ولخرجی مالی اروپا و آمریکا

می‌شد به‌طور منطقی انتظار داشت که اروپا در عملکرد اقتصادی از آمریکا جلو بزند. درست است که رشد جمعیت در اروپا سرعت کمتری دارد اما از آنجا که اروپا در مقایسه با آمریکا یکپارچگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار کمتری دارد می‌تواند از قابلیت‌هایی بهره ببرد که آمریکا قبلاً آنها را محقق ساخته است. همچنین از آنجا که بخش‌هایی از اروپا هنوز توسعه‌نیافته هستند کشورهای فقیر آن فضای قابل توجهی برای رشد و رسیدن به دیگران دارند. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی بلغارستان، فقیرترین عضو اتحادیه اروپا تقریباً یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی می‌سی‌سی‌پی فقیرترین ایالت آمریکاست. با وجود این اروپا نتوانست در قرن 21 قابلیت‌های بالقوه خود را بالفعل کند. هم‌اکنون، عملکرد ضعیف مزمن در اروپا کم‌و‌بیش امری بدیهی تلقی می‌شود. تجربه این قاره در دوران همه‌گیری و بهبود احتمالی پس از آن همچنان گواهی بر رویکرد متوسط و میانه‌رو آن خواهد ماند. اما حتی اندکی محرک از نوع آمریکایی که برای شرایط اقتصادی اروپا مناسب باشد می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. طی سال‌های 2000 تا 2007، میانگین رشد اقتصادی سالانه اتحادیه اروپا (به استثنای بریتانیا) 1 /2 درصد بود در حالی که این رقم در آمریکا به 5 /2 درصد می‌رسید. در آن زمان این مقایسه برای اروپاییان اغواگرانه بود اما آنها پس از بحران مالی جهانی به دور دوم بحران بدهی گرفتار شدند و از آمریکا فاصله گرفتند. در ابتدای همه‌گیری، تولید ناخالص داخلی اروپا فقط 12 درصد از سطح 2007 آن بالاتر بود در حالی که آمریکا افزایش 22درصدی را در همین نسبت تجربه می‌کرد. در سال 2020، کووید 19 تقریباً هشت درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را کاهش داد که تقریباً دو برابر میزان کاهش آن در آمریکا بود. اگر بر مبنای برابری قدرت خرید به موضوع بنگریم، در سال 2000 اقتصاد اروپا هم‌اندازه اقتصاد آمریکا بود اما در سال 2021، هفت درصد از آن کوچک‌تر شد.

