شناسه خبر : 41379 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مواهب دولت اقتدارگرای توسعه‌خواه

مقایسه اقتصاد ایران و عربستان در گفت‌وگو با غلامرضا حداد

آمارها حاکی از آن است که عربستان سعودی به‌تازگی و در راستای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت، در حوزه‌های گوناگونی سرمایه‌گذاری کرده است. اگرچه قیمت نفت در حال حاضر بالاست، اما تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در سراسر جهان رو به کاهش است، زیرا مردم و دولت‌ها به دنبال اشکال پاک‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. عربستان سعودی برای مدت طولانی به فروش نفت وابسته بوده ولی ولیعهد سعودی علاقه‌مند به تنوع بخشیدن به اقتصاد و استفاده از فناوری‌های جدید است. عربستان قصد دارد از مازاد درآمد نفتی خود برای ایمن‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌ها و نوسانات نفت‌خام، کاهش اتکا به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد و سرمایه‌گذاری در طرح بلندپروازانه ویژن ۲۰۳۰ استفاده کند. غلامرضا حداد استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل در ادامه از توسعه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد عربستان و مقایسه آن با ایران می‌گوید.

♦♦♦

هرساله بنیاد لگاتوم در لندن، شاخص رفاه کشورهای مختلف را با مقایسه وضعیت آنها در حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب‌و‌کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی، منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش که با مقایسه 142 کشور دنیا، به دست آمده، رتبه ایران از نظر سطح رفاه شهروندانش 120 بوده است. عربستان نیز از نظر شاخص رفاه در رتبه 70 قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد عربستان نیز مانند اقتصاد ایران دستوری است و دولت عربستان همچون ایران با در دست داشتن 65 درصد از حجم اقتصاد بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود به نظر شما چرا شاخص‌های اقتصادی و سطح رفاه شهروندان دو کشور فاصله معناداری با هم دارد؟

در موضوع آماری که سالانه موسسه لگاتوم در قالب شاخص کلان رفاه ارائه می‌کند باید بدانیم که این شاخص کلان، ترکیبی از 12 زیرشاخص اصلی و 67 مولفه است که ذیل سه دسته اصلی جوامع فراگیر، اقتصادهای باز و مردمان توانمند‌شده و مبتنی بر یک روش‌شناسی دقیق و معتبر فرمول‌بندی شده است. در دسته جوامع فراگیر یا به عبارت بهتر شاخص‌های سیاسی-اجتماعی، زیرشاخص‌های امنیت و ایمنی، آزادی فردی، حکومتگری و سرمایه اجتماعی مدنظر بوده و محاسبه می‌شود. در دسته اقتصادهای باز، زیرشاخص‌های محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌و‌کار، دسترسی به بازار و زیرساخت‌ها و نیز کیفیت اقتصاد ارزیابی می‌شود و در دسته مردمان توانمندشده نیز زیرشاخص‌های شرایط زندگی، بهداشت، آموزش و نهایتاً محیط‌زیست موضوع محاسبه قرار می‌گیرد. پس شاخص کلان رفاه و رتبه‌بندی ارائه‌شده مبتنی بر آن، به نوعی جمع‌بندی تمامی این ابعاد را در خود دارد. این یعنی وقتی می‌گوییم فاصله عربستان با ما در شاخص رفاه چیزی نزدیک به 50 رتبه است معنایش این نیست که در زیرشاخص‌های اقتصادی نیز این فاصله به همین میزان است؛ بلکه وضعیت نامطلوب عربستان در زیرشاخص‌های آزادی‌های فردی یا امنیت و ایمنی، فاصله چشمگیر این دو را در زیرشاخص‌های اقتصادی تعدیل کرده است.

