برنده پنهان
سود بزرگترین رویداد فوتبالی جهان به چه کسی میرسد؟
برای دههها این تصور وجود داشت که میزبانی جام جهانی فوتبال، فرصتی طلایی برای رونق اقتصادی کشورهاست. رویدادی که با جذب میلیونها گردشگر، افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختها، هزینههای سنگین برگزاری را جبران میکند و حتی سودی چشمگیر برای میزبان به همراه دارد. همین روایت باعث شده است دولتها برای کسب میزبانی، وارد رقابتی پرهزینه شوند و میلیاردها دلار صرف ساخت ورزشگاهها، توسعه شبکه حملونقل، هتلها و سایر زیرساختهای موردنیاز کنند. اما آیا این تصویر با واقعیت اقتصاد جام جهانی همخوانی دارد؟
نگاهی دقیقتر به تجربه میزبانان دورههای مختلف نشان میدهد پاسخ چندان ساده نیست. جام جهانی بدون تردید گردش مالی عظیمی ایجاد میکند، اما پرسش اصلی این است که این ثروت چگونه توزیع میشود و سهم هر یک از بازیگران این رویداد چقدر است؟ آیا درآمدهای حاصل از حق پخش، اسپانسرها، فروش بلیت و گردشگری، به اقتصاد کشور میزبان بازمیگردد یا بخش عمده آن در اختیار برگزارکننده مسابقات قرار میگیرد؟ تجربه کشورهایی که میلیاردها دلار برای میزبانی هزینه کردهاند، نشان میدهد میان تصور عمومی و واقعیت اقتصادی جام جهانی، شکافی بزرگ وجود دارد. حتی کشورهایی که از پیش، به زیرساختهای مناسب مانند ورزشگاههای استاندارد، شبکه حملونقل کارآمد، ظرفیت اقامتی کافی و خدمات شهری مناسب مجهز هستند، ناگزیرند برای برآورده کردن استانداردها و الزامات سختگیرانه فیفا هزینههای هنگفتی بپردازند. در مقابل، کشورهایی که از این امکانات بیبهرهاند، باید سرمایهگذاریهای بسیار بزرگتری انجام دهند؛ سرمایهگذاریهایی که بازگشت آنها همیشه تضمینشده نیست. همین موضوع پرسشی کلیدی را مقابل تحلیلگران اقتصاد ورزش قرار میدهد: برنده واقعی بزرگترین رویداد فوتبالی جهان کیست؟ کشوری که میزبانی را بر عهده میگیرد یا نهادی که آن را برگزار میکند؟
هزینه میزبانی
در گام نخست میتوان هزینههای میزبانی جام جهانی در قرن بیستویکم را مرور کرد؛ از میزبانی مشترک کره جنوبی و ژاپن در سال ۲۰۰۲، تا جام جهانی ۲۰۲۶ که برای نخستینبار با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی سه کشور آمریکای شمالی برگزار شد. بررسی بودجهای که هر میزبان برای آمادهسازی این رویداد اختصاص داده، تصویری روشن از روند فزاینده هزینهها ارائه میدهد. البته باید در نظر داشت که با تغییر استانداردهای برگزاری، افزایش تعداد تیمها و سختگیرانهتر شدن الزامات فیفا، رشد هزینهها نسبت به دورههای گذشته لزوماً پدیدهای غیرمنتظره نیست.
جام جهانی ۲۰۰۲ کره جنوبی-ژاپن: ۷ میلیارد دلار
جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان: 3/ 4 میلیارد دلار
جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی: 6/ 3 میلیارد دلار
جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل: ۱۵ میلیارد دلار
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه: 6/ 11 میلیارد دلار
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر: ۲۲۰ میلیارد دلار (۸ میلیارد دلار)
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالاتمتحده آمریکا: ۱۰ میلیارد دلار
در یک نگاه، تفاوت بودجه در نظر گرفتهشده برای آمادهسازی کشورهای میزبان، بسیار چشمگیر است که دلایل مختلفی دارد. بررسی هزینههای دو دوره قبلی نشان میدهد که چه عواملی سبب این اختلاف شدهاند. قطر که کوچکترین میزبان جام جهانی بوده، بیشترین هزینه را متحمل شده است، اما بخش زیادی از ۲۲۰ میلیارد هزینهشده، صرف ساخت بزرگراهها، حملونقل عمومی از جمله مترو و ترن، ساخت هتلها، شهر جدید لوسیل، توسعه فرودگاه بینالمللی دوحه و... شده است. در برآوردهای صورتگرفته، قطریها فقط هشت میلیارد دلار برای آمادهسازی زیرساختهای ورزشی موردنیاز جام جهانی هزینه کردهاند؛ بخش عمده این زیرساختها از صفر ساخته شده یا ورزشگاههای قدیمی بهطور کامل تخریب و از نو ساخته شده است. سه کشور کانادا، مکزیک و ایالاتمتحده با وجود گستره جغرافیایی وسیع، میزبانی در ۱۶ ورزشگاه و همچنین افزایش شمار تیمهای جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم، در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه کردهاند؛ رقمی که حتی از هزینه میزبانی روسیه و برزیل نیز کمتر است. دلیل اصلی این تفاوت، برخورداری میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ از زیرساختهای توسعهیافته است؛ به همین دلیل، نیازی به ساخت گسترده تاسیسات جدید نبوده و بخش عمده بودجه صرف بازسازی و بهروزرسانی ورزشگاهها مطابق استانداردهای فیفا شده است.
