شناسه خبر : 41677 لینک کوتاه

مارپیچ تورم و قدرت خرید

مجید عینیان از مساله تورم، فقر و کاهش قدرت خرید در استان‌های کم‌درآمد می‌گوید

افزایش تورم تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه دارد و به‌طور خاص اقشار کم‌درآمد و محروم را تحت فشار بسیار بیشتری قرار می‌دهد. این مساله و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و پوششی، از مهم‌ترین تصمیماتی است که در زمانه تورم و تدوین سیاست‌های مقابله با آن باید مدنظر داشت. طبق آمار موجود، استان‌های محروم تحت فشار نرخ‌های تورم بالاتری هستند و خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری از تورم متضرر می‌شوند. مجید عینیان، پژوهشگر اقتصادی، با تاکید بر اینکه خانوارهای کم‌درآمد و ساکن در استان‌های محروم به دلیل سبد کالای مصرفی خود در این ماه‌های اخیر فشار تورمی بیشتر را تحمل کرده‌اند، توضیح می‌دهد که این تورم بیشتر الزاماً به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید آنها نیست چون ممکن است پرداخت یارانه نقدی بالاتر بوده و همچنین نرخ تعدیل دستمزد آنها بخش بیشتری از این فشار تورمی را پوشش داده باشد، در حالی که یک خانوار طبقه متوسط در یک استان توسعه‌یافته به دلیل دریافت یارانه نقدی کمتر و همچنین تعدیل کمتر نرخ دستمزد، افت قدرت خرید بیشتری را تجربه کرده باشد.

♦♦♦

‌ با بررسی داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده متوجه می‌شویم که به‌طور معناداری تورم خانوارهای روستایی هر استان از تورم خانوارهای شهری آن استان بیشتر است؛ چرا تورمی که خانوارهای روستایی تجربه می‌کنند از تورمی که خانوارهای شهری تجربه می‌کنند، بیشتر است؟

برای محاسبه تورم هر کدام از نهادهای محاسبه‌گر قیمت‌ها، مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد نظر را بررسی می‌کنند تا بدانند قیمت‌ها در بازه زمانی مدنظر آنها نسبت به دوره قبلی چقدر تغییر کرده است. در این بخش، قیمت بعضی از کالاها در حد چند برابر افزایش پیدا می‌کند و در مقابل برخی کالاها افزایش کمتری دارند یا حتی ممکن است قیمت کالایی تغییری نداشته باشد. برای مثال یک کالای کم‌کشش و ضروری مثل نان برای مدت طولانی قیمت ثابتی داشته است. نرخ تورمی که محاسبه می‌شود، میانگین وزنی از قیمت کالا و خدمات است. وقتی می‌خواهیم شاخص میانگین وزنی را محاسبه کنیم، وزنی که هر کالا و خدمت باید داشته باشد، به سبد مصرفی هر خانوار وابسته است. تورم عمومی که برای کل کشور اعلام می‌شود، سبد عمومی یک خانوار متوسط در کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین وقتی می‌خواهیم خانوار شهری و روستایی یا استانی مشخص را به صورت جداگانه اعلام کنیم، علاوه بر اینکه قیمت‌ها و تغییرات آنها در مناطق مختلف متفاوت است، سبدهای مصرفی آنها نیز متفاوت است و باید این مساله را مورد توجه قرار دهیم. مثلاً بخش عمده سبد خانوار شهری را خدمات تشکیل می‌دهند که در سال گذشته افزایش قیمت چشم‌گیری نسبت به کالاها نداشته است. آنچه نرخ تورم گروه‌های مختلف را متمایز می‌کند، همین تفاوت سبد کالا و خدمات است. بالا بودن تورم روستایی نیز از همین تفاوت نشأت می‌گیرد و دلیل اصلی آن این است که اخیراً گروه خوراکی و آشامیدنی رشد بسیار زیاد قیمتی را تجربه کرده است. یعنی وقتی خوراکی‌ها رشد قیمت بالاتری دارند، تورم برای گروهی از مردم که خوراکی‌ها سهم بزرگ‌تری از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد، بالاتر خواهد بود. در علم اقتصاد یک رابطه مشهور داریم که به رابطه اِنگِل معروف است، این رابطه بیان می‌کند خانوارهایی که درآمد پایین‌تری دارند، سهم بیشتری از سبد مصرفی خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند؛ در نتیجه وقتی تورم خوراکی‌ها افزایش می‌یابد، در واقع تورمی که قشر کم‌درآمد متحمل می‌شود افزایش می‌یابد. اتفاقی که در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده نیز به همین شکل است. با جهش ارزی بعد از به ثمر ننشستن برجام، قیمت کالاها، به ویژه کالاهای وارداتی افزایش پیدا کردند. در همین حین، با حذف سیاست ارز ترجیحی 4200تومانی و کنار گذاشتن آن توسط دولت، قیمت بخش مهمی از کالاهای اساسی تحت تاثیر قرار گرفت. جنگ روسیه و اوکراین هم با فشار بر سمت عرضه و ایجاد نااطمینانی، قیمت‌های جهانی را تغییر داد و بالا برد. این عوامل در افزایش قیمت خوراکی‌ها اثرگذار بودند و دست ‌به‌ دست هم دادند تا این کالاها رشد کم‌سابقه‌ای در قیمت را تجربه کنند؛ در ماه خرداد، رشد شاخص قیمت نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها به حدود ۸۰ درصد رسیده است، یعنی خانوارهایی که درآمد پایین دارند به شدت در معرض فشار تورمی قرار دارند.

