تاریخ انتشار:
بررسی سودآوری صنایع پس از رفع تحریم‌ها در گفت‌وگو با حجت‌الله صیدی
کدام صنایع پیشران هستند؟
حجت‌الله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و عضو هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به این نکته اشاره می‌کند که گشایش‌های نه‌چندان گسترده در پی اجرایی شدن برجام، فرصت مغتنمی برای اقتصاد و به ویژه صنایع بورسی کشور ایجاد می‌کند. این استاد دانشگاه، اجرا و تداوم پروژه‌های نفتی و عمرانی را محرک صنایع دیگر دانسته و بهبود نسبی در تمامی صنایع کشور را محتمل عنوان می‌کند.
میزان اثرپذیری اقتصاد ایران به ویژه بخش صنعت از گشایش‌های حاصل از لغو تحریم‌ها، به نقل این روزهای محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ تحریم‌هایی که اثر نامبارک آنها در اقتصاد کشور، انکارناپذیر است. تا چند هفته دیگر «برجام» اجرایی شده و احتمالاً موجی از رونق را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد خواهد کرد. حجت‌الله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و عضو هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به این نکته اشاره می‌کند که گشایش‌های نه‌چندان گسترده در پی اجرایی شدن برجام، فرصت مغتنمی برای اقتصاد و به ویژه صنایع بورسی کشور ایجاد می‌کند. این استاد دانشگاه، اجرا و تداوم پروژه‌های نفتی و عمرانی را محرک صنایع دیگر دانسته و بهبود نسبی در تمامی صنایع کشور را محتمل عنوان می‌کند.
کشور برهه حساسی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی تجربه می‌کند و شمارش معکوس برای برداشته شدن تحریم‌ها و بزنگاه اجرای برجام آغاز شده است. تا پیش از این صنایع کشور -خصوصاً صنایع بورسی- تاثیرات متفاوتی از تشدید این تحریم‌ها پذیرفته بودند. حال بحث داغ میان کارشناسان اقتصادی کشور، چگونگی تاثیر این اتفاق مهم در اقتصاد بحران‌زده کشور است. به نظر شما پس از برداشته شدن تحریم‌ها، چه گشایش‌هایی را می‌توان در کشور متصور بود که بخش صنعت می‌تواند از طریق آن رونق حاصل کند؟
اگر بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه شرایط پس از اجرایی شدن برجام را از نظر گشایش‌های اقتصادی پیش‌بینی کنیم، ابتدا لازم است به این نکته توجه داشت که برجام، رفع تمامی تحریم‌ها را در‌بر نمی‌گیرد و قرار بر این است که تنها تحریم‌هایی که صراحتاً مرتبط با انرژی هسته‌ای هستند، رفع شود. در این خصوص با نگاهی به ضمائم 2 و 5 برنامه جامع اقدام مشترک، روشن می‌شود که گشایش کاملی حادث نمی‌شود؛ اگر چه من معتقدم، همین مقدار از دستاورد نیز قابل تقدیر بوده و فرصتی بزرگ برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. لذا اگرچه گشایش کامل در اقتصاد ایجاد نخواهد شد، اما می‌توان گفت در یک بازه زمانی یک‌ساله، چند اتفاق مهم می‌افتد که با برنامه‌ریزی و تدبیر مناسب می‌توان از آن برای سر و سامان دادن به اقتصاد و رونق‌بخشی به بنگاه‌ها یاری جست. این نگاه واقع‌بینانه ایجاب می‌کند که نقش محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران و عدم تعادل‌هایی که در بخش‌های مهمی از آن وجود دارد و نیز باقی ماندن آثار آن دسته از محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که بر اساس متن برجام، همچنان ادامه خواهند داشت، در این پیش‌بینی‌ها لحاظ شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد که اولین رویداد مهمی که در یک بازه یک‌ساله اتفاق می‌افتد، ورود منابعی در حدود 100 میلیارد دلار نقدینگی به کشور است. از این منابع، حدود 70 میلیارد دلار می‌تواند حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین محصولات پتروشیمی، سنگ‌آهن و نظایر آن باشد، که به دلیل رفع تحریم‌ها، دریافت وجوه آن نیز ممکن خواهد شد. مابقی نیز از محل وجوه و سپرده‌های ارزی آزاد‌شده قابل تامین است. چنانچه دولت برنامه مناسب، دقیق و جامعی برای تخصیص بهینه این وجوه اتخاذ کند، همین مساله باعث ایجاد رونق چشمگیری در اقتصاد خواهد بود، که راهکار مناسب آن نیز پروژه‌های پیشران عمرانی و زیرساختی و همچنین بهبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است.