برنده اصلی
به پرسش آغازین این نوشتار بازگردیم: با میلیاردها دلاری که صرف آمادهسازی و برگزاری جام جهانی میشود، کشور(های) میزبان چه سودی میبرد؟ یا بهطور شفافتر، چه کسانی از برگزاری جام جهانی سود خواهند برد؟
این تصور وجود دارد که سفر صدها هزار نفر برای تماشای جام جهانی به مقصد کشور میزبان، درآمدهای ثانویه چشمگیری برای کشور میزبان دارد؛ از جمله هزینههای حملونقل، اسکان، خوراک، خرید از فروشگاهها و موارد مشابهی که به اقتصاد میزبان کمک خواهد کرد. اما این درآمدها بهطور کلی کوتاهمدت هستند و در نگاه کلان، سودی برای کشور میزبان به همراه ندارند. بسیاری از اقتصاددانها حتی سود ناشی از گردشگری را حین برگزاری جام جهانی، صفر میدانند. به این علت که هزینهای که گردشگران بدون برگزاری جام جهانی در مقصد خود انجام میدهند، مستقیم به جیب دولت میرود، اما گردشگران یا تماشاگران جام جهانی، اغلب برای خرید بلیت یا کالاهای مرتبط با جام جهانی هزینه میکنند که سود آن مستقیم به حساب فیفا واریز میشود.
بدون نیاز به هیچ توضیح دیگر، بدیهی است که بیشترین سود از برگزاری جام جهانی نصیب فیفا میشود، اما این درآمدها از چه منابعی تامین میشود؟ فروش بلیت و سوئیتهای استادیومها به تماشاگران، فروش اقلام مرتبط با جام جهانی، تبلیغات استادیومی و شهری، فروش امتیاز پخش تلویزیونی و درآمدهای جانبی آن، فقط بخشی از منابع سودآور فیفا از برگزاری جام جهانی هستند. بهطوری که فیفا هر چهار سال یک بار با برگزاری جام جهانی، به چنان سودآوری کلانی دست پیدا میکند که تا چهار سال هزینههایش را تامین خواهد کرد. برآوردها نشان میدهد برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند حدود 9/ 40 میلیارد دلار به تولید ناخالص اقتصادی بیفزاید که از این میزان، ۶۲۰ میلیون دلار سهم شهرهای میزبان خواهد بود. اما بسیاری از کارشناسان این ارقام را خوشبینانه یا حتی اغراقآمیز میدانند. بخش عمده این درآمدها نیز نصیب هتلها، رستورانها و کسبوکارهای مرتبط با گردشگری میشود، اما در مقیاسی بزرگتر، همه هزینههای صرفشده برای آمادهسازی مسابقات جبران نمیشود و در کشورهایی که این مخارج از محل مالیات تامین میشود، درنهایت شهروندان بار مالی سنگین میزبانی را بر دوش میکشند. حتی درباره درآمد شهرهای میزبان در طول جام جهانی نیز ابهامهایی وجود دارد. برای مثال، اگر شهری در دوره برگزاری مسابقات، ۵۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کند، نمیتوان همه این رقم را به جام جهانی نسبت داد. چهبسا برخی گردشگران بدون توجه به جام جهانی مقصد خود را انتخاب کردهاند و این درآمدها ارتباطی هم با مسابقات فوتبال نداشته باشد؛ بهویژه شهرهایی مانند نیویورک، لسآنجلس و میامی که بهطور عادی هم گردشگران زیادی را در طول سال به خود جذب میکنند. پروفسور مایکل ادواردز، استاد مدیریت تفریحات و گردشگری در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، در این باره میگوید: «هتلهای پر، رستورانهای شلوغ و جشنوارههای شلوغ هواداری، تصاویر جذابی ایجاد میکنند، اما ثابت نمیکنند که جام جهانی رشد خالص قابل توجهی داشته است.» ادواردز بر این باور است که سهم چشمگیری از سود مالی به برگزارکنندگان این رویداد میرسد: «وقتی صحبت از جام جهانی میشود، به روشنی فیفا برنده اقتصادی است، زیرا ارزشمندترین و مقیاسپذیرترین جریانهای درآمدی مسابقات را کنترل میکند.»
