قدرتی که تقسیم شد

اشرف غنی احمدزی، رئیس‌جمهوری جدید افغانستان، عبدالله عبدالله را به عنوان رئیس اجرایی دولت جدید معرفی کرد. روز چهارشنبه یکم اکتبر، برای معرفی عبدالله و معاونانش مراسم ویژه‌ای برگزار شد. در این مراسم احمدخان و محمد محقق نیز به عنوان معاونان ریاست اجرایی معرفی شدند. احمدزی در این مراسم گفت: «اگر به جای عبدالله کسی دیگر می‌بود شاید امروز وضع مملکت دگرگون می‌بود. اما چون ما به برادری، همکاری و به هدف مشترک ثبات افغانستان و رفاه مردم افغانستان باورمند هستیم و به یکدیگر اعتماد داریم، توانستیم از مشکل بگذریم.» احمدزی و عبدالله برای پشت سر گذاشتن بحران انتخابات، بر تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند. در نتیجه این توافق آقای احمدزی به عنوان رئیس‌جمهوری جدید افغانستان و عبدالله به عنوان رئیس اجرایی این دولت تعیین شدند. احمدزی گفت: «هردو ما و تمام همکاران ما و تمام ملت ما متحد و هم‌زبان هستیم. از جنگ و نفاق خسته شده‌ایم و صلح و ثبات و رفاه مردم را می‌خواهیم.» او بار دیگر تاکید کرد که افغانستان به همه تعلق دارد و هیچ افغانی از هیچ افغان دیگر برتر یا کمتر نیست. آقای احمدزی افزود سیاست حذف در فرهنگ سیاسی او جایی ندارد و بر سیاست همگرایی و پذیرش و اصلاحات تاکید کرد. او گفت که تلاش می‌کنند این اجماع ملی را به اراده محکم سیاسی بدل کنند تا همه مردم این کشور به آرزوهایشان برسند. عبدالله نیز در مراسم معرفی‌اش گفت اکنون همه کسانی که رای دادند و همه مردم این کشور چهره، امید و آرزویشان را در حکومت وحدت ملی می‌بینند. او خاطرنشان کرد که اکنون دو تیم انتخاباتی یک تیم واحد هستند و دولتی را تشکیل دادند که تاکنون در تاریخ این کشور با این پشتوانه سیاسی به میدان نیامده بود. عبدالله گفت: «به خاطر اینکه افغانستان در حالت متزلزل نباشد و مردم از حالت شک و شبهه که چه واقع می‌شود، درآیند، بعد از این تاریخ، به راهنمایی رئیس‌جمهور و همکاری با هم نهادهای افغانستان را قسمی تقویت می‌کنیم که ماندگار و ملی شوند.» او به نمایندگی از دولت وحدت ملی گفت که اکنون آنها می‌کوشند تا وعده‌هایی را که به مردم داده‌اند، عملی کنند. بر اساس توافقنامه‌ای که بین طرفین امضا شد، عبدالله توافق کرد که اشرف غنی احمدزی، رئیس‌جمهور اعلام شود و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم او قرار گیرد. سند توافقنامه هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقام‌های بلندپایه بر اساس تساوی و اصل شایسته‌سالاری تاکید شده است. دو بخش نخست توافقنامه اساسی‌ترین بخش‌ها هستند. بخش اول توافقنامه به تعیین شرایط برگزاری مجمعی برای اصلاح قانون اساسی اختصاص یافته است. بخش دوم آن ایجاد پست رئیس اجرایی را که در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت بر عهده اوست، در نظر گرفته است.