شناسه خبر : 47168 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چشم‌انداز شانگهای و بریکس

جایگاه ایران در ائتلاف سه‌گانه کجاست؟

ایران، چین و روسیه، به خاطر فشارهای آمریکا به هم نزدیک شده‌اند و قصد دارند نظمی را ایجاد کنند که بر اساس آن جهان چندقطبی بسازند که تحت سلطه آمریکا نباشد. این کشورها در حال بررسی ایجاد یک ارز مشترک برای تجارت بین خود هستند. در همین راستا بود که ایران در تابستان سال 1402 به ترتیب عضو شانگهای و بریکس شد. رهبران عضو شانگهای و بریکس در ماه‌های گذشته سخت تلاش کرده‌اند برای پایان دادن به سلطه دلار، تمهیدات جدیدی بیندیشند. از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین گرفته تا لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل در تلاش برای جایگزین کردن پول ملی خود در مبادلات بین‌المللی هستند. کشورهای عضو گروه بریکس که صاحب تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند عضو گروه 7 شده‌اند، با اعتمادبه‌نفس بیشتری نسبت به گذشته جایگاه بین‌المللی پول ایالات‌متحده را نشانه گرفته‌اند.

 

زهرا اکبری / نویسنده نشریه 

22ایران، چین و روسیه، به خاطر فشارهای آمریکا به هم نزدیک شده‌اند و قصد دارند نظمی را ایجاد کنند که بر اساس آن جهان چندقطبی بسازند که تحت سلطه آمریکا نباشد. این کشورها در حال بررسی ایجاد یک ارز مشترک برای تجارت بین خود هستند. در همین راستا بود که ایران در تابستان سال 1402 به ترتیب عضو شانگهای و بریکس شد. رهبران عضو شانگهای و بریکس در ماه‌های گذشته سخت تلاش کرده‌اند برای پایان دادن به سلطه دلار، تمهیدات جدیدی بیندیشند. از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین گرفته تا لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل در تلاش برای جایگزین کردن پول ملی خود در مبادلات بین‌المللی هستند. کشورهای عضو گروه بریکس که صاحب تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند عضو گروه 7 شده‌اند، با اعتمادبه‌نفس بیشتری نسبت به گذشته جایگاه بین‌المللی پول ایالات‌متحده را نشانه گرفته‌اند. همزمان، تحولات سیاسی نیز تلاش‌ها برای جایگزین کردن یک ارز بین‌المللی را سرعت بخشید. به‌طور خاص، تحریم‌های غرب علیه نظام پولی روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، تشدید تضاد بین این دو غول اقتصادی جهان یعنی چین و ایالات‌متحده بر سر مسائل تجاری و نیز دانش فنی و سرنوشت حاکمیت ملی تایوان موجب شد تا روسیه و چین سلاح دلارزدایی را وارد میدان نبرد کنند. دولت‌ شی جین‌پینگ در سال‌های اخیر بر پایه توافق‌های جدید که از روسیه و عربستان سعودی تا برزیل و حتی فرانسه را دربر می‌گیرد، مشغول انجام معاملات تجاری بر پایه یوآن است. روسیه هم که از سیستم مرکزی پرداخت بین‌المللی موسوم به سوئیفت اخراج شده، استفاده از یوآن را برای تجارت خارجی، مبادلات و ذخایر ارزی آغاز کرده است.

با این حال بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که به همین راحتی نمی‌توان دلار را از مبادلات تجاری حذف کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ دلار همچنان رایج‌ترین ارز جهان است و نیمی از اسکناس‌های دو تریلیون‌دلاری در خارج از ایالات‌متحده در گردش است. همچنین حدود 40 درصد از بدهی‌های جهان بر اساس دلار صادر شده و اکثر وارداتی که برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده باشد، با دلار انجام می‌شود. این شرایط همچنان قدرت کنترلی به اسکناس آمریکایی می‌دهد و این قدرت برای هر فرد و نهادی قابل تایید است. به نوشته این رسانه، نزدیک ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان به دلار است و یورو با 20 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نزدیک به ۹۰ درصد معاملات ارزهای خارجی در جهان هم با دلار انجام می‌شود. همچنین حدود 40 درصد از حجم تجارت جهانی با دلار انجام می‌شود که چهار برابر سهم ایالات‌متحده از تجارت جهانی است. دلار آمریکا حدود ۴۲ درصد از حجم معاملات بین‌بانکی را در سراسر شبکه سوئیفت به خود اختصاص داده؛ در حالی که سهم یوآن از این معاملات تنها دو درصد است. سهم ۳۶درصدی یورو نیز درخور توجه است؛ ولی این حجم عمدتاً ناشی از تجارت ۲۰ عضو اتحادیه در منطقه یورو با یکدیگر است. سهم یورو از تجارت جهانی حدود ۱۶ درصد است و در خارج از مناطق تحت نفوذ یورو، جایگزینی برای دلار وجود ندارد. در همین راستا در این گزارش تلاش می‌کنیم با استفاده از تحلیل‌های حسین صبوری‌کارخانه، تحلیلگر بازار سرمایه و پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصاد به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که آیا چین، روسیه و ایران می‌توانند در قالب شانگهای و بریکس دلارزدایی کنند؟

