بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ متوسط دستمزدها افزایش می‌یابد
سال افزایش حقوق
تجربه جهان در سال‌های اخیر، باعثشده است یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و مردم در پایان سال میلادی، میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده باشد.
تجربه جهان در سال‌های اخیر، باعث شده است یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و مردم در پایان سال میلادی، میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده باشد. دوران طولانی و سخت رکود اقتصادی که اگر منتهی به اخراج فرد نمی‌شد، با کاهش پرداخت‌های واقعی و حتی اسمی همراه بود، حالا وضعیت درآمدی شاغلان را در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دشوار کرده است. البته مسلماً این دشواری، اصطلاحی است که برای مقایسه وضعیت فعلی و قبلی مردم در همان کشور استفاده می‌شود اما به نظر می‌رسد خبرهای خوشی در راه است. بررسی وسیعی که در سطح کشورهای توسعه‌یافته انجام شده است، نشان می‌دهد در سال 2016، شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی افزایش حقوق نسبتاً مناسبی را برای کارمندان‌شان در نظر خواهند گرفت. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده در این مناطق به شدت پایین باشد، افزایش حقوق مذکور می‌تواند به معنای بالارفتن شدید قدرت خرید مردم باشد. اتفاقی که اقتصاد جهان به شدت به آن نیازمند است. اما همچنان مهم‌ترین خبرها از اقتصادهای نوظهور به گوش می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود چین و هند، بالاترین افزایش حقوق را در سال 2016 تجربه کنند که علت عمده آن بالا بودن
رشد اقتصادی این کشورها در مقیاس جهانی است. شرکت‌های چینی در سال 2016 به طور متوسط هشت درصد به پرداختی خود به کارکنان‌شان خواهند افزود که با احتساب تورم، به این معنی خواهد بود که درآمد واقعی شاغلان چینی حدود شش درصد افزایش خواهد داشت. متوسط افزایش حقوق در هند 3 /10 درصد خواهد بود که البته بخش بزرگی از آن به دلیل تورم 3 /5درصدی این کشور عملاً از بین می‌رود. این در حالی است که افزایش حقوق در کشورهای عضو G7 بین 9 /1 تا حداکثر 3 درصد خواهد بود. در ایالات متحده نیز انتظار می‌رود متوسط افزایش حقوق‌ها سه درصد باشد که با توجه به پیش‌بینی تورم (که البته امکان بیشتری دارد که محقق نشود) این رقم به 4 /1 درصد افزایش حقوق واقعی منجر شود. البته پیش‌بینی سازمان ملل و سازمان بین‌المللی کار، از این ارقام نهادهای خصوصی کمتر است. سازمان بین‌المللی کار، متوسط افزایش حقوق کشورهای توسعه‌یافته را حداکثر 5 /1 درصد پیش‌بینی می‌کند. اما هر دو گروه پیش‌بینی‌کنندگان، وضعیت برزیل و روسیه را از این نظر نامناسب پیش‌بینی می‌کنند و اعتقاد دارند در بهترین حالت، حقوق شاغلان در این دو کشور ثابت باقی خواهد ماند. البته افزایش حقوق، خصوصاً در
کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند خبر بسیار خوبی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد که منتظر افزایش تقاضای بخش خصوصی برای خروج اقتصاد از سکون و به راه افتادن دوباره چرخ‌های تولید هستند. این روند در صورت وقوع تا حدی موثر خواهد بود که حتی ممکن است دولت‌ها به شرکت‌های بزرگ کمک مالی کنند تا بتوانند افزایش حقوق مناسبی را به کارمندان خود اختصاص دهند. به هر حال، حداقل در سال 2016، بسط تقاضای جهانی در این حد نخواهد بود که بتواند به کمک اقتصاد چین بیاید، اما می‌تواند به اوضاع رکودی و تورم در حد صفر و منفی اروپا خاتمه دهد که خود خبر مهمی محسوب می‌شود. در زیر پیش‌بینی افزایش حقوق و تورم بعضی کشورهای عضو G7 را می‌بینید:
کانادا: 6 /2 درصد افزایش حقوق، 8 /1 درصد تورم: 8 /0 درصد افزایش حقوق واقعی
فرانسه: 9 /1 درصد افزایش حقوق، یک درصد تورم: 9 /0 درصد افزایش حقوق واقعی
آلمان: 9 /2 درصد افزایش حقوق، 2 /1 درصد تورم: 7 /1 درصد افزایش حقوق واقعی
ژاپن: 2 درصد افزایش حقوق، 3 /1 درصد تورم: 7 /0 درصد افزایش حقوق واقعی
انگلستان: 5 /2 درصد افزایش حقوق، یک درصد تورم: 5 /1 درصد افزایش حقوق واقعی
دیدگاه تان را بنویسید