سال پیچ‌های خطرناک

با وجود اینکه چند سالی است شعار اعلامی از سوی رهبری به‌طور مشخص «اقتصادی» است، اغلب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد اولویت اصلی دولتمردان و مسوولان حاکمیتی نبوده و نیست. تفاوت سال 1402 با سال‌های پیش از آن شاید بیان این گزاره از زبان رهبری بود که «اقتصاد مساله اصلی کشور است»؛ یعنی علاوه بر اعلام یک شعار کاملاً اقتصادی با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» بر این مساله نیز تاکید شد که باید مساله اقتصاد و به‌تبع آن معیشت مردم در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. گرچه قاعدتاً بیان این مسائل از سوی رهبری به منزله اجرا شدن و تحقق آن نیست؛ چرا که حرکت به سمت تحقق این راهبردها و دست یافتن به این اهداف اصلاً و ابداً کار ساده‌ای نیست، آن هم در اقتصادی که سال‌هاست به تورم‌های بالا و دورقمی خو گرفته و در چند سال اخیر نیز سطح متوسط این تورم دو برابر شده است.

در عین حال تحقق رشد تولید که دومین راهبرد اصلی اقتصاد کشور تعیین شده است، در دوران سیاست‌های ضدتورمی بسیار بعید است. چرا که به‌طور معمول سیاست‌هایی که برای کنترل و مهار تورم در پیش گرفته می‌شود، سیاست‌هایی انقباضی در حوزه پول است که بر تولید فشار وارد می‌کند و احتمالاً موجب رکود در کوتاه‌مدت خواهد شد. گرچه خود مهار تورم اساساً باعث بهبود شرایط تولید خواهد شد اما نه در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله و میوه مهار تورم در حوزه رشد تولید را باید چند سال بعد برداشت کرد. با این شرایط به نظر می‌رسد پیاده کردن راهبرد اول در سال جاری به تحدید راهبرد دوم منجر خواهد شد. با این حال تجربه گذشته نه‌چندان دور به ما نشان داده است که در شرایط منحصربه‌فرد اقتصاد ایران که فشار زیادی از ناحیه تحریم خارجی تحمل می‌کند، امکان مهار تورم و رشد تولید به صورت همزمان نیز وجود دارد. در سال‌های 1395 و 1396 به دنبال امضای برجام و رفع تحریم‌ها، هم تورم کنترل شد و هم با بازگشت سریع ظرفیت‌های تولید که به دلیل تحریم از دور خارج شده بود، رشد اقتصادی بسیار بالا رفت. امسال نیز می‌توان با رفع تحریم‌ها و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای، به‌طور همزمان تورم را کنترل کرد؛ بازگشت به عرصه بازارهای جهانی از جمله نفت و رهایی از تحریم موجب رشد بالای تولید حداقل در بازه زمانی یک‌ساله شد و تلاش اصلی باید برای پایدارسازی رشد و ماندگاری تورم در اعداد پایین صورت گیرد.

نکته مهم دیگر اینکه تمامی اقدام‌هایی که باید برای تحقق راهبردهای اصلی کشور مانند مهار تورم، رشد تولید، بهبود شرایط سیاست داخلی و خارجی و... صورت گیرد نیاز مبرم به عامل مهم «اعتماد عمومی» دارد، که در نبود آن دسترسی به این اهداف ناممکن است. آنچه می‌تواند سیاست‌های ضدتورمی، مشوق رشد، دیپلماسی خارجی و سیاست داخلی، بهبود امنیت و... را به حصول نتیجه نزدیک کند، افزایش سطح اعتماد عمومی به سیاستگذار است که حداقل از نیمه دهه 1390 رو به افول بوده و این را می‌توان در کاهش میزان مشارکت در انتخابات عمومی مشاهده کرد. شرایط اعتماد به سیاستگذار در حوزه اقتصاد شرایط وخیم‌تری دارد به‌طوری که در سال‌های گذشته هرگونه اظهارنظر مسوولان در مورد بهبود شرایط اقتصادی با بی‌اعتنایی جامعه مواجه شده چون برای آن استدلالی در فضای واقعی کشور وجود نداشته است. برای نمونه می‌توان به پرهیز دادن مردم از خرید ارز یا سکه با وعده ریزش قیمت، تلاش برای تزریق آرامش به بازار خودرو و مسکن با وعده تولید انبوه و در دسترس قرار گرفتن این دو کالا برای همه مردم در قیمت‌های منطقی اشاره کرد. این رویکرد سیاستگذار را حتی از اجرای اصلاحات لازم و ضروری مانند اصلاح یارانه‌های انرژی نیز بازداشته است و فضای سنگین مخالفت عمومی با این قبیل برنامه‌ها راه را بر هرگونه اصلاح ساختار سد کرده است.