آشنایی با شانگهای و بریکس

سازمان همکاری شانگهای از نهادهای منطقه‌ای است که موفقیت نسبی داشته است. زمینه شکل‌گیری سازمان به سال 1989 و سفر گورباچف به چین بازمی‌گردد. در آن سفر، گفت‌وگوهایی در سطح مقامات بلندمرتبه برای همکاری در زمینه مبارزه با مسلمانانی انجام شد که در دو سوی مرز علیه دولت‌های مرکزی فعالیت می‌کردند. با فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیم قلمرو آن به 15 کشور مستقل، اختلاف‌های مرزی میان کشورهای منطقه با چین همچنان به قوت خود باقی بود، تا اینکه در 26 آوریل 1996 پنج کشور هم‌مرز روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای گرد هم آمدند و گروه موسوم به «شانگهای 5» را با هدف حل اختلافات مرزی و منطقه‌ای، تقویت اعتماد متقابل و خلع‌سلاح در مرزهای خود تاسیس کردند. در پنجمین نشست سران کشورهای «شانگهای 5» در 15 ژوئن 2001، اعضا درخواست کشورهای غیرهم‌مرز با خود، یعنی ازبکستان را برای عضویت دائم پذیرفتند و به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای تشکیل سازمان همکاری شانگهای را اعلام کردند. این سازمان در سال 2004 مغولستان و یک سال بعد ایران، هند و پاکستان را به عنوان اعضای ناظر پذیرفت. در سال 2018 هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی پذیرفته شدند.

در ۱۳ تیر 1402 و در بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و به ریاست هند برگزار شد، عضویت ایران نیز در این سازمان به صورت رسمی اعلام شد. بر این اساس ایران نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای شد. «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند در سخنرانی افتتاحیه در این نشست از ایران به عنوان عضو جدید سازمان شانگهای یاد کرد و به ایران تبریک گفت. نخست‌وزیر هند در ادامه افزود: برای مردم ایران و سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران آرزوی بهترین‌ها را دارم چرا که ایران دیگر به ‌طور رسمی به عنوان عضو رسمی سازمان شانگهای پذیرفته می‌شود. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هم طی سخنانی در این نشست عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک گفت و افزود: پیوستن رسمی ایران به این سازمان می‌تواند ظرفیت جدیدی به آن بیفزاید. در ادامه امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان هم در سخنانش در این نشست عضویت دائم ایران در این سازمان را تبریک گفت.

ایده تولد بریکس ابتدا در سال 2001 با هدف جابه‌جایی قدرت اقتصادی جهان از کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. نخستین نشست رهبران گروه بریک در 16 ژوئن 2009 در «یکاترینبورگ» روسیه با حضور برزیل، روسیه، هند و چین برگزار شد. آفریقای جنوبی در 24 دسامبر 2010 به عضویت بریک درآمد و رئیس‌جمهور این کشور برای اولین‌بار در نشست سوم سران این گروه در 14 آوریل 2011 در چین حضور یافت. بنابراین، با اضافه شدن آفریقای جنوبی به جمع یادشده در سال 2011 به عنوان عضو پنجم و نماینده قاره آفریقا، نام گروه از بریک به بریکس تغییر یافت.

در 2 شهریور 1402 ایران به همراه پنج کشور دیگر به عنوان اعضای جدید گروه بریکس دعوت شدند. در همین زمینه «سیریل رامافوزا»، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به عنوان میزبان نشست سران بریکس اعلام کرد که گروه بریکس از شش کشور ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و آرژانتین به عنوان اعضای جدید این گروه دعوت شده‌اند.

