بی‌تابی بی‌آبی
آیا کشور می‌تواند تبعات اجتماعی ناشی از تنش آبی را مهار کند؟
اسما زنگی‌آبادی: تابستانِ گرم و کم‌آب، گذشته و دیگر کسی صدا و ویدئوی آن زن خوزستانی که به استغاثه آب می‌گفت: «مظاهرات سلمیه، تو که آبت رو نبردند و... ما آب و زمین‌مون رو می‌خوایم» را در شبکه‌های اجتماعی ردوبدل نمی‌کند و برایش هشتگ نمی‌زند. کسی از عطش شادگان و هویزه و اهواز و دزفول و ایذه نمی‌گوید و حادثه انسداد رودخانه شاپور توسط کشاورزان شیرازی و قطع آب انتقالی به استان بوشهر و حوادثی که پس از آن رخ داد هم گویی فراموش شده است. دیگر از تعرض به خط انتقال آب اصفهان به یزد و چالش‌هایی که ایجاد کرد، سخنی گفته نمی‌شود. تابستان کم‌آب که شهروندان تشنه و خشمگین کرمانی را مجبور کرده بود خردادماه و تیرماه 40 درجه را با کولرها و تانکرهای بی‌آب سپری کنند تمام شده است. پاییز از راه رسیده و اعتراضات به کم‌آبی و بی‌آبی خاموش و همچنین، فراموش شده است؛ چالش کم‌آبی اما با حافظه ما کاری ندارد و چه از یاد رفته باشد و چه نرفته باشد؛ پا به پای فصل‌ها و ماه‌ها پیش می‌آید.
در سال‌های اخیر، به‌دلیل تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌های متمادی، متوسط بارندگی در اغلب مناطق کشور کم و میزان آب تجدیدپذیر با کاهشی چشمگیر مواجه شده است.
بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اکنون موضوع تامین آب شرب برای برخی از مناطق کشور، به امری چالشی تبدیل شده است. در این گزارش موجز، هشدارهای جدی نسبت به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و چالش‌های امنیتی در پی افزایش تنش‌های آبی داده شده است. محور داده‌های این گزارش، کم‌بارشی در سال آبی 1400-1399 بوده است اما بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، بارش‌ها در پاییز امسال نیز پایین‌تر از حد طبیعی خواهد بود و این یعنی کم‌آبی ادامه‌دار است. در تابستان امسال، 282 شهر در ایران دچار تنش آبی بوده‌اند و اگر پیش‌بینی هواشناسی درست از آب درآید، می‌توان حدس زد که سال آینده اوضاع چگونه خواهد بود و شرایط وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم حجم زیادی از آب پشت سدهای کشور نیز از دست رفته و جایگزین هم نشده است؛ براساس آمارهایی که اواخر شهریورماه امسال منتشر شد، سدهای کشور تا پایان ۲۶ شهریورماه، 35 /29 میلیارد مترمکعب ورودی آب داشتند که این میزان در سال گذشته 61 /55 میلیارد مترمکعب بوده است. بنابراین، کل ورودی مخازن سدهای کشور با کاهش ۴۷درصدی مواجه شده است. بنا به پیش‌بینی برخی کارشناسان، چنانچه در فصل پاییز بارش‌های خوبی در کشور نداشته باشیم، احتمالاً تابستان آینده، جیره‌بندی آب نه به‌عنوان یک انتخاب بلکه یک ضرورت پیش‌روی کشور خواهد بود.
ناگفته نماند که این چالش عمیق کم‌آبی که کشور با آن دست به گریبان است با دعای باران هم حل نخواهد شد! چراکه در کشور، تنش آبی تنها مربوط به سال‌های کم‌بارش نبوده بلکه در سال‌های پربارشی مثل سال آبی 99-98 نیز شهرهای متعددی با این تنش مواجه بوده‌اند که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ریشه آن را باید در ضعف زیرساخت‌های تامین آب شرب و مدیریت آن در کشور جست‌وجو کرد. خطوط آبرسانی و انتقال آب، مخازن، تصفیه‌خانه‌ها و به‌طور کلی شبکه توزیع آب هم‌اکنون با مشکلات متعددی مواجه است.
در این شرایط، توجه به هشدارهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به تبعات تنش آبی، یک «باید» است.
مطابق این گزارش، در سال‌های اخیر یکی از شدیدترین تنش‌های آبی در سال 1397 اتفاق افتاده که به‌دلیل کاهش بارندگی، مناطق زیادی از کشور و جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 8 /36 میلیون نفر و معادل 46 درصد جمعیت، تحت تنش آب شرب قرار گرفت و در پی آن، نارضایتی‌هایی در برخی از شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، برخی از شهرهای استان اصفهان و غیره رخ داد.