با این وصف وضعیت سودآوری صنایع کشور را پس از لغو تحریم‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به طور کلی لغو تحریم‌ها، کدام بخش صنعت و همچنین صنایع بورسی را به تحرک وا‌می‌دارد؟
قطعاً بسیاری از صنایع افزایش سود خواهند داشت، مگر آنکه دچار عوارضی مانند پایین بودن بهره‌وری، فقدان توجیه اقتصادی یا بی‌برنامگی باشند. بیشترین رشد سودآوری در سال آینده را با لحاظ کردن شروطی که یادآور شدم، در صنایع بانکی، پتروشیمی‌ها، صنایع معدنی و خودرو تصور می‌کنم. همچنین با توجه به اینکه رونق بخش ساختمان و مسکن از اواسط نیمه دوم سال آینده قابل پیش‌بینی است، رشد سودآوری صنایع مربوط به این بخش را نیز در سال 1396 می‌توان قابل تحقق دانست. البته لازم است یادآور شوم که نباید از پتانسیل‌های صادراتی این صنایع غافل بود، چرا که این واقعیت نیز می‌تواند به رونق صنایع مذکور، سرعت بیشتری بخشد.
از صنایعی که شما نام بردید می‌توان به عنوان صنایع پیشران یاد کرد؟
به نظر می‌رسد، صنایع پیشران، همان صنایعی باشند که در پروژه‌های نفتی و سپس طرح‌های عمرانی به کار گرفته خواهند شد. چنانچه این پروژه‌ها آغاز به کار کنند، گردش مالی عظیمی در اقتصاد جاری خواهد شد. پروژه‌های نفتی و گازی موجب فعال شدن صنایع ماشین‌سازی، سیمان، فولاد و ساخت تجهیزات می‌شود، به گونه‌ای که مصرف این محصولات در طرح‌های بزرگ به هیچ‌وجه قابل مقایسه با پروژه‌های در بخش مسکن و ساختمان معمولی نیست؛ تصور کنید که میزان سیمان یا فولاد مصرفی یک سد، راه، پل یا تاسیسات نفتی، ده‌ها برابر ساخت ساختمان‌های مسکونی در یک منطقه از شهر تهران است. از این‌رو اگر طرح‌های پیشران آغاز شوند، این صنایع رشد می‌کنند که اتفاقاً اشتغال‌زایی بالایی هم دارند. اگر کارخانجات ماشین‌سازی، سیمان و فولاد که در گستره کشور تعداد زیادی از آنها پراکنده‌اند، رونق حاصل کنند، چرخ صنایع جانبی و زنجیره‌ای آنها نیز به حرکت در‌می‌آید، و این یعنی رونق حمل‌ونقل، تجارت، بانکداری و به دنبال آن، افزایش تقاضا برای محصولات مصرفی. اگر تولید شیر در کشور بین 40 تا 50 درصد و تولید روغن حدود 30 درصد کاهش یافته است، دلیل آن افت شدید تقاضا از سوی مصرف‌کننده نهایی است، که این افت نیز به موجب اثر کشش درآمدی تقاضاست. چنانچه سطح درآمد مصرف‌کننده در اثر رونق اقتصاد بالا رود، به طور قطع این صنایع رونق خواهند یافت.
در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با رکود و تحریم به صورت همزمان دست به گریبان بوده است، فکر می‌کنید کدام صنایع، رکود کمتری را نسبت به صنایع دیگر تجربه کرده‌اند؟
تقریباً تمامی صنایع از رکود و تحریم‌ها آسیب دیدند. وقتی گردش نقدینگی کند می‌شود، دستیابی به وجوه حاصل از صادرات دشوار می‌شود و اداره امور برای تمامی بنگاه‌ها با مشکل همراه می‌شود. اما در این میان تصور می‌کنم که صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی و سپس بانکداری کمترین اثرپذیری منفی را از رکود تجربه کردند. همان‌طور که می‌دانید، کشور ما در صنایع پتروشیمی دارای مزیت رقابتی بسیار بالایی است، هم به دلیل فراوانی خوراک گاز -که در مقایسه با نفتای عربستان بسیار ارزان‌تر و سهل‌الوصول‌تر است- و هم به دلیل دستیابی آسان به آب‌های آزاد. لذا در سال‌های اخیر هیچ‌گاه تولید این محصولات متوقف نشد و به دلیل نیاز قابل ملاحظه‌ای که هند، چین و برخی کشورهای دیگر به این محصولات داشتند، فروش قابل قبولی برای این صنایع حاصل شد. از طرف دیگر، به دلیل نیاز اساسی مصرف‌کننده به مواد غذایی، این صنایع نیز، همواره سطحی از تولید و فروش را تجربه می‌کنند. به عنوان نمونه، با مشاهده صنایع روغن خوراکی یا لبنی در‌می‌یابیم که افت فروش آنها، به اندازه افت شدید فروش در صنایع تولید سیمان یا فولاد نبوده است. بانکداری نیز به هر حال شاهرگ اقتصاد است و در هر وضعیتی از رکود، تورم یا رونق، و گردش پول، تعطیلی‌بردار نیست. اگرچه هر بخشی از اقتصاد به اندازه حجم، اهمیت و ویژگی‌های ساختاری خود، از این سایه رکودی که بر اقتصاد کشور افتاده، تاثیرات منفی پذیرفته است. با توجه به تجدید ساختارهایی که طی سال گذشته در بخش خودرو صورت گرفت، این صنعت نیز کمترین اثرپذیری از رکود را در سال گذشته داشت، سالی که هیچ‌کدام از تحریم‌ها رفع نشده بود، به گونه‌ای که رشد اقتصادی سال 1393 عمدتاً متاثر از دو صنعت خودرو و نفت حاصل شد.
