نقش سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا در رشد اقتصادی
محرک‌های رشد
در حالی که اقتصاد در حالت کمتر از اشتغال کامل قرار دارد، دولت می‌تواند از سیاست‌های طرف تقاضا برای افزایش نرخ رشد اقتصادی استفاده کند. به عنوان مثال دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی برای افزایش تقاضا استفاده کند که شامل کاهش مالیات و افزایش سطح هزینه‌های دولت می‌شود.
در حالی که اقتصاد در حالت کمتر از اشتغال کامل قرار دارد، دولت می‌تواند از سیاست‌های طرف تقاضا برای افزایش نرخ رشد اقتصادی استفاده کند. به عنوان مثال دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی برای افزایش تقاضا استفاده کند که شامل کاهش مالیات و افزایش سطح هزینه‌های دولت می‌شود.
AD = C + I + G + X -M . بنابراین G بالاتر AD را افزایش و مالیات کمتر درآمد قابل تصرف را افزایش می‌دهد که موجب افزایش مصرف و تقاضا می‌شود.
هرچند انجام سیاست‌های طرف تقاضا، مشکلاتی خواهد داشت. اول اینکه وقفه‌های زمانی بین تغییر نرخ مالیات و نرخ بهره و اثرگذاری آن بر AD وجود دارد. همچنین اگر ضریب اعتماد مصرف‌کننده کم باشد، کاهش نرخ بهره ممکن است اثر زیادی روی مصرف نگذارد. همچنین افزایش تقاضا ممکن است با هدف دولت مبنی بر کنترل تورم تناقض داشته باشد. اگر اقتصاد نزدیک به ظرفیت کامل باشد، تقاضای بیشتر منجر به تورم می‌شود. بنابراین در بلندمدت، بدون افزایش هر دو طرف عرضه و تقاضا رشدی وجود نخواهد داشت.
سیاست‌های طرف عرضه نیز می‌توانند به صورت یک برنامه خصوصی‌سازی یا مقررات‌زدایی باشند. خصوصی‌سازی شامل فروش صنایع متعلق به دولت به بخش خصوصی است. مزیت این کار تمایل بخش خصوصی به افزایش سود و بهره‌وری است. اما این کار برای مصرف‌کنندگان خطراتی دارد از جمله بروز انحصار. به طور مثال خصوصی‌سازی شرکت‌های راه‌آهن نشان داد خصوصی‌سازی ممکن است موفق نباشد. سیاست‌های طرف عرضه ممکن است به بهره‌وری در بلندمدت کمک کند با این حال برای افزایش بهره‌وری برای دولت محدودیت وجود دارد، هم برای افزایش تکنولوژی و هم در پایبندی به اخلاقیات کار. ثبات اقتصادی شامل ثبات قیمت‌ها و رشد پایدار، اقتصاد را قادر می‌سازد به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی دست یابد و همچنین به ایجاد محیط مناسب برای اشتغال و تعادل تراز پرداخت‌ها کمک می‌کند؛ و علت اصلی آن این است که ثبات اقتصادی، اطمینان و اعتماد لازم جهت تشویق سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد. متاسفانه پیامد ناخواسته جهانی شدن، افزایش احتمال شوک‌های اقتصادی از جمله شوک‌های طرف عرضه مانند شوک‌های نفتی و قیمت کالا و شوک‌های تقاضا مانند کاهش اعتبارات است.
سیاست‌هایی برای افزایش ثبات مالی
تثبیت‌کننده‌های مالی خودکار شامل مالیات‌های تصاعدی و افزایش پرداخت‌های رفاهی، این شوک‌ها را جذب می‌کنند. همچنین به نرخ ارز شناور نیز به عنوان یک تثبیت‌کننده نگاه می‌شود. مثلاً وقتی یک شوک طرف عرضه یا تقاضای منفی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نرخ ارز در جایی که تجارت ارز صورت می‌گیرد، سقوط خواهد کرد که منجر به کاهش قیمت صادرات و افزایش خودکار در رقابت می‌شود. با فرض اینکه در تقاضای خارجی قیمت انعطاف‌پذیر است، درآمد صادرات بالا خواهد رفت و از طریق اثر تزایدی تقاضای کل پرش می‌یابد.
