رسمیت به اعتراض آبی
گفت‌وگو با گیتی خزاعی درباره رابطه تنش‌های اجتماعی و کم‌آبی
چند‌سالی است که کم‌آبی در ایران روی خشن خود را برای مردم و مسوولان نمایان کرده است. اگر تا پیش از این، دغدغه عدم تامین آب کشاورزان مساله جدی‌تری بود، پس از کاهش شدید بارندگی‌ها، استمرار خشکسالی‌ها و تشدید ناکارآمدی در عرصه مدیریت منابع آبی، تامین آب شرب شهرها و روستاها نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. به گونه‌ای که در تابستان امسال، بنا به گزارش‌های رسمی، 282 شهر در کشور دچار تنش آبی بوده‌اند و ساکنان هزاران روستا در کشور به آب شرب سالم دسترسی ندارند و با تانکر آبرسانی می‌شوند. سرانجام، این بی‌آبی و کم‌آبی، فریاد اعتراض مردمان از گوشه‌وکنار کشور را نیز بلند کرده و اکنون، وضعیت به گونه‌ای است که هشدارهای جدی نسبت به افزایش اعتراضات مردمی در پی تنش‌های آبی داده می‌شود. همین شرایط موجب شده تا جامعه‌شناسان نیز به عرصه بحران کم‌آبی قدم نهاده و نگرانی از تبعات اجتماعی این بحران را گوشزد کنند. «تهدید امنیت ملی و گسترش ناامنی، افزایش تنش‌های قومی و به خطر افتادن تمامیت ارضی، تضعیف هویت ملی و افزایش ازهم‌گسیختگی کلان اجتماعی، افزایش خشونت، توسعه تصاعدی فقر، تهدید عزت و غرور ملی بر اثر افزایش فقر، تضعیف اخلاق، اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی» از جمله برخی پیامدهای خشکسالی ذکر شده که برخی از آن، طی سال‌های اخیر، تجربه نیز شده است. دکتر گیتی خزاعی، جامعه‌شناس آب و تغییر اقلیم که پیش از این بارها در گفت‌وگو با تجارت‌فردا در این‌باره طرح نگرانی و اعلام هشدار کرده است، اکنون تاکید دارد که حاکمیت هرگونه اعتراض مدنی در حوزه‌های مختلف از جمله آب را باید به رسمیت بشناسد و آن را به یک حرکت ضد‌امنیت عمومی ترجمه نکند. او حتی اینکه آیا این کنش‌ها تکرار و حتی فراگیرتر می‌شود یا خیر؟ را به نحوه برخورد نهادهای انتظامی و امنیتی با این اعتراض‌ها مرتبط می‌داند.
♦♦♦
بنا به گزارش‌های متعدد، کم‌آبی در کشور ما همچنان به عنوان یک ابرچالش خودنمایی می‌کند و دورنمای وضعیت آبی کشور وخیم پیش‌بینی شده است. در سال‌های اخیر، گاهی مواقع شاهد تبدیل تنش‌های آبی به تنش‌های اجتماعی بوده‌ایم. ماجراهای خوزستان و بوشهر و فارس و اصفهان را به خاطر داریم. لطفاً در ابتدا بفرمایید که آیا این تنش‌ها، موردی و مقطعی بوده یا سرنوشت محتوم تنش آبی در کشور ماست و تکرار می‌شود و آیا ممکن است گسترده‌تر و فراگیرتر هم بشود؟
تنش‌هایی که در واکنش به کم‌آبی در سراسر کشور رخ می‌دهد، گرچه اصالتاً به خاطر کم‌آبی است اما ما این نوع تنش‌ها را بیشتر تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانیم تا درگیری به خاطر آب، یا تنش‌های ناشی از کم‌آبی. امنیتی کردن موضوع آب و امنیتی کردن اعتراض به کم‌آبی به جای اینکه باعث کاهش این تنش‌ها و مدیریت آن شود، به گستردگی هرچه بیشتر این تنش‌ها دامن می‌زند. اینکه آیا این کنش‌ها فراگیرتر خواهد شد یا خیر، به نحوه برخورد نهادهای انتظامی و امنیتی با این اعتراض‌ها بستگی دارد. نیروهای انتظامی، نهادهای امنیتی و انتظامی باید توجه داشته باشند که به جای برخورد شدید امنیتی با اعتراضات آبی که حق طبیعی مردم است، باید این اعتراضات را به رسمیت بشناسند و با آن برخورد منطقی داشته باشند.