از سال 1392 که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دچار تغییر شد، حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد اثرات این نرخ‌گذاری بر بازار سرمایه مطرح شده است؛ گروهی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این نرخ باید بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای تعیین شود و گروهی به دلیل بحث‌هایی در مورد مزیت‌دار بودن حوزه پتروشیمی مخالف افزایش قیمت خوراک هستند. رئیس سازمان بورس نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از لزوم کاهش این نرخ سخن گفته است. با این وصف پس از لغو تحریم‌ها می‌توان به رونق این صنایع در بازار سرمایه امیدوار بود؟
به نظر من آنچه در بازار موجب افت قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی شد، نه بالا بودن نرخ خوراک، بلکه بی‌ثباتی و عدم شفافیت در روش قیمت‌گذاری بود. یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را مجموعه دولت و مجلس محترم در این زمینه داشتند. فرآیند بررسی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه، به صورت بسیار غیرحرفه‌ای و نامناسبی طی شد. فعالان بازار سرمایه بیش از آنکه قیمت را بالا یا مناسب تلقی کنند، نسبت به رفتار این دو نهاد حکومتی در خصوص شفاف‌سازی اقتصاد و بهبود فضای سرمایه‌گذاری دچار تردید جدی شدند. در خصوص پالایشگاه‌ها و معادن نیز برآیند مشابهی طی شد. وقتی فضای قیمت‌گذاری از مدل حرفه‌ای به چانه‌زنی تبدیل می‌شود، هم فضای شایعه‌سازی و پراکندن آن به وجود می‌آید و هم ریسک بازار اوراق بهادار بالا می‌رود. بازار دنبال ثبات است و هرگونه نوسان ناشی از تردید و تغییر در تصمیم‌گیری به آن آسیب می‌رساند. اما آنچه به سهام پتروشیمی‌ها از منظر قیمت خوراک، رونق می‌دهد، صرفاً کاهش آن نیست، بلکه ثابت کردن فرمول محاسبه آن برای بازه بلندمدتی در حدود 10 سال، و سپس شفاف‌سازی این مدل است. اما در مجموع باید عرض کنم پس از برجام، با توجه به مزیت بالای رقابتی این بخش، فارغ از هر مدلی که ممکن است برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعیین شود، این صنعت رونق مناسبی خواهد داشت.
با این گشایش‌ها، صنایعی همچون خودرو، مسکن، سیمان، صنایع فلزی و معدنی، فولاد، کاشی و سرامیک چه وضعیتی خواهند داشت؟
تمامی این صنایع -به صورت مرحله به مرحله- در مسیر رونق قرار خواهند گرفت؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که علاوه بر صنایع پتروشیمی و سنگ‌آهن که افزایش چشمگیر صادرات خواهند داشت، صنایع فولاد و سیمان با اجرای طرح‌های عمرانی و نفتی، صنایع کاشی و لوازم ساختمانی با توسعه بخش مسکن، و نیز صنایع تجهیزات برقی و امثال آن نیز از رونقی مناسب و البته به صورت فازی، برخوردار شوند. این رونق، افزایش نقدینگی و بهبود گردش، موجب افزایش قابل توجه تقاضای موثر در زمینه صنایع غذایی، لوازم‌خانگی، خودرو و... می‌شود. رویداد مهم دیگر رفع تحریم صنایع خودروسازی است، که با اجرایی شدن تفاهم‌هایی که شرکت‌های خودروسازی با برندهای اروپایی به منظور تولید مشترک چندین مدل از خودروهای روز حاصل کرده‌اند، و نیز ورود مدل‌های جدید خودرو به کشور، وضعیت مالی این شرکت‌ها با بهبودی اساسی مواجه خواهد شد.