‌ بررسی داده‌های تفکیکی استانی، آمار معناداری از شرایط نامناسب برخی استان‌های محروم به دست می‌دهد. این استان‌ها که معمولاً در دیگر مولفه‌های اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری و صنعت نیز مغفول مانده‌اند، تورم بیشتری را  نسبت به استان‌هایی که بیشتر توسعه یافته‌اند، متحمل می‌شوند. چرا استان‌های محروم تورم بیشتری را احساس می‌کنند؟

راجع به تفاوت سبدهای مصرفی در بخش قبل صحبت کردیم، درباره استان‌های محروم نیز شرایط به همین ترتیب است. در واقع سبد مصرفی مناطق محروم بیشتر به خوراکی‌ها وابسته است و افزایش تورم این بخش، فشار مستقیمی را به آنها وارد می‌کند. زمان‌هایی دولت به دلیل بالا بودن و در دسترس بودن درآمدهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را کنترل یا تثبیت کند، خوراکی‌ها قیمت‌های پایدارتری دارند و به همین دلیل تورمی که قشر کم‌درآمد متحمل می‌شود کنترل‌شده‌تر است. پس از منظر نرخ ارز و سرکوب آن نیز بخشی از جامعه متاثر می‌شود. بنابراین رابطه بالاتر بودن تورم در مناطق محروم الزاماً همیشه برقرار نیست و کاملاً وابسته به نوع تورمی است که در کشور اتفاق می‌افتد، اگر تورم منشأ پولی داشته باشد و سرکوب نرخ ارز نیز در حال اجرا باشد، ما یک نوع تورم داریم و اگر به دلیل جهش نرخ ارز باشد، تورم وقوع‌یافته و توزیع فشاری که به جامعه وارد می‌شود نوع دیگری می‌شود.

‌ تورم در خردادماه رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. آیا دولت برای این مساله پیش‌بینی‌ای داشت؟ چاره‌ای برای ضرردیدگان از وضع موجود اندیشیده بود؟ پرداخت یارانه یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های دولت‌ها برای جبران این ضرر است و دولت سیزدهم نیز مانند دولت دهم این تصمیم را گرفته است. آیا یارانه نقدی پرداختی اخیر توانست جامعه هدف را در برابر تورم ایجادشده، پوشش دهد؟

همان‌طور که بحث شد، یکی از دلایل عمده تورم فعلی تغییر سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی بود و دولت می‌دانست که نتیجه آن، افزایش کم‌سابقه قیمت‌ها خواهد بود، به همین دلیل تلاش شد تا با پرداخت یارانه نقدی، بخشی از این فشار شدید از روی دوش خانوارها، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد که به واسطه افزایش قیمت خوراکی‌ها بیشتر از باقی خانوارها ضربه خوردند، برداشته شود.