اندکی تاخیر و اندکی کمبود پول

با این حال، مرحله غافلگیرکننده واگرایی دو سوی اقیانوس اطلس هنوز آغاز نشده است. طبق تازه‌ترین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا، رشد اقتصادی اتحادیه در سال جاری و 2022، 7 /3 درصد خواهد بود. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در سال 2021 شش تا هفت درصد رشد کند. در واقع، انتظار می‌رود اندازه اقتصاد آمریکا در پایان سال آینده شش درصد بزرگ‌تر از اندازه سال 2019 آن باشد. این رقم با آنچه پیش‌بینی‌کنندگان در سال 2019 درباره اقتصاد 2022 می‌گفتند تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. این در حالی است که اروپا هنوز نتوانسته‌ است سطح تولید قبل از دوران همه‌گیری خود را بازیابی کند. نکته مهم دیگر آن است که به نظر می‌رسد آمریکا موفق شده از وام رشد اندک و نرخ بهره صفر بگریزد. این وام در دو دهه گذشته بخش بزرگی از جهان ثروتمند را در خود گرفتار کرده بود و احتمالاً اروپا همچنان در آن باقی می‌ماند. در حقیقت، همه‌گیری بحران سومی است که هم به سطح تولید و هم به نرخ رشد آینده اروپا آسیب می‌زند. مشکلات اروپا چندلایه‌اند. جمعیت رو به پیری و با رشد اندک توانایی‌های بالقوه آن را محدود می‌سازد و رشد بهره‌وری در آن از آمریکا آهسته‌تر است. برخی از این مشکلات از بداقبالی ناشی می‌شوند. به عنوان مثال، بحران مالی غیرمترقبه و نادر درست زمانی اتفاق افتاد که نهادهای اقتصاد کلان منطقه یورو به طرز فلج‌کننده‌ای توسعه نیافته بودند. یا اینکه همه‌گیری مخرب درست قبل از آنکه رشد اقتصادی اروپا به بهبودی کامل برسد روی داد. بانک مرکزی اروپا در جریان بحران مالی جهانی عملکردی غیرقابل قبول داشت (که خوشبختانه در دوران همه‌گیری تکرار نشد). با این حال نمی‌توان ضررهای واردشده به دارایی‌ها و فرصت‌های اروپا به خاطر سیاست‌های مالی ناقص و همیشه ناکافی را نادیده گرفت. در جریان رکود بزرگ سال‌های 2009-2007، کسری بودجه فدرال آمریکا به حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که تقریباً دوسوم بیشتر از کسری بودجه دولت مرکزی در اتحادیه اروپا بود. به دنبال آن، وام‌گیری در هر دو سوی اقیانوس اطلس سریع‌تر از آنچه شرایط اقتصادی اقتضا می‌کرد کاهش یافت. از سال 2016 کسری بودجه در آمریکا افزایش و در اروپا کاهش پیدا کرد. اروپا در مقایسه با زمان بحران مالی، در مقابله با کووید 19 سر کیسه را شل‌تر کرد. در سال 2020 وام‌گیری دولت در سرتاسر اتحادیه اروپا به حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. اما آمریکا بار دیگر سبقت گرفت و سال گذشته کسری بودجه‌اش را به 19 درصد تولید ناخالص داخلی رسانید. امسال به خاطر تصویب یک بسته محرک 9 /1 تریلیون‌دلاری در ماه مارس، کسری بودجه اندکی افت می‌کند و به 15 درصد می‌رسد. شاید پیشنهاد جدید هزینه دو تریلیون‌دلاری در زیرساختارها کسری بیشتری به بار آورد اما دولت بایدن در تلاش است حداقل بخشی از منابع این برنامه را از درآمدهای جدید مالیاتی تامین کند. اروپا قصد ندارد برنامه ریاضت را از سر گیرد. قوانین بودجه‌ای که با هدف محدودسازی وام‌گیری دولت‌ها تصویب شد و سال گذشته به حالت تعلیق درآمد حداقل تا 2023 احیا نمی‌شود. بنابراین شاید وام‌گیری دولت‌های عضو در سال‌ جاری به پنج درصد GDP برسد. سال گذشته اعضا با تشکیل صندوق نسل آینده (Next Generation) موافقت و در ابتدا آن را با اوراق قرضه تامین کردند. این اقدام توان مالی خوبی به اتحادیه بخشید. این صندوق 750 میلیاردیورویی (حدود شش درصد GDP اتحادیه در 2020) حجم زیادی از پول را به سمت بهبود و سرمایه‌گذاری‌های تقویت رشد اقتصادی در پنج سال آینده هدایت خواهد کرد. به خاطر سطح بسیار ضعیف سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، این برنامه بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اما چنین برنامه‌هایی هنوز ناکافی هستند. هم‌اکنون اقتصاد اتحادیه اروپا 20 درصد کوچک‌تر از مقداری است که در صورت تداوم سرعت رشد سال‌های 2000 تا 2007 به آن می‌رسید. شکاف تولید به حدود سه تریلیون دلار رسیده است. افزایش کسری بودجه به سبک آمریکایی خطراتی به همراه دارد. منتقدان هشدار می‌دهند که وام‌گیری و هزینه‌کرد بیش از حد می‌تواند به نرخ بالای تورم بینجامد. اما از آنجا که تورم اروپا مدت‌ها بسیار پایین بوده است اجرای برنامه مالی جسورانه هیچ نگرانی‌ای را برنمی‌انگیزد.بار بدهی برخی اقتصادهای اروپایی سنگین است اما اتحادیه اروپا در کل و در مقایسه با آمریکا سطح بدهی کمتری نسبت به GDP دارد. همچنین نرخ پایین بهره در اروپا پایدار شده است. نرخ بهره شبانه در آمریکا در دوران قبل از همه‌گیری 4 /2 درصد و در اروپا نزدیک به صفر بود. بازدهی برخی اوراق قرضه دولتی 10ساله اروپا هنوز منفی است.احساسات ضد اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر فروکش کرده‌اند اما اگر رشد مستحکم اقتصادی آمریکا ضعف رشد اقتصادی اروپا را نمایان سازد این احساسات با سرعت و قدرت بازمی‌گردند. دولت‌های اروپا سعی می‌کنند مدیریتی بهتر از یک دهه قبل داشته باشند. اگر آنها به اندازه کافی تلاش کنند نتیجه بسیار خوبی خواهند گرفت.

منبع : اکونومیست