دوربرگردان

 سیروس مجبوری 

در جهان امروز کشورها همانند دومینویی با یکدیگر مرتبط هستند، زنجیره‌ای اگرچه منفک اما آماده یک لغزش یا تکان از قطعه قبلی. در چنین دومینویی مسلماً نزدیک‌ترین قطعه به یک اقتصاد، کشور همسایه خواهد بود و تکانی از سوی آن کشور روی اقتصاد شما هم تاثیر می‌گذارد. اقتصاد ایران هم به عنوان یکی از قطعات دومینوی جهانی از این قاعده مستثنی نیست و هر چقدر هم سیاستگذار داخلی بخواهد با حصارکشی خود را تافته جدابافته کند بازهم فشار قطعه بغلی را تحمل خواهد کرد. در این میان اقتصاد ترکیه به عنوان کشوری که از نظر اقتصادی فرازونشیب‌های زیادی در سال‌های اخیر داشته و اتفاقاً هم مردم و هم دولت مراودات مالی و تجاری زیادی با آن دارند، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خرد و کلان قرار داشته و بازار داخلی هم نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی آن واکنش نشان داده است. این‌بار افزایش نرخ بهره در ترکیه در صدر اخبار قرار گرفته و نرخی که تا همین سه ماه پیش در کف 5 /8درصدی بود حالا به سقف 25درصدی رسیده است. همزمان با این اقدام که در جهت مقابله با تورم صورت‌گرفته نرخ لیر در برابر دلار تقویت شد و حالا سرمایه‌گذاران خارجی که پیشتر با رویکرد انبساطی و عجیب اردوغان برای مقابله با تورم با ریسک نااطمینانی مواجه شده بودند، مجدداً برای ورود به این کشور در حال بستن چمدان‌های خود هستند. سرمایه‌گذاران خارجی در طول پنج سال گذشته و طی دوره اجرای سیاست‌های غیرمتعارف و اغلب نامنظم دولت آقای اردوغان، که شامل کاهش نرخ بهره در مواجهه با تورم فزاینده بود، بازار ترکیه را رها کرده بودند. با این حال طبق گفته رویترز سرمایه‌گذاران خارجی حالا معتقدند افزایش نرخ بهره نشان‌دهنده استقلال سیاستگذاران پولی ترکیه است که برای رسیدگی به فشار بی‌امان بر ارز و مهار انتظارات تورمی کاملاً مصمم هستند و همین موضوع می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری آنها را تضمین کند.

چند روز قبل بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غافلگیرکننده نرخ بهره کشور را به 25 درصد افزایش داد. اقدامی که نشان‌دهنده یک چرخش چشمگیر در سیاست پولی دولت جدید رجب طیب اردوغان است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تا زمانی که تصویر تورم کشور بهبود پیدا کند، سیاست‌های انقباضی تدریجی ادامه خواهد داشت. این جهش 5 /7 واحددرصدی به دنبال افزایش نرخ‌های قبلی بوده که دولت در راستای مقابله با تورم تحت رهبری رئیس کل جدید بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده است.

در بیانیه بانک مرکزی ترکیه که به تازگی حافظ گایه ارکان را در رأس قدرت خود می‌بیند، آمده است: «کمیته تصمیم گرفت که فرآیند انقباض پولی را آغاز کند تا در اسرع وقت تورم را در مسیر کاهشی قرار داده، انتظارات تورمی را تثبیت کرده و رفتار روبه‌زوال قیمتی را کنترل کند.» به دنبال این اقدام، لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا کمی تقویت شد و هر دلار آمریکا معادل 26 لیر مورد معامله قرار گرفت.

نرخ‌های مداوم تورم شرکتی بانک مرکزی را وادار کرد تا اخیراً پیش‌بینی تورم خود را برای پایان سال از 3 /22 درصد به 58 درصد اصلاح کند. این بانک اعلام کرد که انتظار دارد تورم پایان سال در «کران بالای محدوده پیش‌بینی‌شده» بماند. تورم از زمان اوج 85درصدی در اکتبر 2022 کاهش یافته است، اما از 38 درصد در ژوئن امسال به نزدیک به 48 درصد در جولای جهش کرد. بانک مرکزی، چسبندگی مداوم تورم ملی را به تقاضای قوی داخلی، فشار دستمزدها، نرخ ارز، تورم مداوم خدمات و مقررات مالیاتی نسبت داد.

با این حال مهمت شیمشک، وزیر امور مالی ترکیه، در اظهارنظری محتاطانه گفت: «بانک مرکزی به این دلیل نرخ بهره را بیش از این افزایش نداده که به‌طور ناخواسته موجب ایجاد یک بحران بدهی با کند کردن سریع اقتصاد نشود.» این نشانه آن است که رئیس کل جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از درگیری با رئیس‌جمهور اردوغان رویکردی محتاطانه دارد. آخرین رئیس کل بانک مرکزی که نرخ بهره را افزایش داد کمتر از پنج ماه بعد از سمت خود توسط رئیس‌جمهور برکنار شد.