 «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهوری چین اعلام کرد که گسترش بریکس یک نقطه شروع جدید برای همکاری اقتصادهای نوظهور و یک گام تاریخی است. وی همچنین تاکید کرد که بریکس، کشورهایی هستند که نفوذ مهم و مسئولیت‌های قابل توجه برای صلح و توسعه جهانی بر عهده دارند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه نیز به کشورهای جدیدی که به بریکس پیوسته‌اند، تبریک گفت و اطمینان داد که روسیه به کار برای گسترش نفوذ ائتلاف در جهان ادامه خواهد داد. رئیس‌جمهوری روسیه همچنین اظهار داشت: موضوع ارز تسویه واحد بریکس بسیار پیچیده است، اما ما به این سمت خواهیم رفت. پوتین که به‌صورت مجازی در نشست بریکس شرکت داشت، دستیابی به توافق در مورد بیانیه نهایی بریکس، از جمله موضوع گسترش را چالش‌برانگیز خواند و گفت که رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی، مهارت دیپلماتیک خود را در بحث توسعه نشان داد. پوتین همچنین می‌گوید که بریکس با کسی رقابت نمی‌کند و خود را مقابل هیچ‌کس قرار نمی‌دهد.

رئیس‌جمهوری روسیه تاکید کرد، بریکس، پای نظم جهانی که واقعاً متعادل باشد و منافع بسیاری از کشورها را در نظر بگیرد و تنوع مردم را حفظ کند، می‌ایستد. به گفته او، بریکس مخالفانی (کشورهای «میلیارد طلایی») دارد که تلاش می‌کنند سیستم حقوق بین‌الملل را براساس قوانین خودخواهانه خود جایگزین کنند. پوتین می‌گوید روسیه به‌طور کلی علاقه‌مند به تقویت روابط با قاره آفریقاست و پروژه‌هایی را در زمینه‌های مختلف اجرا خواهد کرد. به گفته پوتین، روسیه به جلوگیری از بحران غذایی در قاره آفریقا کمک خواهد کرد. او گفت، روسیه به کشورهای آفریقایی در تامین غلات کمک می‌کند و به‌رغم همه موانعی که سایر کشورها ایجاد می‌کنند، مانند یک تامین‌کننده قابل اعتماد واقعی خواهد بود.

همچنین نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند هم که در اجلاس بریکس حضور داشت، گفت که دهلی‌نو از دعوت اعضای جدید به بریکس استقبال می‌کند. او گفت که افزوده شدن اعضای جدید، بریکس را به عنوان سازمان و نظم جهانی چندقطبی تقویت می‌کند.

ائتلاف سه‌گانه

روسیه در سال 2022 پس از حمله به اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت و اخیراً نیز این تحریم‌ها تشدید شده است. در عین حال، چین با محدودیت‌هایی مواجه است؛ که در صورت انتخاب ترامپ در ماه نوامبر، می‌تواند شرایطش سخت‌تر شود. در همین راستا ایران، چین و روسیه، در حمایت از جهان چندقطبی که تحت سلطه آمریکا نباشد به یکدیگر نزدیک شده‌اند. در همین رابطه حسین صبوری معتقد است که چین قول مشارکت «بدون محدودیت» به روس‌ها را داده است و در سال 2021 یک «قرارداد استراتژیک» 25ساله به ارزش 400 میلیارد دلار با ایران امضا کرده است.

واردات نفت خام چین از روسیه به 3 /2 میلیون بشکه در روز یا 20 درصد کل واردات نفت این کشور رسیده است که نسبت به واردات روزانه 5 /1 میلیون بشکه در دو سال پیش، 800 هزار بشکه افزایش داشته است. در نیمه دوم سال گذشته صادرات ایران به چین به‌طور میانگین یک میلیون بشکه در روز بوده و اکنون نیز به محدود 1 /1 میلیون بشکه رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال 2021، 5 /2 برابر شده است.

در حالی که تحریم‌های غرب به هر کشوری به جز کشورهای گروه 7 اجازه واردات نفت روسیه را می‌دهد، صنعت انرژی ایران مشمول تحریم‌های به اصطلاح ثانویه و سخت‌تر است. با این حال، از سال 2022، دولت بایدن اجرای این تحریم‌های ثانویه را محدود کرده و نتیجه این اقدامات، افزایش 5 /2برابری واردات نفتی چین از ایران بوده که ذی‌نفعانش نه شرکت‌های دولتی چین (که ممکن است روزی در معرض تحریم‌ها قرار بگیرند)، بلکه «پالایشگاه‌های کوچک‌تر» بوده‌اند. در عین حال، چین گاز ارزان‌تری از روسیه دریافت می‌کند، به‌طوری که واردات گاز چین از طریق خط لوله Power of Siberia  از زمان حمله پوتین به اوکراین بیش از دو برابر شده است.

