هزینه‌های بی‌فایده
چرا کمیت و کیفیت خدمات دولت کاهش یافته است؟
احسان مرادی: نظام اداری در ایران تبدیل به خط تولید ناراضی شده است. احتمالاً کسی را پیدا نمی‌کنید که از کمیت و کیفیت خدمات دولت راضی باشد. این روزها در رسانه‌ها اخبار زیادی درباره ناتوانی سازمان‌های دولتی در تولید و عرضه خدمات دولتی می‌خوانید که به نارضایتی شدید مردم منجر شده است. برای این ناتوانی دلایل زیادی وجود دارد اما یکی از مهم‌ترین دلایلش این است که دولت دیگر قادر به تامین هزینه‌های خود نیست و سازمان‌ها و نهادهای دولتی، بودجه کافی برای انجام ماموریت خود ندارند. در این‌گونه مواقع، اقتصاددانان از شاخصی با عنوان «نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی» استفاده می‌کنند. اعتبارات هزینه‌ای برادر دوقلوی اعتبارات عمرانی است که اولی روی کیفیت خدمات دولت اثر می‌گذارد و دومی یکی از موتورهای اصلی محرک اقتصاد کشور است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی مستمر طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به 8 /15 درصد رسید اما به واسطه تشدید تحریم‌ها، افزایش کسری بودجه دولت و کاهش منابع ریالی بودجه، این روند متوقف شده است. خروجی کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای، کاهش کیفیت خدمات دولت به مردم است که این روزها مصداق‌هایش را در بیمارستان‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای تامین‌کننده کالاهای عمومی می‌بینیم. اعتبارات هزینه‌ای در حقیقت بودجه‌ای است که صرف هزینه‌های جاری و روزمره دستگاه‌ها و نهادهای دولتی می‌شود تا بتوانند به جامعه خدمات و کالای عمومی ارائه کنند. البته یکی از مشکلات کشور این است که اعتبارات هزینه‌ای، بهره‌وری پایینی دارد؛ یعنی اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود اما کیفیت کالاها و خدمات پایین است و مردم نیز از کیفیت این کالاها و خدمات ناراضی هستند. اما مشکل دیگر این است که وقتی اعتبارات هزینه‌ای کاهش پیدا کند، سازمان‌های دولتی در تامین و عرضه کالای عمومی مثل امنیت، سلامت، آموزش و دیگر موارد مشکل پیدا می‌کنند و حتی قادر به تامین حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه‌های روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل‌ونقل نهادها و سازمان‌های دولتی) خود نیستند. مهم‌ترین موردی که در کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای به علت تحریم‌های وضع‌شده موثر بوده است. در صورت نبود تحریم‌ها، سهم اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یک روند صعودی مستمر را پیمود؛ می‌توانست در سال ۱۳۹۷ این روند صعودی ادامه پیدا کند و در سال ۱۳۹۸ به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای دولت، اندکی کاهش یابد. علاوه بر این اگر تحریم نبودیم دولت در شرایط همه‌گیری کرونا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وام صندوق بین‌المللی پول، می‌توانست مشابه کشورهای پیشرفته برای جبران آسیب خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا هزینه کند و با اعمال تعطیلی مناسب، از مرگ‌ومیر همه‌گیری در کشور بکاهد. اما این اتفاق رخ نداد. کاهش شدید هزینه‌کرد دولت در اقتصاد در شرایط تحریم، هم به معنای کاهش کمیت و کیفیت خدمات دولتی و هم به معنای کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است. دولت به دلیل تحریم در شرایط کرونایی سال ۱۳۹۹ نتوانست به قدر کفایت برای کمک به اقتصاد ایفای نقش کند. در این پرونده می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کاهش کیفیت خدمات دولت چگونه به کاهش سطح رفاه اجتماعی منجر شده است؟
