عطش سودآوری
آیا شرکت‌ها در خلق تورم نقش دارند؟
هنری لوئیس منکن، نویسنده، ژورنالیست و طنزپرداز فقید آمریکایی می‌گوید: «همیشه برای هر مشکل انسانی یک راه‌حل شناخته‌شده وجود دارد: راه‌حلی شسته‌و‌رفته، پذیرفتنی و اشتباه.» به نظر می‌رسد برای تورم به عنوان یکی از شایع‌ترین مشکلات انسانی موجود در عصر حاضر، برخی راهکارها همین‌طور باشند. وقتی نرخ تورم بالا می‌رود همه دنبال مقصر می‌گردند، از بانک مرکزی و سیاست‌های پولی اشتباه گرفته تا افت ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی، مداخلات دولت و جنگ، هر تحلیلگری ترکیبی از عوامل مختلف را مسبب تورم افسارگسیخته می‌داند. اما این همه ماجرا نیست، حتی سودآوری کسب‌وکارها نیز از تیررس کاوشگران علل تورم در امان نمانده است. این ایده که شرکت‌های حریص در افزایش تورم نقش دارند، نخستین‌بار در آمریکا مطرح شد و البته در آنجا توجیه‌پذیر هم بود؛ جایی که سود شرکت‌ها حتی با افزایش شدید قیمت مصرف‌کننده روندی کاهشی در پیش گرفته بود. اصطلاحی که به آن تورم طمع یا (greedflation) می‌گویند. اما این مفهوم به چه معناست و آیا از آن می‌توان در همه جای دنیا استفاده کرد؟
بحث بر سر ریشه‌های تورم در مناطق مختلف جهان همچنان وجود دارد. بر اساس مقاله اکونومیست، تورم آمریکا بیشتر تحت تاثیر کمک‌های مالی فراوان در زمان پاندمی بود اما در اروپا تورم بیشتر تحت تاثیر قیمت انرژی به خاطر جنگ اوکراین به وجود آمد. به تدریج ماهیت تورم دو منطقه به هم نزدیک شده و حالا سهم خدمات محلی‌شان در تورم بیشتر از سایر است؛ این یعنی در هر دو منطقه مصارف داخلی قوی دارد تورم را جلو می‌برد. تفاوت عقیده درباره بازار کار نیز دیگر موضوعی است که در این میان مورد بحث قرار می‌گیرد. حتی با شروع کاهش سود بنگاه‌ها، تورم به این آسانی به هدف دودرصدی نمی‌رسد؛ چرا که زمان می‌برد تا تعادل بازار کار بهبود یابد؛ برخی اقتصاددانان معتقدند لااقل برای مدت کوتاهی بیکاری باید بیشتر شود تا تورم کاهش یابد. دو اقتصاددان اخیراً پیش‌بینی کرده‌اند بیکاری در ۲۰۲۴ تا 5 /5 درصد بالا می‌رود و باعث کاهش تورم به سه درصد می‌شود.
تورم طمع نظریه مطلوب چپ‌گرایانی است که احساس می‌کنند اغلب این کارگران هستند که در بروز تورم مقصر قلمداد می‌شوند. اما نمی‌توانیم بپذیریم که بنگاه‌ها ناگهان طمع‌کار شده و قیمت‌ها را بالاتر برده‌اند. وقتی تقاضا از عرضه بیشتر باشد تورم ایجاد می‌شود و فرصت‌های سودآوری بیشتر می‌شوند. بنابراین نظریه تورم طمع نشانه‌های تورم را با علت آن اشتباه می‌گیرد. دستمزدها تلاش دارند خود را به تورم برسانند و عکس چنین مطلبی برقرار نیست، چون همان‌گونه که اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند دستمزدها کندتر از قیمت‌ها به تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند.