دوربرگردان

پس از اینکه تورم در اقتصاد ترکیه در مسیر صعودی قرار گرفت، ترکیه در اقدامی غیررایج نرخ بهره را از 19 درصد در اواخر سال 2021 به 5 /8 درصد در ماه مارس 2022 رساند، در پی این اقدامات تورمی که در اواخر سال 2022 به 80 درصد رسیده بود نیز در ماه می به کمتر از 40 درصد رسید. از دیدگاه اقتصاد سنتی برای کاهش تورم نرخ بهره باید افزایش یابد، اما اردوغان، که خود را دشمن افزایش نرخ بهره معرفی می‌کند و آن ابزار را «مادر همه شرارت‌ها» می‌نامد، به جای آن آشکارا از استراتژی کاهش نرخ بهره استفاده کرد.

نتیجه این اقدام سقوط لیر و در نتیجه بحران هزینه زندگی برای مردم ترکیه بود. لیر ترکیه در پنج سال گذشته 80 درصد در برابر دلار تضعیف شده و ترکیه که برای تقویت لیر میلیاردها دلار در فارکس فروخته است، با بحران کاهش ذخایر ارزی خارجی مواجه شده است.

معمار ترکیه در تلاش برای بازگشت اقتصاد به نظام رایج، شیمشک وزیر امور دارایی این کشور بوده که پیشتر به عنوان معاون نخست‌وزیر و معاون وزیر اقتصاد در حد فاصل سال‌های 2009 تا 2018 خدمت کرده و به‌طور گسترده‌ای مورد احترام سرمایه‌گذاران است. بعد از چندین سال که اردوغان کنترل سنگینی روی بانک مرکزی ترکیه داشت، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور حداقل در حال حاضر اجازه می‌دهد که سیاستگذاران پولی استقلال بیشتری داشته باشند. در واقع اردوغان پذیرفته است که درد کوتاه‌مدت برای اصلاح اقتصاد ضروری است و قدرت دادن به شیمشک نشان می‌دهد که قرار است تعامل خوبی با بازارها داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که اردوغان تا چه زمانی این درد را تحمل خواهد کرد و اگر فشار جامعه زیاد شود، او کنترل را از دستان شیمشک پس خواهد گرفت یا خیر. وسوسه مداخله که همیشه برای اردوغان وجود داشته است.

در اواسط ژوئن، اردوغان ضمن ابراز مخالفت خود با افزایش نرخ بهره، اعلام کرد به منظور پایین آوردن تورم به تصمیم شیمشک پایبند است. او در آن زمان به اصحاب رسانه گفته بود: برخی از دوستان ما نباید اشتباه کنند، مانند پرسیدن اینکه آیا رئیس‌جمهور به دنبال تغییر جدی در سیاست‌های نرخ بهره است؟ اما با اعتماد به تفکر وزیر خزانه‌داری و دارایی‌مان به سرعت و به راحتی با بانک مرکزی گام برمی‌داریم.

آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان

برای بازگشت اقتصاد ترکیه به مسیر درست، چند تغییر در سیاستگذاری نیاز است. علاوه بر اینکه لیره در ضعیف‌ترین وضعیت خود علیه دلار قرار داشت، کسری حساب جاری ترکیه در ماه‌های اخیر بیش از انتظارات بازار بوده و ذخایر رسمی نیز با افت هشت‌میلیارددلاری در ماه آوریل به شدت پایین کشیده شده‌اند. ترکیه در حال حاضر به دلیل سیاست نرخ بهره پایین که از سپتامبر 2021 اجرا شده است و تورم آشکارا بالا، آسیب‌پذیری‌های کلان اقتصادی زیادی را متحمل شده است. بنابراین این تلاشی است برای بازگرداندن کشور به یک سیاست پولی ارتدوکس و در عین حال کاهش تورم و ایجاد فضایی برای شروع رفع مشکلات کلان اقتصادی و عقب‌نشینی از برخی سیاست‌هایی که در زمان منتهی به انتخابات گرفته شده بود.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران نسبت به تعهد سیاستگذاران پولی جدید ترکیه برای افزایش نرخ‌ها و کاهش تورم ابراز اطمینان کرده‌اند، برخی خاطرنشان می‌کنند که در نهایت، سطح اقتدار اردوغان بر دولتش به این معنی است که هر زمان که او بخواهد می‌تواند به طور ناگهانی مسیر اقتصاد را تغییر دهد. اگر تاثیرات احتمالی سیاست‌های ارتدوکس، مانند کاهش رشد اقتصادی ناشی از افزایش نرخ بهره، محبوبیت رئیس‌جمهور را تهدید کند، او می‌تواند یک چهره بدخواه از خود نشان داده و رئیس جدید بانک مرکزی را برکنار کند. هیچ کنترل معناداری بر قدرت اردوغان وجود ندارد که او را از انجام این کار بازدارد.