مشابه همین تجربه را در انتهای سال ۸۹ و در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد داشتیم. در آن زمان برخی از یارانه‌های قیمتی حذف شدند و منابع آن به صورت یارانه نقدی پرداخت شد. پس آنچه خانوارها در حال تجربه آن هستند، از طرفی افزایش قیمت‌ها و از طرفی افزایش یارانه نقدی ‌(بخش بزرگی از جامعه مشمول این یارانه می‌شوند) است. احتمالاً درآمد بخش مهمی از خانوارها نیز در این مدت افزایش داشته است، هر چند ممکن است دستمزد نسبت به تورم، مقدار کمتری افزایش یافته باشد. به‌طور مشخص، حداقل دستمزدها افزایش قابل توجهی حدود ۵۷ درصد داشته و سایر پایه‌های دستمزدی در نظام تامین اجتماعی نیز حدود 38 درصد بالا رفته است. با این حال کارمندان دولت رشد بسیار کمتری در حقوق ماهانه داشتند و دستمزدهایشان حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. آنچه رفاه خانوار و تغییرات آن را مشخص می‌کند، برآیند این تغییرات دستمزد و مخارج است. هر کسی که افزایش دستمزد ریالی و یارانه نقدی‌اش بیشتر از رشد مخارج (تورم) باشد، افزایش دستمزد حقیقی دارد و رفاه بیشتری را تجربه می‌کند. ولی اگر افرادی با افزایش قیمت‌هایی مواجه شوند که افزایش درآمد و یارانه نقدی آنها کفاف آن را ندهند، قدرت خریدشان کمتر شده است. 

برای تحلیل دقیق‌تر اینکه در این بازتوزیع چه کسانی منتفع می‌شوند و چه کسانی متضرر، باید منتظر داده‌های بودجه خانوار بمانیم و بعد به صورت دقیق مقایسه صورت گیرد. البته با توجه به تجربه مشابه سال ۸۹، می‌توان فهمید که الان شرایط به چه شکلی خواهد بود. در سال ۸۹، همزمان با افزایش قیمت‌ها، پرداخت نقدی، قدرت خرید خانوارهای فقیرتر را افزایش داد و این مساله سبب شد که اندکی نرخ فقر کاهش پیدا کند. همچنین این افزایش قدرت خرید، نابرابری را کاهش داد و فقیرترین افراد وضعیت بهتری را تجربه کردند. در همین حال طبقه متوسط و مرفه چندان مشمول افزایش قدرت خرید نشدند و حتی مرفهان، از این اتفاق اندکی متضرر شدند. طبقه مرفه به‌طور کامل از یارانه نقدی بهره‌مند نشدند ولی افزایش هزینه‌های آنها زیاد بود، بنابراین تنها با افزایش درآمد ریالی می‌توانستند این ضعف را پوشش دهند. حالا اگر این افراد کارمند بخش‌های دولتی باشند، در این زمینه نیز محدودیت‌هایی را تجربه می‌کنند که این پوشش‌دهی را با مشکل مواجه می‌کند. در مجموع به‌رغم اینکه این خانوارها تورم کمتری را به دلیل سهم کمتر مواد خوراکی دارند، اما قدرت خریدشان نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا می‌کند. از این منظر که بررسی می‌کنیم، لزوماً افرادی که تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، ضرر بیشتری را متحمل نمی‌شوند، چرا که به همان دلیل سهم بزرگ‌تر مواد خوراکی، یارانه نقدی افزایش قیمت را پوشش داده و افزایش قدرت خرید را رقم می‌زند. بنابراین برخلاف شهود اولیه، می‌بینیم که تورم بالای استان‌های محروم لزوماً به معنای کاهش قدرت خرید آنها نیست.  

‌ طبق آمارهای منتشرشده، استان‌هایی که بیشترین مشارکت در انتخابات را داشتند و استان‌هایی که با درصد بالاتری آقای رئیسی را انتخاب کردند، در این برهه زمانی، تورم بیشتری را تجربه کردند. علت این امر چیست؟ آیا ارتباطی میان مشارکت و تحمیل فشار تورمی وجود دارد؟