سهام بانک‌ها در بورس چه اثراتی را از لغو تحریم‌ها و ایجاد گشایش‌های یاد‌شده خواهند پذیرفت؟
بانکداری وضعیت به مراتب بهتری می‌تواند داشته باشد. بانکداری، مهم‌ترین صنعتی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، و بی‌درنگ از رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی اثر مثبت می‌پذیرد. بانک‌ها می‌توانند از محل بهبود گردش نقدینگی و رونق اقتصاد، و نیز از محل رفع تحریم‌های بانکی و فعال شدن شعب برون‌مرزی خود، رونقی اساسی تجربه کنند. یکی از معضلات بانک‌ها در شرایط حاضر، مطالبات معوق بوده که بخش مهمی از آن مربوط به دولت و بخش دیگر بنگاه‌های اقتصادی است. افزایش درآمد دولت به شرحی که عرض کردم، می‌تواند به بازپرداخت بدهی‌های بانکی و نیز افزایش سرمایه بانک‌ها منجر شود. بهبود وضعیت بنگاه‌ها نیز، آنها را در جهت بازپرداخت بدهی‌های چندین ساله خود به بانک‌ها یاری می‌کند. این امر هم بهبود ساختار مالی بانک‌ها را به دنبال دارد و هم قدرت مانور بانک‌ها را به منظور توسعه افزایش می‌دهد. ضمن اینکه رونق تجارت خارجی در اثر رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز بانک‌ها را در شرایط سودآوری قرار می‌دهد که مجموعه این عوامل برای صنعت بانکداری و سهام آن بسیار پر‌برکت است. البته بانک‌ها نیز به اصلاحات اساسی نیاز دارند که پرداختن به آن خود مباحث مفصلی را می‌طلبد؛ اصلاحاتی که سودآوری و کارآمدی بانک‌ها را تضمین خواهد کرد. نکته دیگر قابل توجه، این است که یکی از سودآورترین فعالیت‌هایی که بانک‌ها دارند، تامین مالی پروژه‌هاست. چنانچه شکوفایی اقتصاد و دستیابی به منابع ارزی کشور تحقق پیدا کند و به دنبال آن طرح‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی به منصه اجرا درآید، پتانسیل خوبی به جهت افزایش سودآوری ایجاد خواهد شد.
بنابراین با اجرای برجام، کدام یک از این صنایع می‌توانند به پیشران بازار سرمایه تبدیل شوند؟
همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، معدنی، غذایی و خودرو پیشران خواهند بود. اما با توجه به اینکه در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت جهانی کالاهای مهم و پرمصرفی مانند فلزات، دانه‌های روغنی و کانی‌های غیرفلزی کاهش می‌یابد، لازم است اثر این کاهش را نیز در پیش‌بینی‌ها لحاظ کرد. ضمن اینکه اگر قیمت نفت به حدود 20 دلار سقوط کند، که برخی از پیش‌بینی‌ها بر این امر صحه می‌گذارند، سرعت طرح‌های پیشران نیز گرفته خواهد شد.
آقای دکتر، بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که مردم به واسطه آن می‌توانند در رونق تولید ملی نقش ایفا کنند. تصور می‌کنید، مشارکت مردم در بازار سرمایه چگونه دنبال خواهد شد؟ به بیان دیگر این مشارکت تحت تاثیر لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت؟
افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه تابع سه عامل است؛ نخست رونق اقتصادی، که قابل تصور است؛ پیش‌بینی رونق اقتصادی، یعنی پیش‌بینی افزایش سود شرکت‌ها و در نتیجه بالاتر رفتن بازده سهام، و لذا تصور می‌کنم فعالیت در بازار افزایش خوبی خواهد یافت. دوم کارایی بازار است که با وجود رضایت‌بخشی نسبی آن در شرایط کنونی، لازم است بیش از این افزایش یابد، و سطح افشا و تحلیل در بازار ارتقا یابد. عامل سوم، بازارهای رقیب است که متاسفانه در این خصوص قدری مشکل داریم. وقتی نرخ سپرده‌های بانکی بالاست و مالیاتی هم از سود آنها دریافت نمی‌شود، سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه به سمت بازار پول حرکت می‌کند. اگر این عامل نیز اصلاح شود، بازار در شرایط پسابرجام تجربه‌هایی بی‌نظیر می‌تواند داشته باشد.
در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موارد ضروری رونق اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه عنوان می‌شود؛ آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به این بازار بکشاند؟ در این خصوص چه الزاماتی وجود دارد؟ هدف‌گذاری‌ها چگونه باید باشد؟ و پیش‌بینی شما از این‌روند چیست؟
سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز حیاتی امروز اقتصاد ایران است. ما در این زمینه امتیازات بزرگی مانند ذخایر نفتی، گازی و معدنی از یک‌سو، و ساختار جمعیتی بسیار مناسبی هم از سوی دیگر داریم، که بازار مصرف بزرگی را تشکیل داده است. قوانین پیشرفته خوبی هم داریم که مهم‌ترین آنها قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است، که به فیپا مشهور است. اما در این میان، نقاط ضعف مهمی هم داریم که باید برطرف شود. اولین و مهم‌ترین آنها، شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری است. مساله یاد‌شده در خصوص قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، درست در جهت مخالف شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. دوم تربیت نیروهای بین‌المللی است، چرا که در بنگاه‌های کشور، مدیران مسلط به ساز و کار فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی به اندازه کافی به چشم نمی‌خورد. سوم بین‌المللی کردن بانک‌های کشور است که می‌تواند ورود و خروج پول را تسهیل کند. ضمن اینکه موارد دیگری را نیز می‌توان به این لیست اضافه کرد.
به طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی در ماه‌های اول، روندی بسیار کند خواهد داشت، ولی در سال‌های بعد، با شتاب همراه می‌شود. یکی دیگر از مواردی که بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند، خصوصی‌سازی واقعی است. هر چه به این مسائل پرداخته شود، سیگنال‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران خارجی ارسال خواهد شد. گشایش‌های سیاسی و اقتصادی ایران در کنار رکودی نسبی که در اقتصاد اروپا به وجود آمده، فضا را برای استقبال سرمایه‌گذاران بسیار مساعد کرده است؛ البته ساز و کار مناسبی هم نیاز دارد، که خلاصه‌وار به آنها اشاره کردم.
کشور برهه حساسی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی تجربه می‌کند و شمارش معکوس برای برداشته شدن تحریم‌ها و بزنگاه اجرای برجام آغاز شده است. تا پیش از این صنایع کشور -خصوصاً صنایع بورسی- تاثیرات متفاوتی از تشدید این تحریم‌ها پذیرفته بودند. حال بحث داغ میان کارشناسان اقتصادی کشور، چگونگی تاثیر این اتفاق مهم در اقتصاد بحران‌زده کشور است. به نظر شما پس از برداشته شدن تحریم‌ها، چه گشایش‌هایی را می‌توان در کشور متصور بود که بخش صنعت می‌تواند از طریق آن رونق حاصل کند؟
اگر بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه شرایط پس از اجرایی شدن برجام را از نظر گشایش‌های اقتصادی پیش‌بینی کنیم، ابتدا لازم است به این نکته توجه داشت که برجام، رفع تمامی تحریم‌ها را در‌بر نمی‌گیرد و قرار بر این است که تنها تحریم‌هایی که صراحتاً مرتبط با انرژی هسته‌ای هستند، رفع شود. در این خصوص با نگاهی به ضمائم 2 و 5 برنامه جامع اقدام مشترک، روشن می‌شود که گشایش کاملی حادث نمی‌شود؛ اگر چه من معتقدم، همین مقدار از دستاورد نیز قابل تقدیر بوده و فرصتی بزرگ برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. لذا اگرچه گشایش کامل در اقتصاد ایجاد نخواهد شد، اما می‌توان گفت در یک بازه زمانی یک‌ساله، چند اتفاق مهم می‌افتد که با برنامه‌ریزی و تدبیر مناسب می‌توان از آن برای سر و سامان دادن به اقتصاد و رونق‌بخشی به بنگاه‌ها یاری جست. این نگاه واقع‌بینانه ایجاب می‌کند که نقش محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران و عدم تعادل‌هایی که در بخش‌های مهمی از آن وجود دارد و نیز باقی ماندن آثار آن دسته از محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که بر اساس متن برجام، همچنان ادامه خواهند داشت، در این پیش‌بینی‌ها لحاظ شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد که اولین رویداد مهمی که در یک بازه یک‌ساله اتفاق می‌افتد، ورود منابعی در حدود 100 میلیارد دلار نقدینگی به کشور است. از این منابع، حدود 70 میلیارد دلار می‌تواند حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین محصولات پتروشیمی، سنگ‌آهن و نظایر آن باشد، که به دلیل رفع تحریم‌ها، دریافت وجوه آن نیز ممکن خواهد شد. مابقی نیز از محل وجوه و سپرده‌های ارزی آزاد‌شده قابل تامین است. چنانچه دولت برنامه مناسب، دقیق و جامعی برای تخصیص بهینه این وجوه اتخاذ کند، همین مساله باعث ایجاد رونق چشمگیری در اقتصاد خواهد بود، که راهکار مناسب آن نیز پروژه‌های پیشران عمرانی و زیرساختی و همچنین بهبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است.
با این وصف وضعیت سودآوری صنایع کشور را پس از لغو تحریم‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به طور کلی لغو تحریم‌ها، کدام بخش صنعت و همچنین صنایع بورسی را به تحرک وا‌می‌دارد؟
قطعاً بسیاری از صنایع افزایش سود خواهند داشت، مگر آنکه دچار عوارضی مانند پایین بودن بهره‌وری، فقدان توجیه اقتصادی یا بی‌برنامگی باشند. بیشترین رشد سودآوری در سال آینده را با لحاظ کردن شروطی که یادآور شدم، در صنایع بانکی، پتروشیمی‌ها، صنایع معدنی و خودرو تصور می‌کنم. همچنین با توجه به اینکه رونق بخش ساختمان و مسکن از اواسط نیمه دوم سال آینده قابل پیش‌بینی است، رشد سودآوری صنایع مربوط به این بخش را نیز در سال 1396 می‌توان قابل تحقق دانست. البته لازم است یادآور شوم که نباید از پتانسیل‌های صادراتی این صنایع غافل بود، چرا که این واقعیت نیز می‌تواند به رونق صنایع مذکور، سرعت بیشتری بخشد.