اما باید در نظر داشته باشیم که روسیه و ایران چاره‌ای جز فروش نفت خود به چین ندارند. در مقابل، چین فقط مشمول محدودیت‌هایی بر واردات فناوری غربی است و برخلاف روسیه و ایران، با ممنوعیت مالی یا تحریم‌های تجاری مواجه نیست؛ بنابراین می‌تواند نفت را از کشورهای دیگر خریداری کند که البته همین کار را هم انجام می‌دهد. این موارد نشان‌دهنده دست برتر چین در مذاکرات با ایران و روسیه است. چین نفت روسیه و ایران را با تخفیف 15 تا 30دلاری به ازای هر بشکه خریداری می‌کند و این نفت را به محصولات باارزش‌تری تبدیل می‌کند. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی این کشور در دو سال گذشته بیش از مجموع همه کشورهای دیگر، افزایش یافته است.

صبوری در ادامه می‌گوید با اینکه تجارت نفت چین با ایران و روسیه مانع و محدودیت چندانی ندارد، چین سیاستی غیررسمی برای محدود کردن وابستگی خود به هر صادرکننده نفتی دارد که طبق آن نباید سهم هیچ تامین‌کننده‌ای به 15 تا نهایتاً 20 درصد کل نیاز این کشور برسد. در حال حاضر چین به حداکثر مقداری که می‌خواهد از ایران و روسیه نفت وارد کند، نزدیک شده است. اگرچه تجارت نفت تا همین مقدار هم راه نجاتی برای هر دو کشور ایران و روسیه است، اما به شرطی که این دو کشور بتوانند منابع ارزی حاصله را صرف واردات کالا کنند.

صادرات چین به روسیه طی این سال‌ها افزایش یافته است و از آنجا که محدودیت‌های کووید 19 اقتصاد این کشور را دچار مشکل کرده، چین به دنبال جبران این مشکل از کانال افزایش صادرات محصولات صنعتی مثل تجهیزات، ماشین‌آلات صنعتی و خودرو به روسیه بوده است. بر همین اساس نیز دیدیم که در سال گذشته، بزرگ‌ترین واردکننده خودروهای چینی، اروپایی‌ها نبودند، بلکه روسیه بود که سه برابر بیشتر از قبل از جنگ، از چینی‌ها خودروهای بنزینی خریداری کرد.

در عین حال، شرکت‌های ایرانی دائماً با کمبود «مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای» مواجه هستند. این مسئله، صنعت تولیدات کارخانه‌ای در ایران را که به اندازه بخش نفت است، با مشکل مواجه کرده و خواهد کرد. با این حال، چین فقط 300 تا 500 خودرو در ماه به ایران صادر می‌کند، در حالی که این رقم به کشورهای همسایه ایران خیلی بیشتر است. برای مثال چین بالای سه هزار دستگاه در ماه به عراق وارد می‌کند.

باید توجه داشت که بسیاری از صادرکنندگان کالاهای صنعتی در چین، که فروش زیادی به غرب دارند، آنقدر شجاع نیستند که خطر تلافی‌جویانه آمریکا را به جان بخرند. از زمان خروج آمریکا از برجام، تلقی دشوار بودن وضع مجدد تحریم‌ها، شکسته شد و کنشگران اقتصادی ایرانی و خارجی متوجه شدند که آمریکا این امکان را دارد که به‌‌رغم وعده‌های پیشین خود، تمام تحریم‌ها را خیلی سریع اجرایی کند؛ همین تلقی جدید باعث شده است که از آن زمان به بعد، میزان ریسک ذهنی و عملیاتی تعامل با اقتصاد ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و چینی‌ها خیلی خوب از این وضعیت آگاه‌اند. این «ریسک تعامل با اقتصاد ایران» مسئله بسیار مهمی است که حتی با فرض رفع حقوقی تحریم‌ها، مانع انتفاع اقتصادی کشور از رفع تحریم‌ها خواهد شد. کاهش این ریسک، امری زمان‌بر است و صرفاً زمانی شرکت‌های خارجی تصمیم به ارتباط با ایران خواهند گرفت که زنجیره‌ای از نشانه‌های مثبت را از سوی آمریکا دریافت کنند.