اگر به زیرشاخص‌های اقتصادی توجه کنیم فاصله بین ایران و عربستان بسیار بیشتر از 50 رتبه است. در زیرشاخص شرایط سرمایه‌گذاری، عربستان در رتبه 61 قرار دارد و ایران در رتبه 126 یعنی فاصله‌ای 65رتبه‌ای، در زیرشاخص دسترسی به بازار، عربستان سعودی رتبه 45 و ما رتبه 104 را داریم، یعنی اختلاف 59رتبه‌ای، در زیرشاخص کیفیت اقتصادی، آنها رتبه 63 و ما رتبه 138 را داریم یعنی فاصله‌ای 75رتبه‌ای و در زیرشاخص شرایط کسب‌و‌کار، آنها در رتبه 38 هستند و ایران در رتبه 152 یعنی فاصله‌ای 114رتبه‌ای. عاملی که باعث شده است این فاصله در شاخص کل رفاه 50 رتبه باشد. نزدیکی وضعیت این دو کشور در زیرشاخص امنیت و ایمنی و آزادی‌های فردی است. در شاخص امنیت و ایمنی عربستان رتبه 108 دارد ما رتبه 131 و فاصله ما با عربستان در شاخص آزادی‌های فردی فقط دو رتبه است؛ آنها 163 و ما 165. در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد عاملی که می‌تواند تفاوت بین ما و عربستان را تبیین کند کمتر سیاسی است و بیشتر اقتصادی. اما هیچ اقتصادی نیست که سیاسی نباشد و هیچ سیاستی هم فارغ از انگیزه‌های اقتصادی نیست. توجه به زیرشاخص حکومتگری قدری روشنگرانه است؛ این زیرشاخص ترکیبی از شش مولفه محدودیت‌های اجرایی، پاسخگویی سیاسی، حاکمیت قانون، انسجام حکومت، کارآمدی حکومت و نهایتاً کیفیت قانونگذاری است. در ظاهر اختلاف ایران و عربستان در میانگین این زیرشاخص هم نزدیک به 50 رتبه است؛ آنها 96 و ما 145. اما وقتی به رتبه‌بندی‌های مولفه‌های جزئی نگاه کنیم متوجه تفاوت اساسی میان این دو نظم اقتصاد سیاسی می‌شویم. جالب است که در مولفه پاسخگویی سیاسی که مشخصاً ناظر بر بازبودگی و دموکراسی سیاسی است آنها در رتبه 163 و ما در رتبه 162 قرار داریم و در مولفه محدودیت‌های اجرایی نیز که ناظر بر مشارکت سیاسی و آزادی مثبت است آنها در رتبه 111 هستند و ما در رتبه 122 یعنی اختلاف چندانی بین ما نیست اما در مولفه‌های دیگری که ناظر بر حکمرانی خوب است به یکباره فاصله‌ای چشمگیر نمود می‌یابد. عربستان در مولفه‌های حاکمیت قانون، انسجام حکومت، کارآمدی حکومت و کیفیت قانونگذاری به ترتیب در رتبه‌های 42، 61، 86 و 74 قرار دارد درحالی‌که رتبه ایران در همین مولفه‌ها عبارت است از 79، 122، 150 و 142؛ و این عاملی است که می‌تواند تفاوت این دو نظم اقتصاد سیاسی را نشان دهد. اگرچه هر دو کشور از نظر شاخص‌های سیاسی نظم‌های سیاسیِ غیردموکراتیک و بسته‌ای محسوب می‌شوند اما از نظر شاخص‌های سیاستی با یکدیگر تفاوتی آشکار دارند؛ نظم اقتصاد سیاسی در عربستان در مقایسه با ایران و نه البته در مقایسه با نظام‌های توسعه‌یافته باز، منسجم‌تر، کارآمدتر، عقلانی‌تر، در قانونگذاری باکیفیت‌تر و در اجرای قوانین منضبط‌تر است. جالب است که اگر این شاخص‌ها را در یک بازه زمانی موضوع تحلیل روند قرار دهید می‌بینید که وضعیت عربستان در این شاخص‌ها مداوماً رو به بهبود و وضعیت ایران رو به افول بوده است و این یعنی این وضعیت یک امر اتفاقی نیست بلکه محصول برنامه‌ریزی آگاهانه در عربستان بوده است؛ برنامه‌ریزی توسعه در عربستان به شکلی منسجم و پیوسته تعقیب شده است درحالی‌که در ایران بسیار پرنوسان بوده و حرکتی پاندولی داشته است. در عربستان اجماعی آشکار در مورد مطلوبیت و محتوای توسعه شکل گرفته است اما ایران از فقدان اجماع در خصوص اهداف کلان رنجور بوده است.