رکورد جام ۲۰۲۶
در گزارشهای مالی فیفا آمده است که آنها از دو دوره جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر، تقریباً ۱۴ میلیارد دلار درآمد داشتهاند. این در حالی است که سودی نصیب کشورهای میزبان نمیشود. شاید برای کشوری مانند قطر که مسیر توسعه خود را برای سال ۲۰۳۰ طراحی کرده بود، جام جهانی بهانهای برای سرعتبخشیدن به مسیر توسعه شد، اما میزبانی جام جهانی برای کشوری نظیر ایالاتمتحده یا کانادا که جزو کشورهای پیشرفته هستند، سودی بهدنبال ندارد و چهبسا مالیاتدهندگان متضرر شوند. هنوز رقم دقیق درآمد فیفا از جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص نیست، اما برآوردها از درآمدی بیش از ۱۳ میلیارد دلار حکایت دارد؛ رقمی که فقط حدود یک میلیارد دلار کمتر از مجموع درآمد دو دوره قبلی جام جهانی است و نشان میدهد این تورنمنت نیز سودی هنگفت نصیب فیفا خواهد کرد. این درآمدها شامل بخشهای مختلفی میشود که از جمله آن میتوان به ۹/ ۳ میلیارد دلار حق پخش تلویزیونی، ۳ میلیارد دلار بلیتفروشی و سوئیتها و ۸/ ۲ میلیارد دلار حمایتهای مالی اسپانسری اشاره کرد.
سهم تیمها
فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶، رکورد تاریخی پرداخت ۸۷۱ میلیون دلار جایزه را به ۴۸ تیم حاضر ثبت کرد؛ رقمی که نسبت به دوره قبل ۶۵ درصد افزایش یافته (که البته افزایش ۵۰درصدی تعداد تیمها یکی از عوامل آن است) و بزرگترین پاداش تاریخ فوتبال محسوب میشود. بااینحال، وقتی این عدد را کنار درآمد احتمالی ۱۳ میلیارددلاری فیفا از همین مسابقات بگذاریم، مشخص میشود که فقط حدود ۷/ ۶ درصد درآمد جام جهانی به تیمهای حاضر اختصاص یافته است.
از رقم ۸۷۱ میلیون دلار میان تیمها، 5/ 13 میلیون دلار برای همه تیمها ثابت است که 5/ 3 میلیون دلار آن هزینه آمادهسازی و ۱۰ دلار هم حداقل مبلغ دریافتی در صورت حذف در مرحله گروهی است. حداکثر پاداش دریافتی هم برای تیم قهرمان درنهایت به 5/ 54 میلیون دلار رسیده که ۵۱ میلیون دلار آن بابت قهرمانی و 5/ 3 میلیون دلار بابت آمادهسازی است. این رقم به ترتیب برای سایر تیمها کمتر میشود؛ تیم دوم 5/ 37 میلیون دلار، تیم سوم 5/ 33 میلیون دلار و تیم چهارم 5/ 31 میلیون دلار دریافت میکنند. همچنین پاداش 5/ 23 میلیون دلار، 5/ 19 میلیون دلار و 5/ 15 میلیون دلار هم به تیمهایی میرسد که به ترتیب در مراحل یکچهارم، یکهشتم و یکشانزدهم نهایی از دور مسابقات کنار رفتهاند. هرچند جایزه جام جهانی ۲۰۲۶ رکوردی تاریخی محسوب میشود، اما نسبت آن با درآمدهای نجومی فیفا نشان میدهد بخش عمده ثروت بزرگترین رویداد ورزشی جهان همچنان در اختیار نهاد برگزارکننده باقی میماند؛ موضوعی که سالهاست میان فدراسیونهای ملی، باشگاهها و اتحادیههای بازیکنان محل بحث است.
