چشم‌انداز بازار کار

بازار کار کشور در سال‌های اخیر تحت تاثیر شوک‌های خارجی و سیاستگذاری‌های مختلف قرار داشته است. موج جدید تحریم‌ها که از ابتدای سال 1397 بر کشور تحمیل شد در کنار شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398 مهم‌ترین شوک‌های خارجی تاثیرگذار بر بازار کار بوده‌اند. در کنار این موضوع قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان، تعطیلی‌های ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی، رشد قابل توجه حداقل مزد در سال 1401 و سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در قالب تبصره 18 قانون بودجه از مهم‌ترین عوامل داخلی اثرگذار بر بازار کار بوده‌اند. اقتصاد کشور در حالی به سال 1402 گام می‌نهد که هر چند مواردی مثل همه‌گیری کرونا عملاً به پایان رسیده ولی بخش قابل توجهی از عوامل مذکور همچنان پابرجاست. در ادامه سعی خواهد شد با تحلیل جمعیت در سن کار، نرخ مشارکت، میزان اشتغال و نرخ بیکاری تصویری از چشم‌انداز بازار کار در سال 1402 ارائه شود.

جمعیت در سن کار در سال 1402: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر به‌طور متوسط سالانه 700 هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور (افراد بالای 15 سال) اضافه شده‌اند که سهم زنان کمی بیشتر از مردان بوده است. به‌رغم کاهش نرخ رشد جمعیت و چشم‌انداز کاهشی تغییرات جمعیت در سن کار با این حال در کوتاه‌مدت و برای سال 1402 پیش‌بینی می‌شود جمعیت در سن کار کشور حدود 700 هزار نفر افزایش یابد.

نرخ مشارکت در سال 1402: در حالی که طی سال‌های 1393 به بعد شاهد روند صعودی جمعیت فعال در اقتصاد ایران بوده‌ایم و نرخ مشارکت در سال 1397 به قله 5 /44درصدی رسید با این حال تشدید تحریم‌ها و مهم‌تر از آن شیوع ویروس کرونا از انتهای سال 1398 سبب شد تا نرخ مشارکت در سال 1399 به 41 درصد کاهش یابد. به‌رغم واکسیناسیون سراسری در کشور در سال 1400 و انتظار بر افزایش نرخ مشارکت، این نرخ در سال 1400 و 9ماهه سال 1401 همچنان در سطح 41 درصد باقی مانده است. در واقع در حالی که عمده تحلیل‌ها بر آن بود که خروج نیروی کار از بازار کار تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا موقتی و گذراست با این حال به نظر می‌رسد به دلایل مختلفی از جمله ناامیدی از یافتن شغل مناسب این خروج را بایستی دائمی تلقی کرد. با توجه به موارد بیان‌شده پیش‌بینی افزایش نرخ مشارکت در سال 1402 نیز دور از انتظار خواهد بود و این نرخ برای سال 1402 نیز نزدیک به 41 درصد پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت اشتغال در سال 1401: به‌رغم رشد اشتغال نزدیک به سه میلیون‌نفری بین سال‌های 1393 تا 1398، اشتغال کشور در سال‌های بعد از آن عملکرد مطلوبی نداشته است. بعد از آنکه متاثر از شیوع ویروس کرونا حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور در سال 1399 کاسته شد تصور بر این بود که با کاهش اثرات همه‌گیری کرونا جمعیت شاغل با روند قبل (متوسط 700 هزار نفر در سال) افزایش یابد. با این حال آمار عملکرد اشتغال طی سال‌های 1400 و 9‌ماهه 1401 نشان‌دهنده عدم تحقق این موضوع است.

به‌طور کلی وضعیت اشتغال بیش از هر چیز متاثر از تحولات بخش حقیقی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور است. آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از رشد 3 /3درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 9 /2درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9‌ماهه سال ۱۴۰۱ است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9ماهه سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 3 /4، گروه صنایع و معادن 3 /5 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 6 /5، سایر معادن 9 /0، صنعت 1 /5، انرژی 5 /9 و ساختمان منفی 2 /2 درصد) و گروه خدمات 6 /2 درصد نسبت به 9‌ماهه سال ۱۴۰۰، رشد داشته است. اگر از منظر اشتغال به ارقام مذکور نگاه کنیم به‌رغم رشد اقتصادی مثبت 3 /3درصدی در 9 ماه اول سال 1401 ترکیب این رشد چندان اشتغال‌زا نبوده است. رشد منفی بخش‌های کشاورزی و ساختمان به عنوان دو بخش مهم اشتغال‌زا شاهدی بر این مدعاست. به نظر می‌رسد این موضوع با شدت بیشتری در سال 1402 نیز قابل انتظار باشد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب رشد اقتصادی ایران را در سال 1402 حدود 5 /2 و 2 درصد پیش‌بینی کرده‌اند که نشان از پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در سال آتی دارد. از منظر ترکیب بخشی رشد اقتصادی نیز به نظر می‌رسد شواهد تقویت‌کننده این فرضیه است که در سال آتی نیز شاهد تفاوت قابل توجه افزایش واقعی اشتغال با اهداف تعیین‌شده (یک میلیون نفر در سال) خواهیم بود. به بیان دیگر تنش‌های آبی کشور در سال‌های اخیر و تداوم آن برای سال آتی عملاً ظرفیت اشتغال‌زایی بخش کشاورزی را تا حد زیادی کاهش داده است. قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان بخش صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. وضعیت بخش خدمات نیز تحت تاثیر موارد مذکور چندان بهتر نیست. ضمن اینکه جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش‌های تولیدی کشور تا حد زیادی کاهش داده است. در چنین شرایطی تصور افزایش قابل توجه تقاضای نیروی کار تا حد زیادی بعید به نظر می‌رسد. بر این اساس افزایش میزان اشتغال در سال 1402 رقمی در حدود 300 هزار نفر پیش‌بینی می‌شود.