اما نهادهای امنیتی به جای به رسمیت شناختن حق اعتراض مردمی که از حق‌آبه سرزمینی خود دفاع می‌کنند و در اعتراض به مشکلات آبی اعتراض می‌کنند و در واقع از حقوق مدنی خود دفاع می‌کنند، با برخورد قهری تنها به تشدید این مشکلات دامن می‌زنند. هرچه برخورد انتظامی و امنیتی با اعتراض‌ها به کم‌آبی شدیدتر و بیشتر باشد، باید انتظار تنش‌ها و اعتراضات بیشتری هم داشته باشیم. بالعکس، درک اعتراضات مردمی و به رسمیت شناختن واکنش‌های مردمی و مدنی شهروندان در اعتراض به کم‌آبی و افزایش ظرفیت اعتراض قانونی توسط مردم، برعکس آنچه نهادهای امنیتی و قهری تصور می‌کنند، می‌تواند به کاهش تنش‌های آبی و اعتراضات مدنی به کم‌آبی بینجامد.
تنش‌های آبی چطور می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منتج شود؟
به دلیل برخورد امنیتی و قهری با اعتراضات مدنی این اتفاق رخ می‌دهد و تشدید می‌شود. وقتی نهادهای حاکمیتی اعتراضات مدنی را به رسمیت نشناسند و با اعتراض بحق مردمی که به کمبود امکانات طبیعی معترض هستند، برخورد قهری کنند، احساس نادیده گرفته شدن و کم‌توجهی به نیازهای بحق مردمی، نارضایتی را در جامعه افزایش داده، اعتراض را تشدید کرده و تنش اجتماعی را افزایش می‌دهد. به ویژه آنکه این تصور در جامعه وجود دارد که حاکمیت با بی‌تدبیری و سوءمدیریت، حق‌آبه‌های سرزمینی را به هدر داده، با مدیریت نادرست بر منابع آبی گروهی از مردم را از حقوق خود محروم کرده است. بسیاری از شهرهایی که اعتراض‌های آبی در آنها در جریان بوده و خواهد بود، شهرهایی هستند که حق‌آبه این سرزمین‌ها از طریق انتقال آب، سدسازی، صنایع کوچک و بزرگ مورد استفاده نظام حاکم قرار گرفته و طبیعت و کشاورزان را از حق‌آبه‌های طبیعی محروم کرده است. نارضایتی عمومی از نحوه مدیریت آب از یک‌سو و به رسمیت نشناختن اعتراضات آبی و حق مطالبه شهروندان از جمله مواردی است که موجب تبدیل تنش‌های آبی به تنش اجتماعی می‌شود و نظام سیاست و حاکمیتی باید به آن توجه جدی داشته باشد.
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت تنش آبی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در سال ۹۷ برنامه پایداری و افزایش کیفی آب شرب شهرهای کشور مصوب و پروژه‌هایی نیز در این‌باره تعریف شد. این برنامه، دستاوردهای ملموس و موثری داشته است؟
سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه آبی با دو چالش عمده مواجه هستند. یکی اینکه با وجود تاکید گسترده کارشناسان و دلمشغولان آبی، دولت همچنان برنامه جامع مدیریت آبی را تدوین نکرده است. بر اساس این برنامه جامع آبی، دولت تمامی برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود را، حتی در حوزه‌هایی که مستقیماً به آب مربوط نمی‌شود، باید بر اساس یک برنامه کلان آبی تدوین، اجرا و عملیاتی کند. اما با توجه به اینکه این برنامه جامع مدیریت آبی در کشور وجود ندارد، نهادها و دستگاه‌های اجرایی، بدون توجه به برنامه آبی، برنامه‌های خود را اجرا و عملیاتی می‌کنند و حتی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای نیز بدون توجه به مختصات آبی تدوین و اجرا می‌شوند که نتیجه آن تشدید مشکلات و تنش‌های آبی در کشور است. دولت اگر می‌خواهد سیاستگذاری‌های مدونی در زمینه آب داشته باشد، ابتدا باید با تدوین برنامه جامع آبی، نقشه راه کشور را با لحاظ مختصات آبی و طبیعی ایران، تدوین کند تا مسائل و چالش‌های آبی فلات ایران را با استفاده از این برنامه جامع مدیریت آب به حداقل برساند. کارشناسان و متخصصان زیادی هستند که با افکار و ایده‌های نو و خلاقانه می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند تا این برنامه جامع آبی را با لحاظ دلمشغولی‌های آبی و محیط زیستی تدوین کنند، اما دولت برای تدوین این برنامه جامع هم معمولاً به سراغ کسانی می‌رود که دانش و خلاقیت کافی در زمینه تدوین این برنامه‌های خلاقانه را ندارند در نتیجه، برنامه‌های جدید دولت در زمینه مدیریت آبی هم همچنان تکرار تجربه‌های پیشین و تکرار الگوهای مدیریت آبی قبلی است که شرایط فعلی را برای کشور رقم زده است.
اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، من به عنوان دل‌مشغول آبی، چنین تحولی را در کشور مشاهده نمی‌کنم. دولت نه‌تنها در تدوین سیاست‌های جامع آبی و به‌کارگیری متخصصان خلاق در این زمینه موفق نبوده، بلکه حتی در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش هم از الگوهای استاندارد اطلاع‌رسانی و آموزش استفاده نکرده و موفقیت قابل اعتنایی در زمینه اطلاع‌رسانی کسب نکرده است، و جز آنچه از طریق فضای غیر‌رسمی مجازی و شبکه‌های اجتماعی به مردم انتقال یافته، اطلاعات منسجم و سازمان‌یافته‌ای در این خصوص در اختیار مردم قرار نگرفته است.
از آنجا که تنش‌های آبی و اجتماعی می‌تواند منجر به بروز تنش‌های امنیتی نیز شود؛ سیاستگذار چطور می‌تواند مانع از این تنش‌ها شود و راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت را چه می‌دانید؟
به رسمیت شناختن مطالبات مدنی در سطح کلان و همچنین به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی در تمام حوزه‌ها تنها راهی است که پیش‌روی نظام حاکم برای مدیریت شرایط فعلی وجود دارد. به‌تبع به رسمیت شناختن اعتراضات مردمی و اعتراضات مدنی، خواسته‌های عمومی مردم در زمینه آب نیز در کنار دیگر مطالبات مردمی وجهه قانونی می‌یابد و با قانونی شدن، امکان مدیریت و کنترل این اعتراضات برای حاکمیت فراهم می‌شود. به رسمیت شناختن اعتراضات مردمی چه در حوزه آبی و چه دیگر حوزه‌های اجتماعی به اعتراضات رنگ‌و‌بوی قانونی می‌دهد و با قانونی شدن دولت و حاکمیت این امکان را پیدا می‌کند که سازوکار و حدود و ثغور این اعتراضات را تعیین کند و امکان مدیریت این اعتراضات مدنی را داشته باشد. اما تا زمانی که حاکمیت هرگونه اعتراض مدنی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را به یک حرکت ضد‌امنیت عمومی ترجمه می‌کند، نه‌تنها امکان کنترل این اعتراضات از اختیار حاکمیت خارج می‌شود، بلکه یک اعتراض برحق مدنی را به یک اعتراض حاکمیتی و سیاسی تبدیل می‌کند و خود زمینه‌ساز تبدیل چالش‌ها و اعتراضات مدنی به اعتراضات سیاسی و حاکمیتی می‌شود. این خود سیاستگذار است که با به رسمیت شناختن اعتراض‌های مدنی، از زیرزمینی‌شدن و سیاسی شدن اعتراض‌های مدنی جلوگیری می‌کند و مانع از این می‌شود که ساده‌ترین اعتراض اجتماعی و مطالبه حقوق مدنی به ویژه در حوزه آب، به یک چالش امنیتی تبدیل شود.
