اقداماتی از روی استیصال

در 24 نوامبر یک قایق بادی در ساحل کالایی فرانسه واژگون شد. حداقل 27 نفر غرق شدند و پلیس ساحلی موفق شد فقط چند نفر را نجات دهد. این افراد تلاش می‌کردند از مسیری بسیار خطرناک اما پرطرفدار خود را به بریتانیا برسانند. پس از چند سال تلاش مقامات برای جلوگیری از ورود مهاجران با کامیون‌ها، اکنون شمار فزاینده‌ای از آنها به قایق‌های کوچک روی آورده‌اند. در 11 نوامبر شمار کل افرادی که به ساحل کنت می‌آیند به رکورد روزانه 1185 نفر رسید. مرگ مهاجران یک مناقشه سیاسی را به داستانی تاسف‌بار تبدیل کرد. عبور مهاجران در هفته‌های اخیر بزرگ‌ترین دردسر برای دولت بود. نمایندگان مجلس می‌گویند حتی در زمانی که مجلس نگران بحران مربوط به شغل دوم است تعداد تماس‌های مردم حوزه انتخابیه که از مهاجران شکایت دارند بسیار بیشتر از تعداد تماس‌های مرتبط با فساد اداری است. حدود 60 درصد از رای‌دهندگان محافظه‌کار می‌گویند مهاجرت یا پناهندگی یکی از سه مشکل اصلی پیش‌روی کشور به‌شمار می‌رود و تقریباً 80 درصد از آنان بر این باورند که دولت در این زمینه بسیار ضعیف عمل می‌کند.

آمار غرق‌شدگان هزینه انسانی آن چیزی را نمایان کرد که تا این زمان بر حسب محاسبات حوزه انتخابیه درباره آن بحث می‌شد. نخست‌وزیر بوریس جانسون که رهبری کارزار جدایی از اتحادیه اروپا را با شعار و وعده پس گرفتن کنترل بر عهده داشت اکنون از آن می‌ترسد که مخالفان با استفاده از جنبش ضدمهاجرت او را کنار بزنند. نیک توماس سیموندز وزیر داخلی سایه حزب کارگر اخبار غرق‌شدگان را «تکان‌دهنده‌ترین زنگ بیدارباش» برای دولت می‌داند. 

دو هفته قبل، آقای جانسون دستور داد تا یک بازبینی در فرآیندها با هدف جلوگیری از استفاده قایق‌های کوچک از کانال آبی صورت گیرد. اما این اقدام فقط در گفتار آسان است. خانم پیریتی پاتل وزیر کشور در کارزار انتخابات سال 2019 اعلام کرد که تعداد مهاجرانی را که از آن مسیر استفاده می‌کنند به نصف می‌رساند اما تعداد مهاجران در عمل 14 برابر شد. مهاجران با پذیرش بزرگ‌ترین خطرها سفر را آغاز می‌کنند. دلیل مهاجرت آنها عواملی مانند جنگ یا قحطی است و هیچ‌کدام از کشورهای مقصد نمی‌توانند چاره‌ای برای آنها بیابند. کمک‌هایی که با هدف نگه داشتن آنها در کشورشان اعطا می‌شوند برعکس عمل می‌کنند و به ابزار کمکی برای سفر تبدیل می‌شوند.

فرانسیس تمبرلیک از سازمان امدادرسانی «مرکز زنان پناهنده» می‌گوید تعداد زیادی از پناهندگان اردوگاه‌های کالایی می‌خواهند به بریتانیا بروند تا به اعضای خانواده خود ملحق شوند. برخی دیگر از شرایط بد آنجا فراری هستند. شبکه سمن (NGO) «شورای اروپایی پناهجویان و تبعیدی‌ها» برآورد می‌کند که در سال 2019 کمتر از نیمی از متقاضیان پناهندگی در فرانسه محلی برای سکونت دریافت کردند. 

مهاجرانی که خود را به سواحل بریتانیا می‌رسانند حق دارند درخواست پناهندگی بدهند. بریتانیا در زمانی که عضو اتحادیه اروپا بود می‌توانست از کنوانسیون دوبلین استفاده کند. طبق این معاهده که در سال 2013 بسته شد هرگونه درخواست پناهندگی باید در اولین کشور محل ورود به اتحادیه اروپا بررسی شود، هرچند ثابت شد بازگرداندن کسانی که به کشورهای دیگر رفته‌اند بسیار دشوار است اما در هر حال بریتانیا دیگر تحت پوشش این معاهده نیست. 

احتمالاً اکثر مهاجرانی که امسال از کانال عبور کردند مشمول پناهندگی خواهند شد. طبق گزارش سازمان خیریه «شورای پناهجویان» کسانی که با قایق می‌آیند عمدتاً تبعه کشورهایی هستند که نرخ پذیرش از آنها بالاست. بین ژانویه 2020 و می 2021 بزرگ‌ترین گروه ایرانی‌ها بودند. نرخ پذیرش قبل از درخواست برای ایرانی‌ها 67 و برای دیگر ملیت‌ها 52 درصد است. نرخ پذیرش برای سوری‌ها که چهارمین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می‌دهند 88 درصد است. 

از زمان همه‌پرسی برگزیت رای‌دهندگان کمتر نگران مهاجرانی هستند که برای کار یا پیوستن به خانواده به بریتانیا می‌آیند اما 56 درصد از آنها نسبت به کسانی که غیرقانونی وارد کشور می‌شوند دیدگاه منفی دارند. اما دیگر مسیرها عمدتاً مسدود هستند. بریتانیا طرح ویزای بشردوستانه‌ برای پناهجویان ندارد. طرح ماه آگوست برای اجازه اقامت به افغان‌هایی که برای کشورها و نهادهای غربی کار می‌کردند هنوز به تصویب نرسیده‌ است.  خانم پاتل پیشنهاد استفاده از نیروی مرزی برای عقب راندن قایق‌ها به آب‌های فرانسه را مطرح کرد اما این امر با قوانین دریانوردی مغایرت دارد. نظر دیگر آن است که پناهجویان در زمان بررسی درخواست‌شان در خارج از کشور نگه داشته شوند. وزارت کشور اعلام کرد در این باره با دولت آلبانی گفت‌وگو می‌کند اما نخست‌وزیر آلبانی این ادعا را رد کرد. 

نقطه مرکزی طرح‌های خانم پاتل پیش‌نویس لایحه ملیت و مرزهاست که پس از فاجعه تاسف‌بار اخیر آقای جانسون بر ضرورت آن تاکید کرد. این لایحه نظامی با دو لایه ایجاد می‌کند که در آن به کسانی که از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند زمان کمتری برای ماندن داده می‌شود و آنها فرصتی برای پیوستن به خانواده ندارند. این لایحه با انتقادهای شدید روبه‌رو شده است. طبق اظهار نظر قانونی سازمان مردم‌نهاد «آزادی از شکنجه»، برخی از بخش‌های آن قانون بین‌الملل را نقض می‌کنند. احتمالاً این اظهارنظر مانع از تصویب لایحه نخواهد شد اما فرآیند گذار آن از مجلس اعیان را به تاخیر می‌اندازد. علاوه بر این، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ مهاجرتی بر انتخاب پناهجویان تاثیر می‌گذارد. وزارت کشور به این نتیجه رسید که اثربخشی اقدامات بازدارنده اندک بوده است. پژوهشگرانی که در جریان بحران سال 2015 با مهاجرانی که از دریای مدیترانه عبور کردند مصاحبه کرده بودند نیز به نتیجه‌ای مشابه رسیدند. 

کاهش آمار جان‌باختگان به همکاری بریتانیا و فرانسه بستگی دارد. آقای جانسون و امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در 24 نوامبر توافق کردند که از نزدیک با یکدیگر کار کنند و هر اقدام ممکن را برای دستگیری گروه‌های قاچاقچی انجام دهند. آقای مکرون گفت: «فرانسه اجازه نمی‌دهد که کانال به قبرستان تبدیل شود.»

اما همکاری به اعتماد نیاز دارد. امری که این روزها کمتر دیده می‌شود. دو کشور بر سر بحث‌های مرتبط با برگزیت به ویژه مجوزهای ماهیگیری با یکدیگر مناقشه دارند. آقای مکرون برای انتخاب مجدد در ماه آوریل مبارزه می‌کند و لازم است چهره‌ای مدافع منافع ملی از خود به نمایش بگذارد. پس از حادثه غرق شدن مهاجران آقای جانسون از ناکامی فرانسه در جلوگیری از حرکت قایق‌ها ابراز تاسف و درخواست کرد فرانسه به پلیس بریتانیا اجازه دهد در سواحل شمال فرانسه به گشت‌زنی بپردازد. درخواستی که تاکنون پذیرفته‌ نشده است. طبق گزارش کاخ الیزه، آقای مکرون اعلام کرد بریتانیا نباید از یک وضعیت تاسف‌بار برای مقاصد سیاسی بهره‌برداری کند. همچنین مقامات فرانسه می‌گویند آنها هر چه در توان دارند برای توقف حرکت قایق‌ها انجام می‌دهند. به گفته آنها امسال تاکنون 31500 مهاجر سفر را آغاز کردند و 7800 نفر از آنها نجات داده شده و به فرانسه بازگردانده شدند. آنها در 23 نوامبر 15 نفر را در ارتباط با یک شبکه قاچاق انسان دستگیر کردند. این شبکه با اخذ مبلغ شش هزار پوند (6700 یورو) 250 مهاجر را از کانال رد کرده بود. 

شمار مهاجرانی که به سواحل بریتانیا می‌رسند در مقایسه با کشورهایی مانند یونان و ایتالیا که در نزدیکی نقاط پرآشوب جهان قرار دارند ناچیز است. همچنین با سردتر شدن هوا و طوفانی شدن دریا، میزان عبور از کانال کاهش خواهد یافت. اما علاوه بر آمار حادثه اخیر، در چند هفته گذشته حداقل 10 مهاجر جان خود را از دست داده‌اند. دولت که تا به حال به این احتمال فکر می‌کرد که مخالفان در انتخابات بهار آینده از موضوع مهاجرت بهره‌برداری کنند اکنون متوجه شده است که ناکامی در جلوگیری از عبور از کانال می‌تواند هزینه انسانی هم به بار آورد.