تورم طمع و انتقاد اقتصاددانان
تورم طمع به تورم قیمتی ناشی از طمع شرکت‌ها برای سودآوری بیشتر اطلاق می‌شود. ترقی‌خواهان در ایالات‌متحده طمع شرکت‌ها را به عنوان یک دلیل اصلی تورم قیمتی بالای تاریخی در ایالات‌متحده از زمان پاندمی کرونا می‌دانند. طرفداران ایده تورم طمع استدلال می‌کنند با وجود اینکه اقتصاد از زمان همه‌گیری مشکلات فراوانی داشته اما حاشیه سود شرکت‌ها از زمان همه‌گیری به طرز قابل توجهی افزایش یافته و همین موضوع به بالا رفتن تورم کمک کرده است. آنها ادعا می‌کنند شرکت‌های آمریکایی ظاهراً بیشتر از آنچه برای جبران هزینه‌های مواد اولیه ناشی از تنگناهای زنجیره تامین لازم بود، قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند.
با وجود این، بسیاری از اقتصاددانان اعتبار این استدلال را زیر سوال بردند که عطش شرکت‌ها برای سود بیشتر به تورم منجر می‌شود. آنها تورم طمع را بیشتر یک روایت سیاسی می‌دانند که حول مساله تورم ایجاد شده تا اینکه یک توضیح اقتصادی برای تورم بالا از زمان پاندمی باشد.
اقتصاددانانی که با روایت تورم طمع مخالف‌اند استدلال می‌کنند که برخلاف اشتباه اکثر مردم کسب‌وکارها، چه شرکت‌های بزرگ و چه بنگاه‌های کوچک، نمی‌توانند به صورت خودسرانه کالاها را قیمت‌گذاری کنند. کسب‌وکارها محصولات خود را بر اساسی قیمت‌گذاری می‌کنند که مصرف‌کنندگان برای پرداخت چنین مبلغی برای آنها تمایل داشته باشند. به معنای دیگر، کسب‌وکارها نمی‌توانند مشتریان را به پرداخت یک قیمت مشخص برای اجناسشان مجبور کنند. آنها تنها می‌توانند بالاترین قیمتی را که مصرف‌کننده در قبال کالای آنها حاضر به پرداخت آن هست، بسنجند و از این طریق سوددهی خود را بیشینه کنند. اگر یک کسب‌وکار قیمت محصول خود را بیش از حد بالا ببرد، احتمالاً محصولش فروش نخواهد رفت و از این‌رو شرکت به جای اینکه محصولات خود را دست‌نخورده در انبار نگه دارد، ترجیح می‌دهد که با قیمتی پایین‌تر به فروش برساند.
به‌طور مختصر، اگرچه کسب‌وکارها این آزادی را دارند که قیمت محصولات خود را افزایش یا کاهش دهند، اما در نهایت این مصرف‌کننده است که قیمت هر محصول را در بازار تعیین می‌کند. بنابراین به نظر نمی‌رسد این ایده که آزمندی شرکت‌ها در پس افزایش تورم است، استدلال درستی باشد.
تقدم مصرف‌کنندگان
تورم به‌طور کلی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود، نه رشد در کالا و خدمات خاص. یعنی باید افزایش گسترده‌ای در قیمت کالاها و خدمات در کل اقتصاد رخ دهد. تنها راهی که شرکت‌ها می‌توانند سطوح قیمتی کل را تحت تاثیر قرار دهند، کاهش عرضه خدمات و کالاهاست. با این حال، هیچ مدرکی وجود ندارد که حداقل در آمریکا کاهش خودخواسته تولید از سوی شرکت‌های آمریکایی در مدت اخیر رخ داده باشد. حتی اگر شرکتی میزان تولید خود را کاهش داده باشد، افت تولید احتمالاً موقتی بوده زیرا سایر عرضه‌کنندگان به سرعت تقاضا را پوشش داده و ممکن است سهم بازار آن شرکت را در اختیار بگیرند. بنابراین بسیار بعید است که شرکت‌های آمریکایی با تاثیر نامطلوب بر عرضه کل کالاها در سال‌های اخیر باعث افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان شوند. بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که تورم بالای فعلی در ایالات‌متحده نتیجه سیاست پولی انبساطی فدرال‌رزرو آمریکا در طول همه‌گیری بوده است. چرا که این سیاست پول بیشتری را در اختیار مصرف‌کنندگان آمریکایی قرار داد و آنها نیز با خرج کردن آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد شدند. افزایش عرضه پول در ایالات‌متحده در دوران همه‌گیری حدود 40 درصد رشد داشت که در کنار اختلالات موجود در زنجیره تامین موجب شد تورم به سطوح بالای تاریخی خود جهش کند.