بانکداری، مهم‌ترین صنعتی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، و بی‌درنگ از رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی اثر مثبت می‌پذیرد. بانک‌ها می‌توانند از محل بهبود گردش نقدینگی و رونق اقتصاد، و نیز از محل رفع تحریم‌های بانکی و فعال شدن شعب برون‌مرزی خود، رونقی اساسی تجربه کنند.
از صنایعی که شما نام بردید می‌توان به عنوان صنایع پیشران یاد کرد؟
به نظر می‌رسد، صنایع پیشران، همان صنایعی باشند که در پروژه‌های نفتی و سپس طرح‌های عمرانی به کار گرفته خواهند شد. چنانچه این پروژه‌ها آغاز به کار کنند، گردش مالی عظیمی در اقتصاد جاری خواهد شد. پروژه‌های نفتی و گازی موجب فعال شدن صنایع ماشین‌سازی، سیمان، فولاد و ساخت تجهیزات می‌شود، به گونه‌ای که مصرف این محصولات در طرح‌های بزرگ به هیچ‌وجه قابل مقایسه با پروژه‌های در بخش مسکن و ساختمان معمولی نیست؛ تصور کنید که میزان سیمان یا فولاد مصرفی یک سد، راه، پل یا تاسیسات نفتی، ده‌ها برابر ساخت ساختمان‌های مسکونی در یک منطقه از شهر تهران است. از این‌رو اگر طرح‌های پیشران آغاز شوند، این صنایع رشد می‌کنند که اتفاقاً اشتغال‌زایی بالایی هم دارند. اگر کارخانجات ماشین‌سازی، سیمان و فولاد که در گستره کشور تعداد زیادی از آنها پراکنده‌اند، رونق حاصل کنند، چرخ صنایع جانبی و زنجیره‌ای آنها نیز به حرکت در‌می‌آید، و این یعنی رونق حمل‌ونقل، تجارت، بانکداری و به دنبال آن، افزایش تقاضا برای محصولات مصرفی. اگر تولید شیر در کشور بین 40 تا 50 درصد و تولید روغن حدود 30 درصد کاهش یافته است، دلیل آن افت شدید تقاضا از سوی مصرف‌کننده نهایی است، که این افت نیز به موجب اثر کشش درآمدی تقاضاست. چنانچه سطح درآمد مصرف‌کننده در اثر رونق اقتصاد بالا رود، به طور قطع این صنایع رونق خواهند یافت.
در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با رکود و تحریم به صورت همزمان دست به گریبان بوده است، فکر می‌کنید کدام صنایع، رکود کمتری را نسبت به صنایع دیگر تجربه کرده‌اند؟
تقریباً تمامی صنایع از رکود و تحریم‌ها آسیب دیدند. وقتی گردش نقدینگی کند می‌شود، دستیابی به وجوه حاصل از صادرات دشوار می‌شود و اداره امور برای تمامی بنگاه‌ها با مشکل همراه می‌شود. اما در این میان تصور می‌کنم که صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی و سپس بانکداری کمترین اثرپذیری منفی را از رکود تجربه کردند. همان‌طور که می‌دانید، کشور ما در صنایع پتروشیمی دارای مزیت رقابتی بسیار بالایی است، هم به دلیل فراوانی خوراک گاز -که در مقایسه با نفتای عربستان بسیار ارزان‌تر و سهل‌الوصول‌تر است- و هم به دلیل دستیابی آسان به آب‌های آزاد. لذا در سال‌های اخیر هیچ‌گاه تولید این محصولات متوقف نشد و به دلیل نیاز قابل ملاحظه‌ای که هند، چین و برخی کشورهای دیگر به این محصولات داشتند، فروش قابل قبولی برای این صنایع حاصل شد. از طرف دیگر، به دلیل نیاز اساسی مصرف‌کننده به مواد غذایی، این صنایع نیز، همواره سطحی از تولید و فروش را تجربه می‌کنند. به عنوان نمونه، با مشاهده صنایع روغن خوراکی یا لبنی در‌می‌یابیم که افت فروش آنها، به اندازه افت شدید فروش در صنایع تولید سیمان یا فولاد نبوده است. بانکداری نیز به هر حال شاهرگ اقتصاد است و در هر وضعیتی از رکود، تورم یا رونق، و گردش پول، تعطیلی‌بردار نیست. اگرچه هر بخشی از اقتصاد به اندازه حجم، اهمیت و ویژگی‌های ساختاری خود، از این سایه رکودی که بر اقتصاد کشور افتاده، تاثیرات منفی پذیرفته است. با توجه به تجدید ساختارهایی که طی سال گذشته در بخش خودرو صورت گرفت، این صنعت نیز کمترین اثرپذیری از رکود را در سال گذشته داشت، سالی که هیچ‌کدام از تحریم‌ها رفع نشده بود، به گونه‌ای که رشد اقتصادی سال 1393 عمدتاً متاثر از دو صنعت خودرو و نفت حاصل شد.