روندهای اجتماعی پیامد تغییرات مرتبط با کم‌آبی و گرمای هوا چگونه خواهد بود؟ آیا سرزمین ایران و سبک زندگی مردم ما دستخوش تغییر خواهد شد؟
مشکلات اجتماعی پیرامون کم‌آبی در ایران همیشه وجود داشته اما در سال‌های اخیر دولت‌ها همواره برای کنترل نارضایتی‌ها در مورد آب اطلاعات در مورد بحران آب را منتشر نمی‌کنند و درباره آن صحبت نمی‌کنند. از سویی برخورد با مردم در زمینه مطالبات آبی آنها به کاهش تنش منجر نمی‌شود. اما در بعد تغییر سرزمینی باید گفت ما مدت‌هاست دچار فروپاشی سرزمینی هستیم. پیشتر گفته‌ام زمانی که ما هنوز این‌قدر در مورد بحران آب به طور جدی بحث نمی‌کردیم، بحث فروپاشی تمدنی را خیلی زودتر مطرح کردیم. زمانی یکی از مقامات تاکید کرده بود که بر اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی چند میلیون نفر در ایران مهاجرت می‌کنند. این حرف اشتباهی است. یکی از دلایلی که در واقع ثابت می‌کند این ادعا اتفاق نمی‌افتد این است که مردم ما دیگر کوچ نمی‌کنند بلکه در سرزمین خود سرگردان می‌شوند. پیشتر گفته‌ام من جزو آن دسته از دلمشغولان محیط‌زیستی ضدتوسعه نیستم که توسعه و پروژه‌های عمرانی را به‌تمامی، ضدمحیط زیست می‌دانم، اما تاکید دارم غلبه تفکر سازه‌ای بر توسعه نه‌تنها محیط زیست، اقلیم و آب، بلکه مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی را هم به حاشیه رانده و این محورها را که در واقع باید شالوده توسعه باشد و برنامه‌های توسعه و عمرانی بر اساس آن تدوین شود، در حد چند پیوست اجتماعی محیط‌زیستی که آن هم با دقت اجرا نمی‌شود تقلیل داده است. غلبه تفکر سازه‌ای است که بدون توجه به حق محیط زیست و بدون توجه به حق زیستمندان و طبیعت به آب، صنایع و ساختمان‌ها را در هر نقطه‌ای برپا می‌کند.
چرا مولفه‌های اقلیمی در ساختار حکمرانی ایران لحاظ نمی‌شود؟ آیا زمان تغییر فرانرسیده است؟
اساساً مولفه‌های اقلیمی در برنامه‌ریزی و حکمرانی در ایران مدت‌هاست که کنار گذاشته شده است. البته دولت‌ها در همه‌جای دنیا به ندرت دولت‌های محیط زیستی هستند و برخلاف ادعاهای خودشان که خود را دولت محیط زیستی می‌نامند، اما عملکردهایشان عمدتاً از حد امضای چند توافق‌نامه جهانی و چند برنامه محیط‌زیستی فراتر نمی‌رود. اما شرایط ایران متفاوت است و به سه دلیل، ضرورت حکمرانی محیط‌زیست‌محور در ایران بیش از دیگر جاهاست: یکی اینکه در فلات ایران سبک زندگی عموم بخش‌های کشور، تا قبل از ورود برنامه‌های توسعه، سبک زندگی اقلیم‌محور بوده است. همیشه بخش عمده ابعاد زیست اجتماعی در ایران براساس شرایط اقلیمی برنامه‌ریزی می‌شده است. حتی معماری، کشت محصولات خاص در مناطق خاص، سبک غذایی و ...؛ دوم اینکه شرایط اقلیمی ایران بیش از دو هزار سال است که تغییر کرده و بحران آب و خشکی سرزمین یکی از چالش‌های جدی در فلات ایران است. این شرایط ایجاب می‌کند حکمرانی در ایران با لحاظ محدودیت‌های اقلیمی و مبتنی بر شرایط اقلیمی صورت پذیرد. سوم اینکه مداخله‌گری دولت‌ها در ایران در ابعاد مختلف زیست اجتماعی بالاست. دولت‌ها در تمام مولفه‌های زیست اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و توسعه‌ای مداخله جدی دارند، از این‌رو ضروری است که این مداخله، با لحاظ محدودیت‌ها و مولفه‌های اقلیمی صورت گیرد. نادیده‌انگاری شرایط اقلیمی و سهل‌انگاری نسبت به بهره‌برداری بی‌محابا از منابع