23

مشابهت کالایی

با اینکه گسترش تجارت ایران و روسیه می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد ایران باشد و از سال 2022، ایران سیستم‌های تسلیحاتی را به روسیه فروخته است و در سال جاری نیز چند میلیون بشکه نفت خام را از طریق تانکر به روسیه ارسال کرده است؛ اما تحریم‌ها، روابط این دو کشور را به مراتب پیچیده‌تر کرده است، به‌طوری که بررسی داده‌های مربوط به ترافیک کشتی‌ها در دریای خزر از سال 2022 یعنی سالی که دولت سیزدهم هدف بلندپروازانه‌ای را برای تقویت تجارت دوجانبه تعیین کرد تاکنون، نشان از عدم پیشرفت در روابط تجاری دوجانبه دارد.

 در همین رابطه حسین صبوری معتقد است که مشکل جدی‌تر این است که اقتصاد ایران و روسیه به لحاظ سبد وارداتی و صادراتی و نیز شرکای تجاری، بیش از حد شبیه هم است؛ به‌طوری که از 15 دسته کالایی که هر کشور صادر و وارد می‌کند، در 9 دسته مشابه هم هستند و تنها دو مورد از 15 دسته کالاهای صادراتی ایران، مطلوب روسیه است. اما در حوزه‌هایی مانند خودرو، لوازم الکترونیکی و ماشین‌آلات صنعتی که ایران شکاف تقاضا دارد روسیه می‌تواند این شکاف را پر کند.

از طرفی، همزمان با کاهش سود حاصل از تجارت به دلیل تحریم‌های مختلف، روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه صادرات انرژی، به یک رابطه رقابتی سخت تبدیل شده است. تجارت محدود بین ایران و روسیه به این معنی است که در حوزه کانال‌های بانکی و سیستم‌های پرداخت مشترک مشکل اساسی وجود دارد. به‌‌رغم تمامی تلاش‌ها، نه spfs (جایگزین روسیه برای سوئیفت) و نه MIR (پاسخ روسیه به شبکه‌های کارت اعتباری آمریکایی) در بانک‌های ایرانی استفاده نمی‌شود. هرچند تلاش‌ها برای دلارزدایی از تجارت باعث مبادله روبل-ریال در برخی از ماه‌ها شده است، اما حجم این معاملات همچنان بسیار پایین است. نباید فراموش کرد که برای مقاومت بلندمدت در برابر تحریم‌ها، ایران و روسیه به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، جایی که با قطعیت می‌توان گفت هیچ پیشرفت چشمگیری را شاهد نبوده‌ایم.

در نشست‌های اخیر، ایران و روسیه مذاکرات خود را برای گسترش کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب یا اینستک  (instc) که مسیری به طول 7200 کیلومتر است و روسیه را از طریق ایران به اقیانوس هند متصل می‌کند؛ احیا کردند. در حال حاضر غلات روسیه باید از طریق بسفر تحت کنترل ناتو به خاورمیانه منتقل شود و این طرح که شامل ترکیبی از جاده، راه‌آهن و بنادر است، می‌تواند ایران را به یک مسیر صادراتی مهم برای روسیه تبدیل کند.

ولی بهره‌برداری ایران از چنین فرصت‌های کریدوری، به شدت به رویکرد و نگاه ما به مقوله چندوجهی و ژئوپولیتیک-ژئواکونومیک مهمی به نام کریدور بستگی دارد. اینکه ما این کریدورها را کریدوری ترانزیتی در نظر می‌گیریم یا فرصتی برای ایجاد هسته‌های خط‌دهنده در جهت توسعه صنعتی کشور. منتها، سیاست‌گذاران در ایران اساساً در پی توسعه نیستند و تنها سیاست بقا را دنبال می‌کنند. سیاستی که به انزوای ژئواکونومیک ایران و در نتیجه فرسایش روزافزون اقتصاد کشور انجامیده است و در درازمدت رهاوردی جز ناامنی نخواهد داشت.