سودهای موقت برای گروهی خاص
سود ناشی از برگزاری جام جهانی برای کشور میزبان که مرتبط با مشاغل محلی از جمله هتلها، رستورانها، خدمات حملونقل و مشاغل واقع در نزدیکی محل برگزاری مسابقات میشود، سود پایداری نیستند. ادواردز بر این باور است که «این دستاوردها احتمالاً متمرکز و موقتی هستند. پس از اینکه رویداد پایان یافت و گردشگران جام جهانی کشور را ترک کردند، تقاضا اغلب به سطح عادی باز میگردد و تاثیر اقتصادی بلندمدت بر اقتصاد محلی گستردهتر را محدود میکند». حتی در زمینه سودهای موقتی محلی هم نقدهایی وجود دارد. برای مثال این نکته که در طول برگزاری جام جهانی، ارائهدهندگان خدمات از جمله هتلها، رستورانها، حملونقل و حتی فروشگاهها، سودهای خود را افزایش میدهند، اما در دستمزد کارگران تفاوتی ایجاد نمیشود. حتی تجمع گردشگران در نواحی مرتبط با جام جهانی از جمله استادیومها و جشنوارههای فوتبالی باعث میشود که بخشهای دیگر شهر از برگزاری جام جهانی متضرر شوند یا حتی در حین برگزاری جام جهانی، گردشگران عادی ترجیح بدهند که مقصد خود را بهدلیل شلوغی یا گرانی، تغییر دهند. بهطور کلی جام جهانی بیشتر از اینکه یک تجربه سودآور اقتصادی باشد، یک تجربه بزرگ اجتماعی است و سودآوری کلان آن به برگزارکننده ارتباط دارد، نه کشور میزبان یا شهروندان کشوری که مجبورند هزینه میزبانی را با مالیات پرداخت کنند.
از جیب مردم
اگرچه سیاستمداران معمولاً جام جهانی را بهعنوان یک موتور رشد اقتصادی معرفی میکنند، اما وقتی حسابوکتاب نهایی انجام میشود، دولتهای محلی اغلب متوجه میشوند که درآمد مالیاتی جدید حتی هزینههایشان را هم بهطور کامل جبران نکرده است. همانطور که برخی گزارشها نیز نشان میدهد، اگر یک دولت محلی ۱۲۰ میلیون دلار برای میزبانی جام جهانی هزینه کند، اما فقط ۹۶ میلیون دلار درآمد مالیاتی اضافی بهدست آورد، درنهایت با ۲۴ میلیون دلار کسری مواجه خواهد شد؛ یعنی درآمدهای ناشی از مسابقات حتی هزینههای عمومی را نیز بهطور کامل جبران نمیکند.
اگرچه بسیاری از برگزارکنندگان، سیاستمداران و حتی اسپانسرها این تبلیغات را انجام میدهند که برگزاری مسابقاتی همچون جام جهانی یا المپیک، سود هنگفتی بهدنبال دارد، اما اقتصاددانها اعتقاد دیگری دارند و عملاً هم این سودآوری نمایان نمیشود. حتی گاهی این میزبانیها باعث شروع مشکلات اقتصادی و شکاف اجتماعی میشود، همانطور که سال ۲۰۱۳ اعتراضهایی در برزیل شکل گرفت که ناشی از افزایش قیمت حملونقل بود و دولت برزیل، برای تامین هزینههای جام جهانی ۲۰۱۴ و المپیک ۲۰۱۶ به این اقدام روی آورده بود.
اینگونه نیست که جام جهانی، هیچگونه سودآوری برای اقتصاد یک کشور به دنبال نداشته باشد، اما همانطور که گفته شد، این ثروت و سودآوری فقط در اختیار گروهی خاص قرار میگیرد. بهطور مثال بسیاری از شرکتهای عمرانی و ساختمانی، اپراتور هتلها و همچنین نهادهایی که برگزارکننده رویدادهای فرهنگی و ورزشی هستند، از این سودآوری بهره میبرند. حالا این سودآوری میتواند پیش از جام جهانی رقم بخورد یا حین برگزاری آن؛ برای مثال ساخت استادیوم SoFi در اینگلوود ایالت کالیفرنیا که یکی از میزبانهای جام جهانی ۲۰۲۶ بود، سود خوبی را برای سازندگان آن بهدنبال داشت؛ استادیومی که با ۷۰ هزار نفر ظرفیت ساخته شده و با ۵/ ۵ میلیارد دلار بودجه، گرانترین استادیوم تاریخ بهشمار میرود. درنهایت اگر قرار باشد برگزاری تورنمنتهایی همچون جام جهانی یا المپیک را با اعداد و ارقام بسنجیم و در چرتکه اقتصاد آن را بررسی کنیم، نهتنها میزبانی از این تورنمنتها باعث سودآوری نمیشود که در نگاه کلانتر فشار اقتصادی را برای مردم بیشتر و بیشتر میکند. شاید برندگان این رویداد، گروههای محدودی باشند که به ثروتهای کلان دست مییابند یا سیاستمدارانی که در سایه چنین رویدادهایی بیش از پیش در کانون توجه رسانهها قرار میگیرند؛ اما از منظر اقتصادی، جام جهانی فقط یک برنده قطعی دارد، و آن هم فیفاست.
دیدگاه تان را بنویسید