مراکز جهانی تجارت

مراکز مالی بین‌المللی نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی دارند. آنها همانند باند فرود برای دیدگاه‌ها هستند و مهارت، سرمایه و کارآفرینی را گردهم می‌آورند. در حال حاضر نقشه مراکز مالی آسیایی از نو ترسیم می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت-شهر سنگاپور مهم‌ترین ذی‌نفع در این فرآیند باشد به شرط آنکه بتواند برخی مشکلاتی را مدیریت کند که از ایفای نقش مرکز جهانی برای تجارت مردم ناشی می‌شوند. آسیا بیش از یک‌سوم تولید ناخالص جهان را می‌سازد و وزن آن در اقتصاد جهان مرتب افزایش می‌یابد. بنادر ترانزیتی نقش به‌ویژه مهمی در منطقه دارند. منطقه‌ای که میزبان ترکیبی گیج‌کننده از نظام‌های سیاسی و قانونی است. بسیاری از اقتصادها تحت کنترل نظام‌های مقرراتی خود هستند و دو غول نوظهور منطقه یعنی چین و هند کنترل‌های سرمایه‌ای اعمال می‌کنند.  در نتیجه، کسب‌وکارهایی که در آسیا فعالیت دارند به دنبال مکان‌هایی باز و آزاد هستند که تفاوت‌های ملی را کنار می‌گذارند. در 200 سال گذشته مراکز زیادی از قبیل کلکته در هند و پنانگ در مالزی چنین نقشی را ایفا کرده‌اند. در دهه 1980 توکیو امیدوار بود در صدر این مراکز قرار گیرد اما بحران‌ مالی ژاپن این امیدواری را بر باد داد. اکنون تعداد گزینه‌ها رو به کاهش گذاشته است. در حالی که چین بیش از پیش به سمت خودکامگی و استبداد حرکت می‌کند شانگهای هیچ بختی ندارد که نقش مرکز جهانی را که قبل از سال 1949 داشت پس بگیرد. در نظرسنجی اخیر اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای از 133 بنگاه آمریکایی تنها یک بنگاه اعلام کرد که قصد دارد سرمایه‌گذاری‌اش در چین را افزایش دهد. با وجود اینکه چین هفته گذشته اعلام کرد مقررات قرنطینه‌ای را تسهیل می‌کند هنوز خاطرات محدودیت‌های شدید شانگهای در اذهان باقی است. هنگ‌کنگ نیز به همین وضعیت دچار است. هفته گذشته بیست‌وپنجمین سالگرد بازگشت این منطقه به چین بود. حاکمیت حزب سرکوبگر کمونیست بسیاری از آزادی‌های آن را برداشته است. در تجارت نیز تردیدهای زیادی پیرامون استقلال قضایی و نهادهای آن دیده می‌شود. سنگاپور بهترین جایگاه را برای بهره‌برداری دارد. این کشور یک دولت کارآمد و پیش‌بینی‌پذیر، یک نظام حقوقی قابل اتکا و یک محیط مقرراتی طرفدار تجارت دارد. تعهد درازمدت دولت به ایفای نقش بی‌طرفانه در مسائل بین‌المللی به کشور امکان می‌دهد مرکزی برای سرمایه‌ و کسب‌وکارهای غربی و چینی باشد. این شهر توانست قابلیت خود را در شناسایی پول‌های مشکوک تقویت کند. آزادی‌‌ بیان در مقایسه با آمریکا و اروپا کمتر اما نسبت به چین یا هنگ‌کنگ بسیار بیشتر است. با توجه به این شرایط، شرکت‌هایی مانند بلک‌راک، غول مدیریت دارایی آمریکایی تا سینواک بنگاه داروسازی چینی در حال توسعه فعالیت‌هایشان در سنگاپور هستند. امسال بیش از صد شرکت خانوادگی دفاتر خود را در آنجا مستقر کردند و سرمایه‌های زیادی را از غرب، چین و دیگر نقاط آسیا به سنگاپور انتقال دادند. همچنین، سنگاپور به یک مرکز فناوری تبدیل می‌شود. این کشور هم از بنگاه‌های آمریکایی مستقر در آسیا و هم از رقبای چینی آنها که فعالیت‌های بین‌المللی دارند میزبانی می‌کند. آلفابت، متا، مایکروسافت، علی‌بابا، تن‌سنت و تیک‌تاک همگی این نقطه قرمز در منطقه را به عنوان مقر منطقه‌ای یا جهانی خود برگزیده‌اند. در مقابل، سیاست دیوار آتشین چین مانع از آن می‌شود که شهرهایش بتوانند پایگاهی برای بنگاه‌های جهانی فناوری باشند. هنگ‌کنگ نیز در زمینه فناوری کم‌کاری کرده است. رتبه‌های جهانی این شهر در پرداخت‌های مالکیت معنوی و صادرات فناوری بالا به عنوان سهمی از کل تجارت به ترتیب 54 و 121 هستند. در مقابل، سنگاپور از این بابت در رتبه‌های پانزدهم و اول قرار می‌گیرد. 

کوچک و وظیفه‌شناس

بدون تردید سنگاپور با مخاطراتی روبه‌رو است. شاید دولت چین سر عقل بیاید و از سیاست‌هایی که دست و پای مراکز بین‌المللی‌اش را می‌بندند دست بکشد. شاید هند به مقررات‌زدایی روی آورد و درهایش را بر روی جریان‌های سرمایه بین‌المللی بگشاید تا بمبئی نقش بزرگ‌تری در امور مالی جهانی ایفا کند. -با وجود نقاط قوت فراوان در زمینه مدیریت دارایی و میزبانی از شرکت‌های چندملیتی، سنگاپور در حوزه‌های بانکداری و معاملات سهام ضعیف عمل می‌کند. در زمانی که تنش‌های بین آمریکا و چین رو به فزونی گذاشته‌اند حفظ بی‌طرفی دیپلماتیک روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. علاوه بر این، نظام سیاسی داخلی سنگاپور اگرچه با معیارهای جهانی باثبات تلقی می‌شود در حزب حاکم با مشکل جانشینی روبه‌رو است. با افزایش جمعیت این جزیره، تنفر و انزجار از مهاجران خارجی ثروتمند بیشتر می‌شود. با این حال، دولت-شهر سنگاپور هنوز ویژگی‌های نادر و ارزشمندی دارد و می‌تواند نقش باز هم مهم‌تری در منطقه ایفا کند.