از سال 1392 که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دچار تغییر شد، حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد اثرات این نرخ‌گذاری بر بازار سرمایه مطرح شده است؛ گروهی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این نرخ باید بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای تعیین شود و گروهی به دلیل بحث‌هایی در مورد مزیت‌دار بودن حوزه پتروشیمی مخالف افزایش قیمت خوراک هستند. رئیس سازمان بورس نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از لزوم کاهش این نرخ سخن گفته است. با این وصف پس از لغو تحریم‌ها می‌توان به رونق این صنایع در بازار سرمایه امیدوار بود؟
به نظر من آنچه در بازار موجب افت قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی شد، نه بالا بودن نرخ خوراک، بلکه بی‌ثباتی و عدم شفافیت در روش قیمت‌گذاری بود. یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را مجموعه دولت و مجلس محترم در این زمینه داشتند. فرآیند بررسی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه، به صورت بسیار غیرحرفه‌ای و نامناسبی طی شد. فعالان بازار سرمایه بیش از آنکه قیمت را بالا یا مناسب تلقی کنند، نسبت به رفتار این دو نهاد حکومتی در خصوص شفاف‌سازی اقتصاد و بهبود فضای سرمایه‌گذاری دچار تردید جدی شدند. در خصوص پالایشگاه‌ها و معادن نیز برآیند مشابهی طی شد. وقتی فضای قیمت‌گذاری از مدل حرفه‌ای به چانه‌زنی تبدیل می‌شود، هم فضای شایعه‌سازی و پراکندن آن به وجود می‌آید و هم ریسک بازار اوراق بهادار بالا می‌رود. بازار دنبال ثبات است و هرگونه نوسان ناشی از تردید و تغییر در تصمیم‌گیری به آن آسیب می‌رساند. اما آنچه به سهام پتروشیمی‌ها از منظر قیمت خوراک، رونق می‌دهد، صرفاً کاهش آن نیست، بلکه ثابت کردن فرمول محاسبه آن برای بازه بلندمدتی در حدود 10 سال، و سپس شفاف‌سازی این مدل است. اما در مجموع باید عرض کنم پس از برجام، با توجه به مزیت بالای رقابتی این بخش، فارغ از هر مدلی که ممکن است برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعیین شود، این صنعت رونق مناسبی خواهد داشت.
با این گشایش‌ها، صنایعی همچون خودرو، مسکن، سیمان، صنایع فلزی و معدنی، فولاد، کاشی و سرامیک چه وضعیتی خواهند داشت؟
تمامی این صنایع -به صورت مرحله به مرحله- در مسیر رونق قرار خواهند گرفت؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که علاوه بر صنایع پتروشیمی و سنگ‌آهن که افزایش چشمگیر صادرات خواهند داشت، صنایع فولاد و سیمان با اجرای طرح‌های عمرانی و نفتی، صنایع کاشی و لوازم ساختمانی با توسعه بخش مسکن، و نیز صنایع تجهیزات برقی و امثال آن نیز از رونقی مناسب و البته به صورت فازی، برخوردار شوند. این رونق، افزایش نقدینگی و بهبود گردش، موجب افزایش قابل توجه تقاضای موثر در زمینه صنایع غذایی، لوازم‌خانگی، خودرو و... می‌شود. رویداد مهم دیگر رفع تحریم صنایع خودروسازی است، که با اجرایی شدن تفاهم‌هایی که شرکت‌های خودروسازی با برندهای اروپایی به منظور تولید مشترک چندین مدل از خودروهای روز حاصل کرده‌اند، و نیز ورود مدل‌های جدید خودرو به کشور، وضعیت مالی این شرکت‌ها با بهبودی اساسی مواجه خواهد شد.
سهام بانک‌ها در بورس چه اثراتی را از لغو تحریم‌ها و ایجاد گشایش‌های یاد‌شده خواهند پذیرفت؟
بانکداری وضعیت به مراتب بهتری می‌تواند داشته باشد. بانکداری، مهم‌ترین صنعتی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، و بی‌درنگ از رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی اثر مثبت می‌پذیرد. بانک‌ها می‌توانند از محل بهبود گردش نقدینگی و رونق اقتصاد، و نیز از محل رفع تحریم‌های بانکی و فعال شدن شعب برون‌مرزی خود، رونقی اساسی تجربه کنند. یکی از معضلات بانک‌ها در شرایط حاضر، مطالبات معوق بوده که بخش مهمی از آن مربوط به دولت و بخش دیگر بنگاه‌های اقتصادی است. افزایش درآمد دولت به شرحی که عرض کردم، می‌تواند به بازپرداخت بدهی‌های بانکی و نیز افزایش سرمایه بانک‌ها منجر شود. بهبود وضعیت بنگاه‌ها نیز، آنها را در جهت بازپرداخت بدهی‌های چندین ساله خود به بانک‌ها یاری می‌کند. این امر هم بهبود ساختار مالی بانک‌ها را به دنبال دارد و هم قدرت مانور بانک‌ها را به منظور توسعه افزایش می‌دهد. ضمن اینکه رونق تجارت خارجی در اثر رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز بانک‌ها را در شرایط سودآوری قرار می‌دهد که مجموعه این عوامل برای صنعت بانکداری و سهام آن بسیار پر‌برکت است. البته بانک‌ها نیز به اصلاحات اساسی نیاز دارند که پرداختن به آن خود مباحث مفصلی را می‌طلبد؛ اصلاحاتی که سودآوری و کارآمدی بانک‌ها را تضمین خواهد کرد. نکته دیگر قابل توجه، این است که یکی از سودآورترین فعالیت‌هایی که بانک‌ها دارند، تامین مالی پروژه‌هاست. چنانچه شکوفایی اقتصاد و دستیابی به منابع ارزی کشور تحقق پیدا کند و به دنبال آن طرح‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی به منصه اجرا درآید، پتانسیل خوبی به جهت افزایش سودآوری ایجاد خواهد شد.