به نظر می‌رسد کشورهایی مانند امارات و قطر هم در مسیر واحدی با عربستان حرکت می‌کنند. همگی در شاخص‌های اقتصادی اوضاع بهتری دارند، درحالی‌که توسعه سیاسی در این کشورها چندان به چشم نمی‌خورد. شما چه نظری دارید؟

این وضعیت مختص عربستان نیست بلکه تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس الگوی کمابیش مشابهی را در تنظیم اقتصاد سیاسی دنبال می‌کنند و من ترجیح می‌دهم این نظم اقتصاد سیاسی را «اقتدارگراییِ توسعه‌خواه رانتیر» بنامم. نظام‌های اقتدارگرای توسعه‌خواه رانتیر، از نظر سیاسی، بسته هستند، رابطه دولت-جامعه در آنها براساس الگوی کلاسیک دولت‌های رانتیر است اما رابطه دولت-بازار در آنها به الگوی اقتصاد بازار آزاد نزدیک است. جالب است که بدانیم در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وضعیت بقیه به مراتب از عربستان بهتر هم هست؛ در شاخص کلان رفاه، امارات متحده رتبه 41، قطر رتبه 46، بحرین رتبه 56 و کویت رتبه 58 را دارا هستند. شاید در ادامه فرصت شد و در موضوع علل اینکه چرا عربستان از باقی اعضای خانواده خود در شاخص رفاه عقب‌تر است هم نکاتی بگویم.

چه چیزی می‌تواند تفاوت میان نظم اقتصاد سیاسی ایران با عربستان را توضیح دهد؟

به قول شما هر دو کشور که اقتصادهای نفتی هستند و به ظاهر اقتصاد دستوری دارند. همان‌طور که گفتم تفاوت‌های این دو گونه بیش از آنکه سیاسی باشد سیاستی است؛ فارغ از اینکه هر دو نظام از نظر سیاسی بسته هستند اما حکومت سعودی حکمرانی بهتری دارد؛ چرا؟! به داوری من این به فلسفه وجودی دولت برمی‌گردد که مبنای شکل‌گیری این حکومت‌هاست. در عربستان مقدس‌ترین اماکن مذهبی قرار دارد، باورهای مذهبی در سنتی‌ترین شکل خود در این کشور ریشه و هویت دارند و در مجموع عوامل ژئوپولیتیک ایجاب می‌کند حکومت در عربستان به سنت‌های خود عملاً پایبند باشد. بنابراین شاهد هستیم که نفوذ و تاثیر رویکردهای روحانیت مذهبی در سیاست این کشور بسیار قابل‌توجه است و حکومت تعهداتی عملی دارد که احکام به سنتی‌ترین تفاسیر خود در آنجا جاری شود و سختگیرانه‌ترین قوانین مذهبی در عربستان اجرا می‌شود. اما این تعهد به سنت سایر کارویژه‌های اصلی دولت را متاثر نکرده است؛ کارویژه اصلی دولت سامان دادن به زندگی دنیوی است البته به نحوی که در تعارض با احکام و سنت‌های اسلامی نباشد؛ دولت تعهدی به تحقق آرمان‌هایی متعالی ندارد. اگرچه دولت در عربستان در گونه دولت‌های رانتیر طبقه‌بندی می‌شود و منابع تامین هزینه‌های عمومی‌اش کمتر وابسته به آحاد جامعه است اما در نهایت کارویژه‌اش، ابزاری است و هدف غایی آن تمشیت امور عمومی آحاد جامعه؛ نه شکل دادن به یک جامعه آرمانی که در نقطه عطف تاریخ رسالتی برای تغییر جهان داشته باشد. در دولت‌های اقتدارگرای توسعه‌خواه رانتیر، به‌رغم اینکه آسیب‌های رانتریسم در آنها کمابیش مشهود است اما به دلیل کارکرد ابزاری داشتن، تعهد نهایی و هدف غایی ارائه خدمات به آحاد جامعه است از همین رو است که مولفه‌هایی مثل کارآمدی، حاکمیت قانون یا کیفیت قانونگذاری اهمیت می‌یابند.

