چهره بازار کار

بازار کار ایران به لحاظ ایجاد اشتغال کمی در سال‌های دهه ۹۰ تا پیش از شروع کرونا روند درخشانی را به نمایش گذاشته، به گونه‌ای که به‌طور مشخص از بهار ۹۳ تا زمستان ۹۸ به‌طور متوسط سالانه 8۰۰-7۰۰ هزار نفر افزایش اشتغال صورت گرفته است. البته این افزایش کمی لزوماً توام با افزایش کیفی نبوده است؛ چرا که عمده افزایشی که در تعداد شاغلان مشاهده می‌کنیم، افراد کارکن مستقل و غیررسمی و در بنگاه‌های خرد یک تا چهار کارکن بوده است که سهم ناچیزی از ارزش افزوده را به خود اختصاص می‌دادند. بنابراین گرچه در طول این دوران اشتغال خیز برداشته اما با توجه به کیفیت پایین اشتغال‌ها و ارزش افزوده اندکشان درآمد سرانه روند نزولی داشته و رفاه مردم کاهش یافته است. البته همین افزایش کمی اشتغال در این بازه زمانی روند نزولی داشت و با وقوع کرونا این رشد به یکباره متوقف شد، به گونه‌ای که در سال ۹۹ جمعیت شاغلان به میزان بیش از یک میلیون و 10 هزار نفر کاسته شد و دلیل این آسیب‌پذیری شدید اشتغال به جنس اشتغال افزوده‌شده در دوران پیش از کرونا مربوط می‌شود. از آنجا که اشتغال دهه ۹۰ ناپایدار بوده به یکباره با وقوع بیماری به ورطه سقوط رفت، اما در سال ۱۴۰۰ و به ویژه در بهار این سال با رشد چشمگیری که در اشتغال ساختمان و صنعت و نیز خدمات صورت گرفت، شاهد بهبود بخش قابل توجهی از اشتغال آسیب‌دیده در اثر کرونا بودیم. به گونه‌ای که در بهار سال گذشته اشتغال به میزان بیش از ۷۱۳ هزار نفر افزایش یافته است و در فصول دیگر سال البته به‌جز تابستان شاهد رشد اشتغال بودیم. در مجموع در سال ۱۴۰۰ اشتغال به میزان بیش از ۱۸۴ هزار نفر افزایش یافته که نسبت به کاهشی که در سال ۹۹ تجربه کرده، بهبود بسیار ناچیزی است و نگرانی از اشتغال را کم نمی‌کند. در بهار سال جاری به دلیل خشکسالی و قطعی‌های برق و آسیب شدید اشتغال کشاورزی و صنایع و معادن و با وجود رشد بیش از نیم‌میلیونی اشتغال بخش خدمات شاهد کاهش اشتغال کل بودیم. اما در تابستان سال جاری در اثر غلبه رشد خدمات و صنایع و معادن بر افت اشتغال کشاورزی، رشد ۳۷۴ هزارنفری اشتغال کل را داریم. اما با توجه به ماهیت ناپایدار اشتغال در ایران و آسیب شدیدی که در اثر کرونا به این اشتغال وارد شد، دور از تصور است که اشتغال آسیب‌دیده به‌طور کامل احیا شود، چه برسد به آنکه بتوان تصور این را داشت که اشتغال به مسیر رشد سابق خود بازگردد.