این گزارش تصریح می‌کند: تنش‌های ناشی از کمبود آب شرب «به سرعت» به صورت نارضایتی‌های اجتماعی نمود پیدا می‌کند و به چالشی امنیتی تبدیل می‌شود. علاوه بر آن، تسری نارضایتی‌های مذکور و گسترش ابعاد آن با دیگر تنش‌ها و شکاف‌های قومی محتمل است.
درباره آنچه موجب بروز و تشدید بحران آبی در کشور شده است، گزارش فوق توضیح می‌دهد: رشد جمعیت و توسعه شهرها که موجب افزایش تقاضای آب شده است در کنار عواملی دیگر از جمله «عدم اجرا یا تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آب، خروج بخشی از ظرفیت تامین آب به‌دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش حداکثر دمای هوا، افزایش مدت زمان حداکثر دما و افزایش حداقل دمای هوا در تابستان، مشکلات منابع آب مشترک با کشورهای همسایه (افغانستان و ترکمنستان)، استفاده از وسایل خانگی پرمصرف، اتصال آب فضای سبز شهرداری به شبکه آب شرب و چالش‌های جدی مدیریتی در زمینه آب شرب و نبود نظارت کافی» اثرگذار بوده است.
در همین حال، یکی از محورهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناکامی «برنامه پایداری و افزایش کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» است که در سال 97 به تصویب هیات وزیران رسیده اما نتوانسته به اهداف خود دست یابد. اجرای پروژه‌های آبرسانی و خطوط انتقال، ارتقای بهره‌وری تاسیسات و شبکه‌ها، ارتقای کیفی منابع آبی موجود غیرقابل استفاده، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، افزایش ظرفیت تولید آب و پایدارسازی تامین برقِ تاسیسات آب از جمله حوزه‌هایی است که این برنامه قرار بود به آن بپردازد تا به داد شهرهای پرتنش کشور برسد اما هم‌اکنون، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: حجم زیاد پروژه‌های تعریف‌شده در راستای اجرای این برنامه، متناسب با اعتبارات تخصیص‌یافته نیست و در نهایت، منجر به افزایش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام عمرانی در بخش آب خواهد شد. به جز این، تامین برخی تجهیزات از جمله پمپ‌ها و قطعات مربوط به تصفیه‌خانه‌هایی که این برنامه اجرای آن را مدنظر دارد، پشت دیوار تحریم‌ها جا مانده و به‌موقع نمی‌رسد. بنابراین، فعلاً، آبی از این برنامه گرم نمی‌شود درحالی‌که گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌دارد که مدیریت مطلوب‌تر این برنامه‌ها می‌توانست چالش‌های موجود در این زمینه را کاهش داده و چنانچه اولویت‌بندی بهتری صورت می‌گرفت، به‌ویژه در مناطق گرمسیری همچون خوزستان که عموماً با مشکل تامین آب شرب مواجهند و تابستان امسال اعتراض و آشوب‌های دامنه‌داری را تجربه کرد؛ می‌توانست فواید و عوایدی در‌بر داشته باشد.
این گزارش با تاکید بر آنکه متولیان باید مقابله با تنش آب شرب در کشور را در دستورکار جدی قرار دهند، در کوتاه‌مدت پیشنهاداتی از جمله افزایش تامین و تولید آب، طرح‌های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و توجه به فرآیند آبرسانی تا بازچرخانی را مطرح می‌کند. همچنین، در بلندمدت ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به حساب نیامده، اصلاح تعرفه‌ها و تصحیح الگوی مصرف از جمله مواردی است که این گزارش پیشنهاد می‌کند.
در حالی که نگرانی‌ها از کم‌آبی و تبعات امنیتی و اجتماعی آن در کشور شدت گرفته، علی‌اکبر محرابیان، وزیر جدید نیرو که حدود یک ماه است بر این کرسی نشسته، درباره تنش آبی در برنامه خود اعلام کرده که مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور را با رویکرد «افزایش تاب‌آوری» و «پایداری خدمات یکپارچه آب شرب» انجام خواهد داد: «برای رفع کامل تنش آب شرب، از طریق افزایش ظرفیت تامین و تولید آب به میزان ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال با تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی و تصفیه‌خانه‌های آب و حفر و تجهیز چاه‌ها و سامانه‌های ذی‌ربط اقدام خواهد شد. همچنین، مدیریت مصرف به منظور صرفه‌جویی به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال و افزایش آن به ظرفیت منابع آبی با نصب تجهیزات کاهنده مصرف، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی گسترده، اعمال تعرفه‌های پلکانی برای مشترکان خارج از الگو و شناسایی و رفع انشعاب‌های غیرمجاز به میزان سالانه ۱۰۰ هزار فقره دنبال خواهیم شد.»