مهم‌ترین عامل سازمان‌دهنده در نظم اقتصاد سیاسی عربستان را چگونه تحلیل می‌کنید؟

مهم‌ترین عامل سازمان‌دهنده در نظم اقتصاد سیاسی، روابط میان نهادهای اصلی جامعه یعنی نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی است. در عربستان سعودی نهاد جامعه مدنی ضعیف است و توانی برای برقراری تعادل میان نهادهای دولت و بازار را ندارد اما تکلیف رابطه بین دولت و نهاد بازار مشخص است؛ میزان صلاحیت و مداخله دولت در بازار، نقش‌ها و تعهداتی که دولت در قبال بازار برعهده دارد و نیز حدود و چارچوب‌های بازار و بخش خصوصی مشخص است. برای همین «آرامکو» می‌تواند به یکی از غول‌های اقتصادی جهان تبدیل شود که سودش در سال‌های اخیر با شرکت‌هایی چون اپل و آمازون رقابت کرده است یا در مشارکت بخش خصوصی عربستان با یک سرمایه‌گذار خارجی امکان شکل‌گیری بزرگ‌ترین گاوداری جهان و مهم‌ترین تولیدکننده محصولات لبنی در جهان مهیا می‌شود. این نتیجه اجماع و تعریف رابطه ساختاری میان نهادهای دولت و بازار است؛ اگرچه عربستان یک دولت رانتیر و یک نظم سیاسی اقتدارگرا مبتنی بر سلطنتی خانوادگی است که در آن توزیع نابرابری از منابع ثروت حاکم است و خانواده سعودی و اطرافیان سهم بیشتری از منابع رانت دارند اما این بدان معنا نیست که خاندان سلطنتی قواعد بازار را به نفع خودشان تنظیم می‌کنند.

مشکل اصلی در ایران چیست؟ چرا خروجی عملکرد اقتصادی سیاستمداران ایرانی نمی‌تواند شبیه به عربستان و دیگر کشورهای اقتدارگرای توسعه‌خواه منطقه باشد؟

در ایران وضعیت دیگری حاکم است و مشکل اصلی این است که تکلیف بین دولت و بازار نامشخص است. اهلیت، صلاحیت و اختیار دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در ارتباط با بازار در ابهام است و این به نقش‌هایی همپوشان و متداخل شکل داده است. دولت در ایران هم تنظیم‌گر قوانین و مقررات است در عین اینکه خود بزرگ‌ترین بازیگر بازار است، اعتبار بخشیدن به سایر بازیگران بازار را در قالب اعطای مجوز در انحصار دارد اما خود را بی‌نیاز از هرگونه مجوز می‌داند، به عنوان دولت در تامین منابع عمومی از بازار پایمردی می‌کند اما به عنوان یک بازیگر بازاری از هرگونه تعهدی معاف است؛ به نوعی هم داروغه است، هم دادستان، هم وکیل مدافع، هم قاضی و هم مسوول اجرای احکام. همان‌طور که ترجیح می‌دهم دولت‌هایی شبیه به عربستان را «اقتدارگرایی توسعه‌خواه رانتیر» بنامم نمونه خاص دولت ایران را یک «شبه‌سرمایه‌داری دولتی» می‌دانم. برای اینکه تفاوت بنیادین این دو را تبیین کنم به قول مشهوری از اقتصاددان نهادگرای فقید «منسر اولسن» ارجاع می‌دهم که پیشتر هم بارها به آن ارجاع داده‌ام؛ اما به قدری این تمثیل گویاست که از ده‌ها صفحه تبیین تئوریک موثرتر و قابل فهم‌تر است. ما اصحاب علوم سیاسی، یک گزاره بنیادین در مبانی فهم دولت داریم که آن را در قالب یک سوال مطرح می‌کنیم که «فرق دولت با دار و دسته راهزنان در چیست؟» خب، همان‌طور که راهزنان از زور و خشونت استفاده می‌کنند و باج می‌گیرند، دولت هم کمابیش انحصار استفاده از زور را دارد و متکی بر آن بخشی از درآمد اقتصادی آحاد جامعه را به شکلی غیرداوطلبانه و اجباری می‌ستاند. در پاسخ به این سوال است که مفاهیم مشروعیت و اقتدار و حاکمیت و مواردی از این دست مطرح می‌شود اما بنیان تمامی این مفاهیم در یک گزاره است: دولت، تعهدی به خیر عمومی دارد که دار و دسته راهزنان ندارند. اولسن در این زمینه می‌گوید: «در وضعیت آنارشی -یعنی نبود دولت- «راهزنی رقابتی ناهماهنگ» توسط «راهزنان ولگرد» حاکم است که نتیجه آن می‌شود نابودی انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید و در نهایت نه چیزی برای مردم باقی می‌ماند نه برای راهزنان. اگر حاکم خودکامه را راهزن بدانیم برای همه بهتر است که راهزن «یکی» باشد. حاکم خودکامه راهزنی را در انحصار می‌گیرد و در قالب مالیات‌گیری آن را عقلانی می‌کند، منافع دربرگیرنده‌ای را در قلمرو خود ایجاد می‌کند و تلاش می‌کند که یک نظم مسالمت‌آمیز بسازد تا در پرتو آن یک کالای عمومی تولید شود حالا جدای از امنیت که در نظم مسالمت‌آمیز محقق شود که نتیجه‌اش می‌شود رشد تولید و بهره‌وری.» آنچه اولسن تبیین می‌کند البته به دشواری بتواند نظم‌های دموکراتیک را توضیح دهد اما به نظر من آنچه او گفته به درستی در عربستان و دیگر کشورهای اقتدارگرای توسعه‌خواه منطقه تحقق پیدا کرده است. در آنجا دیگر آن «راهزنان ولگرد» حاکم نیستند بلکه راهزن «یکی» است؛ یک اقتدارگرایی واحد که دموکراتیک نیست و بر مبنای حقوق طبیعی فردی شکل نگرفته است اما به نسبت وضعیت آنارشی برای آحاد جامعه خیری عمومی را تضمین کرده است. به داوری من «شبه‌سرمایه‌داری دولتی» به رقابت ناهماهنگی می‌انجامد. رقابت میان افرادی که کمابیش به وحدتی سیاسی رسیده‌اند اما چون در وحدتی اقتصادی به سر نمی‌برند رقابتی رانت‌جویانه در پیش گرفته‌اند و نتیجتاً تعهدی به خیر عمومی ندارند. به گمانم این تمثیل به قدر کافی برای تبیین تفاوت‌های دو نظم اقتصاد سیاسی مذکور گویا باشد.

براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی حجم اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها کوچک‌تر شده است و درآمد سالانه هر ایرانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک‌سوم درآمد سرانه یک شهروند عربستانی است. با وجود اینکه می‌دانیم اقتصاد دو کشور اقتصادی نفتی است، از نظر شما این حجم از تفاوت درآمد ناشی از چیست؟

جدای از مباحث بنیادین که در سوال قبل به آن اشاره کردم تفاوت‌هایی در سطح نیز وجود داشته و موثر است از جمله همین موضوع تفاوت درآمد سرانه. عربستان در مجموع اتباع بومی و مهاجر حدود 35 میلیون نفر جمعیت دارد در عین اینکه با توجه به میزان تولید و بازار فروش سهم درآمدهای نفتی‌اش از ایران بالاتر است و این باعث می‌شود که درآمد سرانه‌ای بالغ بر 54 هزاردلار داشته باشد درحالی‌که این عدد برای ایران چیزی حدود 13 هزار دلار است و این تفاوت بسیار مهمی است. در دهه‌های گذشته مطالعات قابل توجهی در خصوص رابطه میان درآمد سرانه و سایر شاخص‌های توسعه انجام‌ شده از جمله پژوهش ماتیاس باسدا روی بررسی رابطه بین ثبات سیاسی در دولت‌های رانتیر و درآمد سرانه که نتیجه جالبی داشته است. او به این نتیجه رسیده که نرخ ثبات سیاسی در دولت‌های رانتیر با درآمدسرانه بالای 10 هزار دلار -البته انحصاراً از فروش منابع رانت و نه به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی- به شکل چشمگیری بالاتر از دولت‌هایی است که این عدد در آنها زیر 10 هزار دلار است. خب، چگونه می‌شود این را توضیح داد؟ یک دولت رانتیر مشخصاً از منابع رانت دو استفاده همزمان انجام می‌دهد؛ از یک‌سو منابع رانت را در قالب یارانه یا توزیع منابع در درون سلسله‌مراتب بوروکراتیک توزیع می‌کند برای خرید رضایت و کسب مشروعیت از جامعه و از دیگرسو با توزیع رانت به کاهش تهدیدها می‌پردازد؛ به این معنا که با پرداخت بیشتر و تبعیض‌آمیز منابع رانت میان حامیان و نزدیکان آنها را تطمیع کرده و نیز به تجهیز و تامین دستگاه سرکوب مبادرت می‌ورزد. اما وقتی درآمد سرانه پایین باشد، مازاد چندانی برای منابع رانت باقی نمی‌ماند بنابراین به محض بروز یک بحران بیرونی مثلاً کاهش قیمت یا میزان فروش منابع رانت، حکومت ناگزیر می‌شود یا خرید رضایت عمومی را کاهش دهد یا تطمیع حامیان و تقویت دستگاه سرکوب را متوقف کند که در هر دو صورت احتمال بی‌ثباتی سیاسی بالاتر می‌رود. در عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، درآمد سرانه نفتی به قدری بالاست که با نوسانات قیمت نفت چالش خیلی جدی در کارویژه‌های رانتی دولت ایجاد نمی‌شود و تبعاً ثبات سیاسی بیشتری هم وجود خواهد داشت و این ثبات سیاسی، برنامه‌ریزی درازمدت در اقتصاد توسعه را ممکن می‌کند.