نجات کشور از فروپاشی

 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در ایران از سال 2014 تاکنون ثابت بوده و حتی در شرایطی که چینی‌ها منابع مالی خود را به سمت سایر اقتصادهای نوظهور سررزیر کرده‌اند (62 میلیارد دلار فقط در گوادر پاکستان) رقم این سرمایه‌گذاری به سه میلیارد دلار هم نرسیده! در همین رابطه حسین صبوری معتقد است که در آخرین سفر مرحوم رئیسی به پکن، توافقی 10 میلیارددلاری روی کاغذ صورت گرفت که هنوز هیچ خبری از اجرای این قرارداد نیست. این قرارداد را با تعهد 50 میلیارددلاری چین با رقیب بزرگ ایران، یعنی سعودی‌ها مقایسه کنید. همین چند وقت پیش شاهد این بودیم که پکن با به هم خوردن موازنه اقتصادی میان تهران و ابوظبی، به نفع امارات، در حال نزدیک شدن بیشتر به امارات از طریق بازی با کارت ایران است.

 در سایر زمینه‌ها نیز چین به رقیب ایران بدل شده است. به عنوان مثال، ایران می‌تواند از مزیت کاهش ارزش ریال در مقابل دلار برای صادرات واحدهای تهویه مطبوع، آجیل، لوازم بهداشتی و ... استفاده کند اما چین بازارهای هدف ایران را با نسخه‌های ارزان‌تر و بهتر پُر کرده است.

متاسفانه در تهران اراده‌ای برای تبدیل مزایای امنیتی و ژئوپولیتیک به مزایای اقتصادی و ایجاد یک تعامل سطح عالی با پکن در مورد مسائل آسیای میانه، افغانستان و... وجود ندارد و قطعاً ادامه روند فعلی دارای تبعات خطرناک بلندمدت برای امنیت و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.

هرچند تاکنون، همین مساعدت‌های اندک از جانب چین، به نتیجه قابل توجهی یعنی نجات کشور از فروپاشی در برابر تحریم‌های غرب، منجر شده است اما اینکه آیا این مساعدت‌ها به پتانسیل کامل خود رسیده است یا خیر، بستگی به توانایی این کشورها (چین، روسیه و ایران) در غلبه بر موانع بیرونی و داخلی دارد.

دلارزدایی در قالب شانگهای و بریکس

با توجه به مشکلاتی که در بالا ذکر شد سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دلارزدایی در قالب شانگهای و بریکس امکان‌پذیر است؟ تعداد زیادی از کارشناسان بر این باورند که این اقدام تنها یک شعار است و حذف دلار از معاملات اقتصادی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. در گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد کار کرده آمده است که کشورهای شانگهای و بریکس از ساختارهای اقتصادی، سیستم‌های اقتصادی و سطح توسعه متفاوتی برخوردارند که برقراری سیاست پولی مشترک در همه این کشورها را دشوار می‌کند. ضمن اینکه هر یک از اعضا، انگیزه متفاوتی برای دلارزدایی دارند. روسیه می‌خواهد از بار تحریم‌های ایالات‌متحده در زمینه تجاوز به اوکراین بکاهد و چین به برد جنگ تجاری-فناورانه‌ای چشم دارد که اکنون به حوزه هوش مصنوعی نیز کشیده شده است. علاوه بر این، بیش از ۱۷ درصد ذخایر چین به صورت یوآن است و از این‌رو روسیه نیز به انجام معاملات مبتنی بر یوآن تمایل دارد. از سوی دیگر، آفریقای جنوبی، برزیل و هند از این انگیزه برخوردارند که با کاهش سلطه دلار، بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود را آسان کنند.

بین دو کشور عضو بریکس، یعنی چین و هند، تنش‌های ژئوپولیتیک وجود دارد که دستیابی به اجماع بر سر ارز مشترک را به چالش می‌کشد. اما در عمل این دو کشور پیشگام شده و بررسی تسویه تجارت متقابل براساس ارزهای ملی را شروع کرده‌اند. با این حال، مقاصد سیاسی متفاوت، باعث می‌شود تا این چالش به قوت خود باقی بماند؛ روسیه با هند پیمان روپیه-روبل دارد اما برای معاملات، یوآن را به روپیه ترجیح خواهد داد که تضاد منافعی در بین کشورهای بریکس ایجاد می‌کند. چین سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی بریکس دارد و اگر تجارت درون بریکس تا حدی آزاد شود که کشورهای عضو، از تعرفه‌های وارداتی متقابل بکاهند یا آن را صفر کنند، آن‌گاه افزایش کسری تجاری دوجانبه با چین، بسیار محتمل خواهد بود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش نفوذ چین و قدرت چانه‌زنی آن در تنظیم قوانین تجاری بلوک بریکس خواهد بود که چالشی جدی برای میل کشورهای بریکس به یک اتحادیه است تا کارتل.

دلار ایالات‌متحده، ارز مسلط در سطح جهانی است و تجربه یورو نشان داد که یک ارز برای رقابت با دلار نیازمند اتحادی نیرومند در میان اعضا و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه در داخل هر کشور عضو، از جمله از نظر عرضه پول و مهار تورم و انضباط پولی و مالی است. در زمینه یورو، فقط اقتصادهایی که به معیارهای یورو پایبند باشند در پیمان آن پذیرفته شده‌اند؛ پیمانی که بالغ بر ۳۴۰ میلیون نفر در ۱۹ کشور عضو یورو کاربر آن هستند. بانک مرکزی اروپا در قبال تنظیم سیاست پولی منطقه یورو که شامل تمامی کشورهای عضو می‌شود، پاسخگو است. هریک از کشورهای عضو یورو باید محدودیت‌های مربوط به کسری بودجه دولت و سطح مجاز بدهی را بپذیرند.

اما پیش از پرسش درباره پیمان پولی بین کشورهای شانگهای و بریکس بر پایه رقابت با دلار، باید به این پرسش پرداخت که آیا این کشورها می‌توانند اتحاد ارزی مانند اتحادیه اروپا داشته باشند؟ در بهترین حالت، ارز شانگهای و بریکس مانند یورو و در کنار دلار فعال خواهد شد. حتی اگر شانگهای و بریکس بتوانند ارزی را خلق کنند که مبنای مبادلات آن با کشورهای جهان باشد باز هم واقعیت تغییر نخواهد کرد: شانگهای و بریکس برای واردات از ایالات‌متحده، متقاضی دلار خواهند بود. همچنین نقش دلار در اقتصاد جهانی، بسیار پررنگ‌تر از سهم خود ایالات‌متحده در تجارت جهانی است. در واقع، نیمی از کل معاملات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود. با این حال، اعضای گروه شانگهای و بریکس، یک وزنه سنگین اقتصادی در منطقه خود هستند و به این خاطر، کشورهای زیادی از سراسر جهان احتمالاً مایل به انجام تجارت با آنها و با ارز آنها خواهند بود. اگر محدودیت تجاری مانند تعرفه نیز وجود داشته باشد، کالاهای تولیدی در یک کشور می‌تواند محدودیت‌های تجاری بین دو کشور را با صادرات به کشور ثالث و سپس صادرات مجدد از آن، دور بزند. برای نمونه، اگر ایالات‌متحده به جای تجارت با شانگهای و بریکس، تجارت دوجانبه با چین را تحریم کند باز هم امکان صادرات از چین به یک کشور ثالث و سپس ایالات‌متحده، وجود خواهد داشت. البته این امکان، به نوع تحریم و برچسب آن برای واردات از مبدأ یا واردات کالای ساخت چین بستگی دارد. در هر صورت، حتی اگر شانگهای و بریکس، ارزی رقیب برای دلار بتراشند، باز هم ترتیبات اقتصاد و سیاست بین‌الملل، تغییر چشمگیری نخواهد داشت و جهان به چند تکه مثله و تقسیم نخواهد شد یا حتی خبری از پدیده‌ای به نام دلارزدایی یا اضمحلال ایالات‌متحده نخواهد بود.

24

راهکار

پیمان مولوی در رابطه با اینکه ایران چطور می‌تواند با عضویت در شانگهای و بریکس به نتیجه مطلوب برسد، معتقد است پیمان‌های شانگهای و بریکس برای گسترش همکاری و افزایش تعاملات است؛ اما تا زمانی که ایران یکسری از مسائل را به‌طور کامل حل‌وفصل نکند نمی‌تواند با عضویت صرف در این پیمان‌ها به نتیجه‌ای که می‌خواهد دست پیدا کند.

 یکی از این مسائل مشکل‌ساز رتبه اعتباری بین‌المللی است. رتبه اعتباری بین‌المللی سنجش ریسک را نشان می‌دهد. رتبه اعتباری بین‌المللی با D ،C ،B ،A نشان داده می‌شود به این معنا که AAA بهترین است و D بدترین است. در این رتبه‌بندی هر چقدر کشوری به AAA نزدیک‌تر باشد رتبه اعتباری بالاتر و در عین حال ریسک کمتری دارد و بالعکس هرچقدر این رتبه‌بندی به D نزدیک‌تر باشد رتبه اعتباری آن کشور پایین‌تر است و ریسک بیشتری را تجربه می‌کند. رتبه اعتباری بین‌المللی ایران C است، یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست. شاید در داخل کشور این رتبه اهمیتی نداشته باشد اما از دید یک سرمایه‌گذار بین‌المللی رتبه اعتباری کشور پایین است به این معنا که ریسک اقتصادی بالاست. بنابراین اولین کاری که این سرمایه‌گذار انجام می‌دهد این است که جریان ورودی پول را مسدود می‌کند.

عامل دیگری که ریسک ایجاد می‌کند رتبه آزادی اقتصادی بین‌المللی است. رتبه آزادی اقتصادی ایران 160 از 165 است. زمانی که کارگزاران سیاسی در ایران می‌گویند که می‌خواهند با اعضای شانگهای و بریکس تعاملات تجاری و اقتصادی داشته باشند، قراردادهای دوجانبه ببندند و یکسری تعرفه‌ها را پایین بیاورند باید توضیح دهند که قرار است چگونه این اتفاق رخ دهد؟ این را هم اضافه کنم که رتبه آزادی اقتصادی بین‌المللی ایران در سال 2022، 165 از 165 بوده است. در واقع ایران در سال 2022 آخرین کشور در این رتبه‌بندی بوده است. بنابراین با چنین آماری نباید انتظار معجزه داشت.

یکی دیگر از این مسائل FATF است. ایران بدون FATF نمی‌تواند تعاملات مالی و اقتصادی شفافی داشته باشد. اینکه کارگزاران سیاسی در ایران می‌گویند هدفشان از عضویت در شانگهای و بریکس بهبود اوضاع اقتصادی کشور است باید در نظر داشته باشند که در یک فضای گلخانه‌ای نمی‌توانند به این مهم دست پیدا کنند. تعامل مالی و اقتصادی با اعضای شانگهای و بریکس مستلزم پذیرفتن FATF است.

مسئله بعدی نوع نگرش ما به انواع قراردادهای بین‌المللی است. برای مثال اگر همین الان کشوری مثل چین بخواهد وارد ایران شود و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند این ذهنیت به وجود می‌آید که نکند ما در تله چینی‌ها گرفتار شویم. این نگرش در رابطه کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی هم وجود دارد. واقعیت امر این است که ما به صورت بالذات با جذب سرمایه‌گذار خارجی مشکل داریم. ما هنوز در مرحله اول (اینکه سرمایه‌گذاری خوب است یا بد) گیر کرده‌ایم و راه زیادی در پیش داریم.

به‌طور کلی صحبت من این است که دلارزدایی یک شعار است و چین مایل به شنیدن این‌گونه شعارها نیست. چین اقتصاد بزرگی دارد و مایل به تعامل با تمام دنیاست، بنابراین برای چین به‌صرفه نیست که وارد این بازی شود و تلاش می‌کند که عمل‌گرایانه‌تر رفتار کند. در همین راستا منتفع شدن ایران از شانگهای و بریکس تا حد زیادی به عملکرد خود ما برمی‌گردد. تا زمانی که کارگزاران سیاسی در داخل به این نتیجه نرسند که باید رتبه اعتباری بین‌المللی و همچنین رتبه آزادی اقتصادی بین‌المللی را افزایش و ریسک‌های اقتصادی را کاهش دهند، به نتیجه دلخواه نمی‌رسند. تا زمانی که ریسک اقتصادی در ایران بالاست پیوستن با نپیوستن به این پیمان‌ها دردی را دوا نمی‌کند، البته اینکه عضو شویم خوب است اما انتفاع حداقلی دارد. ما باید ببینیم که اقتصاد دنیا در چه مسیری رشد کرده و در چه مسیری حرکت می‌کند. برای مثال اندونزی، نیجریه و مالزی را الگو قرار داده و اقتصاد را در اولویت بگذاریم در این صورت خیلی از مسائل حل خواهد شد. 

منابع:

1- سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده، وحید بزرگی

2- تبیین تاثیر و نقش بریکس بر نظم جدید جهانی، عنایت‌الله یزدانی

3- معمای بریکس، هفته‌نامه تجارت فردا

4- آیا بریکس می‌‌‌تواند رقیبی برای دلار خلق کند؟، روزنامه دنیای اقتصاد

دراین پرونده بخوانید ...