با وجود این شرایط به نظر می‌رسد اجرای راهبردهای اصلی برشمرده برای سال جاری با موانع متعددی چه در حوزه اقتصاد و چه در فضای اجتماعی کشور مواجه است. با در نظر گرفتن اینکه سیاستگذار به پیش‌شرط اولیه یعنی تلاش برای بازگرداندن اعتماد به مردم وفادار بماند و در این حوزه اقدام‌های ضروری و در حد وسع را انجام دهد، در فضای اقتصادی نیز موانع بزرگی بر سر راه مهار تورم و رشد تولید وجود دارد که برخی از آنها مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۱- تداوم حکمرانی بد با قیمت‌گذاری دستوری

عمده مسوولان ما بدون تعارف به قیمت‌گذاری دستوری اعتیاد دارند. هر جا که به دلایل مختلفی از تحریم تا سیل و قحطی گرفته تا رشد پول و انتظارات تورمی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، سعی می‌کنند با صدور دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه، انجام قرعه‌کشی و لاتاری یا جیره‌بندی و ایجاد صف، به جنگ آسیاب‌های بادی بروند. خروجی این همه سال قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کاهش قیمت‌ها نبوده بلکه صرفاً تشکیل بازار سیاه برای عده معدودی که توانایی مالی مکفی دارند یا ایجاد رانت برای برندگان انواع قرعه‌کشی‌ها و لاتاری‌ها بوده است.

پیامد طبیعی این نوع از قیمت‌گذاری دستوری به جز صف، ایجاد مشکلات دیگری چون رانت، نابرابری و اختلاف طبقاتی، تضعیف بنیه تولید بنگاه‌های خرد و زیان‌ده ماندن بنگاه‌های بزرگ یا دولتی و پرداخت زیان آنها از طریق مالیات تورمی است.

۲- کسری بودجه

به زبان ساده‌سازی‌شده اقتصاد خرد اگر دولت بخواهد بر سر یک دوکالایی، «تورم بیشتر» و «نارضایتی کارمندان (و حتی بازنشستگان)» انتخاب کند تا تابع مطلوبیت محبوبیت خود را بیشینه کند، عموماً حداقل تا به اینجا به سمت تورم بیشتر مایل بوده است. برداشت مسوولان و دولتی‌ها این بوده که نارضایتی کارمندان و بازنشستگان آنچنان وزن سنگینی دارد که پذیرش هر اندازه‌ای از تورم بیشتر را سهل و آسان می‌کند.

شاید امواج سهمگین تورمی 5 /4ساله اخیر، در مواقعی تا حدی دولت را به بازتعریف نقش خود در حل کسری بودجه نزدیک کرده باشد اما از شواهد بودجه‌های سالانه ارائه‌شده و مصوبات مجلس پیداست که درکی از خطر تورم‌های بالاتر و تهدید جدی مارپیچ‌های تورمی نامتناهی مثل مورد زیمبابوه و متاخرتر آن ونزوئلا در بین دولتمردان و نمایندگان مجلس وجود ندارد. دولتمردان کشور ما باید بیشتر نسبت به آگاهی به اهمیت این موضوع مبادرت ورزند، وگرنه با رشد بیش از اندازه تورم، قطعاً نارضایتی‌های بیشتری نیز دامن‌گیر کشور و اقتصاد خواهد شد.

قوه مجریه و خصوصاً مجلس، باید با پذیرفتن هزینه‌های اجتماعی «احتمالی» اما موضعی و مقطعی، اصلاحات اقتصادی جدی مرتبط با کسری بودجه مانند یارانه‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، مالیات‌ستانی و مصارف کارمندان دولت را هرچه سریع‌تر انجام دهند تا از هزینه‌های اجتماعی بزرگ‌تر در آینده جلوگیری شود. نیاز به توضیح نیست که مداقه بر جزئیات اصلاحات و بسیج همگانی مردم و گروه‌های ذی‌نفع برای عملیاتی شدن هر یک از اصلاحات بالا بسیار ضروری است.

۳- ناترازی بانک‌ها

این جمله که بانک‌های ما ناترازند از فرط تکرار به یک جمله تکراری و خسته‌کننده تبدیل شده است. بانک‌های ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی، برخلاف بدهی‌های واقعی‌شان، دارایی‌هایی دارند که موهوم است و ما‌به‌ازای واقعی ندارد اما به سرعت رشد می‌کند و ریال‌های پرشده در کارت‌ها به موازات با رشد سمت بدهی‌ها، مثل آتش به جان بازارها و قیمت‌ها می‌افتند. «اداره سنتی بانک و حسابداری‌های به دور از استانداردهای نوین جهانی»، «ضعف جدی قوانین بانکداری خصوصاً در جهت حمایت از بانک در پیگیری بدهکاران»، «فشارهای ذی‌نفعان نرخ بهره منفی و تورم»، در کنار «شبه‌عالمانی که رشد نقدینگی را عامل تورم نمی‌دانند»، معجونی درست کرده است که احتمال قریب به یقین تا سال‌های سال و حتی دهه‌های آینده، ناترازی بانک‌ها و تورم پای ثابت تهدید اقتصاد کشور باشد.

