مالیه داعشی

اسناد درونی داعش نشان می‌دهد این گروه برای پیشبرد جنگ و اداره امور مناطق گسترده‌ای که در سوریه و عراق در تصرف خود دارد، اداره ویژه «غنایم جنگی» تاسیس کرده که منابع مالی این گروه را از محل فروش منابع طبیعی مثل نفت و فروش برده‌ها تامین می‌کند. در حمله ماه می نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه که در جریان آن ابوسیاف یکی از مسوولان ارشد امور مالی داعش کشته شد، مدارک و اسناد درونی این گروه به دست نیروهای آمریکایی افتاد. در این اسناد جزییات تازه‌ای از روش کار سلسله‌مراتب اداری این گروه، رقابت بین مقامات و فرماندهان آن و مقررات حقوقی در شکل فتواهای مذهبی آنها وجود دارد. مقامات آمریکایی می‌گویند این اسناد به شناخت آنها از روش کار این گروه که تبحرش در کنترل مناطق تحت کنترل خود تعجب‌برانگیز بوده، کمک زیادی کرده است. این اسناد نشان می‌دهند چگونه یک گروه کوچک افراطی توانسته است نظام اداری پیچیده‌ای را سازمان دهد و قلمرو گسترده‌ای را اداره کند. برت مک‌گرک، فرستاده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، به خبرگزاری رویترز گفته است «این اسناد جزییات فراوانی در مورد روش کار، سازماندهی و تقسیم‌بندی امور اداری این گروه را برملا می‌کند.» ساختار اداری داعش به دیوان‌ها و کمیته‌های مختلفی تقسیم شده است. یکی از «دیوان‌ها» که معادل یک وزارتخانه است، بهره‌برداری و فروش منابع طبیعی مثل نفت و جمع‌آوری و فروش آثار باستانی و عتیقه را برعهده دارد. یک دیوان دیگر مسوول «غنایم جنگی» از جمله برده‌هاست. ایمن التمیمی از کارشناسان ارشد پژوهشکده مجمع خاورمیانه که از داعش شناخت فراوانی دارد، می‌گوید: «این گروه بیش از هر گروه تروریستی دیگری در بنای یک نظام حکومتی در قالب خلافت خودخوانده اسلامی سرمایه‌گذاری کرده است. بنابراین علاوه بر حل و فصل و اداره امور جاری در مناطق تحت کنترل خود ایجاد یک ساختار رسمی و شبه‌حکومتی وجهه این گروه به عنوان یک دولت را تقویت می‌کند.» این اسناد در عین حال نشان می‌دهند که داعش در بخش نفت و گاز تا چه حد دقیق و مبتنی بر آمار و ارقام عمل می‌کند. هر چند به گفته مسوول ارشد وزارت خارجه آمریکا در عرصه انرژی، شیوه کارش چندان پیچیده و هوشمند نیست. به گفته مقامات آمریکایی این اسناد کمک کرده تا حملات ائتلاف بین‌المللی به مواضع این گروه دقیق‌تر و هدفمندتر شوند. آمریکا و متحدانش در این ائتلاف با حملات هوایی گسترده خود سعی کرده‌اند تاسیسات نفتی در کنترل این گروه و مقامات ارشد آن را هدف بگیرند. این اسناد در عین حال نشان می‌دهند در بین مقامات و فرماندهان این گروه مثل هر دیوان‌سالاری دیگری رقابت و برخوردهای شخصی وجود دارد. دیوان منابع طبیعی در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ اعلام می‌کند ابوسیاف مسوول امور مربوط به آثار باستانی و اشیای عتیقه است. در بخشی از این نامه آمده است: «دلیلش این است که ابوسیاف در این زمینه بسیار مطلع است و ابوجهاد التونسی فرد ساده‌لوحی است که نمی‌تواند این بخش را اداره کند.»