اما موضوع تحریم‌ها و شرایط محیط بین‌المللی اختلاف سطح درآمد سرانه دو کشور را نیز بسیار بالاتر برده است. مقامات اقتصادی عربستان تصریح نکرده‌اند که بودجه دولت خود را مبتنی بر چه پیش‌بینی از قیمت نفت بسته‌اند اما با توجه به شرایط کنونی جهان که به افزایش قیمت نفت و افزایش تقاضای نفت خاورمیانه منجر شده است آنها مدعی هستند امسال بالغ بر 90 میلیارد ریال عربستان مازاد بر هزینه‌کرد بودجه دارند و قرار نیست این را به هزینه‌های جاری اختصاص دهند. در دو سال گذشته به دلیل همه‌گیری کووید 19 و کاهش رشد اقتصادی سیاستگذاران اقتصادی عربستان تصمیم به کاهش هزینه‌های جاری گرفتند یعنی چیزی در حدود شش درصد کاهش بودجه داشتند. آنها اکنون مدعی هستند به‌رغم مازاد درآمدی که دارند تصمیم دارند روند کاهش هزینه‌های جاری در بودجه را در سال‌های آینده تداوم ببخشند. مازاد بر هزینه‌کرد بودجه را قرار است مستقیماً در صندوق توسعه ملی واریز کنند و از آن برای برنامه‌هایی که قرار است وابستگی اقتصاد عربستان را به نفت کاهش می‌دهد استفاده کنند. عربستان در سال‌های گذشته تلاش و برنامه‌ریزی کرده که وابستگی بودجه به نفت را تا جایی کاهش دهد که نوسانات قیمت نفت نتواند تاثیری خیلی جدی بر اقتصاد این کشور داشته باشد. اما در ایران به واسطه شرایط سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد روز‌به‌روز کوچک‌تر شده است. کاستن از وابستگی به منابع نفت، به‌رغم اینکه شعار ایران نیز بوده است، در عمل نیازمند سرمایه‌گذاری و تقویت تولید است که هم کاهش منابع در نتیجه تحریم‌ها و هم ناکامی ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی چنین امکانی را در مقایسه با عربستان برای ما فراهم نکرده و همچنین سیاستگذاری خاص یک‌ ‌شبه‌سرمایه‌داری دولتی در خصوص تولید نیز به اتلاف و کاهش بهره‌وری از ظرفیت منابع محدود موجود انجامیده است.

عربستان در سال‌های اخیر تلاش کرده است نقش بیشتری برای بخش خصوصی قائل شود و آزادی‌های اقتصادی و مرتبط با کسب‌و‌کار را افزایش دهد. بنیاد heritage در سال 2021 رتبه عربستان در آزادی‌های اقتصادی را 63 اعلام کرده است. به نظر شما این آزادسازی اقتصادی چه تاثیری در سطح رفاه شهروندان عربستانی داشته است؟

آزادسازی اقتصادی بسیار بر سطح رفاه آحاد جامعه تاثیرگذار است و عربستان یکی از کشورهای پیشرو در بهبود وضعیت خود بوده است. اما به نظر من شاخص مهم‌تر از آن شاخصی است که شرایط کسب‌و‌کار را تعریف می‌کند که مشخص می‌کند چگونه به واسطه تنظیم‌گری دولت، کسب‌و‌کارها می‌توانند با هم رقابت کرده و توسعه پیدا کنند. در این شاخص عربستان رتبه 38 و در شاخص محیط سرمایه‌گذاری رتبه 61 را داشته است. آشکار است که چنین وضعیتی تاثیر مشخصی بر رفاه آحاد جامعه دارد. عربستان یکی از کشورهای سرمایه‌پذیر در دنیاست. شرایط فراهم شده است برای اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های فراملیتی با بالاترین سطح تکنولوژی‌های روز آنجا سرمایه‌گذاری کنند و این مدیون بهبود محیط کسب‌و‌کار است؛ این یعنی رشد کسب‌و‌کار و کاهش بیکاری. در عربستان سعودی که در دهه گذشته نرخ بیکاری یکی ازچالش‌های جدی بود و بیکاری نزدیک به 12 درصد را تجربه کرده بود الان روند نزولی پیدا کرده و به 3 /6 درصد در 2022 رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در 2023 به شش درصد کاهش پیدا کند. یعنی تقریباً نرخ بیکاری به واسطه تقویت وضعیت کسب‌و‌کار نزدیک به شش درصد کاهش داشته است. برای جامعه‌ای شبیه به عربستان با توجه به سطح بالای درآمد سرانه، کاهش نرخ بیکاری مشخصاً رابطه‌ای مستقیم با افزایش رفاه دارد؛ چون برخلاف ایران که با پدیده شاغلان فقیر روبه‌رو هستیم در یک اقتصاد متعارف و باثبات نرخ اشتغال و فقر با یکدیگر رابطه‌ای معکوس دارند.

برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند مشکلات داخلی عربستان بسیار بیشتر از ایران است، اما به لحاظ اقتصادی وضع بهتری نسبت به ایران دارد. این وضع ناشی از تحریم‌های گسترده‌ای است که علیه ایران صادر شده است. اگر تحریم‌ها نبود اوضاع متفاوت بود. نظر شما در رابطه با این تحلیل چیست؟

من موافق نیستم. باید در مورد مشکلات بحث کنیم در کدام ابعاد؟ من تصور نمی‌کنم این‌ طور باشد و ما با انباشتی از مشکلات و مسائل حل‌نشده در ایران روبه‌رو هستیم و من تصور نمی‌کنم که مشکلات آنها بیشتر از ما باشد. در عین اینکه آنها در زیرشاخص‌های حکومتگری وضعیت بهتری نسبت به ما دارند و این یعنی که در حل مسائل خود در قالب سیاستگذاری بسیار بهتر از ما عمل کرده‌اند. اما اینکه آیا تحریم‌ها تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر، تصور می‌کنم که قطعاً تاثیرگذار بوده‌اند اما اگر وضعیت اقتصاد ایران را صرفاً ناشی از تحریم‌ها بدانم آدرس غلط داده‌ام. مشکلات اقتصاد سیاسی ما در جای دیگری است؛ در نبود اجماع ساختاری حول مبانی وجودی نهادهای بشری است که در «شبه‌سرمایه‌داری دولتی» نمود یافته است. تحریم‌ها قطعاً به تقویت وجوه رانت‌جویانه این نظم انجامیده است اما بانی آن نبوده است.

با توجه به اتفاقات رخ داده از نظر شما علت بهتر بودن اوضاع اقتصادی عربستان، می‌تواند رابطه بهتر با جهان غرب به رهبری آمریکا باشد؟

تنها عامل نبوده اما در عین حال عامل تاثیرگذاری است. عربستان سعودی امنیت خود را در قالبی از سرمایه‌پذیری در داخل و سرمایه‌گذاری در خارج به بازار جهانی پیوند زده است و بخشی از هزینه‌های امنیتی عربستان توسط جهان غرب تامین می‌شود. در واقع عربستان توانسته است نقشی سازنده در اقتصاد جهانی برای خود تعریف کند به‌ویژه به واسطه مسوولیتی که در تولید انرژی جهان و تضمین امنیت آن برای خود تعریف کرده و طبیعی است که به واسطه چنین نقش و هویت بین‌المللی، به منابع قابل توجهی دسترسی داشته باشد. در نقطه مقابل، ایران که به واسطه هویت و نقشی که برای خود در نظام بین‌الملل تعریف کرده است، دسترسی‌اش به منابع محدودتر و با ممانعت بیشتری همراه شده است. سیاست خارجی ما، عامل محدودیت‌ساز در دسترسی به منابع توسعه بین‌المللی است و این محدودیتی است که ما به خودمان تحمیل کرده‌ایم؛ به عبارت ساده‌تر این ما هستیم که خودمان را تحریم کرده‌ایم نه دیگران. این خودتحریمی به همان مبانی فلسفه وجودی دولت بازمی‌گردد که پیشتر گفتم. وقتی دولتی کارویژه‌اش را تحقق آرمان‌ها و اهدافی متعالی تعریف می‌کند نه نیل به توسعه و رفاه شهروندان، مثلاً در سیاست خارجی به جای جست‌وجوی منابع برای توسعه و پیشرفت و بهبود آحاد ملت به دنبال مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی می‌رود، هم توزیع منابع در سلسله‌مراتب داخلی را متاثر از این هدف می‌کند هم محدودیت‌ها و دسترسی‌های خاصی را متناسب با آن در سطح بین‌المللی برای خود ایجاد می‌کند. دولت سعودی به عنوان یک اقتدارگرای توسعه‌خواه رانتی، اگرچه دموکراتیک نیست اما به قول اولسن راهزن واحدی است که بقایش را در تامین خیر عمومی جامعه‌اش تعریف کرده است، پس در سیاست خارجی نیز به دنبال منابع برای تامین این خیر عمومی می‌گردد. با اینکه در زیرشاخص‌های آزادی‌های فردی و معیارهای حقوق بشری موضوع چالش‌هایی جدی است اما به نحوی مبتنی بر قواعد اقتصاد جهانی برای خود نقشی سازنده تعریف کرده و با آن پیوند خورده است که حتی دولت دموکرات بایدن با تمام آن ژست‌های حقوق بشری‌اش ناگزیر است همکاری‌اش با آن را در قالب عباراتی چون «شریک استراتژیک 70ساله» آمریکا توجیه کند. عربستان به نحوی امنیت خود را به نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل یا همان بازار آزاد جهانی پیوند زده است که هزینه‌های مواجهه یا طرد را برای شرکایش بسیار بالا برده است.