وضعیت بیکاری و جمعیت غیرفعال

در اقتصاد ایران به روند نرخ بیکاری نمی‌توان اعتماد کرد چرا که تقریباً هر زمان که اقتصاد در شرایط بد و بحرانی قرار می‌گیرد نرخ بیکاری به جای افزایش کاهش پیدا می‌کند. دلیل این امر را می‌توان در روند رشد جمعیت غیرفعال جست‌وجو کرد. به‌‌رغم روند نزولی نرخ بیکاری در سال‌های گذشته شاهد روند شدیداً صعودی جمعیت غیرفعال هستیم. در واقع جمعیت به جای آنکه جویای کار باشد، به کلی از بازار کار خارج شده است. به‌طور خاص در تابستان سال جاری که نرخ بیکاری 7 /0 واحد درصد کاهش یافته بود، به جمعیت غیرفعال بیش از نیم‌میلیون (۵۱۵ هزار نفر) افزوده شده بود. افزایش جمعیت غیرفعال اگرچه در دوران کرونا بسیار افسارگسیخته بود، اما به این دوران محدود نمی‌شود، بلکه از تابستان سال ۹۷ شاهد رشدهای چشمگیر در جمعیت غیرفعال هستیم و تا تابستان جاری این افزایش همواره و به میزان بسیار بالا ادامه داشته است و بنابراین انتظار می‌رود که این روند افزایشی در سال‌های پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد و جمعیت فعال در بازار کار کم و کمتر شوند و عملاً بازار کار ایران کوچک و کوچک‌تر شود. از آنجا که عمده این افزایش جمعیت غیرفعال زنان باسواد بدون تحصیلات دانشگاهی هستند انتظار نمی‌رود که در آینده نیز به بازار کار افزوده شوند.

وضعیت اشتغال کشاورزی

اشتغال بخش کشاورزی از زمستان 1398 تا تابستان 1401 پیوسته فصل به فصل رشد نقطه‌به‌نقطه منفی را تجربه کرده است. به‌طور مشخص در بهار و تابستان سال جاری به ترتیب 467 و 300 هزار کاهش اشتغال را نسبت به بهار و تابستان سال قبل تجربه کرده است. دلیل این آسیب‌پذیری مداوم اشتغال این بخش که با شروع کرونا آغاز شد و با پایان آن، پایان نیافت به خشکسالی‌های گسترده مربوط می‌شود. در مجموع اگر وضعیت اشتغال کشاورزی را در تابستان سال جاری با تابستان سال پیش از همه‌گیری یعنی تابستان 1398 مقایسه کنیم، شاهد کاهش بیش از 931 هزارنفری اشتغال این گروه معادل 8 /19 درصد رشد منفی هستیم، که افت بسیار قابل توجهی برای شاغلان بخش کشاورزی و آسیب به شاغلان روستایی محسوب می‌شود. از آنجا که عمده اشتغال جمعیت روستایی در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد و در تابستان سال جاری اشتغال روستاییانی که در این بخش فعالیت می‌کنند، به‌میزان 6 /215 هزار نفر کاهش یافته است، استمرار این وضعیت طبیعتاً به وضع رفاهی خانوارهای روستایی آسیب می‌زند. با توجه به روندی که در این سال‌های اخیر برای اشتغال این بخش شاهد بودیم، امیدی به افزایش اشتغال و برگشت روی دیگر سکه برای حداقل دو سال پیش‌رو در این بخش نداریم. لازم به ذکر است در بهار و تابستان سال جاری اشتغال روستاییان به ترتیب 172 و 111 هزار نفر نسبت به فصول مشابه سال قبل کاهش یافته است. لذا نیاز است که دولت حداقل تا زمانی که معضل اشتغال کشاورزی برطرف نشده است، برای اشتغال موقت کشاورزان روستایی بیکارشده فکری بیندیشد، تا علاوه بر حفظ جمعیت در روستا و مهار موج جدیدی حاشیه‌نشینی، معاش روستاییان به خطر نیفتد و از ورود بخش جدید از جمعیت کشور به زیر خط فقر پیشگیری شود. ادامه این شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی بزرگی در پی خواهد داشت و ضروری است که هرچه زودتر هم برای استفاده بهینه از آب‌های موجود و دسترسی به آب‌های جدید و هم اشتغال‌زایی برای بیکارشدگان این بخش تدابیری اتخاذ شود.