سود شرکت‌ها از کجا می‌آید؟
اقتصاددانان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که هزینه ورودی‌های مورد استفاده کسب‌وکارها با سرعتی بیشتر از افزایش قیمت کالاها رشد کرده است. در چنین شرایطی، افزایش حاشیه سود شرکت‌ها یک شگفتی است. با این حال، باید به این نکته توجه شود که شرکت‌ها تنها سهم ناچیزی از تعداد کل مشاغل در اقتصاد ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند، بنابراین افزایش حاشیه سود آنها ممکن است تصویر واقعی از سلامت کسب‌وکارها در اقتصاد گسترده‌تر ارائه نکند. در حقیقت، ممکن است شرکت‌های بزرگ ایالات‌متحده از نابودی کسب‌وکارهای کوچک‌تر در طول همه‌گیری با تصاحب سهم بیشتری از بازار سود برده باشند.
این موضوع نشان می‌دهد که سلطه بازار شرکت‌های آمریکایی ممکن است به‌طور قابل توجهی افزایش یافته باشد، به ویژه از آنجا که افزایش حاشیه سود احتمالاً می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف رقابت میان مشاغل باشد، اما هنوز به این معنا نیست که افزایش حاشیه سود موجب رشد تورم شده است.
تورم طمع با سایر نظریه‌های تورم «هزینه-فشار» (تورم ناشی از فشار هزینه) قابل مقایسه است که تورم را به افزایش در هزینه‌های نهاده‌های ورودی نسبت می‌دهند. به عنوان مثال، در گذشته، افزایش در حقوق درخواستی از سوی کارگران عامل افزایش قیمت کالاها و خدمات تلقی می‌شد. در مورد تورم طمع، افزایش عطش شرکت‌ها برای سودآوری به عنوان هزینه‌ای دیده می‌شود که موجب رشد قیمت‌ها شده است. منتقدان نظریه هزینه-فشار تورم بر این باورند که این تئوری این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که هزینه تولید هر کالا به‌طور غیرمستقیم ولی در نهایت از سوی مصرف‌کننده تعیین می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است که سودهای بالاتر شرکت‌ها تقریباً مسوول «نیمی از افزایش» تورم منطقه یورو است و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، گاهی اوقات با این استدلال موافق به نظر می‌رسد. در بریتانیا دولت از قانونگذاران خواسته که به دنبال شواهدی از افزایش قیمت‌ها باشند. اما روز سوم جولای گزارشی منتشر شد که آتش انتقاد علیه شرکت‌ها را افروخته‌تر کرد. گزارش‌ها نشان می‌داد که سوپرمارکت‌ها حاشیه سود خود را از فروش بنزین بین سال‌های 2019 تا 2022 افزایش داده‌اند.
