واحد پولی چین

رهبران چین احساس می‌کنند که فرصتی حماسی به‌دست آورده‌اند. سیاست تجاری آشفته رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، کسری‌های هنگفت مالی و تهدید استقلال فدرال‌‌رزرو به‌شدت به دلار آسیب می‌زند. دلار از اول ژانویه بر مبنای وزن تجاری هفت درصد کاهش ارزش داشته و بدترین شروع خود را از سال 1973 تاکنون تجربه کرده است. در مقابل، یوآن -واحد پول چین که به‌شدت کنترل می‌شود- از زمان انتخاب مجدد آقای ترامپ به بالاترین سطح خود رسیده است. سرمایه‌گذاران خارجی و بسیاری از دولت‌هایی که به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار هستند ذخایر یوآنی خود را افزایش می‌دهند. چنین علاقه شدیدی امر تازه‌ای نیست. تمایل چین برای بین‌المللی کردن یوآن هم تازگی ندارد. اولین تلاش کشور در این زمینه در سال 2009 آغاز شد و به کاهش برخی کنترل‌های سرمایه منجر شد. این تلاش در سال 2015 پایان دردناکی داشت، چراکه آشفتگی بازار سهام و کاهش ارزش پول باعث شد روند خروجی آغاز شود. به دنبال آن سرکوب سرمایه اتفاق افتاد و به ظهور نابالغ یوآن پایان داد. این‌بار، مقامات مشتاق‌اند مطمئن شوند که پیشرفت‌ها پایدار خواهند بود. آنها کنترل سخت‌تری بر سرمایه اعمال می‌کنند. رهبران چین عقیده دارند اگر یوآن در سطح جهانی پذیرفته شود می‌تواند صادرکنندگان چینی را از نوسانات ارزش دلار مصون نگه دارد و تهدید تحریم‌های مالی آمریکا را کاهش دهد. برخی مقامات امیدوارند که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نظارت‌های سخت‌گیرانه دولت را نادیده بگیرند و حتی یوآن را یک دارایی تلقی کنند. آنها در سال‌های اخیر دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشته‌اند. سهم یوآن از سیاهه‌ها و وام‌های خارجی افزایش یافته و زیرساختارهای مالی غیردلاری برای مطابقت با این روند رشد کرده‌اند. به نظر می‌رسد مقامات درک کرده‌اند که اکنون خارجی‌ها برای استفاده از یوآن و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یو‌آنی به انگیزه‌ بیشتری نیاز دارند. این پرسش مطرح می‌شود که چین تاکنون چه دستاوردی داشته است؟ با هر معیاری که در نظر بگیریم یوآن فاقد اعتبار است. چین عامل تقریباً یک‌پنجم از فعالیت‌های اقتصادی جهان است، اما از نظر ارزش تنها در چهار درصد از پرداخت‌های بین‌المللی از یوآن استفاده می‌شود (در مقایسه با 50 درصد برای دلار). دارایی‌های یوآنی تنها دو درصد از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان را تشکیل می‌دهند (در مقایسه با 58 درصد برای دارایی‌های دلاری). بخش زیادی از این عدم تطابق را می‌توان به نظارت‌های چین بر جریان‌های ورودی و خروجی پول نسبت داد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تا زمانی که نظارت‌ها پابرجا باشند بین‌المللی‌سازی یوآن ناممکن خواهد بود. اما باید یادآوری کرد که حتی پس از تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، دهه‌ها طول کشید تا دلار به برتری برسد. چین در این بازه زمانی می‌تواند