یک درجه بوده؛ یعنی دمای زمین در این بازه سردتر شده است. در سال‌های 2005 تا 2014 زمین یک تا دو درجه گرم‌تر شده و اگر اوضاع همین‌طور پیش برود، در سال 2100 متوسط دمای زمین به شش درجه می‌رسد. اما عامل اصلی گرم شدن کره زمین انتشار زیاد گازهای گلخانه‌ای یا دی‌اکسید‌کربن است و بخش کشاورزی رتبه سوم را در میان منتشرکننده دی‌اکسید‌کربن و گازهای گلخانه‌ای دارد. رتبه اول را تولید الکتریسیته و برق و همین‌طور گرمایش با سهم 25درصدی از کل انتشار دارد. سهم صنعت نیز 21 درصد است. کشاورزی 13 درصد سهم دارد و از این سهم 13درصدی 62 درصد مربوط به تولیدات دام و طیور و کمتر از 10 درصد مربوط به غلاتی مثل گندم، ذرت، برنج و جو است. به طور کلی نمی‌توانیم تاثیر تغییرات آب‌و‌هوایی بر نظام تولید غذا را نادیده بگیریم، اما پیش‌بینی می‌شود تولید غلات که در امنیت غذایی نقش موثری دارد، در سال 2050 به حدود 3009 میلیون تن در کل جهان و 1812 میلیون تن در کشورهای در حال توسعه برسد. تجارت خالص یعنی تراز تجاری از لحاظ وزنی در کشورهای در حال توسعه نیز به منفی 196 میلیون تن می‌رسد. در کل جهان، کشورهای در حال توسعه واردات غلات خواهند داشت. صادرات غلات دانه‌درشت از کشورهای توسعه‌یافته و واردات این محصولات در کشورهای در حال توسعه به‌شدت افزایش می‌یابد؛ یعنی تراز به ضرر کشورهای در حال توسعه است. با سیاستگذاری‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته صورت گرفته، نرخ خوداتکایی در غلات برای این کشورها در سال 2050 به 137درصد می‌رسد، درحالیکه اگر کشورهای در حال توسعه برای تامین امنیت غذایی و اتکا به تولید محصولات داخلی خود کاری انجام ندهند، نرخ خوداتکایی آنها به 86 درصد می‌رسد؛ یعنی به‌شدت وابسته‌تر می‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند در سال 2030 کشورهایی مثل ایران حتی اگر ابرقدرت مالی و اقتصادی جهان باشند، در دنیا غلاتی برای خریدن نمی‌یابند چون با این روند، همه کشورها فقط خواهند توانست امنیت غذایی با اتکا به تولیدات داخلی خودشان را تامین کنند.
این نگاه تا حد زیادی یک‌جانبه‌گرایانه است. چراکه پایداری اکوسیستم طبیعی و حتی انسانی را در نظر نمی‌گیرد. ضمن آنکه آبی که در بخش‌های غیر‌کشاورزی استفاده می‌شود بسیار ناچیز است.
کنار گذاشتن کشاورزی در کشوری مثل ایران که پایه‌گذار کشاورزی و مبدع فناوری قنات در دنیا بوده و در طول زمان از آب بهترین استفاده را کرده، به معنای از بین بردن تمدن این کشور است. از طرف دیگر، در اصل سوم و چهل‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده است که تامین امنیت غذایی و نیازهای اساسی غذایی کشور باید از طریق اتکا به تولید داخل صورت پذیرد. با وجود این موارد، متاسفانه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هنوز نتوانستیم درک کنیم زمانی که خشکسالی و کمبود آب رخ می‌دهد، نباید آب مورد استفاده در بخش کشاورزی را کاهش داد، چراکه می‌تواند امنیت غذایی را به خطر اندازد و عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. در حقیقت، ما دچار یک انحراف سیاستگذاری شدیم و نتوانستیم در رابطه با چگونگی تخصیص آب در مواقع بحران، به درستی تصمیم‌گیری کنیم.
ما آب را از زیر زمین به سطح زمین آوردیم در صورتی که گذشتگان ما که همه کشاورز بودند و از قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک آگاهی داشتند، با استفاه از تکنولوژی‌هایی همچون قنات، به خوبی از آن استفاده می‌کردند.
ما فولادسازی را در کویر مستقر کردیم؛ در صورتی که در شمال و جنوب کشور منابع غنی از آب‌های خدادادی است که با شیرین کردن آن هم می‌توان مصارف شرب را تامین کرد و هم مصارف صنعت را. ما آب شرب را از آب شست‌وشو و مورداستفاده در صنعت جدا نکردیم. ما سیاست‌های کشاورزی تولید، توزیع و قیمت‌گذاری محصولات را تبیین و اصلاح نکردیم. این موارد، تنها برخی از اقدامات و سیاست‌هایی بود که باید انجام می‌دادیم اما انجام ندادیم و امروز کشور به این بحران و چالش رسیده است.