سرایت به اروپا
«تورم طمع» را می‌توان تا حدی ایده‌ای واکنشگرانه نسبت به یکی دیگر از توضیحات رایج برای تورم دانست: این تئوری که تورم ناشی از افزایش سریع دستمزدهاست. بانک‌های مرکزی در ترس مارپیچ قیمت-دستمزد زندگی می‌کنند. سال گذشته اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، از کارگران خواست قبل از درخواست افزایش دستمزد «فکر و تامل» کنند. این اظهارات تحریک‌آمیز بود زیرا تورمی که از سال 2021 جهان ثروتمند را به دردسر انداخته است تا حد زیادی وضعیت کارگران را بدتر کرده است. اگرچه به نظر نمی‌رسد بیشتر شدن دستمزدها موجب افزایش قیمت‌ها شده باشد اما جای شکی وجود ندارد که رشد دستمزدها به مراتب کمتر از رشد قیمت‌ها بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد اینکه شرکت‌ها باید خود را مقصر تورم بدانند، در حقیقت اشتباه گرفتن علت و معلول است. در آمریکا بعد از اینکه محرک‌های مالی گسترده در دوران پاندمی کرونا که بیش از 25 درصد از GDP بود، در سه نوبت به خانوارها پرداخت شد، حاشیه سود شرکت‌های غیرمالی رشد چشمگیری را تجربه کرد. تزریق نقدینگی به اقتصاد -که فدرال‌رزرو ترجیح داد با نرخ‌های بهره بالاتر خنثی نشود- زنجیره تامین را تحت فشار قرار داده و اقتصادهای دیگر را نیز مختل کرده است. وقتی نقدینگی شرکت‌ها زیاد باشد و اجناس و کالاها بسیار کم، شرکت‌ها چاره‌ای جز این ندارند که سود بیشتری کسب کنند. بعد از حمله روسیه به اوکراین، شرکت‌های تولیدکننده انرژی یا مواد غذایی نیز با کمبود مواجه شدند و همزمان با افزایش قیمت‌ها، سودشان هم افزایش پیدا کرد.
اقتصاد اروپا به اندازه آمریکا بزرگ نیست اما منطقه یورو اخیراً 3 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه قبوض انرژی کرده است و با توجه به نرخ زیربنایی تورم، نرخ بهره آن هنوز بسیار پایین است. امروز نشانه‌های آشنایی پدیدار شده است: تورم هسته بالا و سودآوری و دستمزدهایی که در بازار فشرده نیروی انسانی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد احتمال دارد که حاشیه سود شرکت‌های اروپایی نیز روند نزولی آمریکا را دنبال کند. تحلیلگران انتظار دارند که سود شرکت‌های بورسی در سال جاری کاهش یابد.
نشریه اکونومیست در انتقاد به این ایده در مقاله‌ای آورده است که صرف نظر از این موارد، این واقعیت که شرکت‌ها در پاسخ به کمبود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، نه‌تنها قابل دفاع، بلکه مطلوب است. یافتن جایگزینی برای اجازه دادن به سازوکار قیمت برای تطبیق عرضه و تقاضا، حتی بدتر از راهکارها و مداخلاتی نظیر جیره‌بندی یا ایجاد صف است. اگرچه ممکن است نمونه‌هایی از رفتار فرصت‌طلبانه یا ضدرقابتی وجود داشته باشد، اما بعید است که تاثیرات آن ملموس بوده باشد. سوپرمارکت‌های بریتانیا سود خود را (08 /0 دلار) برای یک لیتر بنزین افزایش دادند که امروز 46 /1 پوند قیمت دارد، اما آنها این کار را زمانی انجام دادند که تورم سالانه سوخت در اوج 129درصدی قرار داشت. اگر سنجش به‌طور صحیح انجام شود، حاشیه سود کل اقتصاد در بریتانیا رشد نکرده است.
خانم لاگارد معتقد است که سقوط حاشیه سود شرکت‌ها در منطقه یورو اتفاقی مطلوب است. حق با اوست. چنین کاهشی می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد و سهم کارگران را از کیک اقتصاد بازگرداند. اما این بدان معنا نیست که شرکت‌های حریص باید سرکوب شوند. به جای آن سیاستگذاران پولی و مالی باید با افزایش نرخ بهره و سیاست‌های پولی فشرده به اصلاح اشتباه محرک‌های بیش از حد خود ادامه دهند. درس درستی که از دو سال گذشته می‌توان گرفت این نیست که شرکت‌ها حریص‌تر شده‌اند، بلکه این است که وقتی سیاستگذاران اجازه می‌دهند تورم از کنترل خارج شود، کارگران بیشترین رنج را می‌برند. پس بهتر است به جای پیدا کردن مقصر با جدیت به دنبال ثبات قیمت باشند.