آبی، به علت شرایط خاص توسعه، در دوران پهلوی دوم آغاز شده و در جمهوری اسلامی تداوم یافته است. یکی از دلایل این بی‌توجهی به محیط زیست در ساختار فعلی، تغییر دولت و بی‌اطلاعی تخصصی دست‌اندرکاران حکمرانی از چالش‌ها و ضرورت‌های اقلیمی بوده است. تمرکز دولت‌ها بر مساله خودکفایی و ضرورت‌هایی که به خاطر چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت و حاکمیت را مجبور به تمرکز بر خودکفایی کشاورزی و صنعتی کرده و به جای برنامه‌ریزی متمرکز برای بهره‌برداری از منابع جهان، به سمت توسعه بهره‌برداری از منابع داخلی سوق داده، از جمله مواردی است که این شرایط را تشدید کرده است. به علت چالش‌های سیاسی و اقتصادی مساله امنیت غذایی برای ایران در دهه‌های اخیر یک چالش جدی بوده که به بهره‌برداری ناپایدار و بی‌توجه به شرایط اقلیمی دامن زده است. بی‌اطلاعی از بسیاری از مباحث تخصصی در حوزه آب و اقلیم از جمله مواردی است که موجب شده جایابی صنایع در ایران بدون توجه به شرایط اقلیمی صورت گیرد که یکی از چالش‌های جدی در بحران آب در دهه اخیر و دهه‌های پیش‌رو است. تاسف‌بارتر اینکه در حال حاضر نیز با وجود تاکید گسترده‌ای که در خصوص توجه به شرایط اقلیمی در جایابی صنایع می‌شود، این برنامه‌های ویرانگر و ناپایدار همچنان ادامه دارد.
تنها راه نجات ایران تمرکز حاکمیت بر سه پروژه کلان است: 1- تدوین برنامه جامع ریاضت آبی، ۲- تدوین برنامه جامع سازگاری با کم‌آبی و 3- تغییر نگرش حکمرانی در ایران در خصوص نگاه استراتژیک به خودکفایی.
1- تدوین برنامه جامع ریاضت آبی: در برنامه جامع ریاضت آبی؛ علاوه بر تدوین برنامه جامع برای محدودیت مصرف، دولت باید به جراحی سخت و خونین توقف کشت برخی از محصولات و توقف کشاورزی در بخش‌هایی از فلات ایران تن بدهد و زمین را برای سال‌های متوالی به آیش بگذارد تا علاوه بر ترمیم خاک که در کشاورزی مرسوم است، منابع آبی فرصت ترمیم و تجدید پیدا کنند. اگر هم این توقف کشاورزی در بخش‌هایی به صورت محدود صورت نگیرد، به علت اتمام توان اکولوژیک برای بهره‌برداری کشاورزی، منابع تجدیدپذیر ما سال‌هاست که دیگر تجدیدپذیر نیستند؛ به این معنی که میزان ورودی آن با میزان خروجی آن در تعادل قرار ندارد. ساده‌شده‌اش این است که سال‌هاست بدون آنکه فرصت ترمیم به آن بدهد، از یک منبع محدود، فرض کنید یک منبع هزارلیتری بدون توجه به امکان جایگزینی آن برداشت می‌کند.
2- تدوین برنامه جامع سازگاری با کم‌آبی: در کنار این ریاضت آبی و آنچه من اسم آن را آیش آبی می‌گذارم، دولت باید با جدیت روش‌های سازگاری با کم‌آبی را در تمام سطوح توسعه دهد. سازگاری با کم‌آبی فقط در حوزه کشاورزی نیست، گرچه حوزه مهم آن کشاورزی است. اما دولت باید تمام برنامه‌های وزارتی خود را بر اساس برنامه جامع سازگاری با کم‌آبی تدوین و بازنویسی کند. از صنعت تا تجارت تا کشاورزی تا وزارت علوم، تا معماری، تمام حوزه‌های اجرایی و عملیاتی باید بر محور سازگاری با کم‌آبی بازنویسی و بازنگری شوند.
3- تغییر نگرش حکمرانی در ایران در خصوص نگاه استراتژیک به خودکفایی: من این را چندین سال است تکرار می‌کنم؛ حکومت باید تعریف خود را از مساله استراتژیک تغییر دهد و در آن بازنگری کند. ما باید مساله استراتژیک را از امنیت غذایی و خودکفایی کشاورزی و اینکه «گندم کالای استراتژیک است»، به «آب کالای استراتژیک است» تغییر دهیم.