بازار کار انعطاف‌پذیر
یکی از تثبیت‌کننده‌های خودکار، بازار کار انعطاف‌پذیر است. در این حالت شوک‌های طرف تقاضا مثل کاهش اعتبار، باعث می‌شوند تقاضای کل سقوط کند و بنگاه‌ها کاهش تقاضا را برای محصولات خود تجربه خواهند کرد. اگر بازار نیروی کار انعطاف‌ناپذیر باشد حتی ممکن است کارگران تمام‌وقت اخراج شوند و بدین ترتیب هزینه‌ها کاهش می‌یابد. وجود یک اثر فزاینده رو به پایین درآمد ملی نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت و اقتصاد ممکن است به حالتی از رکود برسد. در صورتی که با بازار کار انعطاف‌پذیرتر پاسخ‌های انعطاف‌پذیرتری داده می‌شود که منجر به ثبات اقتصاد هم خواهد شد. به طور مثال به جای اخراج کارگران از کار می‌توانیم دستمزدها را کاهش دهیم تا از بروز بیکاری جلوگیری کرده باشیم. به علاوه می‌توانیم کار کردن تمام‌وقت را نیمه‌وقت کنیم تا جلوی بیکاری تمام‌عیار را بگیریم. در نهایت نیروی کار انعطاف‌پذیر می‌تواند از مناطق یا صنایع با تقاضای کم به مناطق یا صنایع با تقاضای بیشتر حرکت کنند.
سیاست پولی
در کنار این تثبیت‌کننده‌های خودکار ثبات کوتاه‌مدت را می‌توان با تغییر شرایط مالی، از جمله بالا و پایین آوردن نرخ بهره یا افزایش و کاهش عرضه پول به دست آورد. بیشتر اقتصادهای ملی و اتحادیه‌های پولی به صورت مداوم و ماهانه به بررسی سیاست‌های پولی می‌پردازند.
سیاست‌هایی برای ارتقای رشد پایدار
رشد پایدار با افزایش عرضه و تقاضای کل پدید می‌آید. با این حال، رشد پایدار طولانی‌مدت، در نهایت به طرف عرضه بستگی دارد چرا که موازنه تراز پرداخت‌ها و مشکلات ناشی از تورم کمتر احتمال دارد بهره‌وری عوامل را بهبود بخشد. سیاست‌هایی برای رشد عبارتند از:
سیاست فناوری
سیاست‌های فناوری، سیاست‌هایی است که دولت مشوق‌هایی را برای شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید فراهم می‌کند. این مشوق‌ها می‌توانند در قالب کمک‌های مالی، وام‌های ارزان‌قیمت یا تخفیف مالیاتی باشد.
توسعه سرمایه انسانی
سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی با اختصاص منابع بیشتر به آموزش و پرورش، به طور گسترده‌ای در موفقیت کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته نقش دارد. توسعه سرمایه انسانی به مهارت‌های کلیدی و دانش توجه می‌کند تا بهره‌وری و کارایی را افزایش دهد.
کاهش موانع و قانون‌زدایی
عامل کلیدی رشد برای هر دو کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و این را می‌توان از طریق کاهش کاغذبازی و مقررات غیرضروری و باز کردن بازار به روی سرمایه‌گذاران خارجی، تشویق کرد.
ارائه مشوق‌ها
دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی افراد را برای شروع کسب و کار کوچک خود تشویق کند یا به نحوی آنها را به فکر گسترش کسب و کار خود بیندازد.
اصلاحات مالیاتی
طراحی مجدد سیستم مالیات و بهره برای افزایش سرعت فعالیت‌های نیروی کار و تشویق آنها و نیز از بین بردن دلسردی آنها نسبت به کار به وضوح یک گزینه مهم برای کشورهای مایل به بهبود عملکرد طرف عرضه است.
افزایش رقابت و رقابت‌پذیری
محرک مهم دیگر در رشد طرف عرضه، افزایش درجه رقابت در سطح اقتصاد خرد به‌وسیله کاهش موانع ورود به بازار و قانون‌زدایی (به معنی قانون‌های دست و پا گیر) از بازار به منظور تشویق حضور تازه‌واردان به بازار است.
بازارهای جدید
ثبات را همچنین می‌توان با تشویق شکل‌گیری بازارهای جدید و با بهره‌برداری از فناوری‌های جدید یا روش‌های تجاری جدید به دست آورد. بازارهای نوظهور زباله و کربن و توسعه طرح‌های کاربن نمونه‌هایی نوپا از این بازارها هستند که نشان می‌دهند بازارهای جدید می‌توانند با یا بدون حمایت دولت شکل گیرند.
زیربنا
در یک محیط جهانی‌شده، توسعه بلندمدت زیربنایی هسته مرکزی رسیدن به رشد و توسعه پایدار است. زیربنای بهتر، منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود از جمله هزینه حمل و نقل و اثرات جانبی مثبتی در پی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید