متغیرهای اصلی
بازارها در یک سال گذشته تحت تاثیر کدام متغیرها بود؟
بازارها در جهان (کالایی و مالی) در یک سالی که پشت سر گذاشتند، متاثر از جنگ میان اوکراین و روسیه و تصمیم‌های مربوط به سیاستگذاران پولی اقتصادهای جهان در زمینه تعیین نرخ بهره و مهار تورم، در نوسان به سر بردند. البته تلاطم‌ها در بازارهای مالی بیشتر خود را نشان داد. با این وصف، بازارهای جهانی در سال 2022 متاثر از سیاست‌ها در زمینه نرخ بهره بود که توسط بانک‌های مرکزی جهان اعمال می‌شد.
نرخ بهره به‌طور کلی نرخ بیکاری، اشتغال و بازارها را تحت تاثیر قرار داد. همچنین رویداد قابل اتکای دیگر در سال 2022 این بود که با تصمیم‌های سیاستگذاران در اقتصاد جهان، نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای جهان کاهش یافت.
تعیین نرخ بهره در راستای مهار تورم و دوری از رکود، مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها در اقتصادهای جهانی در سال 2022 بود و از این حیث، موضع انقباضی بانک‌های مرکزی به سمت کاهش تورم در سال آینده میلادی همچنان دنبال می‌شود. با وجود این ، داده‌ها نشانگر آن است که مهار تورم سخت‌تر از حد انتظار است، چراکه احتمالاً در سال آینده فشار قیمت‌ها گسترده و ریشه‌دار شود.
اجماع تحلیل‌ها حاکی از آن است که وضعیت رکودی اقتصاد جهان احتمالاً در سال 2023 نیز ادامه‌دار باشد. با این دیدگاه، سیاست نرخ بهره در سال 2023 دوباره متغیر تعیین‌کننده خواهد بود و شاید از نیمه دوم سال 2023، اقتصاد کم‌کم وارد یک دوره ثبات شود. به همین دلیل، تحلیلگران تاکید دارند سرمایه‌گذاران باید در سال آینده میلادی موضوع ریسک‌پذیری بالا را در بازارها بپذیرند.
با این برآوردها به نظر می‌رسد تقاضا برای انرژی (نفت و سایر حامل‌های انرژی) در مسیر افزایشی قرار گیرد و مقوله موجودی و عرضه آن همچنان در چالش باشد. از این حیث، قیمت‌ها توان بالقوه برای افزایش را دارند.
این نکته را هم نباید از یاد ببریم، اگرچه اقتصادهای جهان پس از عبور از همه‌گیری کووید 19 با شرایط قابل اطمینان‌تری نسبت به دوران همه‌گیری روبه‌روست اما همچنان وضعیت متزلزل است.
با وجود تداوم جنگ میان اوکراین و روسیه، بحران انرژی و کمبود مواد غذایی، سناریوی دیگری که مطرح می‌شود، این است که شوک مربوط به این بحران در حال تخلیه از بازارهای جهانی خواهد بود، اما این روند هم بعید است با سرعت صورت گیرد و احتمالاً کُند و تدریجی خواهد بود. متناسب با این وضعیت، با توجه به تداوم وضعیت رکودی و احتمال سخت بودن مهار تورم، دورنمای سرمایه‌گذاری در بازار طلا بهبود می‌یابد.
باید این گزاره را بپذیریم که بازارهای جهانی در سال 2022 با تلاطم شدید روبه‌رو بود و برای روند فعلی بازارها اگرچه تجربه‌های مشابه تاریخی داریم اما شرایط فعلی بازارهای جهان تا حدودی خاص و شاید قابل مقایسه با دهه 1970 میلادی نباشد.
در شرایط کنونی اقتصاد جهان، وضعیت رکودی مشاهده می‌شود و با وجود کاهش تورم، شرایط تورم چندان تغییر نکرده است. البته بورس‌های جهانی نسبت به نرخ تورم کمتر از انتظار، در فصل پایانی سال جاری میلادی، واکنش مثبت هم نشان دادند.