وضعیت اشتغال خدمات

اشتغال خدمات تا پیش از شیوع همه‌گیری کرونا در طول دهه 90 رشدهای چشمگیری را به تصویر کشیده بود. به گونه‌ای که سطح اشتغال آن در سال 98 نسبت به سال 90 به میزان دو میلیون و 787 هزار نفر معادل 6 /29 درصد افزایش یافت. یعنی اشتغال این بخش در طول دهه 90 و تا قبل از کووید 19 به میزان تقریباً یک‌سوم افزایش یافت. اما با آغاز همه‌گیری کرونا این بخش بیشترین آسیب را متحمل شد و شاهد افت قابل ملاحظه اشتغال خدمات در سال 99 به میزان بیش از 743 هزار نفر نسبت به سال 98 هستیم؛ یعنی تنها در طول مدت یک سال شاغلان بخش خدمات با افت بیش از شش‌درصدی مواجه شدند. به عبارتی اشتغالی که در بخش خدمات در طول دهه 90 ایجاد شده بود از دوام کافی برخوردار نبوده و با یک شوک به میزان قابل توجهی و در طول مدت یک سال از بین رفت. با بررسی آمار متوجه می‌شویم که عمده اشتغالی که در بخش خدمات در دهه 90 ایجاد شده بود، اشتغال خرد و غیررسمی و از نوع خوداشتغالی بوده و طبیعی است که با بروز چنین شوک بزرگی از پا درآید. اما از بهار 1400 با روی دیگر اشتغال خدمات مواجه شدیم. گویی اشتغال این بخش مجدد به مسیر رشد دهه 90 خود بازگشته است. از بهار 1400 تا تابستان سال جاری رشد اشتغال این بخش سیر صعودی را طی کرده است. به گونه‌ای که در بهار و تابستان سال جاری هر یک بیش از نیم میلیون نفر در بخش خدمات اشتغال ایجاد کرده‌اند (به ترتیب 526 و 547 هزار شغل). اما ناگفته نماند که کیفیت این اشتغال ایجادشده نیز همانند دهه 90 چندان تعریفی ندارد و عمده این افزایش در کسب‌وکارهای یک تا چهار کارکن و بدون بیمه و از نوع خود اشتغال بوده‌اند و بنابراین همچنان آسیب‌پذیر هستند و با وقوع هر شوک و بحرانی چه طبیعی و چه در اثر سیاستگذاری نادرست می‌توانند مجدد فروبریزند. این آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از اشتغال ایجادشده در کشور ناشی از فعالیت‌های شرکتی و ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید نبوده بلکه در اثر فشارهای معیشتی و عمدتاً از طریق دست‌فروشی، مسافرکشی، فعالیت‌های خانگی و موارد مشابه ایجاد شده که رفع محدودیت‌های کرونا نیز به گسترش آن کمک کرده است. این تصویر از بازار کار نشان می‌دهد که این نوع اشتغال‌های جدید، درآمدزایی چندانی به همراه نداشته و احتمالاً به مجموع درآمد ملی نیز ارزش چندانی نمی‌افزاید. بنابراین گرچه آمار اشتغال این بخش روند خوش‌بینانه‌ای را برای سال‌های پیش‌رو نشان می‌دهد اما با توجه به کیفیت نامطلوب و حساسیت بالایی که به هر شوک منفی نشان می‌دهد، این اشتغال، اشتغال پایداری به نظر نمی‌رسد و اصلاً قابل اعتماد و اطمینان‌بخش نبوده و می‌توان گفت اگر نه بیشتر اما به اندازه بخش کشاورزی نیاز به مراقبت و توجه دارد. چراکه گرچه ایجاد اشتغال صورت گرفته، اما حفظ آن از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است.