با این همه رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین سخنان خود بر تقویت بُعد «نظارت» در دستگاه سیاستگذار پولی کشور تاکید و عنوان کرده است که در سال جاری به طور جدی با بانک‌های ناتراز اعم از دولتی و خصوصی برخورد می‌شود و در این مورد حتی مجوزهای لازم اخذ شده و در نیمه اول سال چند بانک که ناترازی بالایی دارند، تعین تکلیف می‌شوند. فرزین عنوان کرده است که به بانک‌های ناتراز اجازه ادامه فعالیت داده نمی‌شود تا جلوی خلق بیش از حد پول توسط آنها گرفته شود؛ البته او تاکید کرده که بانک مرکزی ضامن پول سپرده‌گذاران است و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد. البته مساله تقویت نظارت بر کارکرد بانک‌ها در سال گذشته نیز چند باری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شده بود.

۴- ناترازی پرداخت

حتی اگر قیمت نفت پایین نیاید و همچنان بتوانیم این حجم از صادرات این سوخت فسیلی را انجام دهیم و اگر نیاز اساسی به واردات نهاده‌های دامی، دارو و کسری‌های عمدتاً فصلی و موسمی را هم در نظر نگیریم، باز هم به دلیل فشاری که روی حساب سرمایه وجود دارد، نرخ ارز در معرض تهدید جدی قرار دارد. قابل پیش‌بینی است که نااطمینانی و انتظارات تورمی هم مزید بر علت خواهد شد. اگر چشم‌انداز جدی و مثبتی از تغییر در شیوه‌های حکمرانی یا گشایش‌های سیاست خارجی ایجاد نشود، بی‌شک هجوم بیشتر به سمت بازارهای دارایی برای حفظ ارزش در اولویت مردم خواهد بود.

۵- بی‌ثباتی ارزی

حتی در شرایط کنترل نسبی تورم و برقراری توامان تراز تجاری و تراز سرمایه، در آغاز نااطمینانی بیشتر و افزایش انتظارات تورمی، بازار ارز در اقتصاد ممکن است وارد بازی‌های سفته‌بازانه هم بشود. مشخص است که کنترل رشد پول و نقدینگی تضمین ابدی ثبات ارزی نیست و نوسانات هم باید کنترل شوند. کمتر کسی را می‌توان یافت که ریشه پولی و بنیادی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی و دارایی‌ها (مثل ارز) را انکار کند. اما حتی در صورت وجود رشد پایین مثلاً رشد سالانه ۱۰ تا ۱۵درصدی حجم پول، ممکن است در اثر «انتظارات تورمی» و «افزایش سرعت پول» یا «افزایش تقاضاهای ارزی فصلی» در کوتاه‌مدت ارز دچار افزایش زیاد دامنه تغییرات شود که تحلیل آینده را برای مردم دشوار و باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کوتاه‌مدت شود. همچنین در صورت تداوم بی‌ثباتی ممکن است بر اثر حمله‌های سفته‌بازانه (Speculative) ارز دچار قیمت‌های حبابی بزرگ‌تری هم بشود که بیم دلاریزه شدن، از دست رفتن حکمرانی پولی خصوصاً در انفعال پولی بانک مرکزی در رشد ترازنامه بانک‌ها وجود دارد.

پس در کنار تلاش‌های ضروری برای اصلاح نظام بانکی و بودجه، باید نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت هم اگر بزرگ باشند حساسیت به خرج داد. به جز کشورهایی که با اقتصاد دلاریزه شده، در باقی کشورها هدف بانک مرکزی «کم کردن نوسانات نرخ ارز» است، نه فقط و فقط کم کردن قیمت اسمی بازار. بهبود شرایط پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی مهم‌ترین وظیفه حکمرانی اقتصادی در کشورهاست.

در سال‌های اخیر با تضعیف جریان جهانی‌سازی مسائل مرتبط با جنگ‌های ارزی در دستور کار کشورها به‌خصوص کشورهای بزرگ هم بوده است. با توجه به کم شدن رشد تجارت جهانی و کند شدن رشد جریان سرمایه بین‌المللی، این موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌اند.

۶- نارضایتی جمعی

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، پیامدهای کژکارکردی در سال‌های اخیر در حکمرانی اقتصادی کشور مشهود بوده و همین عامل از محرک‌های اصلی اعتراض‌های مردمی و تجمع‌های اعتراض‌آمیز صنفی و گروهی بوده است. تداوم شرایط سابق و باز نشدن افق‌های گشایش سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی ممکن است در سال‌های پیش‌رو کشور را دچار مشکلات جدی مثل ناآرامی بکند که بدون تردید در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اقتصاد کشور را (به‌خصوص در بخش خدمات) دچار شوک‌های منفی عرضه کرده و زمینه نااطمینانی را هم افزایش می‌دهد.