اروپا و دفاع سرزمینی

تا همین چند وقت پیش مقامات اروپا از پرسش‌های مربوط به خروج نیروهای مسلح آمریکایی از این قاره طفره می‌رفتند. چنین پرسشی آنقدر فاجعه‌بار و عجیب بود که ارزش بحث کردن نداشت، اما امروز خروج آمریکا یک سناریوی برنامه‌ریزی‌شده تلقی می‌شود.  اگر نیروهای آمریکایی به‌سرعت عقب‌نشینی کنند اروپا آماده نخواهد بود. یک دنیای پیر بی‌دفاع نمی‌تواند انتظار همدردی داشته باشد. به گفته مقامات دولت ترامپ، دولت‌های اروپایی امنیت خود را به دستان آمریکا سپرده‌اند، درحالی‌که در دولت‌های رفاه دست‌ودلبازی می‌کنند. بنابراین اگر ارتش‌هایشان در برابر روسیه و دیگر دشمنان ضعیف باشند تقصیر خودشان است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در 5 اکتبر به فاکس‌نیوز گفت که «ما ابتدا از میهن دفاع خواهیم کرد». آمریکا به‌جای ملت‌سازی در خارج از مرزهایش دفاع خواهد کرد، جلوی چین را خواهد گرفت و مطمئن خواهد شد که «اروپا بار بیشتری را بر دوش می‌کشد». 

مطمئناً اکثر دولت‌های اروپایی هزینه بسیار کمی برای دفاع صرف کرده‌اند، اما این مجازات تنها مشکل آنها نیست. بسیاری از کشورها اشکال نادرستی از نیروها دارند. آنها در دهه‌های اخیر در واحدهای سبک اعزامی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که برای مبارزه با شورشیان در کارزارهای تحت رهبری آمریکا در دوردست‌ها یا خدمت به عنوان حافظ صلح تحت پرچم سازمان ملل یا سازمان‌های چند‌ملیتی طراحی شده بودند. چنین تصمیماتی سیاسی بودند و عواملی پیچیده‌تر از بحث‌های مربوط به اولویت هزینه آنها را هدایت می‌کرد. آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر 2001 از اعضای ناتو خواست تا نیروهای اعزامی را برای جنگ در عراق و افغانستان و دور از قلمرو عادی خود تدارک ببیند. یک مقام سابق آمریکایی به خاطر می‌آورد که در سخنرانی سال 2011 خطاب به اروپاییان گفته بود که ناتو باید بین «خارج از قلمرو» و «پایان فعالیت» دست به انتخاب بزند. دو سال بعد یک مقام ارشد بروکسل به خبرنگار اکونومیست گفت که هیچ دولت اروپایی نمی‌توانست دلیلی برای مشارکت در افغانستان بیان کند. همه به خاطر روابط خوب با آمریکا در آنجا بودند. 