بنابراین با اجرای برجام، کدام یک از این صنایع می‌توانند به پیشران بازار سرمایه تبدیل شوند؟
همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، معدنی، غذایی و خودرو پیشران خواهند بود. اما با توجه به اینکه در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت جهانی کالاهای مهم و پرمصرفی مانند فلزات، دانه‌های روغنی و کانی‌های غیرفلزی کاهش می‌یابد، لازم است اثر این کاهش را نیز در پیش‌بینی‌ها لحاظ کرد. ضمن اینکه اگر قیمت نفت به حدود 20 دلار سقوط کند، که برخی از پیش‌بینی‌ها بر این امر صحه می‌گذارند، سرعت طرح‌های پیشران نیز گرفته خواهد شد.
آقای دکتر، بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که مردم به واسطه آن می‌توانند در رونق تولید ملی نقش ایفا کنند. تصور می‌کنید، مشارکت مردم در بازار سرمایه چگونه دنبال خواهد شد؟ به بیان دیگر این مشارکت تحت تاثیر لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت؟
افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه تابع سه عامل است؛ نخست رونق اقتصادی، که قابل تصور است؛ پیش‌بینی رونق اقتصادی، یعنی پیش‌بینی افزایش سود شرکت‌ها و در نتیجه بالاتر رفتن بازده سهام، و لذا تصور می‌کنم فعالیت در بازار افزایش خوبی خواهد یافت. دوم کارایی بازار است که با وجود رضایت‌بخشی نسبی آن در شرایط کنونی، لازم است بیش از این افزایش یابد، و سطح افشا و تحلیل در بازار ارتقا یابد. عامل سوم، بازارهای رقیب است که متاسفانه در این خصوص قدری مشکل داریم. وقتی نرخ سپرده‌های بانکی بالاست و مالیاتی هم از سود آنها دریافت نمی‌شود، سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه به سمت بازار پول حرکت می‌کند. اگر این عامل نیز اصلاح شود، بازار در شرایط پسابرجام تجربه‌هایی بی‌نظیر می‌تواند داشته باشد.
در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موارد ضروری رونق اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه عنوان می‌شود؛ آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به این بازار بکشاند؟ در این خصوص چه الزاماتی وجود دارد؟ هدف‌گذاری‌ها چگونه باید باشد؟ و پیش‌بینی شما از این‌روند چیست؟
سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز حیاتی امروز اقتصاد ایران است. ما در این زمینه امتیازات بزرگی مانند ذخایر نفتی، گازی و معدنی از یک‌سو، و ساختار جمعیتی بسیار مناسبی هم از سوی دیگر داریم، که بازار مصرف بزرگی را تشکیل داده است. قوانین پیشرفته خوبی هم داریم که مهم‌ترین آنها قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است، که به فیپا مشهور است. اما در این میان، نقاط ضعف مهمی هم داریم که باید برطرف شود. اولین و مهم‌ترین آنها، شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری است. مساله یاد‌شده در خصوص قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، درست در جهت مخالف شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. دوم تربیت نیروهای بین‌المللی است، چرا که در بنگاه‌های کشور، مدیران مسلط به ساز و کار فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی به اندازه کافی به چشم نمی‌خورد. سوم بین‌المللی کردن بانک‌های کشور است که می‌تواند ورود و خروج پول را تسهیل کند. ضمن اینکه موارد دیگری را نیز می‌توان به این لیست اضافه کرد.
به طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی در ماه‌های اول، روندی بسیار کند خواهد داشت، ولی در سال‌های بعد، با شتاب همراه می‌شود. یکی دیگر از مواردی که بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند، خصوصی‌سازی واقعی است. هر چه به این مسائل پرداخته شود، سیگنال‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران خارجی ارسال خواهد شد. گشایش‌های سیاسی و اقتصادی ایران در کنار رکودی نسبی که در اقتصاد اروپا به وجود آمده، فضا را برای استقبال سرمایه‌گذاران بسیار مساعد کرده است؛ البته ساز و کار مناسبی هم نیاز دارد، که خلاصه‌وار به آنها اشاره کردم.
دیدگاه تان را بنویسید