تغییر روند سرمایه‌گذاری

ثبات اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای یک محیط سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که زمین بازی سرمایه‌گذاران سرشار از نااطمینانی باشد و آنها نتوانند ریسک کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خود را بسنجند، برای حفظ سرمایه خود دست به دامان راه‌های دیگر و حتی فراری دادن سرمایه خود به کشورهای دیگر می‌شوند. یکی از کشورهایی که همیشه به عنوان مقصد سرمایه ایرانیان بوده، ترکیه است. این کشور به دلیل متصل بودن به اروپا و همچنین ارزش نسبی پایین ارز ملی‌اش در مقایسه با کشورهای همسایه دیگر نظیر امارات، از دیرباز به عنوان یکی از مقاصد پول‌های خروجی از ایران تلقی شده است. سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، بازار سهام و حتی خرید کالاهای مختلف باعث شده بود تا بخش زیادی از ریال‌های ایرانی در ترکیه خرج شود.

براساس گزارش رسمی مرکز آمار وزارت مسکن ترکیه، سرمایه‌گذاران ایرانی پس از روس‌ها رتبه دوم خریداران ملک در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و به‌طور میانگین ماهانه 350 ملک معامله می‌کنند. بر اساس این آمار در سال 2022 ایرانی‌ها بیش از 12 هزار واحد ملکی نوساز و دست‌دوم را در ترکیه خریداری کرده‌اند. اگرچه از میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازارهای دیگر ترکیه آمار متقنی دردسترس نیست اما شکی نیست در محیطی که بازارهای مختلف آن در رکود به سر برده و حتی در دوران صعودهای موقت بازار سرمایه آن خروج پول حقیقی را شاهدیم، سرمایه‌گذاران گزینه‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری را نیز در نظر داشته باشند که یکی از آنها حضور در بازارهای خارجی است. به گواه آمار از ابتدای سال تا به امروز بیش از 18 هزار میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی از بازار سهام به ثبت رسیده، در بازار مسکن هم اگرچه آمار رسمی از آذر سال گذشته ارائه نشده ولی رصدی میدانی از میزان معاملات در مشاوران املاک مناطق مختلف نشان می‌دهد که جو رکودی در بازار حاکم است. بر اساس گزارش ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل پاییز ۱۴۰۱ که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، با وجود تغییر در سیاست‌های توسعه و عزمی که برای جبران کاستی‌ها شکل گرفته است، همچنان موانع تکراری در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد و بدون حذف این موانع، عملاً تحقق سیاست‌های توسعه‌ای در بن‌بست قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام‌شده شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در پاییز ۱۴۰۱ کمیت 82 /6 از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (تابستان ۱۴۰۱) با کمیت 82 /6 و در پیمایش دو فصل قبل‌تر (بهار ۱۴۰۱) با کمیت 51 /6 ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.

از سوی دیگر بالارفتن نرخ بهره ترکیه، بازگشت اقتصاد به مسیر متعارف و در نتیجه بالا رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به جو اقتصادی حاکم موجب تقویت لیر در برابر دلار شده است. تقویت لیر می‌تواند این ارز را به یک گزینه سرمایه‌گذاری برای مردم تبدیل کند. در حالی که دلار مدت‌هاست به دلیل سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در محدوده کوچکی در حال نوسان است، لیر حالا می‌تواند به گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و حتی نوسان‌گیری تبدیل شود.

در مجموع افزایش نرخ بهره در ترکیه از آن جهت حائز اهمیت است که نشانه‌ای از بازگشت منطق به سیاست‌های اقتصادی ترکیه است. بازگشت به تئوری در حالی فعالان بازار ترکیه را امیدوار کرده که چند سالی بود امنیت سرمایه‌گذاری به این کشور به واسطه سیاست‌های عجیب اردوغان به کف خود رسیده بود. اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که خارجی‌ها کمتر از یک درصد از اوراق قرضه ترکیه را در اختیار دارند که نسبت به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. طی سه ماه گذشته، اوراق قرضه تنها 5 /110 میلیون دلار ورودی خارجی تجمعی داشته است. اما بازار سهام شاهد افزایش 7 /1 میلیارددلاری سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. به نظر می‌رسد حالا این اعتماد مجدداً به بازارها برگشته است و ایرانی‌ها به عنوان مشتریان همیشگی بازارهای ترکیه مجدداً روانه این کشور همسایه خواهند شد.