در بررسی تورم استانی و اینکه کدام استان‌ها بیشترین مشارکت را در انتخابات داشتند و آقای رئیسی را انتخاب کردند، این ادعا شکل می‌گیرد که شاید این استان‌ها به دلیل عدم حمایت دولت درگیر این شرایط شدند و دولت نتوانسته وعده حمایتی را که در زمان انتخابات داده است، عملی کند. شاید ظاهر شرایط و اتفاق‌های رخ‌داده هم این ادعا را تایید کند. اما همان‌طور که صحبت شد، قدرت خرید مهم است و باید به آن توجه شود. یعنی حتی ممکن است تورم بخشی از جامعه بیشتر باشد اما به دلیل پرداخت نقدی یارانه و جبران آن، قدرت خرید افزایش پیدا کند و آسیب کمتری به آنها برسد. با این تحلیل آقای رئیسی نسبت به پایگاه رای خود، فعلاً بدقولی نکرده است. اما نباید این را فراموش کرد که شرایط امروز کشور، نسبت به سال ۸۹ و ۹۰ تفاوت‌های زیادی دارد که می‌تواند اثراتی منفی روی نتیجه کار بگذارد. همان طرح سال ۸۹، مشکلاتی داشت که باید با دقت مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به تکرار آن در شرایط امسال حساس بود. مثلاً در تحلیل‌های سال ۹۰، انتظار می‌رفت که قدرت خرید افراد فقیر با شدت زیادی افزایش پیدا کند اما در واقعیت این افزایش مقدار کمتری داشت. از طرفی این خانوارها در سال ۹۰، با افزایش قیمت بیشتری در هر کالا مواجه شدند، مثلاً طبق داده‌های بودجه خانوار، افزایش قیمت یک کیلو گوشتی که خانوار روستایی آن را تجربه کرد، نسبت به خانوار شهری مقدار بیشتری داشته است. یعنی تنها تفاوت در سبد مصرفی نبوده و مساله دسترسی هم اهمیت پیدا می‌کند. یعنی در واقع زمانی که قدرت خرید قشر فقیر افزایش پیدا کرد، تقاضای محلی افزایش پیدا کرد و به دلیل نبود زیرساخت مناسب و محدودیت در نحوه عرضه، تمام فشار به کالاهای مورد نیاز آنها وارد می‌شود. اگر این اتفاق امسال هم رخ دهد، ممکن است که وعده حمایتی دولت به‌طور کامل اجرا نشود و موفقیت حاصل نشود. مشکل دیگری که در سال ۹۰ وجود داشت، این بود که عوامل تولید و عرضه، انتظار اینکه این شرایط در بلندمدت پایدار و ثابت باشد را نداشتند و این پیش‌بینی آنها هم تقریباً درست بود. این اتفاقات، افزایش قیمت‌ها را کمی بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده کرد و بخشی از افزایش قدرت خرید را خنثی کرد. در واقع آنچه در طراحی این سیاست‌ها مهم است این است که مشخص شود آیا این سیاست‌ها قرار است مداوم باشد و امکان تداوم آن وجود دارد یا خیر. این مهم است که بدانیم سیاست اجراشده به کسری بودجه دامن می‌زند یا خیر. اگر سیاستی باشد که کسری بودجه را افزایش دهد، نمی‌توان آن را ادامه داد و حتی اگر سیاستگذار بخواهد آن را به هر قیمتی اجرا کند، قیمت‌ها و دستمزدها به صورت اسمی افزایش خواهند یافت ولی به صورت حقیقی قدرت خرید از بین می‌رود و شرایط آنها بدتر می‌شود. این کاهش قدرت خرید تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بودجه به تعادل برسد و کسری از بین برود. 

بنابراین به صورت خلاصه، اگر قیمت‌ها برای خانوارهای فقیرتر رشد بالاتری داشته باشد، به خاطر نوع سبد هزینه‌ای این خانوارها، قدرت خرید بیشتری نسبت به گذشته یا حداقل کاهش ملایم‌تری را تجربه می‌کنند ولی اثرات واقعی پایدار به شرطی محقق می‌شوند که در بلندمدت، عرضه بتواند افزایش تقاضای شکل‌گرفته را پاسخ دهد و نیاز فقرا در این شرایط را به خوبی پاسخ دهند. برای این مساله نیز شرط این است که شرایط طوری شکل گرفته باشد که عرضه‌کنندگان این اطمینان را داشته باشند که چنین سیاستی پایدار و بلندمدت باشد، نه اینکه یک اتفاق مقطعی یا جهش تقاضای کوتاه‌مدت باشد. اگر دولت در طراحی سیاست‌هایش شفاف باشد و اقدامات و استدلال‌های خود را علنی کند، این اطمینان را ایجاد می‌کند. در مجموع، اگر این مسیر برای سیاستگذاری طی شود و در بلندمدت به خوبی اجرا شود، می‌تواند بخشی از خانوارها را در موقعیت رفاهی بالاتری نسبت به گذشته خود قرار دهد و به وعده اولیه دولت که حمایت از این قشر است، به درستی عمل می‌کند. 

دراین پرونده بخوانید ...