به سوی رقابت

ذوق‌زده شده‌ایم. نه فقط برای اینکه انتظار رشد اقتصادی یک درصد داریم، نه فقط برای اینکه به کاهش تورم تا 20 درصد چشم دوخته‌ایم و نه فقط برای اینکه منتظریم تا بلکه اقتصاد ایران در طول یک سال آینده از رکود خارج شود، برای اینکه در سایه موفقیت مذاکرات 1+5 با ایران «بالاخره شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به ایران بازخواهند گشت». ذوق‌زدگی که چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، چرا که در طول سال‌های تحریم این شرکت‌ها - به‌رغم سیاست‌های اعلامی دولت‌هایشان - چندان از بازار ایران دست نشسته‌اند و از آن خارج نشده بودند بلکه فقط دفاتر ملی خود را به دفاتر منطقه‌ای ارتقا داده‌اند و به جای اینکه در تهران بنشینند در دوبی، استانبول و آنکارا نشسته‌اند، بازار ایران را رصد کرده‌اند، کالاهای خود را به ایران صادر کرده‌اند، اما کمترین مسوولیتی نسبت به کیفیت کالاهایشان در ایران نپذیرفته‌اند! هر چند تحریم قیمت تمام‌شده کالاها را برای ایرانیان افزایش داده است اما واردات کالا در دوران تحریم هر سال افزایش یافته است از این رو با اینکه شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در تهران کمتر دیده می‌شوند اما کالاهایشان به وفور یافت می‌شود. تحریم به همان اندازه که مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی خارجی را از بین برده است، بازارهای آنان را در ایران توسعه داده است، بازی‌ای که به همان اندازه برای آنان برد-برد شده است که برای ما ایرانیان باخت- باخت. چرا که:

1- آمارها نشان می‌دهد از زمان شروع تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، روند تجارت میان دو کشور هر سال بهبود یافته است تا حدی که اتفاقاً پس از آغاز عملیاتی شدن تحریم‌ها در سال 1996 نه‌تنها شاهد کاهش حجم تجارت میان دو کشور نبوده‌ایم بلکه حجم مبادلات تجاری دو کشور هر سال افزایش یافته است تا جایی که در سال 2008 مجموع مبادلات تجاری دو کشور به رکورد 3/787 میلیون دلار در سال رسیده است.

2- تراز تجاری ایران و آمریکا نشان می‌دهد در بازه سال‌های 1996 تا 2007 مجموع صادرات ایران به آمریکا 7/1288 میلیون دلار بوده است که در مقابل مقدار واردات ایران از آمریکا 3/616 میلیون دلار توانسته است تراز تجاری ایران را 4/672 میلیون دلار مثبت کند. نمودارها نشان می‌دهند این تراز قبل از تحریم‌ها منفی بوده است.

3- نمودار تراز تجاری نشان می‌دهد در هر دوره تحریم روند تراز معکوس شده است. با تحریم‌های «داماتو»( ILSA )به یکباره تراز تجاری همیشه منفی به تراز مثبت و «تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه ایران» (CISADA) ، تراز مثبت را به تراز منفی بدل کرده است. بر این اساس می‌توان گفت بر اثر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بیش از آنکه تجارت با ایران از رونق افتاده باشد این صورت‌بندی بازرگانی خارجی است که دستخوش تحول می‌شود.)

4- بعد از وضع و اجرای تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران توسط ایالات متحده در سال 2010 انتظار می‌رفت تا مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها کاهش یابد اما نه‌تنها چنین نشد بلکه بر اساس آمارها میانگین واردات فصلی ایران در سال 2012 نسبت به سال 2009 معادل 30 درصد افزایش داشته و به رقم 409/20 میلیارد دلار رسیده است، این در حالی است که در طول این مدت واردات ایران از اتحادیه اروپا 44 درصد (700/1میلیون دلار) و از آمریکا 34 درصد (41میلیون دلار) کاهش یافته است! به‌رغم این کاهش چگونه آمار واردات به کشور افزایش یافته است؟

5- برای پاسخ به تناقض فوق کافی است نگاهی به فهرست کشورهای صادر‌کننده کالا به ایران بیندازیم تا ببینیم به یکباره حجم صادرات کالا به ایران توسط دو کشور ترانزیت‌کننده در منطقه یعنی «ترکیه و امارات متحده عربی» در طول سال‌های 2009 تا 2012 به ترتیب 581 درصد (ترکیه) و 218 درصد (امارات) افزایش یافته است! و از خود بپرسیم آیا توان صادراتی ترکیه در طول سه سال بیش از پنج برابر و امارات بیش از دو‌برابر شده است؟