مسئله دفاع به یک موضوع انتخاباتی تبدیل می‌شود، به‌ویژه در ایرلند، جایی که رای‌دهندگان در 24 اکتبر رئیس‌جمهور را انتخاب خواهند کرد. اگرچه اکثر ایرلند‌ی‌ها مایل‌اند که کشورشان بی‌طرفی را رعایت کند و ریاست‌جمهوری در آنجا عمدتاً تشریفاتی است، اما دو نامزد در مورد چگونگی اجتناب از جنگ با یکدیگر اختلاف نظر دارند. هزر هامفریز (Heather Humphreys)، وزیر سابق عضو حزب راست میانه فاین گیل، از افزایش بودجه دفاعی ناچیز ایرلند دفاع می‌کند و خواستار اصلاح قانون «قفل سه‌گانه» است که بیان می‌کند اعزام نیرو به خارج باید به تصویب دولت، مجلس نمایندگان و شورای امنیت سازمان ملل برسد. این فرمول در سال 1960 تدوین شد تا به ایرلند جنگ‌گریز امکان بدهد نیروهای حافظ صلح را به خارج بفرستد. اصلاحیه بعدی آن بیان می‌کند که در صورت تشکیل ارتش از سوی اتحادیه اروپا، ایرلند مجبور به تامین نیرو نخواهد بود. باور ایرلند به نقش میانجیگر اخلاقی سازمان ملل به دلیل سیاست‌های ابرقدرت‌ها متزلزل شده است: روسیه جلوی ماموریت‌های حافظ صلح را می‌گیرد و آمریکا تجدید ماموریت سازمان ملل در لبنان را با وتو تهدید می‌کند. دولت در حال برنامه‌ریزی برای تدوین قانونی جدید است که به حق اظهارنظر سازمان ملل در مورد استقرار نیروهای ایرلندی پایان می‌دهد.  نامزد رقیب او کاترین کانولی، عضو چپ افراطی پارلمان، است که دیدگاه سازش‌ناپذیر صلح‌گرایانه‌اش نتوانست مانع از پیشتازی او در نظرسنجی‌ها شود. خانم کانولی آمریکا را یک قدرت امپریالیستی می‌نامد و می‌گوید که برنامه آلمان برای خرید تسلیحات بیشتر از طریق مجتمع نظامی-صنعتی او را به یاد دهه 1930 می‌اندازد. خانم کانولی در زمان جمع‌آوری رای در چایخانه‌ای در حومه دوبلین می‌گوید، بی‌طرفی و سیاست خارجی در صدر فهرست خواسته‌های رای‌دهندگان قرار دارند. او تاکید می‌کند که مردم مایل‌اند بشنوند که ایرلند «چه در اوکراین و چه در غزه از صدایش برای صلح استفاده می‌کند». برخی از هواداران کانولی در مصاحبه‌ها به هشدارهای تاریک نامزدشان در مورد سودجویی سازندگان سلاح اشاره می‌کنند. برخی دیگر دیدگاه‌های ظریف‌تری دارند. یک زن بازنشسته با تاکید بر اینکه باید قانون قفل سه‌گانه حفظ شود، می‌گوید، «ما نمی‌خواهیم به جنگ دیگران کشیده شویم». اما او چنین ادامه می‌دهد: «پرسه زدن کشتی‌های نیروی دریایی روسیه در سواحل بسیار ترسناک است.» شوهرش می‌‌گوید: «افسوس که ایرلند به خاطر ارتش بسیار کوچکش نمی‌تواند کاری برای تقویت دفاع انجام دهد. خیلی مسخره است.» روش ایرلند از دیدگاه واشنگتن نمونه‌ای از سواری مجانی تلقی می‌شود. این کشور حتی پس از افزایش برنامه‌ریزی‌شده بودجه دفاعی همچنان کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آن اختصاص می‌دهد. در مقابل، اکثر اعضای ناتو متعهد شده‌اند که 5 /3 درصد تولید ناخالص داخلی را برای امور دفاعی و 5 /1 درصد دیگر را برای اقدامات امنیتی گسترده‌تر هزینه کنند. مهم‌ترین کابل‌های زیردریایی نیم‌کره شمالی از آب‌های ایرلند می‌گذرند، اما نیروی دریایی آن از سال 2023 تاکنون همواره فقط دو کشتی عملیاتی را به گشت‌زنی می‌فرستد. نیروی هوایی آن هم هیچ جت جنگنده‌ای ندارد. 

تصویر کلی مسائل بیشتری را آشکار می‌کنند. بحث دفاعی ایرلند افراطی است، اما عناصر مشترکی با دیگر کشورهای اروپایی دارد. بی‌طرفی ایرلند واکنشی به تاریخ خونین آن از جمله جنگ داخلی پس از پایان حکومت استعماری بریتانیا در سال 1922 است. اتحادیه اروپا پروژه‌ای پس از جنگ بود که با این هدف طراحی شد که پس از قرن‌ها خونریزی، حل‌وفصل اختلافات از طریق اسلحه حتی به ذهن کشورهای اروپایی خطور نکند. متاسفانه این معجزه صلح از طریق دیوان‌سالاری با یک قدرت کاملاً قرن‌ نوزدهمی، یعنی روسیه مرز مشترک دارد. شاید به همین دلیل است که دو عضو بی‌طرف دیگر اتحادیه یعنی فنلاند و سوئد پس از حمله روسیه به اوکراین به ناتو پیوستند. 

ایرلند که خود را از تهدیدهای خارجی آشکار در حاشیه غربی اروپا دور می‌بیند از امور دفاعی خویش غافل ماند. ادوارد بورک، استاد مطالعات جنگ در دانشگاه دوبلین، می‌گوید که ایرلند بی‌طرفی را به یک «فضیلت ارزشمند» تبدیل و خود را به‌عنوان قدرت مهربانی معرفی کرد که نیروهای حافظ صلح را برای کمک به ملت‌های رهاشده از چنگال استعمار گسیل می‌کند. 

این یک تله بود. سال‌ها به مردم ایرلند گفته می‌شد که می‌توان با بودجه اندک ارتش را برای اهداف بشردوستانه مسلح کرد. به همین دلیل ائتلاف میانه‌رو ایرلند اکنون نمی‌تواند به‌سادگی بحث در مورد هزینه‌ واقعی دفاع ملی را باز کند. ایرلند باید تعریف کند کدام کشورها دشمن هستند و در کنار کدام کشورها می‌جنگد. چنین گفت‌وگوهایی در سرتاسر اروپا دشوار هستند، اما دیگر نمی‌توان از آنها طفره رفت.