پیشرفت شگفت‌آوری داشته باشد. سهم اندک این کشور از پرداخت‌های بین‌المللی از سال 2022 عمدتاً به لطف تغییرات داخلی دو برابر شده است. افزایش سهم یوآن در تجارت داخلی چین گام مهمی بود. اکنون بیش از 30 درصد از تجارت کالا و خدمات چین با پول ملی آن انجام می‌شود. این سهم در سال 2019 حدود 14 درصد بود. همچنین، این کشور بیش از 50 درصد (در مقایسه با کمتر از یک درصد در سال 2010) از دریافت‌های فرامرزی خود (از جمله جریان‌های مالی) را با یوآن تسویه می‌کند. به گفته دینی مک‌ماهون از بنگاه مشاورتی تریویم در پکن، سیاست‌گذاران چین درنهایت به دنبال گردش ثابت یوآن در داخل و خارج از کشور هستند. این امر باید میزان استفاده از یوآن فراساحلی را افزایش دهد و سهولت دسترسی خارجیان به آن را بهبود بخشد. مقررات‌گذاران در ماه می به بانک‌های بزرگ اعلام کردند که حداقل 40 درصد از وام‌های تسهیل تجارت باید به یوآن انجام شود. مقامات قصد دارند با هدف افزایش گردش یوآن، شرکای تجاری را تشویق کنند تا ارز چین را به‌عنوان پرداخت بپذیرند. ارائه بدهی‌های یوآنی به آنها می‌تواند عامل جذابی باشد. مطالعه اقتصاددانان فدرال‌رزرو در ماه می نشان داد که پس از اعمال تحریم‌های روسیه در سال 2022، بانک‌های چینی تقریباً تمام وام‌های جدید خارجی خود را از دلار به یوآن تغییر دادند (در گذشته فقط 15 درصد از وام‌ها به یوآن داده می‌شد). در نتیجه، آنها موجودی بدهی‌های یوآنی را سه برابر کردند.  دولت همین راهبرد را در ترازنامه خودش دنبال می‌کند. چین از زمانی که تلاش برای بین‌المللی‌سازی یوآن را آغاز کرد 5 /4 تریلیون یوآن (630 میلیارد دلار) را در قالب خطوط سوآپ به 32 بانک مرکزی گسترش داد و یک شبکه ایمن مالی جهانی ایجاد کرد که از نظر مقیاس با صندوق‌ بین‌المللی پول برابری می‌کند. در عمل فقط بخش کوچکی از این خطوط برداشت شده‌اند. هدف آن است که دسترسی کشورها به یوآن در شرایط بحرانی تضمین شود و به آنها اطمینان داده شود که می‌توانند با این ارز وام بگیرند و خرید کنند. چین همزمان با این اقدامات شبکه‌بندی مالی خود را مرتب می‌کند. این کشور اکنون می‌تواند بدون سیستم دلاری و از طریق ابزارهای مختلف با دیگران معامله کند. این ابزارها شامل یوآن دیجیتال و پرداخت‌های دیجیتال غیربانکی (از قبیل کدهای QR یا اپلیکیشن‌های رایج در آسیا) می‌شوند. اختراع سیپس (CIPS) که به سوئیفت شباهت دارد از همه مهم‌تر است. جاش لیپسکی (Lipsky) از اندیشکده شورای آتلانتیک می‌گوید، ازآنجاکه بانک‌های چین می‌توانند خارج از سوئیفت معامله کنند و این کار را هم انجام می‌دهند احتمالاً هنوز نقش یوآن در پرداخت‌های بین‌المللی چندان به چشم نمی‌آید. بیش از 1700 بانک جهان به سامانه سیپس پیوسته‌اند که در مقایسه با دوران قبل از جنگ اوکراین یک‌سوم افزایش یافته است. سریع‌ترین افزایش حجم تراکنش‌ها در سال 2024 مشاهده شد که با رشد 43درصدی به 175 تریلیون یوآن (24 تریلیون دلار) رسید. در 33 بازار بانک‌های پایاپای (که تقریباً همه آنها را موسسه‌های چینی اداره می‌کنند) برای تسویه پرداخت‌های یوآنی راه‌اندازی شده‌اند. برخی از آنها امسال به این سامانه پیوستند که از آن میان می‌توان به بانک‌هایی از ترکیه و موریس اشاره کرد. چین در ماه ژوئن همکاری با امارات متحده عربی را برای گسترش سیپس به شمال آفریقا و خاورمیانه آغاز کرد.  