خیر، تنها حجم صادرات اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر دوش این دو کشور نهاده شده است تا هم به حجم صادرات اروپا و آمریکا به ایران ضربه‌ای وارد نشود و هم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با افتخار اعلام کند که «ترانزیت کالا به ایران را از طریق دو کشور ترکیه و امارات دقیقاً زیر نظر دارد». اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با افزایش ظرفیت صادرات خود به ایران هم سود اقتصادی برده‌اند و هم راه‌های دور زدن تحریم‌ها را خود در اختیار بازرگانان ایرانی نهاده‌اند، آنها در دوران تحریم‌ها هم کالاهای خود را فروخته‌اند و هم راه‌های ممکن دور زدن تحریم‌ها را در اختیار گرفته‌اند. آنچه تاکنون گفته شد تنها بخشی از آمارهایی است که در اثبات مدعای صدر این نوشتار می‌توان به آن اشاره کرد، اما راه برون‌رفت کدام است؟

بدون هر گونه خود‌شیفتگی، تجربه تحریم‌ها نشان داده است که ایران بازاری نیست که بنگاه‌های اقتصادی مهم خارجی بخواهند -‌ یا حتی بتوانند- به راحتی از آن چشم بپوشند، اما مادامی که چه با تحریم و چه پس از برداشته شدن تحریم‌ها «راه ورود کالا» باز بماند و همزمان «راه ورود مسوولیت بنگاه‌ها» بسته نگه داشته شود وضعیت اقتصاد ایران تغییر چندانی نخواهد کرد و تنها رهاورد این تغییر صرفاً چشمگیر‌تر شدن زرق و برق خیابان‌های شهرهای برخوردار کشور (و نه همه شهرها) از طریق افزایش تعداد ماشین‌های لوکس و فروشگاه‌های لوکس‌تر خواهد بود! به نظر می‌رسد «تدبیر» اینجاست که می‌تواند در کنار «امید» راهگشا باشد.

دولت حسن روحانی نشان داده است که ظرفیت‌های نظام بین‌الملل را به شکلی عملیاتی درک می‌کند و در این نظام برای خود شأن بازیگری قائل است. از یک دولت بازیگر انتظار می‌رود :

1- همگام با گام برداشتن به سمت لغو تحریم‌ها، زمینه‌های حضور بنگاه‌های خارجی را به نحوی فراهم کند که مسوولیت آنها قبل از ورود کالاهایشان وارد کشور شود و این کار میسر نخواهد شد مگر از طریق فراهم شدن بسترهای حقوقی- عملیاتی لازم برای حضور شرکت‌های مادر در ایران.

2- وضعیت کشور در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که در سطحی حداقلی توانسته است جذب سرمایه مستقیم خارجی کند و شکی نیست که برای بهبود شرایط اقتصادی کشور یکی از راه‌ها تبدیل ایران به مرکزی مهم در تجارت منطقه‌ای است. با این همه به رغم وجود قانونی مترقی برای سرمایه‌گذاری خارجی، بوروکراسی موجود در روند جذب و توسعه این سرمایه‌ها خود به مانعی مهم برای سرمایه‌گذاری خارجی بدل شده است. مادامی که این تحریم خودخواسته وجود داشته باشد امید چندانی به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان داشت.

3- این درست است که رهاورد تحریم‌ها در برخی زمینه‌های علمی و فناوری برای کشور افتخارآفرین بوده است و به توسعه خودکفایی انجامیده است اما علم و فناوری از منظر روشی طبیعتی «هم‌افزا» دارد که در سایه تحریم‌ها ابتر مانده است. ارتباط مراکز علمی و فناوری کشور با همتایان‌شان می‌تواند مهم‌ترین رهاورد این مذاکرات باشد. تحریم در ادبیات روابط بین‌الملل، ظلم آشکار به ملت‌هاست اما هستند کسانی که از آنجایی که برچیده شدن سایه تحریم را ظلم به خود می‌دانند چندان موافقتی با تغییر وضع موجود ندارند. به همان اندازه که در وضعیت تحریم «رانت» گره‌گشاست، کمرنگ شدن سایه تحریم «رقابت» را به زبان رایج بازار تبدیل می‌کند.