وضعیت بازار کار فارغ‌التحصیلان

طی دهه‌های گذشته با رشد قابل‌ملاحظه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و تلاش آنها برای ورود به بازار کار از یک‌سو و از سوی دیگر، رشد نامتوازن و نامرتبط فرصت‌های شغلی نسبت به تقاضاهای موجود، نوعی بحران و چالش جدی ادامه‌دار بیکاری تحصیل‌کردگان در اقتصاد کشور بروز کرده و بازار کار با انبوهی از تقاضاهای جوانان برای شغل‌یابی مواجه است. به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در بهار و تابستان سال جاری به 2 /13درصد رسیده است. جمعیت این دسته از بیکاران در تابستان سال جاری 4 /955هزار نفر است. به‌ عبارتی می‌توان گفت در تابستان سال جاری سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 9 /40 درصد بوده است، که سهم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

یکی از دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی این است که جذب دانشجو توسط دانشگاه‌ها بدون توجه به نیازهای شغلی جامعه است که باعث ایجاد فاصله قابل‌توجه میان پتانسیل‌های علمی کشور با نیازهای بخش صنعت شده است. همین عدم تطابق میان نیازهای شغلی جامعه با تحصیلات فارغ‌التحصیلان منجر به ایجاد نرخ‌های بالای بیکاری تحصیل‌کردگان و افزایش طول دوره بیکاری آنان شده است. از این‌رو لازم است شکاف موجود با تعامل بیشتر صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود. به‌ طور مثال، از طریق ایجاد رشته‌های جدید یا تغییر مواد آموزشی رشته‌ها براساس نیازهای صنعت یا ایجاد فرصت‌های مطالعاتی استادان در صنعت جهت تعریف پایان‌نامه‌های دانشگاهی با موضوع مورد نیاز صنعت یا کارآموزی دانشجویان در صنعت، این تعامل صورت گیرد. بنابراین، تمرکز بر مجموعه سیاست‌هایی که منجر به کاهش شکاف بین ویژگی‌های سمت عرضه و نیازهای سمت تقاضای بازار کار است، به کاهش بیکاری تحصیل‌کردگان و افزایش کارایی نیروی کار می‌انجامد.

وضعیت بازار کار زنان

از زمستان ۱۳۹۸ و در طول سال‌های 1399 و 1400 اشتغال زنان به‌شدت و پیوسته کاهش یافته است. اشتغال زنان در تابستان ۱۴۰۱ بیش از ۸۱۳ هزار نفر نسبت به تابستان 1398 کمتر شده که معادل افت 4 /18درصدی است. همواره نرخ مشارکت کم و نرخ بیکاری بالا از ویژگی‌های مربوط به بازار کار زنان بوده که از زمستان ۱۳۹۸ افت شدید اشتغال نیز به آن افزوده شده است. آسیب اشتغال زنان از زمستان 1398 تا زمستان 1400 بی‌وقفه ادامه داشته است. علاوه بر این همواره طی سال‌های قبل، سهم اشتغال زنان بسیار کمتر از مردان بوده است و از آغاز بیماری کرونا تاکنون اختلاف سهم اشتغال مردان و زنان بسیار شدیدتر از قبل نیز شده است، به گونه‌ای که سهم اشتغال زنان از 8 /17 درصد در سال 1398 به 0 /15 درصد در سال 1400 و 2 /15 درصد در تابستان سال جاری رسیده است. گرچه در بهار و تابستان سال جاری سهم اشتغال زنان به ‌میزان بسیار ناچیزی افزایش یافته، اما ادامه این آسیب منجر به اعتراض و نارضایتی زنان که سهم ۵۰درصدی از جمعیت در سن کار را در سال 1400 تشکیل می‌دهند می‌شود. بنابراین، تداوم ریزش اشتغال زنان، ممکن است تهدیدی برای بازار کار زنان باشد و همین موضوع ضرورت توجه و اشتغال‌زایی برای زنان را در سال‌های آتی نشان می‌دهد. از طرفی با توجه به شرایط کنونی اجتماعی-سیاسی و اعتراض‌های اجتماعی شکل‌گرفته در کشور، موضوع اشتغال زنان توجه ویژه‌ای را اقتضا می‌کند.