به نقل از ایرنا، محرابیان خاطرنشان کرده است: بازسازی و ارتقای تاسیسات به منظور کاهش هدر‌رفت و صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون متر‌مکعبی منابع آبی از طریق اصلاح و بازسازی ۱۴ هزار کیلومتر شبکه توزیع آب، ارتقای کیفی آب شرب از طریق پایش و مدیریت کیفیت منابع تامین، بهبود کیفیت آب شرب و افزودن منابع تامین آب کنار گذاشته به ظرفیت تامین آب موجود؛ با اجرای یک‌هزار و ۲۰۰ پروژه در ۳۱ استان کشور به ظرفیت ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال و از طریق ارتقای تصفیه‌خانه آب از نوع متعارف برای حذف آلاینده‌های مورد نظر، به‌کارگیری سامانه‌های تصفیه‌خانه انتخابی برای تامین آب مورد نیاز، اختلاط منابع آب موجود با منابع آب جدید، جایگزینی منابع تامین آب جدید و توسعه و بهبود تجهیزات آزمایشگاهی سنجش کیفیت آب از دیگر اقدام‌ها برای مقابله با تنش آبی خواهد بود.
افزایش توان ذخیره‌سازی آب، پایدارسازی تامین برق تاسیسات و نیز افزایش توان آبرسانی سیار از جمله برنامه‌هایی است که وزیر نیرو با اجرای آن، به مدیریت تنش آبی کشور امیدوار است.
طی سالیان اخیر، با تشدید کم‌آبی در کشور، هشدارها نیز شدت گرفته و دیگر برکسی پوشیده نیست که عدم دسترسی به آب به‌ویژه آب آشامیدنی می‌تواند مشکلات و چالش‌های جدی امنیتی ایجاد کند؛ تجربه‌ای که تازه‌ترینِ آن مربوط به ماجراهای خوزستان در تابستان امسال است در حالی که بایستی پیش از بروز این بحران‌ها، یک برنامه‌ریزی منسجم صورت گرفته و نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط رویکردی فعالانه را دنبال کنند.
در نبود چنین برنامه‌ریزی است که کارشناسان پرسش‌هایی را مدام تکرار می‌کنند از جمله اینکه چرا در حالی که جمعیت مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق کمتربرخوردار در حال افزایش است اما تغییراتی متناسب با افزایش جمعیت در بهبود دسترسی به منابع آب دیده نمی‌شود؟ و این یعنی با تداوم شرایط موجود، امکان تهدید امنیتی بالا خواهد بود.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ریسک جهانی خود در سال 2021، «اجرا و اقدام نکردن در زمینه تغییرات اقلیمی» را به عنوان دومین خطر پس از بیماری‌های عفونی معرفی کرده است. در حال حاضر، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از کمبود آب به شدت آسیب دیده‌اند و به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق طبقه‌بندی می‌شوند.
در مقاله‌ای که مردادماه امسال در تجارت‌فردا ترجمه و بازنشر داده شد، این موضوع یادآور شده است که در شرایط حاد، وخامت امنیت آبی حتی می‌تواند باعث جنگ و درگیری جدی شود. همان‌طور که پروفسور تانخوم می‌گوید: «چنین شرایطی، چه به دلیل کمبود و چه به دلیل محرومیت از دسترسی، می‌تواند به سرعت باعث ایجاد درگیری‌های بین‌مرزی شود؛ چنان که در درگیری‌های سال 2014 بین نظامیان قرقیزستان و تاجیکستان و همچنین درگیری مرزی بین قرقیزستان و ازبکستان در سال 2016 دیده شد. کمااینکه همین حالا احتمال تشدید تنش بین مصر و اتیوپی را هم نمی‌توان نادیده گرفت.»
در گزارش دیگری که انجمن استراتژی عرب -یک نهاد پیش‌بینی ژئواقتصادی و ژئوپولیتیک- منتشر کرده؛ کمبود آب به عنوان یک خطر امنیتی برای منطقه توصیف شده است. این گزارش، کمبود آب را به عنوان عاملی در جهت تشدید خصومت‌ها نام برده است. این انذار دادن و هشدار دادن‌ها آیا به اندازه کافی، تکان‌دهنده نیست؟
بر اساس گزارش سال 2012 سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، تقاضای آب در دنیا، تا سال 2050 از افزایش 55درصدی برخوردار خواهد بود. در این مدت، مصرف در بخش‌های صنعت، تولید برق و بخش خانگی بـه ترتیب بـا 400،140 و 130 درصد از بیشترین مقدار افزایش برخوردار خواهد بود و چنانچه برنامه‌ریزی مناسب صورت نگیرد، تعداد افرادی کـه در سال 2050 شرایط «تنش آبی شدید» را تجربه خواهند کرد، به حدود 9 /3 میلیارد نفر خواهد رسید.