در حال حاضر، بخش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور چه نقشی دارد؟
براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، درصد شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان کشور حدود 17 درصد است که البته توجه دارید این اشتغال مربوط به تولید محصولات اولیه و خام است که اگر کل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی نیز در نظر گرفته شود، شاید به دو برابر این رقم شاغلان کسب‌وکارهای کشاورزی و غذا برسند. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی (تولید مواد خام) از کل تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از 5 /5 درصد در سال 1390 به 7 /6 درصد در فصل بهار 1400 افزایش یافته است. البته بیشترین سهم مربوط به سال 1394 به میزان 6 /9 درصد و همچنین فصل تابستان و پاییز 1399 به ترتیب 3 /10 و 4 /10 درصد بوده است. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (تولید مواد خام) در سال 1399 براساس اطلاعات مرکز آمار ایران به قیمت ثابت سال 1390 حدود 5 /3 درصد بوده است که البته این رشد براساس اطلاعات بانک مرکزی به قیمت ثابت 1395 حدود 3 /4 درصد بوده است. بیشترین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته براساس اطلاعات مرکز آمار ایران مربوط به سال 1394 با رشد 5 /4 درصد و براساس اطلاعات بانک مرکزی مربوط به سال 1398 و حدود 9 /8 درصد بوده است.
منابع آب و خاک در ایران به شدت آسیب‌پذیر هستند. با چنین وضعیت شکننده‌ای در حوزه آب تقاضای موادغذایی در سال‌های آینده در کشور چگونه خواهد بود؟
سیاستگذاران کشور از سال 92 تلاش کردند با پیگیری یک سیاست مشخص در حوزه افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی، شرایط را بهبود بخشند. توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، تشویق به کشت و تولید محصولات در فضای گلخانه‌ای، تغییر کشت بذری به نشائی به دلیل کاهش میزان آبیاری و همچنین تغییر تاریخ کشت برخی محصولات همچون چغندر از جمله این موارد است. هرچند که به‌رغم انجام تمام این اقدامات مثبت، تا زمانی‌که ما نتوانیم در ایران الگوی مصرف محصولات غذایی‌مان را تغییر دهیم، تنش‌های بیرونی همچون خشکسالی و کمبود آب ذخایر زیرزمینی، بر روی امنیت غذایی اثرگذار خواهند بود. الگوی مصرف غذای مردم ما بسیار آب‌بر است، روغن، شکر، گوشت قرمز و.. اینها محصولاتی هستند که آب بسیار بیشتری مصرف می‌کنند درعین‌حال، میزان مصرفشان در کشور بیش از میانگین جهانی و حتی کشورهای منطقه است درحالیکه می‌توان با فرهنگ‌سازی استفاده از اقلام جایگزین، هم مصرف آب را کاهش داد و هم محصولات با ارزش غذایی بالاتر را، وارد سبد خانوار کرد تا تامین غذا با مدیریت بهتر و کارآمدتری انجام شود. بنابراین هنگامی که از تبدیل شدن ایران به هاب غذای منطقه صحبت می‌شود یعنی با سیاست‌های مناسب می‌توان محصولات مازاد را صادر کرد و از ارز حاصل از آن برای واردات محصولات کشاورزی که آب‌بر هستند استفاده کرد. متاسفانه ما اولین کاری که در مواجهه با کم‌آبی و خشکسالی در کشور انجام می‌دهیم، متهم کردن کشاورزی به مصرف زیاد آب است، درنتیجه، میزان آب تخصیص‌یافته را کاهش می‌دهیم.
سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری کشاورزی با توجه به مساله آب چگونه است و جدی‌ترین موانع بر سر راه توسعه پایدار کشاورزی در ایران را چه می‌دانید؟
جدی‌ترین مانع بر سر راه توسعه کشاورزی در ایران عدم سرمایه‌گذاری مناسب و کافی به‌ویژه در حوزه فناوری و دانش، به منظور افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و در همه حلقه‌های زنجیره ارزش کشاورزی و غذاست. متاسفانه هنگامی که از توسعه کشاورزی در ایران صحبت می‌شود همه اذهان به سمت توسعه سطح می‌رود درحالیکه منظور از توسعه کشاورزی افزایش بهره‌وری و توجه به ماهیت چند‌کارکردی کشاورزی و کل زنجیره ارزش کشاورزی و غذا یعنی از پیش از واحد تولیدی تا سفره مصرف‌کننده است. سرمایه‌گذاری به مفهوم تغییر موجودی سرمایه در یک سیستم یا واحد تولیدی در طول یک سال یا یک دوره است که این موجودی شامل ساختمان، زمین، تاسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات و به طور کلی ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای است که مستقیم برای تولید و برای چند دوره تولیدی استفاده می‌شود. اگر در طول یک دوره، این دارایی‌ها به یک واحد تولیدی مانند مرغداری اضافه شود یا آن واحد تولیدی توسعه یابد، آنگاه افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است. اما در تعریف موجودی سرمایه‌ای نیز باید گفت که به مفهوم ارزش کالاهای سرمایه‌ای و فیزیکی قابل اندازه‌گیری است که در فرآیند تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شوند و در ایجاد ارزش افزوده نقش دارند. برای مثال زمین‌های کشاورزی، ادوات، ماشین‌آلات و ساختمان جزو موجودی سرمایه‌ای هستند که در هر مقطع ارزش‌شان برآورد می‌شود. تسهیلاتی که برای سرمایه در گردش به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود جزو سرمایه‌گذاری نیست. بنابراین، اگر تولیدکننده، وام یا تسهیلاتی را برای خرید نهاده‌هایی مانند سم، کود و بذر استفاده کند جزو سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود، بلکه جزو سرمایه در گردش است. اما اگر تولیدکننده یا کشاورز پولی را گرفت و با آن واحد تولیدی‌اش را توسعه داد، فناوری خریداری یا زمینش را تسطیح کرد، این جزو سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اگر این تسهیلات در جایی به غیر از تجهیزات، احداث، ماشین‌آلات و فناوری خرج شود، دیگر جزو سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید.
سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد در سال 53 (5 /3 درصد)، سال 79 (1 /5 درصد)، سال 90 (1 /5 درصد) و در سال 98 (6 /3 درصد) بوده است و متوسط سهم سرمایه‌گذاری در این سال‌ها از 5 /4 درصد بیشتر نمی‌شود. یعنی ظرف 48 سال گذشته، سهم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در حوزه کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی کشور تغییر چندانی نکرده است. اگر تحریم‌های ظالمانه و مغرضانه آمریکا را به لحاظ زمانی به چهار دوران تقسیم کنیم، در دوره نخست تحریم (سال 90 تا 92) بر اساس اطلاعات منتشر‌شده توسط بانک مرکزی در سال 90 میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1390 بالغ بر 87 هزار میلیارد ریال بوده است که رشد 35درصدی سرمایه‌گذاری نسبت به سال 89 در بخش کشاورزی داشته‌ایم. در سال 91 مبلغ 55 هزار میلیارد ریال و در سال 92 مبلغ 59 هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه‌گذاری شد که به ترتیب کاهش 38درصدی و افزایش هفت‌درصدی نسبت به سال ماقبل خود نشان می‌دهد. در دوره مذاکرات برجام در سال 93 میزان سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی با رشد سه‌درصدی نسبت به سال 92 به مبلغ 61 هزار میلیارد ریال رسید. در دوره سوم یا توافق برجام (سال 96-94)، بخش کشاورزی در سال 94 با مبلغ 37 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کاهش 39درصدی، سال 95 با مبلغ 45 هزار میلیارد ریال رشد 22درصدی و در سال 96 با 41 هزار میلیارد ریال کاهش 9درصدی را نسبت به سال ما قبل خود در سرمایه‌گذاری تجربه کرد. در دوره چهارم، با بازگشت تحریم‌های اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97، سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی با هفت درصد کاهش و در سال 98 نیز با 35 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری با هشت درصد کاهش روبه‌رو شد. این روند سرمایه‌گذاری، تصویری به ما می‌دهد که تحت‌تاثیر شوک‌های برونزای اقتصادی که مهم‌ترین آنها تحریم بوده است، رشد سرمایه‌گذاری اعم از دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی کاهش داشته است. تحریم‌ها، درآمدهای دولت را برای سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی و فناوری محدود می‌کند، ضمن آنکه ارتباطات بین‌المللی را از بین می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی از ترس تحریم‌ها در کشور انجام نمی‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن نسبت به کل سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد کشور در هشت سال دوره تحریم از 2 /17 درصد در سال 90 به 3 /12 درصد در سال 98 کاهش یافته، اما با وجود این کاهش، سهم سرمایه‌گذاری در آن بخش طی مدت یاد‌شده سه تا چهار برابر بخش کشاورزی بوده است. در بخش خدمات نیز سهم سرمایه‌گذاری در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد کشور از 2 /76 درصد در سال 90 به 7 /82 درصد افزایش یافته است. مقایسه سهم سرمایه‌گذاری در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، اقتصاد تولید پایه نیست، بلکه بیشتر به سمت خدمات جهت‌گیری دارد.
