تسلیم اجماع ایرانیان

در هجدهم بهمن‌ماه، وزارت خزانه‌داری اوباما پس از ماه‌ها فشار و مذاکره فعالان مدنی که در آمریکا حضور دارند، بالاخره مجوزی صادر کرد که به موجب آن کاربران ایرانی می‌توانند تجهیزات ارتباطاتی و مخابراتی را که برای مصارف شخصی به کار می‌رود‌، خریداری کنند.

کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند اعطای این مجوز یکی از سخت‌ترین و زمان‌برترین موارد طی سال‌های گذشته بوده است چرا که در آن موضوع تبادلات مالی و پولی مطرح شده است که با توجه به تحریم‌های دولت آمریکا عملاً از ایران امکان‌پذیر نیست و این مجوز عملاً شکافی در حوزه تبادلات مالی ایجاد می‌کند.

با اعطای این مجوز، خرید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های موبایل و همچنین سخت‌افزارهای مربوط به گوشی‌های همراه، رایانه‌های شخصی و همچنین پرداخت هزینه میزبانی وب‌سایت‌ها از دایره رژیم تحریم‌ها خارج شد. این مجوز در حالی صادر شده است که در خردادماه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مجوزی را در این خصوص صادر کرده بود اما فقط ارسال چنین تجهیزاتی به ایران مجاز شمرده می‌شد. اما اگر کاربران یا شرکت‌های ایرانی اقدام به خرید از داخل کشور می‌کردند عملاً نمی‌توانستند، یعنی با اینکه صدور ابزار و خدمات ارتباطی به ایران قانونی شد، اما به دلیل تحریم‌های وسیع بانکی و مالی کنونی، ایرانیان از کانال‌های مالی که به موجب آن بتوانند خدمات و محصولات مصرفی را بخرند، محروم بودند.

اعطای مجوزهای یاد‌شده عملاً پس از آن صورت گرفت که برخی از سازمان‌های ایرانی در آمریکا از جمله کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، شورای ایرانیان آمریکا و برخی از فعالان مرتبط با آزادی اینترنت و اطلاعات (ایرانی و آمریکایی) با انتقاد از دولت آمریکا، تحریم‌های موجود را که موجب فقدان دسترسی شهروندان ایرانی به فناوری‌های ارتباطی می‌شود مغایر با اصول و قوانین و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی در خصوص دسترسی به اطلاعات دانسته و از دولت آمریکا و کنگره خواستند با اعطای مجوز عمومی، این محدودیت‌ها را بردارند.

جلسات متعدد و فشارهایی که از طریق انتشار بیانیه و مذاکره با مقامات وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه و همچنین کاخ سفید صورت گرفته بود وزارت خزانه‌داری را وادار کرد به انتقادات یاد‌شده پاسخ مثبت بدهد و با اعطای مجوز یاد‌شده، اینکه تحریم‌های کنگره آمریکا در حوزه‌های مختلفی عملاً شهروندان عادی را هدف قرار می‌دهد، خود را رهایی بخشد. اگر چه این تنها بخشی از رژیم جامع تحریم‌هاست که باعث به وجود آمدن محرومیت و صدمه به وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی می‌شود. اما امکان خرید از داخل کشور در حوزه محصولات ارتباطاتی و همچنین مخابراتی یک گام خیلی مهم به شمار می‌رود که با ادامه فعالیت در حوزه‌های مشابه می‌تواند تاثیرات تحریم‌ها را بر شهروندان عادی کاهش بدهد.

نکته جالب در اعطای مجوزهایی از این دست آن است که چنین اعطای مجوزهایی در جریان مذاکرات هسته‌ای مطرح نشده و تلاش‌های ایرانیان خارج از کشور و سازمان‌های حرفه‌ای آشنا به رژیم تحریم‌ها و مقررات حقوقی و پیگیری با نهادهای قانون گذاری و مجری قانون منجر به رفع چنین محدودیتی شده است.

با این وجود هم‌اکنون بر دولت ایران است که با فراهم آوردن زمینه‌های لازم به منظور استفاده شهروندان ایرانی از کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مسترکارت و ویزا، شرایطی را ایجاد کند که آنها بتوانند در چارچوب مجوز داده‌شده به تهیه اقلام و خدماتی که در این مجوز مطرح شده است اقدام کنند. اگرچه با محدودیت‌های پولی و مالی که تحریم‌ها به صورت کلی برای هر گونه نقل و انتقال مالی ایجاد می‌کنند، مسیر دشواری برای جا انداختن و استفاده از مجوز کنونی وجود دارد، اما از نظر قانونی چنین امکانی فراهم شده است و انجام آن عملاً دور از دسترس نیست.

تفاوت این مجوز با مجوز صادر‌شده در خرداد‌ماه سال جاری این است که در مجوز قبلی سرویس‌ها و نرم‌افزارهای رایگان مد نظر بوده است یا ارسال سخت‌افزار به عنوان هدیه که در آن عملاً نقل و انتقال مالی وجود نداشت.

اگر‌چه همزمان با اعطای مجوز برای خرید خدمات و محصولات مرتبط با فناوری‌های ارتباطی و مخابرات برای مصارف شخصی، شرکت‌های بزرگی که چنین محصولات و خدماتی را فراهم می‌آورند نیز باید با در نظر گرفتن تسهیلاتی که چنین مجوزی ایجاد می‌کند، امکان خرید را برای شهروندان و شرکت‌های ایرانی فراهم سازند. یکی از دلایل تمایل نداشتن شرکت‌های بزرگ برای انجام چنین معاملاتی، نگرانی از آن است که محدوده و حجم معادلات می‌تواند در برخی موارد با دیگر قوانین تحریم همپوشانی داشته باشد و از نظر حقوقی عملاً این شرکت‌ها را برای دنبال کردن چنین معاملاتی بر حذر دارد.

به موجب این مجوز کلی (دی-۱)، خدماتی که هزینه دارد (یعنی برای به دست آوردن آن باید نقل و انتقال پولی صورت گیرد)، صادرات یا صادرات مجدد مستقیم یا غیر‌مستقیم خدمات مبتنی بر هزینه مورد استفاده در ارتباطات شخصی در اینترنت، مانند پیام‌های فوری، چت و ای‌میل، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جست‌وجو در اینترنت و وبلاگ‌نویسی مجاز خواهد بود. به علاوه نرم‌افزارهایی که برای ارتباطات شخصی استفاده می‌شود نیز از شمول تحریم‌ها خارج می‌شوند. این مجوز شامل سخت‌افزارهای رایانه‌ای هم خواهد شد.

افرادی که دارای حساب‌های اعتباری بین‌المللی هستند همچنین می‌توانند به صورت آنلاین از کارت‌های اعتباری خود استفاده کنند و استفاده از این کارت‌ها با شناسه ایرانی مشکل‌ساز نخواهد بود. پیش از این اگر فرد یا شرکتی از کارت اعتباری بین‌المللی خود در ایران استفاده می‌کرد، با توجه به اینکه منبع اتصال آنلاین از ایران بود و شامل تحریم‌ها، عملاً اجازه نقل و انتقال مالی امکان‌پذیر نبود. حتی با اینکه افراد و شرکت‌ها مجوز نقل و انتقالات مالی را در حوزه‌هایی که شامل تحریم‌ها نمی‌شد داشتند.