صرف‌نظر از اینکه در سال 1401 توقع افزایش اشتغال قابل توجه (در حدود اهداف برنامه) دور از انتظار است کیفیت همین میزان افزایش اشتغال نیز محل بحث خواهد بود. در سال‌های اخیر عمده تغییرات اشتغال کشور (چه افزایش و چه کاهش) در اشتغال غیررسمی کشور رخ داده است. در نمودار مشاهده می‌شود که عمده اشتغال ایجادشده در سال‌های 1394 تا 1398 در اشتغال غیررسمی رخ داده و در سال 1399 نیز این دسته کاهش قابل توجه اشتغال داشته‌اند. با توجه به این واقعیت تاریخی پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از افزایش اشتغال برآوردی در سال 1402 در حوزه اشتغال غیررسمی رخ دهد. ماهیت این مشاغل به گونه‌ای است که از ثبات چندانی برخوردار نبوده و در مواجهه با نوسانات اقتصادی پایداری چندانی ندارند. موارد مذکور نشان می‌دهد اولاً افزایش اشتغال در سال 1402 بسیار محدود خواهد بود و ثانیاً این افزایش اشتغال از کیفیت چندانی نیز برخوردار نخواهد بود.

نرخ بیکاری: بر اساس آمارهای مرکز آمار نرخ بیکاری در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود نرخ بیکاری از سال 1397 روندی نزولی داشته و از حدود 12 درصد به 9 درصد در سال 1400 کاهش یافته است. این روند نزولی در سال 1401 نیز تداوم یافته و این نرخ در پاییز 1401 به 2 /8 درصد کاهش یافته است.

 در نگاه اول چنین آماری نشان از بهبود وضعیت بازار کار دارد با این حال با اندکی تامل بر داده‌های بازار کار می‌توان دریافت کاهش نرخ مذکور صرفاً به دلیل کاهش نرخ مشارکت و در نتیجه خارج شدن نیروی کار از بازار کار رخ داده است. اوج این موضوع در سال 1399 رخ داد که نزدیک به 1100 هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شد. این روند با شدت کمتر در سال‌های 1400 و 1401 نیز تداوم یافته و همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود جمعیت غیرفعال کشور از حدود 34500 هزار نفر در سال 1398 به حدود 37600 هزار نفر در سال 1401 رسیده است. در واقع در صورتی که 2100 هزار نفر افرادی که طی این دوره از بازار کار خارج شدند تقاضای شغل داشتند نرخ بیکاری به جای 2 /8 درصد اعلام‌شده در پاییز 1401 به حدود 15 درصد افزایش می‌یافت. هرچند دلایل متعددی را می‌توان در خصوص دلایل خروج نیروی کار از بازار کار بیان کرد با این حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل این موضوع دلسردی نیروی کار از یافتن شغل است. چنان که بیان شد به دلیل تحولات جمعیت غیرفعال تغییرات نرخ بیکاری در اقتصاد ایران را نمی‌توان چندان به تحولات اقتصاد کلان نسبت داد. در چنین شرایطی نباید پیش‌بینی تداوم نرخ بیکاری زیر 10درصدی در سال 1402 به معنای اوضاع خوب بازار کار تفسیر شود. به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود برآورد افزایش نزدیک به 700 هزارنفری جمعیت در سن کار در سال 1402 میزان افزایش اشتغال در سال 1402 بیش از 300 هزار نفر پیش‌بینی نمی‌شود. این موضوع سبب خواهد شد چالش‌های بازار کار در سال 1402 نیز همچنان تداوم خواهد یافت و حتی به دلیل افت توان اشتغال‌زایی اقتصاد این چالش‌ها در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد. هر چند سیاست‌هایی مثل ارتقای مهارت نیروی کار و اجرای سیاست‌هایی برای افزایش انگیزه بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار می‌تواند تا حدی شرایط بازار کار را بهبود بخشد با این حال تنها راه افزایش پایدار اشتغال در اقتصاد کشور ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان در جهت افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد است.

 در این راستا ضرورت دارد سیاستگذار ضمن توجه به حل مسائل و چالش‌های بین‌المللی جدیت بیشتری در جهت رفع ناترازی‌های اقتصاد کلان از جمله کسری بودجه ساختاری و ناترازی شبکه بانکی داشته باشد. ضمن اینکه اجرای سیاست‌هایی با هدف اشتغال‌زایی که ناترازی‌های مذکور را تشدید کند در نهایت به بدتر شدن وضعیت بازار کار منجر خواهد شد. 

متاسفانه برخی تجربیات اخیر در خصوص سیاست‌های اشتغال‌زایی مثل طرح بنگاه‌های زودبازده و سیاست‌های ذیل تبصره 18 قانون بودجه سال‌های اخیر این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین اکیداً به سیاستگذار پیشنهاد می‌شود از چنین اقدامات پوپولیستی پرهیز کند.