وزیر خارجه مصر از لزوم عادی‌سازی روابط با ترکیه سخن گفت
آشتی ترکیه و مصر؟
برای نخستین بار بعد از به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی در سرزمین نیل آبی، اکنون وزیر خارجه آن کشور، سامح شکری، سخن از عادی‌سازی روابط کشورش با ترکیه به میان آورده و در پاسخ به این سوال که آیا مصر در رویارویی میان روسیه و ترکیه، در ائتلاف روسیه خواهد بود، گفت: «به هیچ وجه! ما در کنار کسی علیه کسی نمی‌ایستیم.»
برای نخستین بار بعد از به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی در سرزمین نیل آبی، اکنون وزیر خارجه آن کشور، سامح شکری، سخن از عادی‌سازی روابط کشورش با ترکیه به میان آورده و در پاسخ به این سوال که آیا مصر در رویارویی میان روسیه و ترکیه، در ائتلاف روسیه خواهد بود، گفت: «به هیچ وجه! ما در کنار کسی علیه کسی نمی‌ایستیم.» سامح شکری ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور هر چه زود‌تر به دوره گذشته خود برگردد. او بخش قابل‌توجهی از مصاحبه خود را به تاریخ مثبت روابط دو کشور اختصاص داد و تمایل کشورش را برای بنای دوباره این روابط در جهت خدمت به منافع دو کشور مورد تاکید قرار داد. اگرچه دولتمردان ترکیه هنوز پاسخی به این گفته‌ها ارائه نکردند، اما به نظر می‌رسد روابط دو کشور در حال خروج از دوران جمود و ورود به یک مرحله جدید قرار دارد. ترکیه بعد از کودتای ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ و سقوط محمد مرسی به شدت این فرآیند جدید سیاسی در مصر را محکوم کرد. در روزهای اول بعد از کودتا، ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل تقاضا کرد که علیه حکومت سیسی مجازات‌هایی قرار دهد و تا امروز ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی را به رسمیت نشناخته و با تند‌ترین عبارت‌ها از جمله «بیمار روانی» و «دیکتاتور» از وی یاد کرده است. در مقابل دولت سیسی در اقداماتی بر ضد ترکیه، سفیر آن کشور در قاهره را «عنصری نامطلوب» تلقی کرد و روابط خود را تا سطح کاردار کاهش داد. در سال ۲۰۱۴ ائتلافی بر ضد ترکیه برای جلوگیری از عضویت آن کشور در شورای امنیت به راه انداخت و در آوریل ۲۰۱۵ موافقتنامه اقتصادی میان دو کشور معروف به «رورو» را ملغی ساخت. این موافقتنامه برای ۱۰ هزار شهروند ترکیه کار ایجاد کرده بود اما تعداد مصری‌هایی که براساس آن در ۲۸۰ شرکت ترک کار می‌کردند، به بیش از ۵۰ هزار نفر می‌رسید. میزان سرمایه‌گذاری ترکیه در مصر پیش از بحران روابط از مرز یک و میلیارد دلار گذشته بود و تبادل تجاری میان دو کشور به چهار میلیارد دلار رسیده بود و از همه مهم‌تر ارزش صادرات کالاهای مصری به ترکیه بالغ بر یک و نیم میلیارد بود. تمام این منافع دو‌جانبه در اثر بحران روابط، از بین رفت. سرکوب اخوان‌المسلمین در مصر در سایه حاکمیت دولت فعلی به هیچ وجه مورد قبول ترکیه و قطر نیست. اما از سوی دیگر بازگشت کامل اعضای اخوان‌المسلمین به صحنه سیاسی مصر که دولت فعلی آنها را متهم می‌کند که در عملیات تروریستی دست داشتند، امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه دولتی مثل امارات به خاطر تاثیری که بر وضع داخلی آن داشتند، با هرگونه بازگشت آنها مخالفت می‌کند و این کشور اکنون از مهم‌ترین هم‌پیمانان عبدالفتاح سیسی به حساب می‌آید.
دیدگاه تان را بنویسید