در سال‌های اخیر عربستان در عرصه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد که همین امر موجب پیشرفت عربستان شده است. از نظر شما چنین امکانی تا چه حد برای ایران فراهم بوده است؟

عربستان سعودی نه‌فقط در حوزه فناوری‌های نوین و شهرهای هوشمند بلکه مشخصاً در طرح ویژن 2030 که بن‌سلمان آن را به پیش می‌برد، به توسعه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد عربستان در گردشگری، سرگرمی، بازارهای مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر و همین‌طور تکنولوژی‌های نوین و شهرهای هوشمند توجه خیلی جدی داشته و این برنامه بلندمدتی است که قرار است عربستان را در یک بازه زمانی تعریف‌شده از وابستگی به منابع نفتی نجات دهد. برای همین هم هست که شرکت آرامکو رفته به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ 200‌میلیون‌دلاری در موضوع شهرهای هوشمند یا هوش مصنوعی و شهرهای دیجیتال و به شکل اجتناب‌ناپذیری در برنامه درازمدت کشور عربستان این برنامه‌ها تقویت‌کننده اقتصاد بازار آزاد، بهبود فضای کسب‌و‌کار، جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های فراملی و همان‌طور که عرض کردم پیوند زدن هرچه بیشتر اقتصاد عربستان به اقتصاد جهانی است که نتایج و تبعات امنیتی مثبتی را برای عربستان به دنبال داشته است. وابستگی به درآمدهای نفتی در حال کاهش است، هزینه‌های جاری در عربستان در حال کاهش و سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها در حال افزایش است، افزایش قیمت و تقاضای نفت خاورمیانه متاثر از بحران‌های بین‌المللی شرایطی را فراهم کرده است که عربستان مازاد بودجه داشته باشد و آن را در راستای توسعه، سرمایه‌گذاری و عمران مورد استفاده قرار دهد. به نظر می‌رسد که در آینده عربستان در عین اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان باشد و همچنان سلطه خود را در تولید و تاثیرگذاری بر روی قیمت نفت ادامه دهد در عین حال به انعطاف‌پذیری اقتصادی چشمگیری دست یابد. اما وضعیت ایران متفاوت است؛ ما با کسری بودجه فزاینده‌ای روبه‌رو هستیم که تمشیت روزمره اقتصادی را با چالش و دشواری مواجه کرده است و منابعی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و عمران باقی نمی‌ماند. طبیعتاً اولویت‌های اقتصادی ما در حال انقباض است و وقتی امور جاری متعارفمان با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو باشد توقع اینکه به سمت هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند برویم خیلی بلندپروازانه و دور از دسترس است. در عین اینکه سیاستگذار ما هم اساساً چنین اهدافی را به رسمیت نمی‌شناسد و زمینه‌ای برای آن ندارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذار خارجی یکی از شاخص‌های بسیار مهمش برای ارزیابی کشورهای مبدا، پهنای باند و میزان دسترسی آزاد به اینترنت است زیرا در اقتصاد دیجیتالی امروز و در نبود یا محدود بودن چنین زیرساخت‌هایی، اساساً امکان حضور در بازار جهانی وجود نخواهد داشت؛ اما در سیاست داخلی و سیاست خارجی، سیاستگذار ما در قالب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به شکلی غیرمستقیم به دنبال بستن راه چنین ارتباطی با بازار جهانی است. 

دراین پرونده بخوانید ...