بر این مبنا، فدرال رزرو به احتمال قوی مسیر فعلی را در زمینه سیاست‌های مربوط به نرخ بهره دنبال می‌کند و از این حیث ممکن است افزایش نرخ بهره هم داشته باشیم اما بعد از آن ممکن است، تغییرات در زمینه نرخ بهره متوقف شود. در صورتی که شرایط رکودی ظاهر شود، احتمالاً فدرال‌رزرو به سرعت نرخ بهره را کاهش دهد، چون همزمان رکود با تورم اتفاق می‌افتد. البته اثر کاهش نرخ بهره با تاخیر 6 تا 9 ماهه ممکن است خودش را در اقتصاد نشان دهد.
بر اساس نتایج برخی از یافته‌های تحلیلی، کاهش نرخ بهره احتمالاً از نیمه دوم سال آینده میلادی آغاز می‌شود و اثر آن را باید در بازار سهام، یا بازار کریپتوکارنسی‌ها (رمزارزها) ببینیم.
درباره دورنمای بازارهای کالایی باید به چند نکته اشاره کرد. طلا با نفت همواره در یک هماهنگی و همبستگی به سر برده و احتمالاً با توجه به شرایط اقتصاد چین تا حدودی روندها متعادل شود. البته در مورد طلا اتفاق عجیبی افتاده و آن این است که بانک‌های مرکزی جهان به شدت به سمت خرید طلا رفته‌اند و همین مساله می‌تواند اهرم تعیین‌کننده در زمینه دورنمای سرمایه‌گذاری طلا باشد.
در بازار نفت کسری قطعی است و کمبود عرضه می‌تواند باعث بالا باقی ماندن تب قیمت‌ها باشد. همسو با تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره در ایالات متحده، شرایط اقتصاد چین با توجه به حجم بالای تقاضا در این کشور، می‌تواند دورنمای کامودیتی‌ها را تعیین کند. اما اینکه امیدوار یا منتظر باشیم کامودیتی‌ها بخواهد رشد عجیبی را ثبت کند، بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. هر چند قیمت‌ها در دوره‌ای نوسان را تجربه کرده‌اند.
به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود کامودیتی‌ها در سال آینده میلادی، کاهش قیمت را هم تجربه کند، هر چند که روند افزایشی آنها هم کند خواهد بود. در مجموع با توجه به سیاست‌ها در زمینه مهار تورم و خروج از رکود، احتمال رشد قیمت‌ها با حالت شتاب بالا بسیار اندک است و بازارها قطعاً به تناسب نوع سیاست‌ها و رفتار بانک‌های مرکزی جهان در زمینه نرخ بهره می‌تواند واکنش نشان دهد. از این حیث پیگیری این مساله باید نزد سرمایه‌گذاران بسیار بااهمیت باشد.
در پایان باید دوباره این نکته را یادآور شد که بخش مالی اقتصاد یا همان Financial Economy در سال 2022 شرایط خوبی را از سر نگذراند و تحت فشار نیروهای کلان و عوامل درونی بود. اکنون با قرارگیری در فصل آخر 2022 مشاهده می‌شود تورم آمریکا رو به کاهش است. هر چند که هنوز هم تورم بالاست ولی شاخص‌های اقتصاد بیانگر این است که جهت نیروهای کلان می‌تواند در سال 2023 دستخوش تغییراتی قرار بگیرد. تغییراتی که باعث می‌شود سال 2023 متفاوت از سال 2022 باشد.
با وجود این برای سال 2023 هم اقتصاد در وضعیت رکودی با چالش تورم به سر می‌برد، اما احتمال دارد اقتصاد کم‌کم به یک ثباتِ وضعیت از نیمه دوم سال آینده میلادی دست یابد و در صورت نبود متغیرهای بیرونی، در سال 2024 بتوان دورنمای روشن‌تری متصور بود.