گفته می‌شود سال گذشته چندین میلیارد دلار از طریق یک شبکه ارز دیجیتال به نام mBridge تراکنش شده است. چین با همکاری سایر بانک‌های مرکزی این شبکه را ساخته است. یک مقام آمریکایی در ماه ژانویه گفت که این پرداخت‌ها هنوز از نظر اقتصادی کم‌اهمیت هستند، اما «از آستانه پیامدهای ژئوپولیتیک عبور کرده‌اند». نهادهای نظارتی چین به بانک‌ها دستور داده‌اند تا استفاده از mBridge را افزایش دهند. جذابیت آن آشکار است. در ماه آگوست یک شرکت در منطقه سین‌کیانگ -که به خاطر استفاده از نیروی کار اجباری تحت تحریم قرار دارد- از mBridge برای انجام پرداخت به سهامداران خارجی بهره برد.  حال چه خواهد شد؟ دولت چین که با هدف خودکفایی به داخل روی آورده است باید دسترسی خارجیان به بازارهای مالی‌اش را گسترش دهد. امسال تعداد قراردادهای مالی باز برای خارجی‌ها جهت تجارت در بازارهای داخلی دو برابر شده و سهمیه پول خروجی برای سرمایه‌گذاران داخلی افزایش یافته است.  ماه‌های آینده بسیار مهم خواهند بود. کاهش اعتماد به دلار و تشکیل یک محیط حمایتی اقتصاد کلان می‌تواند تلاش‌های چین را تقویت کند. تقویت بازار سهام به خارجیان انگیزه می‌دهد تا دارایی‌های یوآنی را نگه دارند. کاهش نرخ بهره و تورم باعث شد هزینه بدهی در بازارهای فراساحلی به کمتر از دو درصد برسد که پایین‌‌ترین سطح از سال 2013 است. شرکت‌ -از جمله بنگاه‌های خارجی- قصد دارند امسال حجم قابل‌توجهی از اوراق قرضه یوآنی موسوم به dimsum را انتشار دهند. اقدام ایمن دیگر چین آن است که درهای بازارهای سرمایه خود را به روی دوستانش بگشاید. مجارستان در ماه جولای اوراق قرضه «پاندا» به ارزش پنج میلیارد یوآن منتشر کرد که بزرگ‌ترین انتشار یکباره اوراق حکومتی تاکنون به‌شمار می‌رود. نشریه فایننشال‌تایمز در 8 سپتامبر گزارش داد که شرکت‌های انرژی روسی اجازه پیدا کرده‌اند اوراق بهادار یوآنی انتشار دهند. ممکن است کنیا به زودی بدهی‌های دلاری‌اش را به چین به یوآن تبدیل کند. همزمان، برزیل انتشار اوراق جدید را بررسی می‌کند و مقامات پاکستانی به پکن رفتند تا بستانکاران بالقوه را جذب کنند.  به‌‌رغم این شوروهیجان، مقامات دیدگاه بلندمدت‌تری دارند. پان گونگ‌شنگ، رئیس‌کل بانک مرکزی چین، در یک سخنرانی مهم در ماه ژوئن اعلام کرد که نظام مالی جهان در حال چندقطبی‌ شدن است و دلار در آینده مجبور خواهد شد با ارزهای دیگری مانند یوآن رقابت کند. چین امیدوار است چنین رقابتی بدان معنا باشد که این کشور مجبور نخواهد بود برای کاهش وابستگی به دلار کار زیادی انجام دهد و بتواند در برابر آزادسازی جریان‌های سرمایه‌‌ و نرخ ارز تاب بیاورد. با ویژگی‌هایی که چین دارد، هنوز نمی‌توان انتظار داشت که یوآن به یک ارز جهان‌روا تبدیل شود.